إعلام غوبلز وحقوق الانسان العراقي

في ساعات حظر التجول، تتقدم احدي آليات الاحتلال من بيت لتداهم افراد العائلة، ترعب النساء والاطفال، تعزلهم جانبا لتعتقل رجال العائلة ان كانوا موجودين أو تعتقل النساء أو الضيوف كرهائن ان لم يكن الرجل المطلوب موجودا، ثم يغادر عسكر الاحتلال البيت بعد تحطيم ما يستطيعون تحطيمه بحجة البحث عن سلاح وعتاد الارهابيين .الشيء ذاته تقوم به دوريات الشرطة أو المغاوير فيداهمون بيتا، يعتقلون رجال العائلة فلا يعرف احد مصيرهم بعد ذلك الي ان يتم العثور علي جثة الرجل وهو معصوب العينين، مشدود اليدين، وآثار التعذيب واضحة علي الجسد واطلاقات النار مصوبة علي الرأس. ومحظوظة هي المرأة التي تعثر علي جثة الزوج او الاخ او الابن في ثلاجة احدي المستشفيات وليست مرمية بين اكوام الانقاض او متعفنة او متآكلة علي قارعة الطريق. ومحظوظة هي العائلة التي تعثر علي جثث رجالها قبل ان تنهشها الكلاب السائبة، وما اكثرها اليوم في (العراق الجديد). بينما يتفرج سياسيو الاحتلال وهم يمضغون لحم الشهداء المغدورين بعد ان استساغوا طعم الدم كوسيلة لديمومة بقائهم علي كراسي السلطة ولتغذية محاصصتهم وتقسيم موارد العراق الي لقيمات يبتلعونها علي عجل قبل ان ينافسهم عليها أحد. وليس الرجل وحده هو المستهدف ، فعلي الرغم من حماية العائلة للمرأة حرصا علي حياتها وحماية لكرامتها فانها معرضة مثله للموت العشوائي بواسطة قصف طائرات الاحتلال او مفخخات عملائه وارهابه الذي جلبه الي العراق ليحمي سلامة وأمن امريكا. وهي مثله ايضا بحاجة الي الخروج من البيت لاداء الضروريات كالتسوق ومراجعة الدوائر الرسمية او مصاحبة الاولاد الي المدرسة والعمل، ان توفر العمل، خاصة اذا كانت المرأة واحدة من المليون ارملة المسؤولات عن اعالة عوائلهن. وفي ظل العمليات الارهابية المتعاقبة التي تشنها قوات الاحتلال برفقة عملائها وآخرها عملية (فرض القانون) وتفرعاتها التي شنت في الايام القليلة الماضية بذريعة المصالحة الوطنية وبناء وطن حر وشعب سعيد ، مثل مطرقة البرق التي يشارك فيها 16 ألفا من قوات الاحتلال في محافظة ديالي شمال شرقي بغداد و(ضربة الشبح) التي أعلمنا المتحدث باسم الجيش الامريكي بانها عملية عسكرية جديدة تشمل مناطق العراق كافة ولن تستثني مكانا، في ظل هذه العمليات التي ضاعفت من معاناة المواطنين اضعاف معاناتهم قبلها حيث، غالبا، ما تحاصرالمناطق والمدن ويعاقب الاهالي جماعيا عن طريق قطع الماء والكهرباء واغلاق المستشفيات واستحالة الحصول علي المواد الغذائية وبسببها ازدادت هجرة المواطنين القسرية داخل العراق وخارجه وحسب تقارير المنظمات الانسانية العالمية مثل الصليب الاحمر الدولي ومنظمة اوكسفام، كما ازدادت حالات اختطاف النسوة والفتيات من قبل جهات تعرفها قوات الاحتلال وتتعامي عن وجودها مثلما كانت تفعل قوات الاحتلال البريطانية في ايرلندا الشمالية وقوات التمييز العنصري في جنوب افريقيا. من بين النسوة المختطفات، وحسب وكالة الانباء العراقية، المواطنة التي اختطفت من مجمع فلسطين الطبي في منطقة البلديات جنوب شرق بغداد في يوم 12/8/2007، وتم العثور علي جثتها وعليها اثار التعذيب ملقاة في الشارع العام المتجه نحو منطقة الكمالية جنوب شرق بغداد. وعلي الرغم من معرفة شهود العيان بهوية قائد الميليشيا المرتكبة لجريمة الاختطاف ورقم السيارة واتصال عدة مدنيين بقاعدة الامن العام التي تتخذها القوات الامريكية مقرا لها وابلاغهم التفاصيل الا ان أحدا لم يحرك ساكنا علي الرغم من ان تلك القوات الأمريكية لا تبعد عن مجمع فلسطين الطبي سوي امتار يسيرة. وفي ظل حكومة (المصالحة الوطنية) وعمليات فرض القانون ، ازداد عدد المعتقلين عشوائيا وكيدا وغدرا. فقد كشفت وزارة الداخلية يوم الاثنين عن وجود (42) الف معتقل مسجل في العراق موزعين بين سجون ما يسمي بالقوات متعددة الجنسيات ووزارات العدل والدفاع والداخلية. واكد تقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست يوم الاثنين ان اعداد المحتجزين لدي القوات الأمريكية يبلغ اكثر من 18 الف معتقل معظمهم من العرب السنة وتقدر المصادر الأمريكية ان عددهم سيرتفع الي 30 الف معتقل في نهاية هذه السنة. وكل الارقام المذكورة غير دقيقة تماما لعدم تمكن منظمة الصليب الاحمر الدولي وبقية المنظمات المستقلة من زيارة كل المعتقلات ومعسكرات التوقيف. كما ليس من الواضح علاقة الأرقام بالمعتقلين الذين لا تسجل أسماؤهم، أو يودعون عشرات المعتقلات غير الرسمية ، عراقية كانت أم تابعة للمرتزقة الأجانب وحراس المنشآت أو القوات الأمريكية الخاصة. ومن باب تخفيف محنة المعتقلين وذويهم الذين يعيشون مأساة القلق وصعوبة الحصول علي الاخبار والسفر مسافات بعيدة لزيارتهم ان عثر عليهم وتكلفة السفر ومخاطر الطرق، قال اللواء عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية: (لقد تم تشكيل لجنة من عدة وزارات منها الدفاع والداخلية والعدل وحقوق الانسان لبحث ملفات المعتقلين واطلاق سراح من لم تثبت ادانتهم باسرع وقت ممكن بموجب آلية وضعتها اللجنة لاطلاق سراح غير المذنبين). وهذا خبر مسر ظاهريا الي ان ندرك بان ايا من لجان التحقيق ولجان الوزارات وغرف العمليات التي شكلتها حكومات الاحتلال من حكومة أياد علاوي الي المالكي مرورا بالجعفري لم يعلن عن نتائجها مهما كانت طبيعة اللجنة. ويعيدنا تصريح اللواء بتشكيل لجنة لبحث ملفات المعتقلين الي السيدة نرمين عثمان، وزيرة حقوق الانسان السابقة التي أعلنت هي الاخري عن تشكيل لجنة لبحث ملفات المعتقلين ومعظمهم حسب تقرير منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان المستقلة العاملة في داخل العراق أبرياء من التهم الملصقة بهم ظلما. وكانت وجدان ميخائيل، وزيرة حقوق الانسان في حكومة المالكي ، قد اعلنت في بداية العام الماضي عن وجود ما يقارب الـ 32000 معتقل في السجون والمعتقلات العراقية والقوات الاجنبيه بينهم الف امرأة. مؤكدة في تصريح لها (وجود تنسيق كبير بين وزارة حقوق الانسان ووزارات الداخلية والدفاع والعدل ومجلس القضاء الاعلي من خلال لجان الوزارة لرصد السجون والمعتقلات اضافة الي لجان حقوق الانسان في كل الوزارات العراقية)، وهو أمر يناقض تماما ماذكره اللواء. وكانت وجدان ميخائيل قد ألقت كلمة طويلة امام مجلس حقوق الانسان في مقر الامم المتحدة في جنيف بتاريخ 18 آذار (مارس) 2007 عن انجازات حكومة العراق الفتية في مجال حماية حقوق الانسان ، وساكتفي بالاشارة الي بعض الفقرات فيها وأن أقترح تدريس النص في كليات الاعلام تحت باب التضليل الاعلامي أو أكذب حتي تصدق نفسك. حيث تعامت السيدة الحقوقية عن وجود ربع مليون جندي احتلال يدوسون ببساطيلهم علي رؤوس المواطنين وبضمنهم المتعاونين معهم كما حدث لرئيس الحزب الاسلامي ويفعلون مايشاؤون اينما يشاؤون وهم يتمتعون بحماية قانونية فريدة من نوعها، لتخبر العالم وبمفردات بوش بأن (ما يمر فيه العراق هو مواجهته أكبر خطر عالمي وهو الارهاب الذي يهدد الامن والسلام العالميين)، لتنتقل الي سرد انجازات وهمية مثل ان الحكومة العراقية ووزارة حقوق الانسان تواصل العمل في رصد الانتهاكات وحماية الحقوق ونشر ثقافة حقوق الانسان من خلال فرق ومجموعات متكاملة وبالشكل الاتي - مجموعات خاصة بمراقبة السجون والمعتقلات سواء ما كانت منها تحت إدارة الحكومة العراقية أو القوات متعددة الجنسيات ـ مجموعات خاصة بمراقبة مجال الخدمات وتأمين حصول العراقيين علي أفضل الخدمات في هذا المجال...الخ ، وهي اوهام تتناقض مع الواقع الحياتي بشكل مفضوح لايستحق الجدال. وفيما يخص ملف المعتقلين بالتحديد اضافت الوزيرة: أن الظروف الامنية الصعبة لم تثن الوزارة والمؤسسات الاخري من القيام في دورها في حماية حقوق الانسان بل اننا تمكنا من احراز تقدم ملموس في بعض الملفات ومن اهمها تحسين اوضاع السجناء والمعتقلين في السجون العراقية كافة! مما يوحي بان الوزيرة تعيش في واد وقادة الخطة الامنية الذين اعلنوا لتوهم عن تشكيل لجنة لدراسة ملفات المعتقلين في واد آخر. واختتمت الوزيرة وجدان ميخائيل كلمتها بفقرة ذكرتني بخطب وزير الدعاية السياسية النازي جوزيف غوبلز المعروف بقدراته الخطابية حيث لعب دوراً مهماً في ترويج الفكر النازي لدي الشعب الألماني بطريقة ذكية، اذ قالت الوزيرة ترويجا لخطة امن بغداد العسكرية سيئة الصيت بكل المقاييس الاحتلال بانها تهدف الي تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للانسان العراقي من خلال دعمها للمشاريع التي تهدف الي تقليل معدلات البطالة وكذلك مشاريع الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الاساسية بشكل افضل .ان حقوق الانسان في التعليم والصحة والغداء والحرية مسألة ترتبط ارتباطا مصيريا بالوجود الانساني والحياة الكريمة والاهم من ذلك كله بالاستقلال الوطني والاقتصادي، هذا هو الف باء حقوق الانسان وجوهره الحقيقي وهو ما لاتذكره وزيرة حقوق الانسان ولايذكره غيرها من سياسيي الاحتلال لانهم يعلمون جيدا بان ذكر الحقيقة المجردة سينهي الحاجة الي وجودهم وعملهم الترويجي والدعائي للاحتلال وانتهاكاته لحقوق الانسان