البرنامج الجديد لحركة مناهضة الحرب والاحتلال

هيفاء زنكنة - القدس العربي

تدور في أوساط الحركة العالمية المناهضة للحرب والاحتلال الناشطة من أجل السلام، نقاشات تعكس ديناميكية الحركة مثل كل الحركات والتجمعات الثورية التي صاحبت حركات التحرر الوطني في الماضي القريب.ومن ضمن هذه النقاشات ضرورة طرح برنامج مستقبلي يستبق التغير الاستراتيجي والتكتيكي الذي ستقدمه الدول التي شاركت في غزو العراق واحتلاله وعلي رأسها أمريكا وبريطانيا. وعلي الرغم من وجود بعض الاختلافات في المواقف حول آلية العمل في المجتمعات الغربية وطرح كل حركة محلية ما يتناسب والوضع الخاص للبلد الا ان اتفاقا جوهريا يوحد بين كل الحركات وهو ان الحرب علي العراق كانت حربا عدوانية وان الاحتلال وكل مايترتب عليه من نتائج وتغييرات هو غير شرعي وعلي الدول المحتلة ان تتحمل المسؤولية القانونية، وعلي شعوبها التي انتخبتها وفق النظام الديمقراطي ان تلزمها بالوفاء بمسؤولياتها لتحقيق العدالة للشعب العراقي. وتتركز النقاشات، حاليا، بالذات حول كتابة برنامج لتحقيق العدالة للعراق والشعب العراقي وصياغته بطريقة قانونية وانسانية يتم من خلالها التأكيد علي مسؤولية الدول الغازية في الدمار البشري والعمراني والمؤسساتي الذي أصاب العراق منذ نيسان 2003 وحتي رحيل كافة قوات الاحتلال من ارض

العراق. وتستند مسودة البرنامج المطروح للنقاش من قبل مجموعة رصد احتلال العراق - آي أو أف

- IOF

ومقرها لندن، علي نقطة أساسية وهي ان امريكا وبريطانيا ستسحبان قواتهما ان آجلا أم عاجلا لذلك يتوجب علي الحركة محاولة الاجابة علي السؤال المهم: ماذا بعد رحيل قوات الاحتلال؟ هل يترك العراق أرضا خربة وممزقة والبلاد غارقة في الديون والشعب بملايينه مشردا وعرضة للامراض وخراب اجهزة الصحة والتعليم وكثرة الارامل والايتام؟ كيف يتم اجبار الدول المحتلة بعد انسحابها العسكري علي تحمل مسؤوليتها الشرعية والاخلاقية؟ وهل لشعوب الدول المحتلة التي انتخبت قيادتها ديمقراطيا بل واعادت انتخابها في عز المذابح والقتل اليومي في العراق، كما حدث في حالة اعادة انتخاب بوش وبلير، مسؤولية اخلاقية؟تهدف الحركة المناهضة للحرب ومن اجل السلام من خلال برنامجها الي التذكير بالانهيار الاخلاقي للحكومات الغازية وبمسؤولية الشعوب التي انتخبتها في اعادة بناء الجسور بينها والشعب العراقي اذا ماتوخت الشعوب وتطلعت الي بناء مستقبل يسوده السلام المستند علي العدالة والمساواة، اذ لاسلام بلا عدالة ومايجري في فلسطين المحتلة منذ عقود طويلة ونكبة الشعب الفلسطيني ماهو غير دليل بسيط علي الحقيقة. لقد فشل الاحتلال العسكري ومشروعه السياسي في اخضاع الشعب العراقي لعبودية الهيمنة الاستعمارية وتبدت نتائجه المروعة علي الشعب العراقي مهددة السلام العالمي واستقرار المنطقة وكما توقعت الحركة المناهضة للحرب تماما. يطالب البرنامج الحكومتين المسؤولتين عن الغزو والاحتلال بالدرجة الاولي، أي امريكا وبريطانيا، بتنفيذ مسؤولياتها تجاه الشعب العراقي الملخصة بانسحاب القوات، وتقديم المساعدة الانسانيه العاجلة، واجراء الاصلاحات طويلة الاجل للبني التحتية المادية والبشرية التي هدمتها الحرب وحساب التعويضات علي ان يتم ذلك كله علي اساس المساواة والاحترام المتبادل.وبالامكان تلخيص البرنامج بالنقاط المهمة التالية وهي أولا، انهاء الوجود العسكري لقوات الاحتلال وما يليه من تفكيك للقواعد العسكرية والقوات الامنية وانهاء عقود المرتزقة ومن يسمون انفسهم بحماية المنشآت والمتعاقدين الامنيين. يجب تسليم كل المرافق والموارد الي العراقيين والتخلي عن جميع الهياكل السياسية والقوانين التي شرعت واسست تحت الاحتلال. ان الشعب العراقي هو صاحب القرار الاول والاخير في اختيار حكومته وممثليه بعد التحرير وصياغة وتشريع قوانينه وبناء مؤسساته. ثانيا، توفير الفرق والتقنية اللازمة لازالة القنابل العنقوديه وتنظيف مناطق العراق المتضررة من استخدام قوات الغزو لأطنان اليورانيوم المنضب او ما يسمي عالميا بالقاتل الصامت المسؤول عن ارتفاع نسبة حالات السرطان والاسقاط لدي النساء والتشوهات الخلقية للأجنة والذي سيتضرر العراقيون من جرائه، اذا بقي كما هو، علي مدي مئات السنين. ثالثا، الافراج الفوري عن جميع المعتقلين بدون تهمة من قبل قوات الاحتلال ومساعدة اللاجئين علي العودة الي مناطقهم وبيوتهم، والعمل بدءا من توفير الحمايه لكرامة المهجرين قسريا في داخل وخارج العراق واعادتهم الي مناطق سكناهم من خلال برنامج لاعادة البناء وتوفير الحماية لهم في مناطقهم مع ضمان حقوق المواطنين في المحافظات بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل. ينبغي ان توفر الحوافز والموارد للهيئات المحلية العراقية لتلبية الاحتياجات الملحة والاساسية مثل مياه الشرب النظيفة والادوية والغذاء والكهرباء لكل العراقيين بالتعاون مع المنظمات الانسانية العالمية المستقلة مثل منظمة اوكسفام. ومن الملح ضمان مواصلة نظام الحصص التموينية الذي خدم جميع العراقيين خلال 12 عاما من كارثه العقوبات والحصار الجائر. رابعا، تقع علي الدول الغازية مسؤولية دفع التعويضات المالية التي يجب ان تغطي تكاليف اصلاح البنية التحتية العراقية من شبكات تصفية المياه والكهرباء ، والمصانع، والمؤسسات الحكوميه، والمدارس، والمستشفيات وكذلك الممتلكات الخاصة التي تضررت اثناء الحرب او الاحتلال. يجب اعادة جميع الاموال العراقية التي نهبت في ظل الاحتلال والغاء كل التدابير والمعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة تحت الاحتلال، وتشمل ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من خطوات الانتقال الي نظام الخصخصة. خامسا، ان الدعم الاجتماعي والتربوي ضروري جدا، بمساعدة اليونسكو مثلا، خصوصا في مجالات حماية الاكاديميين والمهنيين والصحافيين والمدرسين الذين اجبروا علي مغادرة العراق محافظة علي أنفسهم وعوائلهم وتوفير فرص العمل لهم فضلا عن اقناعهم بالعودة للمساهمة في بناء عراق آمن ومستقر. كما ان اصلاح الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية والمكتبات ودور الوثائق والمعارض وكل ما له علاقة بتاريخ العراق وارثه الحضاري هي من مسؤولية دول الاحتلال ويجب ان تتم بتمويل منها. ان نظام التعليم العراقي، الذي كان واحدا من أكثر النظم التعليمية تقدما في المنطقة بحاجة ماسة الي ضخ المال وتقديم الخبرة وكذلك الحال بالنسبة الي النظام الصحي والرعاية الصحية لعموم ابناء الشعب العراقي.هذه هي النقاط الرئيسية في مسودة برنامج المنظمة المناوئة للحرب والاحتلال، وهي مسودة غير كاملة بعد من ناحية التفاصيل الا انها وحسب حكم العراقيين الناشطين ضمن الحركات المختلفة المناهضة للحرب والاحتلال وبناء السلام العالمي وثيقة جيدة ولعلها الاولي من نوعها من ناحية تبنيها ووفق نقاط عملية واضحة محاسبة الدول المحتلة علي جرائمها وتحميلها مسؤولية الخراب البشري والمادي الناتج مع دفع الشعوب الي تحمل المسؤولية الاخلاقية واتخاذ خطوات عملية لتخفيف مصاب الشعب العراقي اذا ما ارادت هذه الشعوب بناء علاقات حقيقية بينها وبين الشعب العراقي وكل شعوب المنطقة علي أسس المساواة والاحترام. الا ان بناء العلاقة بين الشعوب لن تتقدم خطوة واحدة الي الامام ما لم تعترف الدول الغازية والمحتلة بأن اعلان الحرب كان عملا عدوانيا يتنافي مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وانها تدين بالاعتذار الرسمي من الشعب العراقي وقبولها بمسؤولية تحمل العواقب المترتبة علي العدوان والاحتلال. كما يجب علي الدول المعتدية التخلي عن سياسة توجيه الضربات الاستباقية بحجة الدفاع عن شعوبها تحت راية مختلقة تدعي (الحرب علي الارهاب)، خاصة بعدما اثبت غزو العراق واحتلاله انخفاض نسبة الامان في العالم وخلق جيل جديد من الشباب المقاوم لسياسة الاحتلال المجحفة وانتهاكاته وجرائمه.ويشير البرنامج بوضوح لايقبل الالتباس الي حق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال وبكل الاشكال والوسائل المتيسرة حسب تشريعات الامم المتحدة ووفقا للمعايير الاخلاقية والانسانية العامة. أن هذه هي المسودة الرابعة لمشروع (العدالة للعراق) المطروحة علي موقع- آي أو أف- الألكتروني مرشحة لأن يجري تبنيها وتطويرها من قبل التنظيمات العالمية المناهضة للحرب الأخري، وهي أيضا جديرة بالدعم والتواصل من قبل جميع الناشطين العرب والمسلمين في ما يستشرفونه من برامج دعم واسناد للحركة الوطنية العراقية لمرحلة التحرير وما بعد التحرير

Justice for Iraq Campaign has been launched by Iraq Occupation Focus
refer to their website:iraqoccupationfocus.org.uk and to the document in question:
www.iraqoccupationfocus.org.uk/resources/Justice_for_Iraq_v4.doc