DEMOCRACY!

8 Aug 2007

العراقيون يرفضون خصخصة القطاع النفطي

تراجع آخر للسياسة الأمريكية في العراق
بيان صحفي مشترك – لمنظمة الحرب على العوزمنظمة التغيير النفطي العالمية، و منظمة بلاتفورم

العراقيون يرفضون فتح أبواب الأستثمار الأجنبي في حقول النفط العراقية ونسبة الرافضين مقارنةً بالقابلين هي
ضعف 1:2حسب ما جاء في أستطلاع رأي تم نشره اليوم السادس من شهر آب 2007
و يذكر التقرير أن العراقيين متحدون في موقفهم هذا و لا يوجد أي طيف عرقي أو طائفي من أطياف الشعب العراقي يفضل تطبيق مثل
هذه السياسة.وقد أستنتج تقرير الأستطلاع بأن معظم العراقيين يشعرون بأنهم آخر من يعلم فيما يخص التخطيط المستقبلي لقطاع النفط العراقيو يشير التقرير أن أقل من ربع العراقيين يعتقدون بأنهم يملكون معرفة كافية عن مسودة قانون النفط الذي سيتحكم في السياسة النفطية العراقية
ومن الجدير بالذكر أن هذا الأستطلاع هو الأول من نوعه لأستشارة الناس العاديين و معرفةرأيهم في موضوع قانون النفط بالرغم من علم قيادات الأحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية به قبل أكثر من عام
وتعتبر الادارة الأمريكية تمرير قانون النفط أحد معايير نجاح الحكومة العراقية وتضغط على بغداد لأجل الأسراع في ذلك
أن أهم أهداف قانون النفط هو منح عقود طويلة الأمد- الى حد ثلاثين عام- لأستثمار حقول النفط تعطي شركات عملاقة مثل بي ﭜي، شيل، وأيكسون، الدور الرئيس في تنمية القطاع النفطي العراقي
هذا بالرغم من أن 63% من المشاركين في الأستطلاع يفضلون أن تبقى عمليات تنمية القطاع النفطي و أنتاج النفط بيد شركات النفط
الوطنية العراقية والتي يسيطر عليها القطاع العام. وابدى 10% فقط من المشاركين رغبة قوية في تفضيل الشركات الأجنبية بينما أبدى 21% منهم رغبة معتدلة بنفس الأتجاهوقد كشف تقرير الأستطلاع أن 4% فقط من العراقيين يعتقدون ان هناك معلومات وافية تماماً عن قانون النفط تؤهلهم لفهم مسودة قانون النفط و نتائجه.
و يعتبر 20% من العراقيين أن المعلومات المتوفرة لهم كافية بعض الشيء بينما يعتقد 76% من العراقيين أن
المعلومات المتوفرة غير كافية أطلاقاُوقد ورد في التقرير التحليلي لمنظمة الأبحاث الأستراتيجية الأمريكية كوستم " أن قلة المعلومات الموثوقة حول محتويات ونتائج مسودة قانون النفط وعن الحوار الجاري حول مستقبل الثروات النفطية تنتقص من شرعية عملية تمريره ومن أي أجراءت تتخذ تحت طائلة هذا القانون ". أن قضية قلة توفر المعلومات عن هذا القانون هو أمر ذو شأن، خصوصاً وأن أكثر الناس معرفة بهذا القانون هم أنفسهم أشد خصومه
وقد قدم في الشهر الماضي، أكثر من مئة شخص من كبار أخصائيي القطاع النفطي العراقي مذكرة لمجلس النواب العراقي، نادوا فيها
لأجراء تعديلات على مسودة القانون. وفي نفس الوقت، فأن عمال القطاع النفطي العراقي قد أبدوا معارضتهم للقانون بشكل ثابت و متواصلوقد قامت عدة منظمات للمجتمع المدني في التفويض لأجراء هذا الأستطلاع وهي: منظمة الحرب على العوز،منظمة التغيير النفطي العالمية، و منظمة بلاتفورم.
كما صرحت لويز ريتشادس رئيسة اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرب على العوز:" تدعي الحكومة البريطانية ان الحرب على العراق وأحتلاله قاما من أجل تخليص العراقيين من الحكم الديكتاتوري ولكي يتمكن الشعب العراقي تقرير مصيره بنفسه. و الذي نراه هو أن الحكومة و الشركات البريطانية تنويان نهب الثروة النفطية بالرغم من معارضة أغلب العراقيين لذلك. و يقول الوزير ديفيد ميليباند أن مهمة مكتب الوزارة الخارجية هو أستخدام كل ما هو نافع وثمين في سبيل خلق عالم أفضل. نحن ندعوه أن يترجم كلامه هذا الى أفعال وان يصغي لنداء الشعب العراقي الواضح ". ويظن خصوم القانون أن غرض الولايات المتحدة هو حصول شركات أمريكية و عالمية على عقود مغرية بينما يدعي كبار موظفي الأدارة الأمريكية أن القانون هو أحد أجراءات المصالحة مما سيؤدي الى توحيد طوائف وقوميات العراق في سياسة نفطية مستقبلية مشتركة.
ولكن جاءت النتيجة معاكسة لتوقعاتهم فقد توحد الشعب العراقي حقاً في معارضته لهذا القانون
لقد قامت منظمة كي أي للأبحاث بالتنسيق مع منظمة الأبحاث الأستراتيجية الأمريكية كوستم بالأستطلاع خلال شهري حزيران وتموز شارك فيه من خلال مقابلات وجه لوجه 2200 عراقي موزعون على 18 محافظة. و قامت كوستم بكتابة التقرير التحليلي لنتائج الأستطلاع أيضا
(*)يمكنكم الأطلاع على نتائج الأستطلاع أدناه



Ruth Tanner, War on Want: 07811 469 547 روث تانر: الحرب على العوزGreg Muttitt, PLATFORM: 07970 589 611 كريج موتيت: بلاتفورمPLATFORM (http://www.carbonweb.org/); War on Want (http://www.waronwant.org/);Oil Change International (http://www.priceofoil.org/)

النسخة الأنجليزية للبيانIraqis oppose oil development plans, poll finds

Poll results (*)

Iraq: Public Opinion Survey . June/July 2007
1. Iraq holds 10% of the world's proven reserves of crude oil, and possibly much more. Do you believe that wise use of Iraq's oil resources can provide Iraqis and your children with prosperity? 1. Yes 81% 2. No 7 3. Don't know 12

2. In the coming decades would you prefer Iraq's oil to be developed and produced by Iraqi state-owned companies or by foreign companies?
1. Strongly prefer Iraqi state 32% 2. Moderately prefer Iraqi state 31
3. Moderately prefer foreign companies 21 4. Strongly prefer foreign companies 10
5. Don't know / none of the above 5

3. In February the Iraqi Council of ministers approved a draft Oil Law concerning the future development of Iraq's oil sector. This law is currently before the Iraqi Parliament. How much information has the Iraqi Government provided you regarding the contents of this law:
1. A lot 9% 2. A little 33 3. Not very much 30 4. None at all 28

4. Has the level of information provided by the Iraqi government on this law been adequate for you to feel informed on this issue?
1. Yes, totally adequate 4% 2. Yes, somewhat adequate 20 3. No, somewhat inadequate 36 4. No, totally inadequate 40

Methodology and analysis available at: http://priceofoil.org/iraqi-oil-law-poll-june-july-2007/