المخفي وراء عقود خدمات النفط

نقاش- جريج موتيت (لندن) – 24/6/2008

عزمت الحكومة الفيدرالية في العراق على توقيع عقود تطوير واستثمار النفط الاثنين المقبل، وذلك مع شركات

BP، شيل Shell، ايكسون موبل ExxonMobil وتوتال Total. وهذه سابقة من نوعها منذ أن تم منح امتيازات لشركات النفط عام 1925 والتي ألغيت في أوائل السبعينات عند تأميم القطاع النفطي. استناداً إلى وزارة النفط العراقية، ليس من شيءٍ مثير للجدل في هذه العقود التي تغطي ستة من أكبر حقول النفط العراقية. ورغم أن هذه الحقول تحوي قرابة نصف احتياطي النفط العراقي، إلا أن مدة العقود سنتان فقط، و تقوم الشركات بموجبها بالتزويد بالمعدات والتوجيه التقني مقابل أجر معتمَد. حتى أن أكبر المعارضين لخصخصة النفط، لم يعترضوا على هكذا

"عقود خدمات تقنية"

(TSC): إنها نمط عادي من العمل،

حيث تلعب الشركة دور المتعهد، مقدمةً الخدمات لزبونها سواء كان شركة نفط وطنية أو حكومة، وذلك مقابل سعر متَّفق عليه. إنه نمط سائد في الصناعات المؤممة في المنطقة مثل السعودية و الكويت. ولكن عند إمعان النظر، نجد أن العقود ستبدو غريبة.

بداية، لقد أبرمت هذه الصفقات مع الشركات الخطأ، فالشركات التي تقدم عادة

TSCs تكون اختصاصية

بتزويد الخدمات، مثل شلمبرجير

Schlumberger، سايبيم Saipem، أو بيكر هيوجز Baker Hughes.

و غالباً ما يوظَّفون لخبرات جيولوجية أو لتنفيذ أعمال بناء وحفر، أو لتشغيل تقنية ما. حتى شركات النفط الرائدة نفسها قد سلمت معظم وظائفها التقنية لهؤلاء المتعهدين المختصين.

ففي معظم قطاعات شركة BP

مثلاً، نجد أن حوالي 10% من العاملين هم من موظفي BP وبقية الوظائف من خارجها. ولكن عقود الخدمات التقنية التي ستوقع الأسبوع المقبل ليست مع هؤلاء المتعهدين المختصين، وإنما مع أربع شركات كانت أعضاء سابقة في شركة النفط العراقي وهي شركات

BP، شيل Shell، ايكسون موبل ExxonMobil و توتال Total .

يضاف إليها شيفرون Cevron و BHP

و ثلاث شركات صغرى غيرها

ليس من بلد آخر تقوم فيه أمثال شركات

BP، و ايكسون موبل ExxonMobil

بتنفيذ عقود خدمات تقنية مماثلة

. عادة ما تفضل عقود من نمط اتفاقيات مشاركة الانتاج ، حيث يستثمرون رؤوس أموال على مسؤوليتهم، ويتحكمون بالعملية، ثم يحققون عائدات على رأس المال بحصولهم على حصة من الناتج الإجمالي. وفي العراق، أوضحوا أن نمط اتفاقيات مشاركة الإنتاج هي مطلبهم الحقيقي، على الرغم من معارضة الغالبية العظمى من العراقيين لها على أنها تنازل

فعلي عن سيادة العراق على مصادره الطبيعي. فلماذا قد توقع الشركات على عقود خدمات تقنية مأجورة؟

الجواب هو أنها حجر أساس لاتفاقيات مشاركة الإنتاج . لقد رأت شركة بي بـي لمسألة على أنها قضية أساسية وتساءلت: "هذه العقود صالحة لعدة سنوات، ولكن ماذا عن المرحلة القادمة؟"و أضافت الشركة الفرنسية توتال : "هذه مرحلة انتقالية بالضرورة، ولكنها طريقة غير مناسبة للعمل على المدى الطويل".

وهذا يوصلنا إلى السمة الثانية الأغرب و الأكبر تأثيراً في هذه العقود: إن من وضع مسودة هذه العقود هو الشركات وليس الحكومة العراقية. في أية عقود حكومية، في أي مكان في العالم، إن كانت خاصة بمبنى أو مستشفى أو للتخلص من حاويات القمامة، يقوم موظف الحكومة بوضع الشروط ثم يدعو الشركات لإجراء المناقصات. في هذه الحالة، لم يتم التخلي عن إجراء المناقصة فحسب –فشركة ضمنت حقل الرميلة و شركة شيل ضمنت كركوك، و هلمّ جرّا- بل قامت هذه الشركات بوضع الشروط بنفسها. و من أجل أن يحصلوا على مبتغاهم في موقع طويل الأمد، قام محاموا شركات النفط بكتابة المسودات باستخدام لغة مرنة تعطيهم الحق بعقود مستقبلية بعد أن تنتهي مدة هذه العقود. وإذا ما اعتمد قانون النفط عندئذ، وهذا ما ترجوه الشركات، ستصبح العقود اتفاقيات مشاركة انتاج. واستناداً إلى مقالة نشرت الأسبوع الفائت في انترناشيونال هيرالد تريبيون فإن الطريقة التي سينجح بها الأمر هي أن الحقول ستفتح للمناقصات ولكن الشركات ذات "اتفاقيات الخدمات التقنية" ستُمنح حق الرفض الأولي حتى تلقى المناقصة الأفضل. على أية حال، إن تجهيز مناقصة لحقل نفط يتطلب دراسة عدد كبير من البيانات وتحليل البنود القانونية والاقتصادية، وتشغيل فريق من العاملين لعدة أسابيع. إن قلة من الشركات ستكون على استعداد لبذل هذا المجهود عندما تعلم أن شركة أخرى ستُعطى الأفضلية الأولى بكل الأحوال. لذا ستتمكن الشركات ذات TSA من إبرام صفقات حقولها على المدى الطويل

و بدون أي منافسة. إذا ما حصل هذا، فإنه سيكلف العراق مبالغ كبيرة من العائدات دون طائل. إن الحقول المعنية هي بعض أكبر حقول العراق، الرميلة، كركوك، و القرنة الغربية، والتي يقدر إنتاجها بعشرة ملايين برميل. و تختلف التقديرات إلا أن هذه الحقول الستة تحوي ثلث إلى ثلثي احتياطي العراق. مع كل هذا، فإنه من الضروري جعل هذه العقود واضحة قبل أن توقَّع. ويتوجب على لجان المجتمع المدني العراقي، والأكاديميين، وخبراء النفط ، وأعضاء البرلمان أن يناقشوا و يدرسوا شروطهم قبل أن يأخذ العراق على نفسه إعطاء شركات أجنبية حقوقاً محتملة لسيطرة طويلة الأمد على مصادره الطبيعية

---------

جريج موتيت هو خبير في سياسة النفط العراقية، و قد بدأ بدراستها منذ بداية الاحتلال في عام 2003. ومن خلال عمله في المنظمة غير الربحية البريطانية المستقلة بلاتفورمPLATFORM ، نادى بأن يكون مستقبل النفط في العراق بأيدي الشعب العراقي، بعيداً عن كل الضغوط الخارجية

oil sell-off by stealth

Niqash - Greg Muttitt (London) - 24 June 2008:

Next Monday, the Iraqi federal government is set to sign oil development contracts with BP, Shell, ExxonMobil and Total – their first since their 1925 concession was cancelled in the early 1970s. The contracts are the biggest step yet towards long-term foreign control of Iraq’s oil. But their terms remain secret, as part of a bizarre game of intrigue on the part of the government and companies. According to the Iraqi Oil Ministry, there is nothing controversial about these contracts, which cover six of Iraq’s largest oilfields. Although the fields account for around half of Iraq’s known oil reserves, the contracts are only for two years, and provide for the companies to supply equipment and technical guidance, in exchange for a fixed fee. Even the most vehement opponents of oil privatisation do not object to such “technical service contracts” (TSCs): they are a normal model of business, where a company acts as contractor, providing a service to its client, a government or national oil company, for an agreed price. It’s the model used in the nationalised industries of the region, such as in Saudi Arabia and Kuwait. But peel beneath the surface, and the contracts start to look very strange. For a start, the deals are with the wrong companies. The companies which usually carry out TSCs are specialist service providers, like Schlumberger, Saipem or Baker Hughes. They are often hired in for geological, construction or drilling expertise, or to install a piece of technology. Even the oil majors themselves have outsourced most of their technical functions to these specialist contractors. So in most BP facilities, for example, only around 10% of the workers will generally be BP employees, the rest are outsourced. But the TSCs to be signed next week are not with these technical specialists; they are with the four member companies of the former Iraq Petroleum Company – BP, Shell, ExxonMobil and Total – plus Chevron, BHP and 3 smaller companies. In no other country are the likes of BP or ExxonMobil carrying out such TSCs. They prefer contracts like production sharing agreements (PSAs), where they invest risked capital, control the operation, and make healthy returns on their capital by receiving a share of the revenues. And in Iraq, they’ve made it clear that PSAs are what they really want – even though the vast majority of Iraqis oppose them, seeing them as an effective surrender of sovereignty over Iraq’s natural resources. So why would the companies sign up to these fixed-fee TSCs? The answer is that they see them as a stepping stone to PSAs. BP has identified this as a key issue: “These contracts are valid for a couple of years; how does that link with what comes afterwards?” the company has asked. French company Total added, “This is necessarily a transitory stage, not a proper way to work over the long term.” Which brings us to the second, most striking, strange feature of the contracts: it’s the companies, rather than the Iraqi government, that have drafted them. In any public procurement process anywhere in the world, whether it’s for building a hospital or collecting rubbish bins, the government client decides the terms and then invites companies to bid for the work. In this case, not only was there was no bidding process – BP was simply granted the Rumaila field, and Shell Kirkuk, and so on – but the companies were allowed to go off and write up their own terms. And in order to get the long-term position they seek, the oil companies’ lawyers drafting the contracts wrote in extension clauses – giving them rights to future contracts after these ones expire. If the oil law has passed by then, as the companies hope, these could be production sharing agreements. According to an article in the International Herald Tribune last week, the way this will work is that the fields will be opened to bidding, but the companies with TSAs will be given right of first refusal to match the best bid. However, preparing a bid for an oilfield involves studying large quantities of data and analysing the economic and legal terms in detail – taking a whole team of people several weeks. Few companies will be willing to spend such resources when they know another company will get first preference anyway. In practice, therefore, the companies with TSAs may well actually get long-term deals on their fields without competition. If this were to happen, it could cost Iraq huge amounts in lost potential revenues. The fields involved are some of Iraq’s largest – with Rumaila, Kirkuk and West Qurna each accounting for more than 10 billion barrels. Estimates vary, but the six fields together could account for anything between a third and two thirds of Iraq’s known oil reserves. With so much at stake, it is vital that the proposed contracts are made transparent before they are signed. Iraqi civil society groups, academics, oil experts and parliamentarians need to study and debate their terms before Iraq commits itself to giving foreign companies potential rights to long-term control over its natural resources.

-------

Greg Muttitt is an expert on Iraqi oil policy. Working for the independent British charity PLATFORM, he has argued throughout that decisions about the future of Iraq’s oil should be made by the Iraqi people, free from external pressure.

معاهدة أو اتفاقية.. لماذا الخديعة؟

كاظم الموسوي

28/06/2008

كثر الجدل حول ما يجري بين الإدارة الأمريكية والحكومة التي تحرسها في بغداد حول ما اختلف عليه في عنوانه: معاهدة أم اتفاقية، وهل هو بين حكومتين ودولتين مستقلتين وذاتي سيادة أم تغيير في المصطلحات، من احتلال إلى استعمار، من البند السابع العلني إلى البند "السابع"! السري؟ من حكم الجنرال السامي إلى حكم المندوب السامي؟!. وفي كل الأحوال لم تجرأ الإدارة الأمريكية ولا وفودها من إعلان ما يجري بين مندوبيها وممثليها من مفاوضات ومباحثات واتفاقات وخلافات، وما هو المنشود في الوصول إليه. وما سرب منه إلى وسائل الإعلام غير مثبت رسميا ولا يمكن التعويل عليه قانونيا، وقد يكون ذلك مقصودا بمسعى ترويج الأهداف رسميا وعلنا، تمهيدا لإنجاز مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتكريس مشروعها الاستعماري في الاحتلال والهيمنة ونهب الثروات ورسم خرائط جديدة وتسمية من يتحالف معها أو يذعن لشروطها ويوافق على التوقيع على معاهداتها واتفاقاتها. وما قامت به قبل احتلال العراق وبعده مع اغلب دول المنطقة، هو تمرير مشروعها الذي سبقت الإعلان عنه، مشروع القرن الأمريكي وتجلياته في استمرار الاحتلال والاستيطان وتمرير المفاهيم الأمريكية الجديدة والتلاعب بها حسب توجهات ومناخات الوضع السياسي والتصدي لكل الارادات الممانعة والمقاومة له فعلا. فمصطلحات السيادة والاستقلال والحرية وارادة الشعب وثرواته ومستقبل أجياله لم تعد حسب القاموس الصهيو أمريكي الجديد هي نفسها التي عرفتها الشعوب وتوافقت عليها وإنما نقيضها وما يخالفها ولو تحت تسمياتها مؤقتا، لتحقيق المراد منها في الإذعان والقبول بها، اختيارا أو اضطرارا... وما يجري اليوم في بغداد هو مثل واحد منها وما تعيشه الساحات العربية تطبيقات متنوعة أو عزف على آلات أوركسترا واحدة.
منذ احتلال العراق عام 2003 والى اليوم تقود الإدارة الأمريكية العراق عسكريا وتدير شؤونه وتتصرف في مقدراته دون رادع قانوني أو أخلاقي أو إنساني، وانتقاما لما خسرته فيه بشريا وماليا تفرض منهجها في تضخيم خسائر العراق بشريا وماليا إلى أرقام مذهلة، مع استمرارها في تنفيذ سياساتها القديمة والجديدة في رهن واقعه بمسيرة آلياتها المنتظمة في الهيمنة ووضع يدها على مفاتيح الحل والعقد. ولا يذهب المرء بعيدا في قراءة كلمات "تضحيات جسيمة قدمها الشعبان الأمريكي والعراقي" في ديباجة مبادئ التفاهم التي وقعت وأعلنت بما تحمله إضافة إلى جمل هلامية ومخادعة في معانيها ومضامينها والمقصود منها ما خلفها أو بمعناها، وما تسعى إليه من جانبها، التي لا تترك للمفاوض من الطرف الآخر فرصة التعبير عما يخالفها أو يخفف من واقع انتهاكها وتجاوزها وامتهانها للقيم والأعراف وقواعد التباحث والتفاوض في مثل هذه الشؤون الخطيرة والحساسة.
إعلان المبادئ حمل كلمات معسولة تعبوية، وساخرة في اختلافها مع الوقائع على الأرض، وأثار الكثير من الجدل، لاسيما بين نصه وما نشر من تسريبات وسائل الإعلام، الأمريكية والبريطانية، خاصة صحيفة الاندبندنت البريطانية. والذي يكشف الأبعاد الحقيقية أو يلخص الأهداف الرئيسية من كل ما يبحث في الغرف السرية، والغايات منه التي تغلف في كثافة دخان هذا اللغط والتسميات والتشويهات والتباينات في الواجهة المعلنة، بينما كل الجهود تصب في مجرى الوصول إلى اتفاق يريد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته تمريره على مشرعي بلاده بهذه التسمية، ليعلن نصرا وهميا أمام ناخبيه ومروجي سياسات حزبه، ومعاهدة استعمارية طويلة الأمد في المضمون والأهداف، وليس مع العراق وحسب، ولا لأول مرة، ولا تشابها بما سبقها، في التاريخ أو في الحاضر القريب، وإنما نموذج للتعميم والتصميم على النصر الأمريكي الإمبراطوري.
يقدم ما سرب من بنود واتفاقات سرية وعلنية صورة معروفة عن طبيعة استعمارية متوحشة تفرض شروطها وأحكامها لما يتفق مع مصالحها ومشاريعها وخططها وتتعارض مع مصالح الشعوب وخياراتها ومستقبلها، وما يحصل هو الخلاف على العدد والكمية والنوعية في تطبيق البنود وتسلسل أولياتها، لا في جوهرها وضرورتها والحكمة منها. فالقواعد الاستراتيجية ووظائفها العسكرية والأمنية وتأثيراتها السياسية والخدمية وأضرارها البيئية وغيرها أصبحت تحصيل حاصل، وإبقاء أعداد من القوات العسكرية الرسمية والمرتزقة المدججة بأنواع الأسلحة لا ينظر إليها، ووجود المستشارين والمتعاونين والوكلاء في كل زاوية من زوايا العمل والإنتاج والوطن لا نقاش فيه أو لا صراع عليه، لاسيما إذا اغريت بعض الأطراف من حملة جنسياتها في التوافق والتنفيذ للأهداف والخطط المرسومة والموضوعة للتطبيق فقط. أما النقاشات والصراعات الرسمية فهي على توزيع المهام والتكليف والفوائد منها، للأشخاص أو الفئات المتعاونة مع مشروع الاحتلال وأصحابه سلفا ولاحقا، حسب تاريخ التخادم والتساوق والارتهان. ومن هنا فالخطر في المعاهدة ليس في بنودها وحسب وإنما في من يدعون لتنفيذها ويقومون بابشع ما يقوم به المحتل والمستعمر، أي يبزونه في أساليبه المعروفة، وما ينشر في وسائل الإعلام من مسميات لهجمات عسكرية على المدن والأحياء وتبريرها بنقائضها يفصح عن طبيعة المعاهدة وسير أعمالها اليومي في العراق، البلد النموذج.
شمل المعلن من المعاهدة تغطية كل المجالات، السياسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وهي في تسلسل معاكس، من الأخير حسب الأهمية، وقبل الإعلان عنها عادت الشركات الأمريكية الكبرى إلى العراق، واعيد النظر في التوزيع العسكري لتواجد القوات واعلن عن الانتهاء من بناء قواعد استراتيجية، وسجون وإجراءات وقائية، ورفع مستوى السفارة الأمريكية إلى مهام ومناصب ملائمة للمعاهدة، وكل هذا يجري والشعب العراقي وحتى الأمريكي لم يعرف من الذين يدعون تمثيله وانتخبوا منه الحقيقة الغائبة. معاهدة أو اتفاقية.. لماذا الخديعة إذن؟.

Iraqi refugees facing desperate situation

Amnesty International
15 June 2008

"Omar, a 69-year-old refugee from Baghdad, said he will die a 'slow death' if assistance is stopped. He and his family have depended on food and medical assistance since they fled to Syria in 2006." – UNHCR, May 2008. Iraq remains one of the most dangerous places in the world. Its refugee crisis is worsening. According to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), since the US-led invasion of Iraq in March 2003, an estimated 4.7 million have been displaced both within and outside Iraq and for many the situation is desperate. A new report by Amnesty International, Rhetoric and reality: the Iraqi refugee crisis, says that the international community continues to fail to respond to the crisis in a meaningful way. Countries like Jordan and Syria host most of the refugees but are simply not equipped to meet the needs of all those arriving. Syria alone may be hosting more than a million refugees. As of 2007, only 1 percent of the total Iraqi displaced population was estimated to be in the industrialized world. To mark World Refugee Day, Amnesty International has called on the international community and, in particular, those states who participated in the US-led invasion of Iraq, to take real steps to alleviate the suffering of those displaced. The organization said these countries must urgently act on their responsibility to assist the host nations and humanitarian organizations operating in the region to support the large numbers of refugees. "Many refugees are finding it difficult to survive," said Philip Luther, Deputy Director of Amnesty International's Middle East and North Africa Programme. "They are banned from working and unable to pay rents, buy adequate food for themselves and their families, or obtain medical treatment. Those lucky enough to escape Iraq rely on savings which, for many, are rapidly running out." Many families are destitute and facing impossible choices and new risks, like having to resort to child labour and the prospect of being forced through circumstances to undertake "voluntary" return to Iraq.Humanitarian agencies cannot cope with growing demands as more refugees need help with the basics to survive. The UNHCR had planned that by the end of the year it would be distributing food to around 300,000 people in Syria alone. However, the agency recently announced that inadequate funding means that, by August 2008, it will not be able to "cover all basic health needs of Iraqis, and many serious and chronically ill Iraqis will not be able to receive their monthly medication." Current food aid for 150,000 refugees in Syria and Jordan could be reduced, forcing many Iraqis "into further destitution and raise the likelihood of higher malnutrition rates and increased child labor." Amnesty International believes it is imperative that the international community increase its contributions to humanitarian agencies such as UNHCR, as well as to the countries hosting Iraqi refugees. Furthermore, there must be a real and sustained effort to resettle vulnerable refugees, such as those with serious medical conditions, to countries where they will receive adequate care.Manal (not her real name), a refugee living in Damascus, told Amnesty International in February 2008 that three of her children, aged between six and 15 years, work so the family can survive. Her six-year-old boy sells chewing gum in the street, for about one US dollar a day; her 10-year-old daughter sells chewing gum about three days a week; her oldest son polishes shoes, for the equivalent of about US$2 a day. Her daughter is the only one who goes to school. The family fled to Syria in 2006 after their house in Baghdad was damaged by explosions.Despite claims among the international community that an "improvement" in the security situation in Iraq has led to people "voluntarily" returning, in reality, most return because they have run out of money and can no longer survive. They return despite the real danger to their lives.Apart from failing to provide adequate practical and financial support, some states are also rejecting the asylum claims of Iraqis at an alarming rate. More European states are deporting rejected asylum-seekers to Iraq, including countries like Sweden, once a positive example to its European neighbours. Some states are using indirect ways to return people to Iraq, for example cutting off assistance to rejected Iraqi asylum-seekers and therefore forcing them to return "voluntarily".The failure to respond to the crisis is contributing to the severe deterioration of human rights protection for individuals forced to flee their homes in search of safety. Support is desperately needed so that host countries in the region can meet their own responsibilities in allowing access to all those fleeing violence and human rights abuses.External Link:Iraqis in Egypt: Time is running out (Video)Amnesty International is not responsible for the contents of external sites.

منظمة العفو: مأساة اللاجئين العراقيين تتفاقم.. والحكومة تقدم صورة مضللة عنهم
القدس العربي – لندن

يكافح ملايين من اللاجئين العراقيين للحصول على الملجأ والبقاء علي قيد الحياة في اوضاع مأساوية وبدون امل في الحصول على مكان للسكن وفي الوقت الذي تتواصل فيه مأساة العراقيين فان الغرب لم يفشل في مساعدتهم بل بدأ بوضع العراقيل من اجل منع الرجال والنساء والاطفال من الحصول على ملجأ.ونقلت صحيفة اندبندنت اون صاندي عن تقرير لمنظمة العفو الدولية امنستي انترناشونال ان الحكومة العراقية تقدم صورة مضللة عن الاوضاع الامنية في العراق، حيث قالت ان عددا من الحكومات الغربية بررت سياساتها المتشددة ضد العراقيين على خلفية ما تزعم انه تحسن للاوضاع الامنية.

وتقول المنظمة انه بعد تراجع نسبي في العمليات الانتحارية وتحسن للامن فان العنف عاد الى مستويات قريبة من مستوياته الاولى فقد نقص عدد القتلي من العراقيين في شهر آب (اغسطس) 2007 من 1800 الي 542 في بداية العام الحالي.

ولكن شهري آذار (مارس) ونيسان (ابريل) سجلا ارتفاعا في عدد القتلى، اكثر من الفين معظمهم من المدنيين.وقالت الصحيفة ان الشتات العراقي هو الاكبر في التاريخ المعاصر حيـــث يهرب اكثر من مليوني عراقي للخارج، فيما هرب اكثر من 2.7 مليون عراقي من بيوتهــــــم التي هجروا منها بفعل القتل والتهجير الطائفــــــي ولم يتمكنوا من مغادرة البلاد. وقد انتقل معظـــــمهم لبغداد مما زاد من نسبة الضغوط علي البنية التحتية المتداعية للمدينة.

وقالت (امنستي) ان الوضع بالنسبة للاوضاع والاعداد قد تدهور بشكل كبير خلال العامين الماضيين.ويصف التقرير ازمة اللاجئين العراقيين بانها مأساوية ويضيف التقرير انه بالرغم من ان حكومات العالم لم تفعل الا القليل للمساعدة، وفشل على الصعيد الاخلاقي والقانوني فان هناك نوعا من اللامبالاة تجاه الازمة.وتتحمل الدول الجارة مهمة استقبال العدد الاكبر من اللاجئين الذين فروا بعد الغزو عام 2003 الا ان هذه الدول تعاني من ازمات اقتصادية خانقة، فيما لم تستطع الا نسبة 1 بالمئة من هؤلاء اللاجئين الوصول للغرب، وقد بدأت الدول الغربية بترحيل طالبي اللجوء العراقيين لان اوضاع الامن في البلاد تتحسن والعراق يسير نحو الاستقرار كما تزعم هذه الدول.وقامت الحكومة العراقية في الخريف الماضي بحملة دعائية لاظهار الهجرة المعاكسة من امكنة اللجوء من سورية والاردن ولكن الحقيقة المخفية ان عددا من الذين رجعوا عادوا وهناك اعداد اخرى تحاول الخروج من العراق اما بطرق قانونية او غير قانونية.

وقالت ان الحكومة العراقية التي تحاول وقف نزيف وهجرة المتعلمين من العراق طلبت من الدول الجارة فرض قيود، فسورية التي فتحت حدودها للاجئين العراقيين اوقفت عمليات الدخول العام الماضي فيما فرض الاردن نظام التأشيرات على العراقيين الشهر الماضي.وقالت الصحيفة ان بريطانيا التي تخاف قواتها من مغادرة قواعدها حول البصرة تقود عمليات ترحيل اللاجئين فقد رحلت في شهر اذار (مارس) الماضي 60 طالب لجوء لان الاوضاع الامنية تحسنت في البلاد كما تزعم. فيما حولت السويد 1776 حالة للشرطة لترحيل اجباري لهم على خلفية انه لم يعد هناك نزاع مسلح في بغداد.

وقالت ان اللاجئين العراقيين ممنوعون في دول مثل الاردن وسورية من العمل ويعتمدون على اموال وفروها تتناقص يوميا ومن يعمل في السوق السوداء منهم يتعرض للخداع وهناك حالات كثيرة عمالة الاطفال وفتيات عراقيات يجبرن على العمل في سوق الدعارة.ونقلت عن رشيد (14 عاما) من الرمادي ويعمل في مهن يدوية في دمشق في تلميع الاحذية وبيع الشاي ويبدأ العمل منذ الصباح الباكر ولا يعود الا في الليل ليعول اسرة مكونة من والد معاق وأم واربع اخوة واخوات.وقالت ان عمليات التهجير المستمرة في العراق لا يتم الحديث عنها في الاعلام، مشيرة الي عائلة سنية واخري شيعية حيث حول الرعب والعنف اللذين تعرضتا لهما وطردهما من بيوتهما التسامح بين العائلتين والصداقة لكراهية. ونقلت عنهما الكيفية التي هجرتا فيها من احياء مختلطة في بغداد والعذاب والقتل.

Iraq: Rhetoric and reality: the Iraqi refugee crisis

Amnesty International14th June 2008
1. Introduction
The displacement crisis caused by the US-led invasion of Iraq and the subsequent internal armed conflict has reached shocking proportions.
Millions of people at risk – Sunni and Shi’a Muslims, Christians, Mandean-Sabeans, Palestinians and others – have fled their homes and most are now struggling to survive.
The crisis for Iraq’s refugees and internally displaced is one of tragic proportions. Despite this, the world’s governments have done little or nothing to help, failing both in their moral duty and in their legal obligation to share responsibility for displaced people wherever they are. Apathy towards the crisis has been the overwhelming response.
Governments have tried to promote a brighter interpretation of the situation in Iraq and the displacement crisis to justify their lack of response. Rhetoric, however, does not change reality. Reports of increased “voluntary returns” and of marginally improved security in Iraq have received worldwide media coverage, but this does not alter the true picture – a worsening refugee crisis exacerbated by the failure of the international community to respond in a meaningful way.
The reality is that the crisis for Iraq’s refugees and internally displaced is worsening and will remain a problem requiring international attention for years to come.Since the 2003 invasion, Iraq’s displacement crisis has steadily increased in size and complexity.Today, the number of displaced people is the highest ever – 4.7 million, according to estimates by the UN Office of the High Commissioner for Refugees (UNHCR).1At the same time, the lack of effective response by the international community means that the ability of those fleeing Iraq to access protection outside the country is being increasingly thwarted. New visa restrictions imposed in neighbouring states mean that the ability of people to obtain refuge from the threat they face in Iraq now rests increasingly on their finances, rather than on their needs or rights under international refugee or human rights law.
As a result, more and more families have fled their homes but cannot leave Iraq – a staggering 2.77 million people are now estimated to be internally displaced.2For those lucky enough to access a territory outside Iraq, their situation is steadily worsening. In countries neighbouring Iraq and further afield, they are banned from working.
The need to pay rent, buy food and fund medical treatment, combined with the limited capacity of humanitarian agencies to meet these needs, is threatening the ability of millions of people to survive. Savings go only so far. Years on from their initial flight, many families are now destitute and facing impossible choices and new risks, including child labour, prostitution and the prospect of being forced through circumstances to undertake “voluntary” return to Iraq.As each month passes, more refugees need help with the basics to survive.
For example, some 120,000 people, 90 per cent of all registered refugees from Iraq in Syria, have been given food so far in 2008,3compared to 43,600 people, approximately 32 per cent of those registered,4at the end of 2007. Earlier in 2008, UNHCR anticipated that the number of people needing food will continue to rise, and predicted that it would be distributing food to around 300,000 people in Syria alone by the end of the year.However, UNHCR announced in May that by August 2008, due to inadequate funding for its Iraq Operation, it “will not be able to cover all basic health needs of Iraqis, and many serious and chronically ill Iraqis will not be able to receive their monthly medication.”5UNHCR also warned that current food aid for 150,000 refugees in Syria and Jordan could be reduced and that this would force many Iraqis “into further destitution and raise the likelihood of higher malnutrition rates and increased child labor.”6
As this shows, the level of support provided by the international community to date has been far from adequate. Some states have opted to give only general assistance for the development and reconstruction of Iraq, but they have failed to respond at all or adequately to the humanitarian needs of displaced Iraqis through targeted assistance.For some refugees, the difficulties they are facing in the host country is prompting them to make the difficult and dangerous decision to return to Iraq, either temporarily to collect a pension or other such reason, or more permanently because of their desperate situation – not because they feel they are no longer at risk of human rights abuses in Iraq.

The reality is that while there has been a slight improvement in security over the past year, Iraq is neither safe nor suitable for return. In fact, the security situation has deteriorated in recent months and Iraq remains one of the most dangerous countries in the world.Those with vested interests try to deny this reality.

The new Iraqi administration is attempting to prove its authority in the face of carnage and despair. The international community is trying to justify its reluctance to offer financial or technical assistance or resettlement opportunities in the face of a massive refugee crisis.Financial assistance to host countries and agencies working to support and protect refugees remains shamefully low. Almost no bilateral support from other states has been received by the principal host countries, and UN and international agencies desperately need additional funds to keep essential programmes running. Needs are at an all-time high, with increased impoverishment of refugees and the emergence of new and serious protection issues.

Yet the states shouldering most of the responsibility are still waiting for others to provide real help.Despite widespread outrage at the poor treatment of Iraqi asylum-seekers and refugees outside the region, the treatment of Iraqis seeking international protection has failed to improve.7In fact, it has taken a sharp turn for the worse. Coercive mechanisms, such as the withdrawal of assistance to propel people to return, as well as forcible return and the failure to recognize individuals as refugees, have become more widespread. More European countries are now deporting rejected asylum-seekers to Iraq, including Sweden which once stood as a positive example to its European neighbours.

Resettlement is a small but essential part of the response needed. Despite repeated calls for this option to be taken seriously, most states have ignored the calls and some of the most able to help have agreed only to minimal quotas. The UK, for example, a key player in the invasion that sparked the current refugee crisis, has an overall resettlement quota of 750, which includes places for Iraqis.

The authorities in Chile and Brazil, however, have made positive moves in their approach to resettlement that deserve to be commended.Amnesty International is greatly concerned that the failure to respond to this crisis will continue to erode the human rights protection for those forced to flee their homes in search of safety.

It urges the international community to recognize the nature, scale and urgency of the crisis at the highest political level and to make a true commitment to assisting Iraq’s displaced people by:· recognizing the immediate, but also the medium- to long-term nature of the crisis;· urgently and substantially raising sustainable financial assistance;· ending practices such as forcible returns that put lives at further risk;· ceasing practices that result in coerced “voluntary” returns;· allowing asylum-seekers and refugees to obtain paid employment; and· extensively increasing resettlement places.

Such support is desperately needed so that countries in the region of Iraq can more meaningfully meet their own responsibilities and not feel so saturated that they resort to repressive measures such as restricting entry and deporting terrified people.

Read more of Amnesty's report: ►

العراق: أزمة اللاجئين العراقيين: بين الكلام المعسول والواقع المر
منظمة العفو الدولية 14 حزيران 2008
بلغت أزمة النـزوح التي تسبب بها غزو الولايات المتحدة للعراق، وما تلاه من نزاع مسلح داخلي، حدوداً تبعث على الصدمة. فقد فرَّ ملايين الأشخاص ممن تعرضوا للخطر – مسلمين سنة وشيعة، ومسيحيين، وصابئة منديين، وفلسطينيين، وسواهم – من ديارهم، ويصارع معظم هؤلاء الآن من أجل البقاء.وقد اتخذت أزمة اللاجئين والنازحين الداخليين العراقيين أبعاداً مأساوية. وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومات دول العالم لم تفعل سوى القليل، وربما لا شيء يستحق الذكر، للمساعدة، حيث تخلت عن واجبها الأخلاقي، كما تخلت عن واجبها القانوني في تقاسم المسؤولية مع الآخرين حيال النازحين، حيثما كانوا.

وكانت السمة الغالبة للموقف حيال الأزمة عدم المبالاة بشأن ما يحدث.وسعت الحكومات إلى رسم صورة أكثر إشراقاً للوضع في العراق ولأزمة النازحين لتبرير تقاعسها عن الاستجابة لضروراتها. بيد أن الكلام المنمق الطنّان لا يغير من الواقع شيئاً. فقد لقيت أنباء "العودة الطوعية" المتزايدة والتحسن الهامشي للوضع الأمني في العراق التغطية والترويج الإعلاميين على نطاق العالم بأسره، إلا أن هذا لم يغير من الصورة الحقيقية شيئاً – فثمة أزمة لاجئين تتفاقم يوماً بعد يوم بفعل تقاعس المجتمع الدولي عن مواجهتها على نحو ذي مغزى.

وواقع الحال يشير إلى أزمة لاجئين عراقيين ونازحين داخل العراق تزداد سوءاً، وستظل مشكلة تتطلب الاهتمام الدولي لسنوات قادمة.فمنذ الغزو في 2003، تضخمت أزمة النـزوح في العراق بثبات، سواء من حيث الحجم أم من حيث التعقيد. وقد وصل عدد الأشخاص النازحين اليوم إلى أعلى مستوى له منذ اندلاع الأزمة – حيث ارتفع إلى 4.7مليون عراقي، وفق تقديرات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (مكتب المفوض السامي).1وفي الوقت نفسه، يعني غياب المواجهة الفعالة من جانب المجتمع الدولي التراجع المطرد لقدرة الأشخاص الذين يفرون من العراق على الحصول على الحماية خارج البلاد. فتشديد القيود على دخول البلدان المجاورة من خلال فرض تأشيرات للدخول تعني أن قدرة الأشخاص على الحصول على ملاذ آمن من التهديدات التي يواجهونها أصبح الآن يعتمد إلى حد كبير وبصورة متزايدة على أوضاعهم المالية، لا على حاجاتهم أو حقوقهم بمقتضى القانون الدولي الخاص بوضع اللاجئين أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونتيجة لذلك، فإن أعداداً متزايدة من الأسر قد فرت من ديارها ولكن دون أن تستطيع مغادرة العراق – حيث يقدَّر عدد من غدوا نازحين داخل وطنهم الآن بنحو 2.77مليون عراقي، يزيدون أو ينقصون بحسب الظروف.2أما بالسبة لمن يحالفهم الحظ فيتمكنون من الخروج إلى مناطق خارج العراق، فإن أوضاعهم تزداد سوءاً باطِّراد. ففي البلدان المجاورة للعراق، وتلك الأبعد منها، يمنع هؤلاء من العمل. وتتهدد الحاجة إلى دفع أجور البيوت وشراء الطعام وتسديد نفقات العلاج الطبي، مجتمعة مع الإمكانات المحدودة للهيئات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم، قدرة الملايين من الأشخاص على إقامة أودهم. فسرعان ما تتبخر المدخَّرات.

وبعد مرور سنوات على فرارها من العراق، تشعر العديد من الأسر الآن أنها قد غدت معدمة وأنها أمام خيارات مستحيلة ومخاطر متجددة، بما في ذلك دفع الأطفال إلى العمل والبغاء واحتمالات أن تُجبرها الظروف على العودة "الطوعية" إلى العراق.ومع كل شهر يمر، يحتاج المزيد من اللاجئين إلى العون للحصول على الأساسيات كيما يصمدوا.

وعلى سبيل المثال، قُدِّم الغذاء حتى هذ الوقت من 2008،3إلى نحو 120,000شخص، أي 90بالمائة من إجمالي اللاجئين العراقيين المسجلين في سورية، بالمقارنة مع 43,000شخص في نهاية 2007، أي بمعدل نحو 32 بالمائة من اللاجئين المسجلين4. وفي وقت سابق من العام الحالي، توقَّع مكتب مفوض السامي لشؤون اللاجئين استمرار تصاعد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء، وتنبأ بأنه سيترتب عليه توزيع الغذاء على زهاء 300,000شخص في سورية وحدها في نهاية 2008.بيد أن مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين أعلن، في مايو/أيار، أنه وبسبب عدم كفاية التمويل لعملية العراق، لن يكون بإمكانه بحلول أغسطس/آب 2008"تغطية كامل الاحتياجات الصحية الأساسية لجميع العراقيين، كما إنه لن يكون بإمكان العراقيين الذين يعانون من أمراض مزمنة تلقي وجباتهم الشهرية من العلاج."

5وحذَّر مكتب المفوض السامي كذلك من أن المساعدات الغذائية الحالية التي تقدَّم إلى 150,000لاجئ في سورية والعراق يمكن أن تُخفَّض، وأن من شأن هذا أن يجبر العديد من العراقيين على "السقوط أكثر في براثن الفاقة ويزيد من احتمالات ارتفاع معدلات سوء التغذية وعمل الأطفال."6وكما تظهر هذه الأرقام، فإن مستوى الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي حتى الآن كان أقل من أن يكون كافياً بشكل مريع. وقد فضَّلت بعض الدول إعطاء مساعدات عامة لتنمية العراق وإعادة الإعمار فيه فقط، ولكنها لم تستجب بأي صورة من الصور، أو على نحو كاف، للحاجات الإنسانية للمهجرين العراقيين عبر تقديم مساعدات موجهة إليهم تخصيصاً.إن الصعوبات التي يواجهها اللاجئون في البلد المضيف تدفع البعض إلى اتخاذ القرار الصعب والخطير بالعودة إلى العراق، إما بصورة مؤقتة للحصول على راتب تقاعدي أو لأسباب مشابهة، أو بصورة دائمة بسبب وضعهم اليائس، وليس بسبب شعورهم بأنه لم يعد هناك خطر من أن تنتهك حقوقهم الإنسانية في العراق.

وفي الحقيقة، فإنه على الرغم من أن تحسناً طفيفاً على الظروف الأمنية قد تحقق في السنة الماضية، فإن العراق لا يزال غير آمن وليس مهيئاً لعودة النازحين. وفي واقع الحال، فقد تدهورت الأوضاع الأمنية على مدار الأشهر الأخيرة، وما زال العراق أحد أكثر البلدان خطورة في العالم.إن ذوي المصالح المغرِضة يحاولون أن ينكروا هذه الحقيقة. فالإدارة العراقية الجديدة تحاول إثبات أنها تمسك بزمام السلطة في وجه المذابح واليأس. بينما يسعى المجتمع الدولي إلى تبرير تلكؤه عن تقديم المعونة المالية والتقنية، أو توفير فرص إعادة التوطين في مواجهة أزمة لاجئين هائلة الأبعاد.أما المساعدات المالية المقدمة إلى البلدان المضيفة والهيئات العاملة من أجل دعم اللاجئين وحمايتهم فتظل متدنية بدرجة معيبة. فلم تتلق الدول المضيفة الرئيسية أي دعم ثنائي يذكر من الدول الأخرى، بينما ظلت الأمم المتحدة الوكالات الدولية بحاجة ماسة إلى أموال إضافية للإبقاء على برامجها الحيوية. وقد وصلت الاحتياجات إلى أدنى مستوى من الإشباع مع الإفقار المتزايد للاجئين وظهور قضايا جديدة خطيرة فيما يتعلق بتوفير الحماية.

ومع ذلك، فإن الدول التي حملت على كتفيها القسط الأكبر من المسؤولية ما زالت تنتظر من الآخرين تقديم العون الحقيقي لها.

وعلى الرغم من صيحات الغضب الواسعة النطاق ضد ما يلاقيه طالبو اللجوء واللاجئون العراقيون من معاملة سيئة خارج الإقليم، فإن المعاملة التي يلقاها العراقيون الباحثون عن الحماية الدولية لم تشهد أي تحسن يذكر.7وفي واقع الحال، اتخذت هذه المعاملة انعطافة حادة نحو الأسوأ. فقد اتسع نطاق استخدام آليات الإكراه، مثل وقف المساعدات لدفع الناس إلى العودة، ناهيك عن العودة القسرية، وعدم الاعتراف بالأفراد كلاجئين. ويقوم المزيد من الدول الأوروبية الآن بترحيل من ترفض طلبات لجوئهم إلى العراق، بما فيها السويد، التي كانت ذات يوم مثالاً إيجابياً لجيرانها الأوروبيين.

إن إعادة التوطين جزء أساسي من الرد المطلوب لمواجهة الأزمة. وعلى الرغم من النداءات المتكررة إلى النظر بجدية إلى هذا الخيار، فقد اختارت معظم الدول تجاهل هذه الدعوات، ولم توافق الدول الأكثر قدرة على تقديم المساعدة إلا على كوتات ضئيلة لاستقبال اللاجئين.

فعلى سبيل المثال، لا تزيد كوتا إعادة التوطين الإجمالية التي أقرتها المملكة المتحدة، وهي لاعب رئيسي في الغزو الذي أشعل فتيل أزمة اللاجئين الراهنة، عن 750شخصاً من ضمنهم عراقيون. بينما قامت سلطات شيلي والبرازيل بخطوات إيجابية ضمن دورهما في إعادة التوطين تستحقان عليها الثناء.وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ من أن استمرار التقاعس عن التجاوب مع هذه الأزمة سوف يزيد باطراد من تآكل حماية الإنسان التي ينبغي أن تتوافر لمن أجبروا على الفرار من أوطانهم طلباً للسلامة. وتحت المنظمة المجتمع الدولي على إدراك طبيعة الأزمة ونطاقها ومدى إلحاحها على أرفع المستويات السياسية، وعلى الالتزام الحقيقي بمساعدة النازحين العراقيين عن طريق ما يلي
الاعتراف بالطبيعة الفورية للأزمة، وكذلك بأبعادها على المدى المتوسط والطويل؛جمع المساعدات المالية المستدامة على نحو عاجل وبالقدْر الكافي؛وقف ممارسات الإعادة القسرية التي تعرض أرواح الناس لمزيد من الأخطار؛التوقف عن الممارسات التي تؤدي إلى العودة "الطوعية" تحت الضغط والإكراه؛السماح لطالبي اللجوء واللاجئين بالحصول على العمل المدفوع الأجر؛التوسع في برامج إعادة التوطين بصورة جوهرية

إن ثمة حاجة ماسة لمثل هذا الدعم حتى تستطيع دول الإقليم المجاورة للعراق القيام بمسؤولياتها على نحو أكثر فعالية، وحتى لا تشعر بأن السيل قد بلغ الزبى وتلجأ إلى تدابير قمعية من قبيل تقييد دخول من يفرون من الترويع، أو ترحيل الموجودين منهم فوق أراضيها

►أقرأ بقية التقرير

Iraq: Suffering in silence: Iraqi refugees in Syria

Amnesty International
12th May 2008

Syria hosts more Iraqi refugees than any other state in the world, with hundreds of thousands now living in the country.1 Many arrived after February 2006, when a bomb attack which devastated al-‘Askari mosque, a Shi’a shrine in the Iraqi town of Samarra provoked a dramatic intensification of sectarian conflict in Iraq.
Sunni Muslims comprise the majority of the refugees who have arrived in Syria since then but there are significant numbers of refugees from Iraq’s other religious and ethnic minorities, including Christians and Sabean-Mandeans, as well as Palestinian refugees who were formerly long term residents in Iraq.2Between 26 February and 6 March 2008, Amnesty International delegates visited Syria to assess the situation of refugees from Iraq.3 Most of the dozens of refugees that they met had fled after suffering traumatic experiences in Iraq: some had been forced out of their homes and neighbourhoods by armed groups in the context of sectarian violence; some had been physically threatened or kidnapped; some had been tortured; some had escaped armed clashes between armed groups and Iraqi and US forces; some had relatives or friends who had been killed in bomb explosions or suicide attacks.

A few women reported that they had been raped or threatened with rape.Many of the Iraqi refugees interviewed by Amnesty International need rehabilitation and counselling, but such services are in short supply in Syria. Most of the refugees are impoverished, but they are not allowed to work.

Those registered with UNHCR, the UN Refugee Agency, may receive food assistance from UN agencies, but many need further financial assistance, in particular for housing costs, which most do not receive. Others have to renew their residence permit monthly. Such instability has a severe impact on the mental state of many refugees.
This briefing summarizes key findings of the assessment conducted by Amnesty International into the situation of refugees from Iraq in Syria.

In particular, Amnesty International reviewed the impact of recent developments, including the introduction by Syria of visa requirements for Iraqis, reports of improved security in parts of Iraq, and reports of the return of large numbers of refugees to Iraq.The organisation also looked into the economic conditions of Iraqis living in Syria, their access to services such as education and health, as well as protection concerns, particularly those relating to women and girls.It calls on the Syrian authorities to:

· ensure that Iraqis needing protection are not denied entry to Syria;
· refrain from forcibly returning Iraqis who would be at risk of extrajudicial execution,torture or
other human rights violations in Iraq;
· ease restrictions on international non-governmental organizations (NGOs) that wish to operate
in Syria to assist refugees fromIraq.

Read more of Amnesty's report: ►

معاناة في غياهب الصمت: اللاجئون العراقيون في سوريا
منظمة العفو الدولية -12 أيار 2008
إن عدد اللاجئين العراقيين الذين تستضيفهم سوريا يفوق عدد اللاجئين العراقيين في أية دولة أخرى في العالم، حيث يعيش اليوم مئات الآلاف منهم في هذا البلد.1وقد وصل العديد منهم بعد فبراير/شباط 2006، عندما أدى التفجير الذي دمَّر مقام الإمامين العسكريين للطائفة الشيعية في مدينة سامراء العراقية إلى تصعيد حاد في وتيرة النـزاع الطائفي في العراق. ويشكل المسلمون السنة أغلبية اللاجئين الذين وصلوا إلى سوريا منذ ذلك الوقت. غير أن ثمة أعداداً كبيرة من اللاجئين من العراق ينتمون إلى أقليات دينية وعرقية أخرى، ومنهم المسيحيون والصابئة – المندائيون، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في العراق منذ فترة طويلة.2وفي الفترة بين 26فبراير/شباط و 6مارس/آذار 2008، قام مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارة إلى سوريا لتقييم أوضاع اللاجئين من العراق3. وكان معظم الذين قابلَتهم المنظمة، وهم بالعشرات، قد فروا بعد أن كابدوا معاناة قاسية أصابتهم بالصدمة في العراق: فقد أُرغم بعض هؤلاءعلى مغادرة منازلهم وأحيائهم قسراً من قبل جماعات مسلحة في سياق عمليات العنف الطائفي؛ وتعرض بعضهم الآخر للتهديد الجسدي والاختطاف؛ كما تعرض بعضهم للتعذيب؛ وفرَّ آخرون من وجه الصدامات المسلحة بين الجماعات المسلحة والقوات العراقية والأمريكية؛ كما أن أقرباء وأصدقاء بعضهم لقوا حتفهم في التفجيرات أو الهجمات الانتحارية. وذكر عدد قليل من النساء أنهن تعرضن للاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب.إن العديد من اللاجئين العراقيين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية بحاجة إلى تأهيل واستشارات، بيد أن هناك نقصاً في توفير مثل هذه الخدمات في سوريا. كما أن معظم اللاجئين فقراء، ولكنهم ممنوعون من العمل. ويمكن أن يتلقى المسجَّلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية السامية للاجئين) مساعدات غذائية من وكالات الأمم المتحدة، ولكن العديد منهم بحاجة إلى مساعدات مالية، ولاسيما لدفع تكاليف السكن، التي لا يتلقاها معظمهم. ويتعين على آخرين تجديد تصاريح إقامتهم بصورة شهرية. إن لحالة عدم الاستقرار هذه تأثيراً حاداً على الحالة العقلية للعديد من اللاجئين.ويتضمن هذا التقرير الموجز ملخصاً للنتائج الرئيسية للتقييم الذي أجرته منظمة العفو الدولية لأوضاع اللاجئين من العراق في سوريا. وقد أجرت المنظمة بشكل خاص مراجعة لتأثير التطورات الأخيرة، بما فيها اشتراط سوريا حصول العراقيين على تأشيرات دخول، والأنباء الواردة بشأن تحسن الأوضاع الأمنية في بعض أنحاء العراق، والأنباء المتعلقة بعودة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى العراق. كما درست المنظمة الأوضاع الاقتصادية للعراقيين الذين يعيشون في سوريا، ومدى حصولهم على الخدمات من قبيل التعليم والصحة، فضلاً عن بواعث القلق بشأن توفير الحماية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات.إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السورية إلى
ضمان عدم حرمان العراقيين المحتاجين إلى الحماية من دخول سوريا؛الامتناع عن الإعادة القسرية للعراقيين الذين يمكن أن يتعرضوا لخطر الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في العراق؛تخفيف القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية الدولية التي تود العمل في سوريا لمساعدة اللاجئين من العراق
أقرأ بقية التقرير ►

US issues threat to Iraq's $50bn foreign reserves in military deal

independent.co.uk
By Patrick Cockburn
Friday, 6 June 2008

The US is holding hostage some $50bn (£25bn) of Iraq's money in the Federal Reserve Bank of New York to pressure the Iraqi government into signing an agreement seen by many Iraqis as prolonging the US occupation indefinitely, according to information leaked to The Independent.

US negotiators are using the existence of $20bn in outstanding court judgments against Iraq in the US, to pressure their Iraqi counterparts into accepting the terms of the military deal, details of which were reported for the first time in this newspaper yesterday.Iraq's foreign reserves are currently protected by a presidential order giving them immunity from judicial attachment but the US side in the talks has suggested that if the UN mandate, under which the money is held, lapses and is not replaced by the new agreement, then Iraq's funds would lose this immunity.

The cost to Iraq of this happening would be the immediate loss of $20bn. The US is able to threaten Iraq with the loss of 40 per cent of its foreign exchange reserves because Iraq's independence is still limited by the legacy of UN sanctions and restrictions imposed on Iraq since Saddam Hussein invaded Kuwait in the 1990s. This means that Iraq is still considered a threat to international security and stability under Chapter Seven of the UN charter. The US negotiators say the price of Iraq escaping Chapter Seven is to sign up to a new "strategic alliance" with the United States.

The threat by the American side underlines the personal commitment of President George Bush to pushing the new pact through by 31 July. Although it is in reality a treaty between Iraq and the US, Mr Bush is describing it as an alliance so he does not have to submit it for approval to the US Senate.Iraqi critics of the agreement say that it means Iraq will be a client state in which the US will keep more than 50 military bases. American forces will be able to carry out arrests of Iraqi citizens and conduct military campaigns without consultation with the Iraqi government. American soldiers and contractors will enjoy legal immunity.

The US had previously denied it wanted permanent bases in Iraq, but American negotiators argue that so long as there is an Iraqi perimeter fence, even if it is manned by only one Iraqi soldier, around a US installation, then Iraq and not the US is in charge.The US has security agreements with many countries, but none are occupied by 151,000 US soldiers as is Iraq. The US is not even willing to tell the government in Baghdad what American forces are entering or leaving Iraq, apparently because it fears the government will inform the Iranians, said an Iraqi source.

The fact that Iraq's financial reserves, increasing rapidly because of the high price of oil, continue to be held in the Federal Reserve Bank of New York is another legacy of international sanctions against Saddam Hussein. Under the UN mandate, oil revenues must be placed in the Development Fund for Iraq which is in the bank.The funds are under the control of the Iraqi government, though the US Treasury has strong influence on the form in which the reserves are held.
Iraqi officials say that, last year, they wanted to diversify their holdings out of the dollar, as it depreciated, into other assets, such as the euro, more likely to hold their value. This was vetoed by the US Treasury because American officials feared it would show lack of confidence in the dollar.Iraqi officials say the consequence of the American action was to lose Iraq the equivalent of $5bn. Given intense American pressure on a weak Iraqi government very dependent on US support, it is still probable that the agreement will go through with only cosmetic changes. Grand Ayatollah Ali al-Sistani, the immensely influential Shia cleric, could prevent the pact by issuing a fatwa against it but has so far failed to do so.The Grand Ayatollah met Abdul Aziz al-Hakim, the leader of the Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI), which is the main supporter of the Iraqi government, earlier this week and did not condemn the agreement or call for a referendum. He said, according to Mr Hakim, that it must guarantee Iraqi national sovereignty, be transparent, command a national consensus and be approved by the Iraqi parliament. Critics of the deal fear that the government will sign the agreement, and parliament approve it, in return for marginal concessions.

الولايات المتحدة تحتجز 50 مليار دولار من أموال العراق
لندن- العرب اونلاين- وكالات: ذكرت صحيفة الإندبندانت البريطانية الصادرة الجمعة أن الولايات المتحدة تحتجز نحو 50 مليار دولار "25 مليار جنيه إسترليني" فى مصرفها المركزى بنيويورك للضغط على الحكومة العراقية من أجل اجبارها على توقيع اتفاقية أمنية يرى الكثير من العراقيين أنها ستمدد الإحتلال الأمريكى لبلادهم إلى فترة غير محددة.وقالت الصحيفة نقلاً عن معلومات مسرّبة إن المفاوضين الأمريكيين "يستخدمون وجود 20 مليار دولار مجمّدة بموجب أحكام قضائية ضد العراق فى الولايات المتحدة للضغط على العراقيين من أجل القبول بشروط الاتفاقية الأمنية والعسكرية الجديدة".واوضحت أن الإحتياطيات المالية العراقية فى الخارج محمية بأمر رئاسى أمريكى يمنحها الحصانة ضد الملاحقة القضائية، غير أن الجانب الأمريكى اقترح أنه فى حال انتهاء العمل بتفويض الأمم المتحدة الذى تُحتجز الأموال العراقية بموجبه دون استبداله باتفاق جديد فإن الأموال العراقية ستفقد هذه الحصانة ويخسر العراق 20 مليار دولار.واضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة "قادرة على تهديد العراق بخسارة ما يصل إلى 40بالمائة من احتياطياته من العملات الأجنبية لأن استقلاله ما زال مقيداً بعقوبات الأمم المتحدة والقيود المفروضة عليه منذ عام 1990، ما يعنى أن العراق لا يزال يُعتبر تهديداً على الأمن والإستقرار الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة".ولفتت إلى أن المفاوضين الأمريكيين "يرون أن ثمن افلات العراق من البند السابع هو التوقيع على ما يعتبرونه تحالفاً إستراتيجياً جديداً مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن تهديد الجانب الأمريكى "يؤكد الإلتزام الشخصى للرئيس جورج بوش فى الدفع باتجاه التوقيع فى موعد أقصاه الحادى والثلاثين من يوليو/تموز المقبل على المعاهدة الجديدة والتى يصفها بأنها تحالف كى يتجنب تقديمها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها رغم أنها تُعد فى الواقع اتفاقية بين الولايات المتحدة والعراق".وقالت الإندبندانت إن العراقيين المنتقدين للإتفاقية يرون أنها ستجعل العراق "دولة تابعة للولايات المتحدة تقيم الأخيرة على أراضيها أكثر من 50 قاعدة عسكرية ويكون بمقدور قواتها اعتقال المواطنين العراقيين وشن حملات عسكرية دون استشارة الحكومة العراقية والتمتع بالحصانة القانونية".واشارت إلى أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات أمنية مع دول كثيرة لكن أياً منها غير خاضع للإحتلال من قبل 151 ألف جندى أمريكى مثل العراق.ونسبت الصحيفة إلى مصدر عراقى لم تكشف عن هويته القول "إن الولايات المتحدة غير مستعدة حتى لإبلاغ الحكومة فى بغداد بالجداول الزمنية لدخول قواتها إلى بلادهم أو الخروج منها خشية قيامها بإطلاع الإيرانيين عليها".وكانت الإندبندانت ذكرت الخميس أن الولايات المتحدة تتفاوض على خطة سرية لإبقاء العراق تحت الإحتلال العسكرى الأمريكى لفترة غير محددة ستمنح قواتها حق السيطرة الدائمة على قواعدها والقيام بعمليات عسكرية واعتقال العراقيين دون استشارة حكومة بغداد والتمتع بالحصانة من القانون العراقى وستقوم بموجبها باقامة 50 قاعدة عسكرية فى العراق والسيطرة على مجاله الجوى فى إطار الحرب التى تقودها ضد الإرهاب

الاندنبندنت: الامريكيون يلوون يد العراقيين لاجبارهم على معاهدة
حيدر البطاط بي بي سي لندن

مع غياب الاحداث الدرامية في منطقة الشرق الاوسط، ركزت الصحف البريطانية الرئيسية الصادرة الجمعة على الملفين التقليديين وهما ملف العراق، الذي تحدثت فيه الصحافة البريطانية عن "ابتزاز" تمارسه الادارة الامريكية لاجبار الحكومة العراقية على توقيع اتفاقية امنية تضمن وجودا امريكا دائما في العراق، وتتحدث في الثاني عن رؤية مبعوث السلام الخاص الى المنطقة ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في مسألة حلحلة الجمود في ملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.في صحيفة الاندنبندنت نقرأ عن الشأن العراقي حيث تقول ان الولايات المتحدة تحتجز نحو 50 مليار دولار من اموال العراق في بنكها المركزي في نيويورك وتستخدمها للضغط على الحكومة العراقية وارغامها على التوقيع على معاهدة تحالف امني استراتيجي يرى الكثير من العراقيين انها ستجعل من الوجود العسكري الامريكي في بلادهم دائميا، حسب معلومات تقول الصحيفة انها سربت اليها.وتشير المعلومات الى تقول الصحيفة انها حصلت عليها الى ان المفاوضين الامريكيين يستخدمون ورقة 20 مليار دولار من اموال مجمدة بموجب قرارات قضائية امريكية ضد العراق للضغط على نظرائهم العراقيين من اجل القبول ببنود معاهدة امنية وعسكرية ظهرت اول تفاصيلها في ذات الصحيفة في عددها السابق، اي عدد الخميس.وتقول الصحيفة ان الاحتياطيات المالية العراقية في الخارج محمية بأمر رئاسي امريكي يعطيها حصانة من الملاحقة القضائية، لكن الجانب الامريكي يقول انه في حال انقضاء مدة تفويض الامم المتحدة، وبدون وجود اتفاق يحل محله، ستفقد الاموال العراقية حصانتها تلك، وهو ما يعني خسارة العراق لنحو 20 مليار دولار.وتضيف الاندنبندنت ان الولايات المتحدة قادرة على تهديد العراق بخسارة 40 في المئة من احتياطياته من العملة الصعبة لان استقلال العراق ما زال مقيدا بميراث الحصار الدولي المفروض عليه منذ غزو صدام حسين الكويت عام 1990، وهو ما يعني ان العراق ما زال يعتبر تهديدا للامن والاستقرار الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.وتشير الصحيفة الى ان المفاوضين الامريكيين يقولون ان ثمن الافلات من قيود البند السابع هو التوقيع على معاهدة "تحالف استراتيجي" مع الولايات المتحدة.وتقول الاندنبندنت ان تهديدات الجانب الامريكي تؤكد الالتزام الشخصي للرئيس الامريكي جورج بوش في الدفع باتجاه توقيع معاهدة تحالف كهذه قبل الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز، وانها في الواقع اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، وهو ما دفع بوش الى عنونتها بـ "تحالف" حتى يتجنب تقديمها الى مجلس الشيوخ للحصول على الموافقة اللازمة.ويقول العراقيون المنتقدون لهذه المعاهدة او الاتفاقية انها ستجعل العراق دولة تابعة او زبون من زبائن الولايات المتحدة تقيم الاخيرة فيها اكثر 50 قاعدة عسكرية.وسيكون بمقدور القوات الامريكية اعتقال اي عراقي، وشن حملات عسكرية بدون الرجوع الى الحكومة العراقية، ولن يخضع الجنود او المتعاقدون الامريكيون الى المساءلة القانونية، اي انهم محصنون من اي ملاحقة من قبل القضاء العراقي.وتضيف الاندنبندنت ان واشنطن كانت قد كررت نفيها انها تسعى الى اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، لكن المفاوضين الامريكيين يقولون انه في حال وجود جندي واحد فقط خارج محيط سياج لتلك القواعد او المنشأة الامريكية، سيكون العراق، وليس الولايات المتحدة، هو المسؤول.

Revealed: Secret plan to keep Iraq under US control

Bush wants 50 military bases, control of Iraqi airspace and legal immunity for all American soldiers and contractors
independent.com
By Patrick CockburnThursday, 5 June 2008

A secret deal being negotiated in Baghdad would perpetuate the American military occupation of Iraq indefinitely, regardless of the outcome of the US presidential election in November.The terms of the impending deal, details of which have been leaked to The Independent, are likely to have an explosive political effect in Iraq. Iraqi officials fear that the accord, under which US troops would occupy permanent bases, conduct military operations, arrest Iraqis and enjoy immunity from Iraqi law, will destabilise Iraq's position in the Middle East and lay the basis for unending conflict in their country.But the accord also threatens to provoke a political crisis in the US. President Bush wants to push it through by the end of next month so he can declare a military victory and claim his 2003 invasion has been vindicated. But by perpetuating the US presence in Iraq, the long-term settlement would undercut pledges by the Democratic presidential nominee, Barack Obama, to withdraw US troops if he is elected president in November.The timing of the agreement would also boost the Republican candidate, John McCain, who has claimed the United States is on the verge of victory in Iraq – a victory that he says Mr Obama would throw away by a premature military withdrawal.America currently has 151,000 troops in Iraq and, even after projected withdrawals next month, troop levels will stand at more than 142,000 – 10 000 more than when the military "surge" began in January 2007. Under the terms of the new treaty, the Americans would retain the long-term use of more than 50 bases in Iraq.
American negotiators are also demanding immunity from Iraqi law for US troops and contractors, and a free hand to carry out arrests and conduct military activities in Iraq without consulting the Baghdad government.The precise nature of the American demands has been kept secret until now. The leaks are certain to generate an angry backlash in Iraq. "It is a terrible breach of our sovereignty," said one Iraqi politician, adding that if the security deal was signed it would delegitimise the government in Baghdad which will be seen as an American pawn.The US has repeatedly denied it wants permanent bases in Iraq but one Iraqi source said: "This is just a tactical subterfuge." Washington also wants control of Iraqi airspace below 29,000ft and the right to pursue its "war on terror" in Iraq, giving it the authority to arrest anybody it wants and to launch military campaigns without consultation.Mr Bush is determined to force the Iraqi government to sign the so-called "strategic alliance" without modifications, by the end of next month.
But it is already being condemned by the Iranians and many Arabs as a continuing American attempt to dominate the region. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, the powerful and usually moderate Iranian leader, said yesterday that such a deal would create "a permanent occupation". He added: "The essence of this agreement is to turn the Iraqis into slaves of the Americans."Iraq's Prime Minister, Nouri al-Maliki, is believed to be personally opposed to the terms of the new pact but feels his coalition government cannot stay in power without US backing.The deal also risks exacerbating the proxy war being fought between Iran and the United States over who should be more influential in Iraq.Although Iraqi ministers have said they will reject any agreement limiting Iraqi sovereignty, political observers in Baghdad suspect they will sign in the end and simply want to establish their credentials as defenders of Iraqi independence by a show of defiance now. The one Iraqi with the authority to stop deal is the majority Shia spiritual leader, Grand Ayatollah Ali al-Sistani. In 2003, he forced the US to agree to a referendum on the new Iraqi constitution and the election of a parliament. But he is said to believe that loss of US support would drastically weaken the Iraqi Shia, who won a majority in parliament in elections in 2005.The US is adamantly against the new security agreement being put to a referendum in Iraq, suspecting that it would be voted down. The influential Shia cleric Muqtada al-Sadr has called on his followers to demonstrate every Friday against the impending agreement on the grounds that it compromises Iraqi independence.The Iraqi government wants to delay the actual signing of the agreement but the office of Vice-President Dick Cheney has been trying to force it through. The US ambassador in Baghdad, Ryan Crocker, has spent weeks trying to secure the accord.The signature of a security agreement, and a parallel deal providing a legal basis for keeping US troops in Iraq, is unlikely to be accepted by most Iraqis. But the Kurds, who make up a fifth of the population, will probably favour a continuing American presence, as will Sunni Arab political leaders who want US forces to dilute the power of the Shia. The Sunni Arab community, which has broadly supported a guerrilla war against US occupation, is likely to be split.

"الاندبندت": إدارة بوش تسعى إلى فرض احتلال دائم للعراق
.لندن – العرب اونلاين – وكالات : قالت صحيفة" الاندبندت" البريطانية أن الاتفاقية الأمنية التى تسعى الولايات المتحدة إلى توقيعها مع الحكومة العراقية ترمى إلى فرض الاحتلال الأمريكى فى العراق إلى الأبد.
وكشفت الصحيفة تفاصيل وصفتها بالسرية عن هذه الاتفاقية، مؤكدة أن واشنطن تعمل على ضمان إقامة 50 قاعدة عسكرية دائمة، تخول لها السيطرة على الأجواء العراقية، وتمنح القوات الأمريكية والمقاولين الأمريكيين حصانة قانونية.
وتجرى مساع محمومة بين بغداد وواشنطن يقودها مكتب نائب الرئيس ديك تشينى لتوقيع هذه الاتفاقية قبل نهاية الشهر الجارى أو فى بداية يوليو المقبل على أقصى تقدير.وترمى الاتفاقية فى حال توقيعها إلى تمكين القوات الأمريكية من السيطرة الدائمة على قواعدهم داخل العراق، والقيام بعمليات عسكرية ضمن "الحرب على الإرهاب" دون الرجوع إلى سلطات بغداد أو الخضوع إلى القانون العراقي.وعلى الرغم من المزاعم بأن الحكومة التى يقودها نورى المالكى فى بغداد ترفض التوقيع، إلا أن باتريك كوكيبرن كاتب تقرير الاندبندت ذكر أن هذه الحكومة ليس أمامها من خيار سوى توقيع هذه الاتفاقية، لأنها حكومة تستمد شرعيتها من الأمريكيين ولا تستطيع الحفاظ على وضعها دون دعمهم.وقال كوكيبرن إن إدارة الرئيس جورج بوش تريد من خلال هذه الاتفاقية أن تغادر البيت الأبيض وكأنها حققت شيئا ما فى العراق، هذا من جهة ومن جهة أخرى، ستضع العراقيل أمام السيناتور باراك أوباما إذا فكر فى سحب القوات من العراق فى صورة دخوله البيت الأبيض، كما أنها ستمنح المرشح الجمهورى جون ماكيين دعما كبيرا إذا آلت الرئاسة إليه.وكان المرشح الديمقراطى للسباق إلى البيت الأبيض قد وعد بسحب القوات الأمريكية من العراق فى حال فوزه برئاسة البيت الأبيض، الأمر الذى أثار إدارة جورج بوش والحزب الجمهوري، كما أشاع حالا من القلق فى حكومة بغداد

دعوة إلى الإعلاميين الشرفاء كافة

المنتدى الإسلامي العربي

تنطلق إدعاءات كاذبة من عدد من المسؤولين والعملاء، وبخاصة من وزير الخارجية والقيادة الكردية وعملاء الولايات المتحدة في العراق، تضلل العراقيين، وتوهمهم بان عدم الموافقة على المعاهدة العراقية الأمريكية سوف تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ابقاء العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وان التوقيع على هذه المعاهدة سوف تخلص العراق من الفصل السابع.ونود أن نبين ما يأتي:

1. ان الفصل السابع لا يمنح مجلس الامن سلطة على الدول وانما تخضع المنازعات بين الدول لمراقبة مجلس الامن. فلا يطبق يطبق الفصل السابع على الدول مطلقا. ولا يوجد في الوقت الحاضر نزاع بين العراق ودولة اخرى. ولم يناقش مجلس الامن قضية تتعلق بالعراق.

. 2عدم علاقة الوجود الامريكي في العراق بالفصل السابع من الميثاق. فالولايات المتحدة الأمريكية احتلت العراق بدون موافقة الأمم المتحدة. فلا ترابط قانوني بين المعاهدة واحتلال العراق.

3. أن الفصل السابع من الميثاق يتعلق بصلاحية مجلس الأمن في النظر في المنازعات الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين واستخدام وسائل المنع أو القمع لمنع الحروب أو ما يهدد السلم والأمن الدوليين. وللمجلس أن يقرر خضوع أي نزاع بين الدول ولا يعني أنه يتخذ اجراءات وانما يعني انه يراقب الحالة أو الموقف، لربما يقع ما يهدد السلم والأمن الدوليين. وهناك اكثر من اربعين نزاعا دوليا تحت هذا الفصل دون أن يتخذ مجلس الأمن اية اجراءات بحقها. ونقول لا يوجد نزاع في الوقت الحاضر في العراق يراقبه مجلس الأمن. ولم ترفع اية دولة شكوى ضد العراق.

4. أن القرار 660/1990 صدر بصدد النزاع العراقي الكويتي واعتبر النزاع العراقي الكويتي، وليس العراق تحت الفصل السابع. وصدر القرار 661/1990 يقضي بالزام العراق بالانسحاب من الكويت لرفع حالة ما يهدد السلم والأمن الدوليين. وعندما انسحب العراق من الكويت، صدر القرار 687/1991 يقضي بفرض الحصار على العراق لحين التاكيد من تدمير اسلحة الدمار الشامل. ونص هذا القرار على أن رفع الحصار عن العراق يتحقق عندما تعلن لجان التفتيش بخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. ورفع الحصار يتم بدون موافقة مجلس الأمن وانما يحصل بصورة مباشرة لقرارات لجان التفتيش بخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. ولم يرفع الحصار عن العراق بسبب تعنت لجان التفتيش كما يعلم الجميع

. بعد احتلال العراق لم يتم العثور على اسلحة الدمار الشامل، باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرت لجان 5التفتيش بالبحث عن اسلحة الدمار الشامل. ورفعت تقريرها إلى مجلس الأمن اعلنت فيه خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. فصدر القرار 1762/2007 في 29/حزيران يونيو/2007 بالوثيقة المرقمة (S/RES/1762/20070 تضمن خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل وبموجب القرار المذكور تم الغاء لجان التفتيش وانتهي الحصار ولا يوجد بعد ذلك علاقة لمجلس الأمن بالعراق. فنصت الفقرة الاولى منه على ما يأتي " يقرر على الفور إنهاء ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب القرارات ذات الصلة". وبذلك انتهت علاقة مجلس الأمن بالعراق نهائيا

.6. أن اخضاع نزاع للفصل السادس لا يتطلب رفعه من قبل مجلس الأمن وانما يعني ذلك أن لمجلس الأمن أن يراقب النزاع. ولا يوجد في الوقت الحاضر نزاع يراقبه مجلس الأمن بخصوص العراق مع اية دولة. فقد انتهت علاقة مجلس الأمن بخصوص العراق. إذ لا يوجد أي نزاع في الوقت الحاضر. كما لا توجد اسلحة دمار شامل. واذا ما سلمنا جدلا بوجود نزاع بين العراق ودولة اخرى، وان هذا النزاع خاضع للفصل السادس، فمع ذلك لا يترتب اجراءات قانونية ضد العراق طالما لا توجد حالة تهدد السلم والأمن الدوليين. ونكرر القول أن عددا كبيرا من المنازعات الدولية تخضع للفصل السابع. فلا يعني ذلك أي شيء. فالفصل السابع لا يفرض على دولة وانما على نزاع بين دول

.7. ولابد من الاشارة إلى أن الناس يستفتون المرجعيات وليس المرجعيات تستفتي الناس. فهذه اول مرة تحصل في العراق. أن المرجعية تطلب استفتاء الشعب العراقي.. فما هو دور المرجعيات.. ويقصد منها التنصل من المسؤولية واعطاء الشرعية لهذه القوات. فقد سبرنا كيفية تزوير الانتخابات وما حصل فيها. لهذا نقول أن الاستفتاء يعني منح الشرعية لهذه القوات وليقول بوش للعالم أن الوجود الامريكي في العراق كانت بموافقة الشعب كله. ولا يعلم العالم كيف يتم الاستفتاء في العراق.اننا نهيب بكل الاعلاميين من صحفيين ومراسلين ومقدمي برامج الاذاعية والفضائية ومواقع الانترنت تحمل مسؤوليتهم الوطنية وفضح وسائل الولايات المتحدة وكل العملاء وما يترتب على ذلك. والتأكيد على عدم علاقة المعاهدة المشؤومة المنوي عقدها بين العراق والولايات المتحدة. فهذه المعاهدة تقضي بيع ارض العراق وثرواته إلى الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أن يبقى العملاء على الحكم. نرجو من كل اعلامي شريف ينتمي الى العراق العظيم ان يرد بكل قوة كل الاكاذيب التي تموه وتضلل العراقيين وتستغلهم

كيف يعامل نساء العراق من يغتصب بنات جلدته؟

هيفاء زنكنة
القدس العربي
2008/06/01

منذ احتلال العراق في عام 2003، ورائحة فضيحة مطموسة تتصاعد بين صفوف قوات الاحتلال الامريكي، حتي بلغت، اخيرا، الكونغرس الامريكي. وتتعلق الفضيحة بالتحرش الجنسي واغتصاب المجندات الامريكيات من قبل زملائهن ومواطنيهن من المجندين والضباط ومستخدمي الجيش فضلا عن مستخدمي الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع، البنتاغون، والجيش لتقديم الخدمات العامة.ومن المعروف ان النساء يشكلن نسبة 15 بالمئة من الجيش الامريكي عموما و11 بالمئة من قوات الاحتلال في العراق وافغانستان. وقد بلغ عدد من أدين الخدمة العسكرية في العراق والشرق الاوسط ما يقارب 192 ألف مجندة منذ عام 2001 وحتي الآن. ولا يخلو سجل الجيش الامريكي من التحرشات الجنسية وحالات الاغتصاب من قبل الجنود والضباط اثناء التدريب او العمل في الولايات المتحدة نفسها الا ان عدد الحالات الموثقة في العراق ونسبتها فاقت مجموع كل الحوادث وفي مختلف الفرق واقسام الجيش سابقا. حيث تشير تقارير البنتاغون الحديثة الي ان مكتب ادارة شؤون المجندين في الادارة الامريكية يواجه مشكلة متفاقمة وهي مشكلة المجندات اللواتي تم الاعتداء عليهن بدرجات مفاوتة من التحرش الي الاغتصاب الفردي والجماعي. وان النسبة، حسب تقرير المكتب، بلغت ثلث المجندات في الجيش الامريكي عموما و71 ـ 90 بالمئة من المجندات في العراق يؤكدن تعرضهن للاعتداء والاغتصاب اثناء ادائهن الخدمة العسكرية. ويشير تقرير منظمة مايلز المعنية بتقديم الخدمات لضحايا العنف اثناء اداء الخدمة العسكرية والتي تعمل علي توثيق حالات الاعتداء والتحرش الجنسي ضد المجندات الي ان 75 ـ 84 بالمئة من المعتدين والمغتصبين من افراد القوات المسلحة يتم تسريحهم من الجيش بسجل مشرف. وتعمل المنظمة علي التوعية بهذه الجرائم ومطالبة وزارة الدفاع بالتعامل معها بشكل جدي خاصة وان نتائجها علي المرأة جسيمة وتقتضي علاجا نفسيا طويل المدي. اذ ثبت بان المرأة التي تتعرض للتحرش والاعتداء الجنسي تعاني من تدهور الحالة النفسية والكآبة وحالات الربو والأرق وفقدان الثقة بالنفس والانكفاء علي الذات. واذا ما اضفنا هذه المعاناة وحاجة المجندات الي العلاج البعيد الامد الي عدد قوات الاحتلال الجرحي والمصابين في العراق الذين تجاوز عددهم المائة ألف، وقدرنا تكلفتها الاقتصادية لادركنا سبب امتناع الادارة الامريكية عن الحديث عن هذه الخروقات والفضائح، خشية ان تتحمل تكاليفها المادية وهي التي تنوء تحت عبء الجرحي والمصابين جسديا وعقليا ونفسيا الذين تحاول التخلص من مسؤوليتها تجاههم، والتي شكلت نقابة المحامين الامريكية لجنة خاصة للدفاع عن حقهم في العلاج في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، مؤكدة بان نسبة القتلي من القوات الامريكية الي الجرحي في العراق هو 1 الي 15. وهي نسبة اعلي بثلاثة أضعاف من نسبة الجرحي في حرب فيتنام نتيجة تطور الخدمات الطبية وطرق حماية القوات في السنين الثلاثين الأخيرة. وتشتكي المنظمات المدافعة عن حقوق المجندات في الرعاية الصحية من قلة المستشفيات الخاصة والاجنحة المخصصة للنساء. والي قائمة المجندات المعتدي عليهن تنضم النسوة العاملات مع الشركات المتعاقدة مع البنتاغون لتوفير الخدمات الصحية والعامة، والشركة التي حازت علي عقود تبلغ مليارات الدولارات في العراق هي هاليبرتن وفرعها كي بي آر (كيلوك براون أند رووت) وهي الشركة التي قامت ثلاث نساء مستخدمات لديها بتقديم شهاداتهن بصدد الاعتداء الجنسي واغتصابهن في 9 نيسان (ابريل) من العام الحالي امام الكونغرس وبالتفاصيل المخيفة المثيرة للتقزز.حيث تحدثت دون ليمون، العاملة في مجال الخدمات الصحية، عن اغتصابها وبطريقة وحشية من قبل جندي ومستخدم معها في كي بي آر في معسكر قرب البصرة. وقد حدث الاغتصاب بعد شهرين من اغتصاب جيمي لي جونز، المستخدمة في ذات الشركة، من قبل زملاء لها وكانت قد وضعت في حاوية لمدة يوم بعد فعل الاغتصاب المشين. وتحدثت سائقة الشاحنات بث كنستون عن حادث اغتصابها اثناء عملها هي الاخري مع نفس الشركة. وقد حاول عدد من رجال القانون، جراء ازدياد حالات الاغتصاب، الضغط علي ادارة بوش لتمكين القضاء من محاسبة المتعاقدين الذين يتمتعون بالحصانة، غير ان شيئا لم يحدث بعد مما دفع السناتور بل نيلسون الي التصريح بان تواجد هذه الاعداد الكبيرة من المتعاقدين في العراق وافغانستان، من نساء ورجال، يعني تعرض النساء الي الاعتداء من قبل المتعاقدين والجنود معا مما يتطلب اجراء قضائيا جديدا .وقد يثار هنا سؤال عن سبب كتابتي عن هذا الموضوع خاصة وانه يتعلق بمجندات ومستخدمات الاحتلال اللواتي لم يجبرن علي الالتحاق بالجيش او العمل في الشركات بل اخترن ذلك بكامل حريتهن. وجوابي هو انني مهتمة بهذا الموضوع لسببين اولا لبشاعة جرائم الاغتصاب عموما. وهذا موقف اخلاقي عام. وثانيا، للربط بين سلوك الجندي والمتعاقد الامريكي مع المجندات وزميلاتهم في العمل وهن من ابناء جلدتهم ووطنهم واستخدامها كمؤشر يبين سلوكهم تجاه المعتقلات والرهينات العراقيات ومن يداهمون بيوتهن فيما يسمي بغارات الفجر بحجة القاء القبض علي(الارهابيين). فهل نحن بحاجة الي ذكر التفاصيل البشعة المهينة التي تعرضت لها نساؤنا وفتياتنا من قبل قوات الاحتلال ومرتزقتهم في طول البلاد وعرضها في المعتقلات وخارجها وكيف ان حكومة الاحتلال وأحزابها اما لزمت الصمت تجاهها أو طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق فيها ولم نسمع شيئا بعد ذلك لا عن اللجنة ولا عن نتائج التحقيق، بل وبلغت روح العبودية لدي حكومة الاحتلال واحزابها ان تستجدي بقاء قوات الاحتلال بكل طريقة متيسرة لديها وبضمنها، في الاشهر الاخيرة، العمل علي توقيع اتفاقية الذل طويلة الأمد، الذي وصفها عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق بأنها (ستؤدي إلي حماية العراق من أي اعتداء خارجي. وأن بنود الاتفاقية تؤكد علي تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وحمايته من التدخلات الخارجية). مما يدفعنا الي سؤال الدليمي: ومن الذي يحمينا من جرائم الابادة وانتهاكات حقوق الانسان واغتصاب وتعذيب النساء والصبيان وائمة الجوامع من قبل قوات الاحتلال والمتعاقدين الامنيين ومستخدمي شركات الاحتكار الدولية الذين ستبقيهم في بلادنا؟ ومن الذي يحمينا من جيش الميليشيات الذي دربه جيش الاحتلال الامريكي والبريطاني؟ وهل يتذكر المسن الدليمي جرائم الاحتلال البشعة التي ادانها العالم كله المرتكبة في معتقلات الاحتلال وكيف انها نفذت بناء علي المذكرة المكتوبة بتاريخ 12 تشرين الاول (اكتوبر) 2003 من قبل الجنرال ريكاردو سانشيز التي تمنح قوات الاستخبارات العسكرية الامريكية صلاحية مطلقة في كيفية التعامل مع المعتقلين ونشرت صحيفة الواشنطن بوست المذكرة بتاريخ 22 آذار (مارس) 2004 لتثبت بان تعذيب المعتقلين العراقيين من نساء ورجال واطفال ليس عملا مقتصرا علي حفنة من المحققين فقط بل انه سلوك شامل لقوات الاحتلال بدءا من القيادة وحتي القاعدة؟ وهل يتذكر مؤيدو الاتفاقية من الطالباني والبارزاني والحكيم الي الهاشمي وعادل عبد المهدي تفاصيل شهادات المعتقلين والمعتقلات المنشورة عن بشاعة الاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها أم انهم، جميعا، يشاركون الدليمي في سهوه؟ وفي تقرير نشر علي موقع المارينز في معسكر الفلوجة بتاريخ 21 نيسان (أبريل)، ان قوات المارينز في المعسكر تقوم بتدريب مجموعة من النساء اطلقت عليهن اسم (أخوات الفلوجة) للعمل مع (اخوانهن) من رجال الشرطة في نقاط السيطرة المتحكمة بالدخول الي مدينة الفلوجة، لتفتيش النساء ولاعدادهن للقتال مستقبلا. ولم نسمع بعد تعليقات أهالي الفلوجة الباسلة أنفسهم علي هذا الخبر. وفي التقرير، تقول احدي (اخوات الفلوجة) بانها بدأت العمل مع القوات لانها ادركت بانها ليست عدوة لها وانها باتت تشعر بالقرب من المارينز. وهذه قصة قد تفرح بعض الداعيات الي مساواة المرأة بالرجل، ولكن... بناء علي معاملة المارينز وغيرهم من القوات للنساء العاملات معهم من مجندات ومستخدمات، وبناء علي جرائمهم التي نادرا ما سلمت امرأة منها في العراق، واستنادا الي ان الامريكيات المغتصبات انفسهن قد فشلن في مقاضاة مرتكبي الجرائم بحقهن لانهم يتمتعون بالحصانة القانونية، هل سأتهم بمعاداة المساواة الجنسوية للمرأة في (العراق الجديد) اذا ماتساءلت عن كيفية معاملة المارينز وبقية قوات الاحتلال لأخوات الفلوجة العاملات معهم، وعما اذا كانوا سيعاملونهن بشكل مختلف عن معاملتهم لمواطناتهم الامريكيات؟