احتجاز الولايات المتحدة للأطفال دون مراعاة إجراءات التقاضي السليمة

جنيف، 21 مايو/أيار2008

تقرير هيومن رايتس ووتش

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على القوات الأميركية في العراق أن تعمل على مراعاة معاملة الأطفال الخاضعين للاحتجاز على النحو المتفق مع وضعهم كأطفال، وإحالتهم للمراجعة القضائية الفورية وتمكين المراقبين المستقلين من مقابلتهم. ومن المقرر أن تنعقد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 22 مايو/أيار في جنيف لمراجعة التزام الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لحظر استخدام الأطفال كجنود، والتي تُلزم الدول بالمساعدة على تعافي مثل هؤلاء الأطفال – التابعين للدول الأطراف – وإعادة دمجهم في المجتمع.

وكانت السلطات العسكرية الأميركية – التي تعمل ضمن القوات متعددة الجنسيات في العراق – وحتى 12 مايو/أيار 2008، تحتجز 513 طفلاً باعتبارهم "تهديداً للأمن"، وقامت بنقل عدد مجهول من الأطفال الآخرين إلى الاحتجاز لدى السلطات العراقية. وطبقاً لتقرير صدر مؤخراً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فإن الأطفال رهن الاحتجاز العراقي يتعرضون لخطر الإساءات البدنية. وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كانت الولايات المتحدة صاحبة دور قيادي في مساعدة الجنود الأطفال على العودة إلى المجتمع، وهذا في النزاعات التي ليست طرفاً مباشراً فيها، ". وأضافت: "لكن للأسف لا يتم الاضطلاع بهذا الدور القيادي في العراق".

ومن المقرر أن تنعقد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 22 مايو/أيار في جنيف لمراجعة التزام الولايات المتحدة بالبروتوكول الاختياري بشأن الأطفال المتورطين في النزاعات المسلحة، والذي صدقت عليه الولايات المتحدة في عام 2002. وتحظر الاتفاقية تجنيد واستخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في النزاعات المسلحة من جانب أي من الأطراف في النزاع، وتطالب الدول بتوفير كل المساعدة المُستطاعة من أجل تعافي مثل هؤلاء الأطفال – التابعين للدول الأطراف أو الواقعين ضمن نطاق سلطتها – بدنياً ونفسياً وإعادة دمجهم في المجتمع. وقد احتجزت الولايات المتحدة منذ عام 2003 زهاء 2400 طفل في العراق، بمن فيهم أطفال يبلغ عمرهم 10 أعوام. وقد تزايدت معدلات الاحتجاز إلى حد كبير في عام 2007 لتصل إلى ما يُقدر في المتوسط بمائة طفل شهرياً، بعد أن كان المتوسط هو 25 طفلاً في الشهر خلال عام 2006. وتحتجز الولايات المتحدة غالبية الأطفال في مخيم كروبر ببغداد، لكنها تحتجز أيضاً بعض الأطفال في مركز الاحتجاز الأميركي الأساسي، مخيم بوكا القريب من البصرة. وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق من هذا العام لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يفصلون بين الأطفال والمحتجزين البالغين في مراكز الاحتجاز هذه، لكن لا يفصلون بين الأطفال من ذوي الأعمار الأقل، أو الأطفال المعرضين للضرر بشكل خاص، وبين الأطفال المحتجزين الآخرين. وتناقلت التقارير في مطلع عام 2007 أن صبياً يبلغ من العمر 17 عاماً قد مات مختنقاً على يد مُحتجز طفل آخر في مخيم كروبر. ويمكن أن يتعرض الأطفال المحتجزين – ودون اختلاف عمّا يحدث للبالغين – للاستجواب على مدار أيام أو أسابيع على يد الوحدات العسكرية المتواجدة ميدانياً، قبل نقلهم إلى مراكز الاحتجاز الأساسية. ولا يحظون بفرصة حقيقية للطعن في احتجازهم. وفي وقت سابق من هذا العام قال مسؤولون أميركيون لـ هيومن رايتس ووتش إن الأطفال لا يقابلون محامين أو يحضرون جلسات مراجعة أسبوعية أو شهرية لاحتجازهم بعد نقلهم إلى مخيم كروبر. فضلاً عن أن اتصال الأطفال بأسرهم جد محدود. وفيما تمنح الولايات المتحدة لكل طفل "محام" عسكري أثناء مراجعة الاحتجاز بعد مرور ستة أشهر، فهذا المحامي لم يتلق تدريباً على عدالة الأحداث أو نمو الأطفال.

وحتى فبراير/شباط 2008 كان متوسط فترة احتجاز الأطفال المعروف هو 130 يوماً، وبعض الأطفال يتم احتجازهم لأكثر من عام دون إخلاء سبيلهم أو مثولهم أمام المحكمة، وهذا في انتهاك لمذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة الخاصة بالإجراءات الجنائية. وقد ورد في الجزء بعنوان "إجراءات احتجاز المحتجزين الأمنيين" من المذكرة: "أي شخص دون الثامنة عشرة، يحتجز في أي وقت، يجب الإفراج عنه في كل الحالات في فترة لا تتعدى 12 شهراً من تاريخ إدخاله مرفق الاعتقال". وقالت كلاريسا بينكومو: "الغالبية العظمى من الأطفال المحتجزين في العراق يشقون لشهور رهن الاحتجاز الأميركي". وأضافت: "وعلى الولايات المتحدة أن توفر لهؤلاء الأطفال على الفور محامين ومراجعة قضائية مستقلة لوضعهم في الاحتجاز". وفي أغسطس/آب 2007 فتحت الولايات المتحدة دار الحكمة في مخيم كروبر وكانت النية المُعلنة هي توفير خدمات تعليمية لستمائة مُحتجز تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، وهذا حتى إخلاء سبيلهم أو نقلهم للاحتجاز لدى السلطات العراقية. إلا أنه في مايو/أيار 2008 قال مسؤولون عسكريون أميركيون في بغداد لـ هيومن رايتس ووتش إن 200 إلى 300 طفل فقط من الأطفال البالغ عددهم 513 المحتجزين قد التحقوا بصفوف دراسية في دار الحكمة. وفي الوقت الراهن فإن الأطفال المُستبعدين من البرنامج لا يتلقون أي تعليم. وكحال البالغين، فإن الأطفال المنقولين إلى الاحتجاز لدى الطرف العراقي يتعرضون لخطر الإساءات وسوء الأوضاع الخاصة بالاحتجاز. وقال مسؤول عسكري أميركي في بغداد لـ هيومن رايتس ووتش هذا الشهر إن الولايات المتحدة قد قامت بتأخير

نقل 130 طفلاً إلى الطرف العراقي في مركز احتجاز الطوبشي للأحداث بسبب تدهور الأوضاع في ذلك المركز.

وقد خلصت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى أن ازدحام مركز الطوبشي يؤدي إلى مشكلات صحية، وهذا أثناء زيارات قامت بها البعثة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2007. وفي ذلك الحين كان المركز يضم ضعف سعته الطبيعية تقريباً، وهي 200 سرير، وكان الأطفال يتشاركون في الأسرة أو يتناوبون في النوم على الأرض دون أي فراش تحتهم. وحتى الآن لم تُصدر الولايات المتحدة إحصاءات عن أعداد الأطفال الذين قامت بنقلهم إلى الاحتجاز لدى الطرف العراقي لغرض المُحاكمة. وطبقاً لـ يونامي، فإن 89 طفلاً قد تم نقلهم من الاحتجاز الأميركي إلى العراقي وتمت إدانتهم بجرائم، وهذا حتى ديسمبر/كانون الأول 2007. وبين ديسمبر/كانون الأول 2007 ومارس/آذار 2008، تراجع عدد الأطفال المحتجزين لدى الطرف الأميركي ليصبح 450 طفلاً، لكن الولايات المتحدة لم تُعلن عما إذا كانت قد أفرجت عنهم أو نقلتهم إلى الاحتجاز لدى السلطات العراقية. وتدعو هيومن رايتس ووتش القوات العسكرية الأميركية في العراق إلى

ضمان أن الأطفال الخاضعين للاحتجاز طرفها يلقون مساعدة قانونية مستقلة على وجه السرعة وكذلك زيارات من الأقاربمراجعة أوضاع الأطفال المحتجزين من قبل هيئة قضائية مستقلة على وجه السرعة
الإفراج عن الأطفال المحتجزين منذ أكثر من عام، بما يتفق مع الجزء 6، المادة 5 من المذكرة الثالثة (المُراجعة) بتاريخ 27يونيو/حزيران 2004
فصل الأطفال صغار السن وغيرهم من الأطفال المعرضين للضرر عن باقي المحتجزين
السماح لليونيسيف ويونامي وغيرها من جهات المراقبة المستقلة بمقابلة الأطفال المحتجزين لدى الطرف الأميركي، في مقابلات على انفراد
عدم نقل الأطفال إلى السلطات العراقية بانتظار محاكمتهم حين يكون ثمة سبب للاعتقاد بأنهم عرضة لخطر الإساءات
ضمان حق جميع الأطفال المحتجزين لدى الطرف الأميركي في التعليم والترفيه

: خلفية

منذ إعلان انتهاء الاحتلال الأميركي للعراق في يونيو/حزيران 2004، أصبح من اللازم أن يلقى الأشخاص المحتجزين إجراءات التقاضي السليمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويسمح قرار مجلس الأمن 1546 والقرارات التالية عليه باحتجاز العراقيين "لأسباب أمنية". إلا أن الولايات المتحدة تستخدم هذه الصيغة على نحو غير سليم في تبرير احتجازها للأشخاص دون مراجعة قضائية، مجردين من حقوق أساسية أخرى، وكأن القانون المُطبق هو اتفاقية جنيف الرابعة بشأن معاملة المدنيين أثناء النزاعات الدولية المسلحة. بينما يتطلب قانون حقوق الإنسان – كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – أن يمثل جميع الأشخاص المحتجزين على الفور أمام قاض، وأن يقابلوا دفاعاً يمثلهم وكذلك أفراد الأسرة، وأن تُنسب إليهم اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية يمكن محاكمتهم على ارتكابها، وأن يحصلوا على محاكمات سريعة تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما يجب على جميع الدول بموجب العهد أن تتخذ بالنسبة لكل طفل "تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً". وبموجب معايير عدالة الأحداث الدولية، فإن الأطفال المتهمين بجرائم يجب أن تتم محاكمتهم في نظام عدالة أحداث متخصص، على أيدي قضاة ومدعين عموميين ومحامين مدربين، ويعملون في إطار العدالة الإصلاحية والتأهيل الاجتماعي. واعتقال واحتجاز الطفل يجب ألا يُستخدم إلا كإجراء أخير بعد استنفاد كل الخيارات الأخرى، ولأقصر فترة زمنية ممكنة. ويجب أن يتم فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين، وأن يقابلوا الدفاع على الفور وأي من أشكال المساعدة على ال

طعن في الاحتجاز

Children in US Custody Held Without Due Process.

(Geneva, May 21, 2008) – US forces in Iraq should ensure that children it takes into custody are treated according to their status as children, and given prompt judicial review and access to independent monitors, Human Rights Watch said today. On May 22, the UN Committee on the Rights of the Child will meet in Geneva to review US compliance with the international treaty banning the use of child soldiers, which requires states to help with the recovery and reintegration of such children under their control.

US military authorities, operating as the Multinational Forces in Iraq, were as of May 12, 2008 holding 513 Iraqi children as “imperative threats to security,” and have transferred an unknown number of other children to Iraqi custody. According to a recent report by the United Nations Assistance Mission in Iraq (UNAMI), children in Iraqi custody are at risk of physical abuse. “In conflicts where it was not directly involved, the US has been a leader in helping child soldiers re-enter society,” said Clarisa Bencomo, Middle East children’s researcher at Human Rights Watch. “That kind of leadership is unfortunately missing in Iraq.” On May 22, the UN Committee on the Rights of the Child will meet in Geneva to review US compliance with the Optional Protocol on children in armed conflict, which the US ratified in 2002. The treaty bans the recruitment and use of persons under 18 in hostilities by any party to a conflict, and requires states to provide all appropriate assistance for the physical and psychological recovery and social reintegration of such children under their jurisdiction or control. Since 2003, the US has detained some 2,400 children in Iraq, including children as young as 10. Detention rates rose drastically in 2007 to an average of 100 new children a month from 25 a month in 2006. The US holds most children at US Camp Cropper in Baghdad, but has also held children at the main US military detention facility, Camp Bucca near Basra. US officials earlier this year told Human Rights Watch that they separate children from adults at these facilities but do not separate very young or particularly vulnerable children from other child detainees.

In early 2007, a 17-year-old boy was reportedly strangled to death by a fellow child detainee at Camp Cropper. Child detainees, no differently from adults, may be interrogated over the course of days or weeks by military units in the field before being sent to the main detention centers. They have no real opportunity to challenge their detention: earlier this year US officials told Human Rights Watch that children are not provided with lawyers and do not attend the one-week or one-month detention reviews after their transfer to Camp Cropper. In addition, children have very limited contact with their families. While the US does assign each child a military “advocate” at the mandatory six-month detention review, that advocate has no training in juvenile justice or child development. As of February 2008, the reported average length of detention for children was more than 130 days, and some children have been detained for more than a year without charge or trial, in violation of the Coalition Provisional Authority memorandum on criminal procedures. That memorandum’s section on “security internee process” states, “Any person under the age of 18 interned at any time shall in all cases be released not later than 12 months after the initial date of internment.” “The vast majority of children detained in Iraq languish for months in US military custody,” Bencomo said. “The US should provide these children with immediate access to lawyers and an independent judicial review of their detention.” In August 2007, the United States opened Dar al-Hikmah (House of Wisdom) at Camp Cropper with the stated intention to provide 600 detainees, ranging in age from 11 to 17, with educational services pending release or transfer to Iraqi custody. However, in May 2008, US military officials in Baghdad told Human Rights Watch that only “200 to 300” of the 513 child detainees were enrolled in classes at Dar al-Hikmah. Currently, children who are excluded from the program do not receive any other educational services. Like adults, children transferred to Iraqi custody are at risk of abuse and poor conditions of confinement. A US military official in Baghdad told Human Rights Watch this month that the US was delaying the transfer of 130 child detainees to Iraq’s al-Tobchi juvenile detention facility because of conditions there. The UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI) found that overcrowding at al-Tobchi was causing hygiene problems during visits in October and November 2007. At the time the facility was operating at close to double its normal capacity of 200 beds, and children were sharing beds or taking turns to sleep on the floor without mattresses. To date, the United States has not released statistics on the number of children it has transferred to Iraqi custody for trial. According to UNAMI, 89 children transferred from US to Iraqi custody had been convicted of offenses by December 2007. Between December 2007 and March 2008, there was a drop of 450 children in US custody, but the United States has not made known whether they were released or transferred to Iraqi custody. Human Rights Watch calls on US military forces in Iraq to:

• Ensure children in its custody receive prompt access to independent legal assistance and

family visits;

• Provide children with prompt review of detention by an independent judicial body;

• Release children who have been detained for more than a year, in compliance with Section 6,

Article 5 of Coalition Provisional Authority Memo 3 (revised) of June 27, 2004;

• Separate very young and other particularly vulnerable children from other detainees;

• Allow UNICEF, UNAMI, and other independent monitors confidential access to children in US

custody;

• Refrain from transferring physical custody of children to Iraqi authorities pending trial when

there is reason to believe they will be at risk of abuse; and,

• Ensure the right to education and recreation of all children in US custody.

Background

Since the declared end of the US occupation of Iraq in June 2004, detained persons should be provided due process under international human rights law. Security Council Resolution 1546 and its successors allow for internment of Iraqis “for imperative reasons of security.” However, the United States improperly uses this language to justify holding the detainees without judicial review and other basic rights, as if the operative law were the Fourth Geneva Convention on the treatment of civilians during international armed conflict. Human rights law, as found in the International Covenant on Civil and Political Rights, requires that all persons arrested be brought promptly before a judge, have access to legal counsel and family members, be charged with a cognizable criminal offense, and receive a prompt trial meeting international fair trial standards. It also requires states to provide every child “such measures of protection as are required by his status as a minor.”

Under international juvenile justice standards, children accused of criminal offenses must have access to specialized juvenile justice systems, with specially trained judges, prosecutors, and attorneys working in a framework of restorative justice and social rehabilitation. The arrest and detention of a child must be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time. Detained children should be separated from adults, and are entitled to prompt access to legal and other appropriate assistance in challenging detention.

وشهدَ شاهدٌ من أسيادهم - الخارجية الأمريكية : فرق الموت تابعة لبدر والداخلية

المسؤولين في وزارة الصحّة يستخدمـون سيارات الاسعاف لنقل الاسلحـة لفرق الموت، وتنفيذ المئات من عمليات القتل والاختطاف الطائفيه للمرضى الذين يرقدون في المستشفيات العراقية

كتابات - ناصر محمود

تحرص وزارة الخارجية الأمريكية على إصدار تقارير سنوية عن حالة حقوق الإنسان في مختلف دول العالم. إن هذا الإجراء قلّما تلجأ إليه الدول فهو من اختصاص المنظمات الدولية، لكن، الخارجية الأمريكية، تعطي لنفسها هذا الحقّ على اعتبار أنها الوجه الخارجي لراعية الديمقراطية وحقوق الإنسان الأولى في العالم!

ما يهمّنا في تقرير الخارجية الأمريكية الصادر في منتصف شهر آذار/2008 هو الجزء المتعلق بالعراق الذي يقع في ثلاثين صفحة تتناول معظم جوانب حقوق الإنسان. فمن اللافت للنظر أن التقرير مرّ دون أن يسلط احد الضوء عليه على عكس ما كان يجري في سنوات ما قبل الإحتلال عند تناول موضوع العراق من قبل الإدارة الأمريكية حيث تتداعى وسائل الإعلام والكتاب المأجورين للحديث عن الموضوع في إطار حملات إعلامية منظمة.

لم تنسَ الخارجية الأمريكية أن تبتدأ تقريرها بالعبارة التي تستخدمها كلّما تحدثت عن عراق الإحتلال، إذ لا بدّ ان تقول: في العراق حكومة منتخبة من قبل الشعب وبأنتخابات حرّة جرت حسب المعايير الدولية.

ولا يحتاج المرء هنا لإبداء تعجبّه من ذلك، فالأمر اضحى واضحاً وضوح الشمس، والكلّ يعرف الآن اية حكومة هذه وأية إنتخابات تلك التي جاءت بها، لكن الذي يثير العجب هو ما سنراه في التقرير عن أفعال هذه الحكومة التي ما تزال الولايات المتحدّة تصرّ على أنها حكومة ديمقراطية!
تلك الأفعال مشخصّة منذ البداية، وقد كُتبَ عنها الكثير، لكنها المرّة الأولى التي تكتب عنها الخارجية الأمريكية بهذه الوقاحة وكأنها بريئة منها.


في الإيجاز يرسم التقرير صورة لواقع الحال في العراق الحرّ الديمقراطي؛ اذ تتزاحم مفردات العنف، القتل، الإختطاف، الإختفاء القسري، الإحتجاز التعسفي، الحرمان التعسفي من الحياة، الممارسات الطائفية، الفساد المستشري، الإعدام خارج القانون، التعذيب، المعاملة المهينة، سوء الأوضاع في مرافق الإحتجاز والسجون، الحرمان من محاكمات علنيه عادلة، الإفلات من العقاب، إقتحام البيوت وإنتهاك حرماتها، الحدّ من حرّية التجمعات، الحدّ من حرية التعبير، القيود على الصحافة، ملاحقة الصحفيين، القيود على المنظمات غير الحكومية، التمييز ضد المرأة، أعداد هائلة من المشردين داخلياً واللاجئين خارجياً، الإفتقار الى حماية اللاجئين وعديمي الجنسية، التمييز ضد الأقليات الأثنية والدينية، الإتجار بالبشر، وغير ذلك من المفردات التي قلّما تجتمع في مكان واحد، وإن اجتمعت فان الحديث عن الحكومة المنتخبة، والديمقراطية وحقوق الإنسان في ذلك المكان يصبح ضرباً من الخيال.

وفي مقابل كل تلك الجرائم والممارسات، فأن (الافلات من العقاب ـ impunity) هو طريق النجاة الذي ترسمه إجراءات هذه (الحكومة الديمقراطية) أمام هؤلاء المجرمين عبر تحقيقاتها الوهمية التي على كثرتها أصبح من الصعب إحصاؤها.

ولن نتحدث هنا عن كل ما جاء في التقرير عن الجرائم المذكورة أعلاه، وإنما عن جوانب محدّدة فيه وربما نتناول الجوانب الأخرى في حلقة قادمة.

من يرسم حالة حقوق الإنسان في العراق؟

يتناول التقرير أدوار اللاعبين الذين يتناوبون أو يتعاونون على رسم الصورة المأساوية للأوضاع في العراق. يتحدّث التقرير عن ما قامت به قوات الأمن العراقية، من خروقات بما فيها الإعدامات خارج نطاق القانون، وممارسة ابشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للمحتجزين. وبكل بساطة يقرّ التقريراشتراك هذه القوات، التي لا ينكر عن أنها تعمل بدعم من (القوة المتعددة الجنسيات)، في "فرق الموت ـDeath Squads " الظاهرة التي جعلت من الموت رفيقاً للعراقيين اينما حلّوا، على إختلاف دياناتهم، مذاهبهم واعراقهم.

وفي هذا الصدد، يتحدث التقرير عن دور الميليشيات، وبخاصة بدر وجيش المهدي، وكيف انها تغلغلت في قوى الأمن الداخلي ومفاصل الدولة الأخرى وراحت تشكلُّ فرقاً للموت مستخدمة الغطاء الرسمي لتنفيذ أفعالها الإجرامية. ويشير التقرير أن كل ذلك تزامن مع تعاظم الإختلاسات من قبل المسؤولين والأحزاب الطائفية العميلة مما أدّى إلى استشراء الفساد وصولاً الى أعلى المستويات في (الحكم) مما أثّر على حمايه حقوق الانسان!

ويحقٌُ لكل متابع لمأساة العراق أن يتسائل، من المسؤول عن إنشاء وتدريب وتسليح الميليشيات الطائفية وخلق البيئة الملائمة لها للعمل بحرية ودون عقاب؟ أليست أميركا هي من درّب وسلّح كل هذه الميليشيات؟ اليست أميركا هي من يستقبل قادتها في بيتها الأبيض؟ ألم يضع بوش وأفراد إدارته، سليلي الديمقراطية العريقة والمدافعين عن مبادئ حقوق الإنسان (كما يحلوا لهم الإدعاء)، يدهم في يد قاتل مجرم مثل عبد العزيز الحكيم الذي يدير فرق الموت هذه؟ ألم يأتوا بكل هؤلاء الذين يقودون هذه الفرق ووفرّوا لهم كل ظروف تماديهم في جرائمهم؟.

أم أن الطيور على أشكالها تقع! والمجرمون يجمعهم سلوكهم الإجرامي، ونفوسهم المريضة الحاقدة على كل ما هو إنساني.

وعند الحديث عن خلفيات ومسببّات ما يجري فأن التأريخ عند الإدارة الأمريكية يبدأ عند العام 2006، إذ يضع التقرير كل ما يحدث على خلفية تفجير المرقدين الشريفين في سامراء، وكأن الأعوام التي سبقته كانت أعوام إستقرار ونعيم، فلا ذكر لأبو غريب وبوكا، لا ذكر لعملياتها في النجف و حديثة و الفلوجة و سامراء والرمادي وبعقوبة وتلعفر وما نجم عنها من اختفاء واعتقال وقتل للآلاف من الأبرياء، هذا بالإضافة إلى ما ألحقته تلك العمليات من دمار بالمستلزمات الإنسانية الأساسية: السكن، مياه الشرب، الغذاء، المؤسسات الصحّية...التعليم.
التقرير لم ينس، بالطبع، الإشارة الى مساهمة جماعات متطرفه أو إرهابية في أعمال الخطف والقتل والترويع. لكن، الأمر المهمّ الذي نساه او تناساه، هو الإشارة الى المسبّب الرئيس لكل ذلك! فلا ذكر لقوات الإحتلال، لا ذكر لسجونها وممارساتها، لا ذكر للعمليات العسكرية وما يرافقها من إعتقالات للأبرياء. لا ذكر للدور الأمريكي ـ الصهيوني المحموم في خلق وتغذيه التوترات الطائفيه والعرقية والسعي لتقويض كل أسس التعايش وكل معاني وقيم حقوق الإنسان. لا ذكر للمرتزقة، والمتعاقدين، والمجموعات الإرهابية وفرق الموت المرتبطة بها.
لا ذكر للمأساة التي جاءت بكل ما أعقبها من مآسي وكوارث؛ الغزو والإحتلال!


فرق للموت بلباس حكومي

وعند الولوج في الأبواب الأخرى نجد أنه في باب إحترام حقوق الإنسان يتناول التقرير في عنوان فرعي، مسألة الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة، فيؤكدّ على أنه (خلال العام كان هناك العديد من التقارير ان الحكومة أو الأجهزة التابعة لها قد إرتكبت أعمال قتل تعسفي او غير قانوني وخاصة قوات الأمن). ويمضي في الإيضاح فيقول: (إن جهات مشتركة في الحكومة تمارس بصورة غير شرعية اعمال القتل خارج نطاق القضاء extrajudicial killings في جميع انحاء البلاد على نطاق واسع.... وأن بعض وحدات الشرطة عملت بمثابة "فرق موت").

وأن ميليشيا منظمة بدر التابعة لما يسمّى المجلس الأعلى الاسلامي في العراق (isci) وميليشيا جيش المهدي تستخدم نفوذها في قوى الأمن الداخلي لتنفيذ أجندتها الطائفية من خلال فرق الموت هذه.

ويعبّر التقرير عن عدم الرضا على طريقة معاقبة (الحكومة) للمشتركين في فرق الموت هذه إذ وفقاً للتقرير (تم اجراء تنقلات وتغييرات لكن لم تكن هناك ملاحقات جنائية).

ومن الأمثلة عن دور الأجهزة الحكومية في فرق الموت، يشير التقرير الى ان ضباط اللواء الأول التابع لـ (الشرطة الوطنية) في وزارة الداخلية قد ارتكبوا أعمال قتل للمدنيين في بغداد وفي أماكن تقع خارج نطاق مسؤولياتها.

ويضيف التقرير، أن فرق الموت التابعة لوزارة الداخلية (وجلّها من المجلس الأعلى طبعاً) تنفذّ غارات وعمليات القتل والإختطاف فى بغداد وضواحيها. وينقل أن مبتدع الإجرام صولاغ أعلن في آيار/ مايو 2006 في بيان الى الصحافة، بأعتباره وزيراً للداخلية آنذاك، القاء القبض على ضابط برتبة لواء مع 17 شخصاً من موظفي الوزارة المتورطين في الإختطاف و"فرق الموت". وأن صولاغ أكدّ في تلك التصريحات وجود فرق موت في وزارة الدفاع أيضاً.

وينقل التقرير أن وزارة الداخلية اعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر 2006 قراراً لإصلاح اللواء الثامن من الشرطة الوطنية بسبب دعمه لفرق الموت!! وأن وزير الداخلية (البديل) جواد البولاني إتهم اللواء المذكور بخطف وقتل 26 من عمال أحد المصانع الغذائيه في بغداد في تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وكانت السيارات المستخدمة في الإختطاف هي سيارات وزارة الداخلية، وأن معظم المشاركين في الإختطاف والقتل كانوا يرتدون زي الشرطة.

هذه الإعلانات تشكل إعترافات (رسمية) بهذه الجرائم وإدانة لكل الساكتين عنها وعن ملاحقة مرتكبيها وإنزال القصاص العادل بهم.

ويشير التقرير الى ما نشرته بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI) في تقاريرها بخصوص ضلوع قوى الأمن والعسكريين في عمليات القتل في بغداد. وينقل عنها عدّة أمثلة عن قيام أفراد يرتدون الزيّ الرسمي للجيش أو الشرطة باعتقال أشخاص ثم يتمّ العثور على جثثهم او جثث بعضهم قتلى بعد ذلك. وقيام أفراد من قوى الأمن يرتدون زيّ الشرطة باطلاق النار على المدنيين في هذا المكان أو ذاك. ويبدي التقرير استغراباً من أن في كل مرّة تعلن (الحكومة) عن تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحوادث، لكن بالطبع دون نتائج تذكر.


فرق موت صحّية!

ويسلّط التقرير الضوء على قضية أخرى يعرفها القاصي والداني لكنها ظلّت محلّ تكذيب من الأجهزة الحكومية. اذ يتناول ما كان يجري في وزارة الصحّة، هذه الوزارة التي يفترض ان تكون أكثر المؤسسات قرباً من القضايا الإنسانية، فاذا بها غارقة في أبشع صور الإجرام.

يشيرّ التقرير الى حادثة إلقاء القبض، في شباط /فبراير/2007، من قبل القوات الأمريكية على عدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحّة، بما فيهم نائب وزير الصحة (حاكم الزاملي)، ووجّهت اليه تهمة تنظيم قتل المئات من الأبرياء في مستشفيات بغداد، بما في ذلك المرضى، وافراد أسرهم، والموظفين الصحييّن. ويؤكدّ التقرير أن الزاملي، كان يشرف على عصابة تضمّ نحو 150 من افراد الحمايه في وزارة الصحّة تمارس أبشع جرائم الإختطاف والقتل الطائفية، تتحرك بكل حرّية في جميع أنحاء العاصمة بغداد بهويّات وزارة الصحّة وسيارات الإسعاف التابعة لها التي كانت تستخدمها في الإختطاف والقتل وتستخدمها أيضاً لنقل الأسلحة .

يؤكدّ التقرير أيضاً، أن هذه العصابة (الصحيّة) قدّ اختطفت وقتلت العديد من المرضى في مستشفيات بغداد الرئيسة مثل (اليرموك ، ابن النفيس، النور) في الفترة من 2005 الى اوائل عام 2007، حيث تلاحق هذه العصابة المرضى بحجّة إنتمائهم لتنظيم القاعدة، وتلاحق كل من يأتي لزيارتهم الى المستشفى من افراد أسرهم ومعارفهم، كما تقتل أهاليهم عندما يذهبون لإستعادة جثثهم من مشرحة الطب العدلي!!.

فما الذي بقي من حقوق الإنسان في العراق تحت ظل الديمقراطية التي يتشدق بها بوش وزبانيته؟

نحن نتذكر أن حتى مدير المشرحة في الطب العدلي قد هرب بجلده من العراق خوفاً على حياته من أفعال هذه العصابة لمجرد أنه كان يسجل اعداد من تستلمهم مشرحته!


لقد كانت معظم هذه المعلومات حديث الشارع في مدن العراق المنكوبة بالحرّية الأمريكية، وكتب عنها الكثير كما أسلفنا، لكن الردّ، في كل مرّة، كان التكذيب أو التقليل من المصداقية. الآن يأتي ما يؤكدّ مصداقية ما كتب وما قيل، ولا نملك إلاّ أن نرفع اصواتنا مذكّرين قوات الإحتلال الأمريكي أن محاولتها النأي بنفسها عن ما توثّقه من جرائم وخروقات هي محاولة يائسة، فبموجب القانون الدولي تظلّ هي المسؤولة الأولى عن كل ذلك.

ويمكن للمرء أن يعدّد لذلك الكثير من الأسباب تأكيداً لتلك المسؤولية، منها على سبيل المثال لا الحصر: أن الولايات المتحدّة هي من هيأ كل أسباب الجرائم هذه من خلالها غزوها وإحتلالها لبلد حرّ مستقل، ومن الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدّة. وهي التي حلّت جيش العراق الوطني، والشرطة العراقية الوطنية وقوى الأمن الداخلي، ومعظم الأجهزة التي كانت تسهر على أمن وراحة المواطنين.
وهي التي أنشأت جيشاً قوامه المجرمون وأفراد العصابات وأعضاء الميليشيات والأحزاب الطائفية الذين لم يتدربوا سوى على كيفية مداهمة بيوت الناس في جوف الليل، وترويع الأطفال والنساء وهتك الأعراض، وأسبغت على هذه الأفعال غطاءً قانونياً زائفاً. وأنها، مهما حاولت إعادة تسمية مهمّة قواتها في العراق، فقد دخلت غازيةً محتلةً وأن ممارساتها المستمرّة على الأرض تؤكدّ إستمرار هذا الإحتلال، وتؤكدّ مسؤوليتها القانونية عن كل ما يجري، هذا فضلاً عن مسؤولياتها المضافة كونها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

ثم ألا يحق لنا التساؤل أيضاً عن نتائج تحقيق اللجان الأمريكية عن الجرائم التي إقترفتها وتقترفها يومياً قواتها ومرتزقتها ضدّ أبناء العراق؟.

فإذا كانت الولايات المتحدة جادّة فعلاً في هذا الموضوع فالمطلوب بأختصار شديد القبض على كل المتورطين بفرق الموت هذه وتقديمهم للمحاكمة. والأهمّ من كل ذلك التعجيل بإنسحابها غير المشروط من العراق مع تحمّل المسؤوليات القانونية عن كل نتائج غزوها وإحتلاها وعدوانها المستمر منذ العام 1991.


"During the year the following significant human rights problems were reported: a pervasive climate of violence; misappropriation of official authority by sectarian, criminal and extremist groups; arbitrary deprivation of life; disappearances; torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment; impunity; poor conditions in pretrial detention and prison facilities; denial of fair public trials; delays in resolving property restitution claims; immature judicial institutions lacking capacity; arbitrary arrest and detention; arbitrary interference with privacy and home; other abuses in internal conflicts; limitations on freedoms of speech, press, assembly, and association due to sectarianism and extremist threats and violence; restrictions on religious freedom; restrictions on freedom of movement; large numbers of internally displaced persons (IDPs) and refugees; lack of protection of refugees and stateless persons; lack of transparency and widespread, severe corruption at all levels of government; constraints on international organizations and nongovernmental organizations' (NGOs) investigations of alleged violations of human rights; discrimination against and societal abuses of women, ethnic, and religious minorities; human trafficking; societal discrimination and violence against individuals based on sexual orientation; and limited exercise of labor rights."

US State Department
Country Reports on Human Rights Practices - 2007Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and LaborMarch 11, 2008

Baghdad hosptial raided and staff assaulted!

تمت اليوم الإثنين المصادف 5/5 مهاجمة مستشفى الشعله في جانب الكرخ وهو المستشفى الساند لقطاع شعبي كبير في الكرخ ومدينة الشعلة التي بدأت فيها عمليات عسكرية و مجابهات بين أفراد حي محاصر وبين القوات الأمريكية والعراقيه تحت شعار الخلاص من عصابات الموت والقتل . لا أدري في اي تاريخ عسكري شنت عمليات عسكرية باستهداف مستشفى مدني ، فالأطباء يهانون على أيادي من يسموهم ظلما وعدوانا بالجيش العراقي ويضرب مدير المستشفى الاخصائي الزميل ياسين الركابي الذي هو أساسا طبيب وضابط عسكري في الجيش العراقي المهمش وليس المنحل .ا
من سيقوم بإخلاء الخسائر وتضميد وانقاذ الجرحى؟ انا حقيقة لاأستطيع السكوت عندما يصف الزميل الصحفي ياسرالشمري هذا اليوم مستشفيات مدينة الصدر النسائية والقادسية بمستشفيات الأموات التي تستغل فقط لإلقاء الجثث فيها علما بأن نسبة 60% من القتلى هم من النساء والأطفال . ألا تحرك هذه الكوارث الضمائر؟ أية حرية و ديمقراطية وأية حكومة إصلاح وإعمار ووحدة وطنية هذه ؟ هل تحرك هذه الاحداث الكتل السياسية التهالكية للإنظمام الى مائدة الوزاره المالكية ؟ اي دستور يسمح للجيش ان يستخدم لقتل الشعب واهانة الاطباء وتهديدهم ؟ أليس فيكم من رجل رشيد ايها النواب والوزراء ؟ أين اسلام الاحزاب الاسلاميه واين ديمقراطية الاحزاب اللبراليه والوطنيه ؟ . ا

الدكتور عمر الكبيسي

5/5/2008

Today, Monday, May 5th, the Shu'la hospital in Karkh district was attacked. This hospital has been supporting a large popualtion in Shu'la city. There, the military operations and confrontations errupted between civilians in this neighborhood and the U.S. occupation and Iraqi forces under the banner of "eliminating the gangs of death and murder." Why is it necessary to launch military operations targeting civilian hospitals!! This is a blatant violation of the International Humanitrian Law! The doctors as well as the director were assaulted and beaten by, what unjustly called, the 'new Iraqi army'. In fact, the director of the hospital, my colleague Yassin al-Rikabi, is essentially a doctor, like many doctors has served as a reseve officer in the marginalized (and now 'dissolved') Iraqi army.
Who will evacuate the dead bodies and heal the wounded? I really can not keep silent when today my colleague, the journalist Yasir Shammri, described Sadr City hospitals as the hospitals of death whose function is just to keep corpses. According to UNICEF, 60% of those killed are women and children. Aren't these disasters sufficient to move the world's conscience? What freedom and democracy and what government reform, reconstruction and national unity are those? Will these events move the corrupt political parties to PM Maliki's table? What constitution allows the army to kill people and insults and threatens doctors? Is there any wise man amongst you, deputies and ministers? Where is the Islam of the Islamic parties and where is the democracy of the liberal and patriotic parties?

Dr Omar Al Kubaisy (Iraqi) - Amman, Jordan

dromarkubaisy@yahoo.com Translated to English by Wafaa' Al-Natheema

Related articles:

Hospital Struck As US Military Tightens Siege Of Baghdad's Sadr CityBy Peter Symonds

Unicef warns of Iraqis 'at risk'

القوات الحكومية تداهم مستشفى الشعلة وتمنع استقبال المصابين والمرضى وكالة يقين

قال الدكتور ياسين عبد الحسن الركابي مدير مستشفى الحكيم في مدينة الشعلة أن القوات الحكومية داهمت مستشفى المدينة وأخرجت المرضى والجرحى منها، ومنعت من استقبال أي جريح فيها .وأضاف الركابي في اتصال هاتفي مع يقين اليوم : ان القوات الحكومية اقتحمت مستشفى الشعلة وأمرت بإخراج الجرحى والمرضى منها كما منعت استقبال أي جريح فيها .ومن جانب آخر قال شهود عيان : أن الحسينيات التي تسيطر عليها مليشيا جيش المهدي دعت أبناء المدينة إلى استمرار المواجهات مع القوات المشتركة العراقية والأميركية .وكان مصدر في مكتب الصدر في الشعلة، أن 'قوات مشتركة أميركية وعراقية' شنت هجوما من أربعة محاور على المدينة صباح يوم الاثنين .وأضاف المصدر : أن قوات' أميركية وعراقية مشتركة' شنت هجوما على المدينة من أربعة محاور هي الغزالية وأبو غريب والكاظمية والتاجي، مشيرا إلى أن الهجوم تركز على القطاعات 11 و 12 و 13 في المدينة، وان هذه القوات لا تزال تطوق المدينة .وأوضح المصدر: أن اشتباكات عنيفة دارت بين هذه القوات وبين مليشيا جيش المهدي .وكان مدير مستشفى الشعلة قال في وقت مبكر من صباح اليوم : أن هناك أعداد كبيرة للقتلى والجرحى دون أن يحدد عدد معين .كما داهمت قوة من الاحتلال الأمريكي مكتب الصدر المركزي في الكرخ و الواقع في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد .على صعيد متصل قال شهود عيان : أن هناك عدد كبير من القتلى والجرحى سقطوا من جراء المواجهات بين 'القوات المشتركة' وبين مليشيا جيش المهدي .
http://almalaf.net/more.asp?ID=54668&catID=1
غلق مستشفى النور في حي الشعله والاعتداء على منتسبيه "بالضرب والاهانه" للاشتباه بأنه يعالج جرحى "جيش المهدي"
Arabic article: Nour hospital in Shu'la district is closed by the Iraqi army and its staff assaulted, because of suspicions that they are treating the injured from al Sadr supporters.

مدينة البؤساء

سكنتها ملح أرض السواد.. أجدادهم بناة بابل وأور والكوفة والبصرة وبغداد.. أجدادهم شهداء معرك القادسية وصفيّن وكربلاء وثورات النجف والرميثة والرارنجية وثورة العشرين.. أجدادهم عليهم السلام :علي والحسن

والحسين والكاظم وموسى بن جعفر

...
شيوخهم رحمهم الله تيجان معقودة على رأس كل العراقيين : محسن أبو طبيخ وعلوان الياسري والحاج عبد الواحد سكر وشعلان أبو الجون والحاج رايح العطية وعمران الحاج سعدون وقاطع العوادي ومنذور العبد الله والحاج صكبان آل بدير ومحمد العبطان ومرزوق العواد ونورالياسري وشعلان العطية و شعلان السلمان وغيرهم...
شقٌت سواعدهم الترع وزرعت وحصدت وأطعمت وأغنت المتخمين ..

عمّرت الأهوار والممالح والقرىوالأرياف والمدن..أقامت الطرق والمصانع والمستشفيات والمدارس والجامعات..منهم الشعراء والكتاب والعلماء والفنانين والمناضلين والشهداء..
أقام طواغيث الزمن على أشلائهم أكاليل ونٌصب ...طحنهم وأمتهن كرامتهم الملوك والأمراء والرؤساء والأقطاع والجوع والفقر والجهل والمرض... خطاياهم وكرمهم ونخوتهم وتضحيتهم وغريزتهم وعفويتهم الفطرية تلاعب بها شياطين النهار والليل..

قسوة الحياة والسلطة والأنسان جعلت قلوبهم تتعلق بقصص أبطال السماء وطقوس المعتقد.. لبسوا السواد وشقُوا الجيوب وضربوا الصدور وأدموا الرؤوس ولبسوا الأكفان أحياء وأقاموا الشعائر ودفعوا الزكاة وأقاموا المساجد ومشوا لأيمانهم حفاة عطاش ... ورثوا عن أجدادهم التصديق وعقدوا اللواء لأولي الأمر في الدين..
إبتزّ التاريخ عقولهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم وآمالهم ... عمل "السلطان" دوما على جعلهم عبيدا مهلّلين وحطبا وقرابين.. باعهم السلطان آمال الحياة والموت فعاشوا مهلّلين لطّامين وماتوا مغدورين مجهولين منسيّين..
اليوم في "مدينة البؤساء".. إجتمعت طواغيث التأريخ لتكرر فنون حصارالقتل والتدمير والهلع والتجويع وهتك الأعراض إستجابة "لنداء أهلها الموجه للمالكي في إنقاذهم من العصابات".. ولأن " المجرمين يستخدمون أهلهم دروعا بشرية خلال عملياتهم" وأن "إيران تدعمهم".. لذلك كله يقوم المالكي تسانده قوات الأحتلال الأمريكي و تحت

ألوية "صولة الفرسان" بحصار المدينة وقصف منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم بمدفعية الدبابات والضربات الجوية ملحقة

آلاف القتلى والجرحى...
إن سكنة " مدينة البؤساء" هم عراقيون.. وأن المحاصرين هم أهلنا من فقراء "الشيعة العرب" .. وأن قاتليهم محتل وخائن وعميل ومرتزق وحاقد غريب..
أما آن لله أن يظهر آياته تخرج إلى الناس لابسة المسوح حاسرة الرأس حافية القدمين تجأر بأن دم الحسين

وأهله حرام حرام حرام

!...

كمال القيسي

8 / 5 / 2008