ألقى دنيس هاليدي كلمة رائعةفي مؤتمر’ العالم ضد الحروب‘ عن معاناة العراقيين وتحدث عن مبادرة عائدات النفط العراقية من أجل اللاجئين العراقيين التي تبنتها
منظمة ال
عائدات النفط العراقية من أجل اللاجئين العراقيين
تعرض أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون عراقي – خمس السكان – للنزوح داخل بلادهم وخارجها نظرا للسياسات الطائفية التي يمارسها الاحتلال والحكومات التي تعاقبت منذ الغزو غير الشرعي للعراق عام 2003.
المجتمع الدولي، وقوى الاحتلال، والحكومة العراقية جميعا مطالبون بتقديم الدعم والحماية للاجئين العراقيين.
إن اللاجئين العراقيين هم مواطنون عراقيون لهم كامل الحق في أن يعيشوا حياة كريمة، ولهم الحق في أن يستفيدوا مثل غيرهم من الموارد التي تتمتع بها بلادهم على حد سواء، ولهم الحق كذلك في العودة إلى ديارهم.
إن مجلس الأمن الدولي، وهو أعلى هيئات الأمم المتحدة، له من القدرة وعليه من الواجب الشرعي ما يجعله ملزما بالسعي لضمان توفير احتياجات اللاجئين العراقيين وذلك من خلال تمرير قرار يطالب الدولة في العراق بتخصيص نسبة من العائدات تؤول إلى الوكالات المسئولة عن اللاجئين وإلى الدول المضيفة لهم.
بعد مرور ثلاثة عشر عاما من فرض العقوبات المأساوية التي توصف على أنها إبادة جماعية1، وبمشاركة من مجلس الأمن الدولي – حيث تقاعس عن حماية العراق وشعبه2، أو الوفاء بما عليه من التزامات3 – أدى الغزو الأمريكي غير الشرعي للعراق4 إلى مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية5.
بالإضافة إلى موت أكثر من مليون عراقي جراء تعرضهم للعنف6، فقد تعرض مليونان وثلاثمائة ألف عراقي (2.300.000) للنزوح داخل بلادهم في حين تشتت أكثر من مليوني (2.000.000) عراقي آخرين في الدول المجاورة7. وحسب ما ورد عن جمعية الهلال الأحمر العراقية ففي شهر أكتوبر من عام 2007 وحده تعرض ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعون (368.479) عراقيا للطرد من ديارهم داخل العراق8، في حين يفر ما يقدر بحوالي ستين ألف عراقي شهريا خارج البلاد إلى دول مجاورة9.
وقد طال الهلاك الكثير من أفراد الطبقة العراقية المتوسطة المثقفة العصرية، وهم الأشخاص الذين تحتاجهم البلاد للاضطلاع بدورهم، الآن وفي المستقبل، في إدارة الدولة، وإدارة اقتصاد البلد، وبناء الثقافة العراقية. وبعد حوادث الاغتيال المنظمة10، والسجن11، والغارات العسكرية والحصارالعسكري12، والتهديدات والتمييز13، فإن معظم ما تبقى من تلك الطبقة قد غادر البلاد14. وقد أدى غياب هذه الطبقة المتوسطة إلى تقويض كل الخدمات العامة التي يحتاجها جميع أفراد المجتمع العراقي.
وتظهر كل المعلومات التي تأتي من العراق أن خوف الناس على حياتهم هو السبب في نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها. فالعراقيون النازحون ينطبق عليهم وصف اللاجئين بمعنى الكلمة وطبقا للقانون الدولي15. فمعاهدة الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبنودها الإضافية لعام 1967 تنص على أن اللاجئ هو أي شخص “يعيش خارج بلاده نظرا للخوف من الاضطهاد لأسباب عرقية، أو دينية، أو قومية، أو لكونه عضوا في مجموعة اجتماعية معينة، أو لتبنيه لرأي سياسي، وهو غير قادر على تقديم نفسه للتمتع بحماية تلك الدولة أو غير راغب في ذلك بسبب هذا الخوف”16.
للاجئين العراقيين الحق في العيش والكرامة17
إن الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة والحكومات التي نصبتها في العراق ملزم قانونا بموجب القانون الإنساني – حسب معاهدة جنيف الرابعة وبنودها الإضافية – وبموجب قرارات مجلس الأمن أرقام 1265، و 1296 و 1674 بأن يوفر الحماية لأرواح المدنيين في العراق ويوفر لهم الاحتياجات الأساسية18. إلا أنه وبدلا من ذلك، فإن الاحتلال ومعه الحكومات التي أتى بها يفرضون حالة من الإرهاب من خلال اللجوء إلى الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة19 ومن خلال تنفيذ السياسات الطائفية الراعية للميليشيات الطائفية التي ترتكب عمليات التطهير العرقي20. وهم لا يزالون غير قادرين أو غير راغبين ولو حتى في تقديم أكثر الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من المياه والكهرباء21. وتؤدي مثل تلك السياسات إلى اضطرار الملايين إلى العيش في فقر أو الفرار للنجاة بأرواحهم.
ولم يقم الاحتلال والحكومات التي جاء بها، ولا الدول كل على حدة ولا المجتمع الدولي22 بما عليهم من التزامات قانونية وأخلاقية تجاه العراقيين النازحين أو الدول التي استضافتهم23؛ ففي الوقت الذي تتدهور فيه الظروف المعيشية للعراقيين، فإنهم يمثلون عبئا اجتماعيا، وماليا واقتصاديا على الدول المضيفة، والتي لدى الكثير منها بالفعل عدد كبير من السكان اللاجئين24.
وللاجئين العراقيين الحق في التمتع بالأمن، وجوازات السفر المعترف بها وتأشيرات الإقامة، والطعام، والمسكن، والصحة والتعليم. ولا تستطيع الدول المضيفة تحمل قبول عدد كبير من اللاجئين العراقيين الشباب في المدارس والجامعات. وإذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لإيجاد حل لهذه المشكلة، فإن جيلا من العراقيين سيفقدون حقهم الانساني في الحصول على التعليم25. ولا يؤدي هذا إلى الإضرار فقط باللاجئين العراقيين، ولكنه يؤثر كذلك على مستقبل العراق. ومن الأمور الهامة أن يتمتع التلاميذ والطلاب بالحصول على التعليم في المدارس؛ وتقديم المساعدة للدول المضيفة لكي تفي باحتياجات اللاجئين العراقيين وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من القدرات الكامنة عند اللاجئين وتطويرها.
يجب إيجاد حل عاجل لهذا الأمر؛ والحل الحقيقي الناجع لهذا الأمر يكمن في إزالة الأسباب التي تؤدي إلى العنف في العراق، مما يسمح للاجئين العراقيين بالعودة إلى ديارهم في أمان. إلا أنه وعلى الرغم من أن حماية المدنيين من العنف، طبقا للقانون الإنساني الدولي هي مسئولية الاحتلال والحكومات التي جاء بها26، إلا أنه لا توجد مؤشرات على أنهم يقومون بواجبهم في أداء هذه المهمة. و بل تنتشر ممارسة العنف يوميا ضد المدنيين الى مناطق جديدة. وفي الواقع فإن الهجرة الجماعية التي تحدث هي دليل على أن الحكومة في العراق، وبدعم من الاحتلال، لا تحمي السكان.
ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قرارا، الآن
إن لدى مجلس الأمن السلطة القانونية والسياسية لكي يصدر قرارا يطالب الدولة العراقية بتخصيص جزء من عائدات النفط العراقي – بما يتناسب مع عدد المواطنين العراقيين النازحين مؤقتا – للعراقيين اللاجئين في الدول المضيفة27. ولا يمكن الاعتراض قانونا على مثل ذلك الإجراء؛ فاللاجئون العراقيون مواطنون عراقيون28 ولهم الحق في الاستفادة من الموارد29 التي يتمتع بها وطنهم والمطالبة بالحماية والمساندة من الدولة العراقية. وحقهم في العودة هو حق مكفول لهم30.
وتوجد سابقة قانونية لمثل ذلك الإجراء تتعلق بالعراق، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 986 لعام311995. فقد صدر هذا القانون أيضا لاعتبارات إنسانية؛ وهو يلزم الدولة العراقية بأن تقدم جزء ً من عائدات النفط العراقي إلى برنامج وكالة الأمم المتحدة الإنساني لكي “تضمن توزيعاً متساوياً للإغاثة الإنسانية لكل فئات المجتمع العراقي“، بما في ذلك المواطنون العراقيون الذين كانوا يقيمون في المحافظات الشمالية الثلاث، التي لم تكن تخضع للإشراف الإداري للحكومة المركزية32. ووضع اللاجئين العراقيين هو نفس الوضع حيث إنهم خارج سلطة الحكومة المركزية التي تحكم العراق.
إن المسئولية التي تتحملها الدول تجاه اللاجئين تنبثق من القانون الدولي33، فإلزام الدولة العراقية، بناء على قرار مجلس الأمن، بأن تخصص نسبة من العائدات للمواطنين العراقيين النازحين هو الطريق الوحيد الناجع للدولة والمجتمع الدولي للاضطلاع بالتزاماتهم تجاه كل من اللاجئين العراقيين والدول المضيفة لهم إلى جانب حفظ حقوق اللاجئين وكرامتهم كمواطنين عراقيين. وبإمكان وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات الدول المضيفة، والمنظمات غير الحكومية وممثلو اللاجئين العراقيين الإشراف على توزيع العائدات المخصصة.
حان أوان العمل
إن العراقيين من النازحين واللاجئين لا يحتملون انتظار الوفاء باحتياجاتهم الأساسية إلى أن يعودوا إلى ديارهم؛ والمجتمع الدولي عليه التزام أخلاقي بالتحرك الآن. فقرار مجلس الأمن رقم 986 لعام 1995 نص على أن عائدات النفط العراقي هي لكل العراقيين، واللاجئون العراقيون، شأنهم شأن المواطنين العراقيين، لهم حقوق متساوية في تقاسم ثروة العراق.
نحن نهيب بكل الحكومات، ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، والقانون، ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الإنسانية، وكل من لديه ضمير بأن يعملوا معا لكي يجعلوا مجلس الأمن يتبنى وينفذ هذا المقترح لكي يلزم الدولة العراقية بتخصيص عائدات النفط للاجئين العراقيين.
إننا نطالب بأن تقوم الدول – وبخاصة تلك الدول التي اشتركت في الغزو غير الشرعي للعراق وتدميره – بالوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها وتوفير التمويل الضروري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للقيام بمهمتها لحماية النازحين العراقيين.34
إننا نهيب بالجميع لجمع الأموال واتخاذ كل التدابير لتقديم المساعدة المباشرة للاجئين العراقيين والمنظمات التي تساعدهم.
إن الإنسانية في وضع مأساوي في العراق؛ ومسئوليتنا الأخلاقية تحتم علينا إنقاذها، فانضم إلينا.
المبادرة العراقية الدولية بِشأن اللاجئين العراقيين
تعرض أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون عراقي – خمس السكان – للنزوح داخل بلادهم وخارجها نظرا للسياسات الطائفية التي يمارسها الاحتلال والحكومات التي تعاقبت منذ الغزو غير الشرعي للعراق عام 2003.
المجتمع الدولي، وقوى الاحتلال، والحكومة العراقية جميعا مطالبون بتقديم الدعم والحماية للاجئين العراقيين.
إن اللاجئين العراقيين هم مواطنون عراقيون لهم كامل الحق في أن يعيشوا حياة كريمة، ولهم الحق في أن يستفيدوا مثل غيرهم من الموارد التي تتمتع بها بلادهم على حد سواء، ولهم الحق كذلك في العودة إلى ديارهم.
إن مجلس الأمن الدولي، وهو أعلى هيئات الأمم المتحدة، له من القدرة وعليه من الواجب الشرعي ما يجعله ملزما بالسعي لضمان توفير احتياجات اللاجئين العراقيين وذلك من خلال تمرير قرار يطالب الدولة في العراق بتخصيص نسبة من العائدات تؤول إلى الوكالات المسئولة عن اللاجئين وإلى الدول المضيفة لهم.
بعد مرور ثلاثة عشر عاما من فرض العقوبات المأساوية التي توصف على أنها إبادة جماعية1، وبمشاركة من مجلس الأمن الدولي – حيث تقاعس عن حماية العراق وشعبه2، أو الوفاء بما عليه من التزامات3 – أدى الغزو الأمريكي غير الشرعي للعراق4 إلى مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية5.
بالإضافة إلى موت أكثر من مليون عراقي جراء تعرضهم للعنف6، فقد تعرض مليونان وثلاثمائة ألف عراقي (2.300.000) للنزوح داخل بلادهم في حين تشتت أكثر من مليوني (2.000.000) عراقي آخرين في الدول المجاورة7. وحسب ما ورد عن جمعية الهلال الأحمر العراقية ففي شهر أكتوبر من عام 2007 وحده تعرض ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعون (368.479) عراقيا للطرد من ديارهم داخل العراق8، في حين يفر ما يقدر بحوالي ستين ألف عراقي شهريا خارج البلاد إلى دول مجاورة9.
وقد طال الهلاك الكثير من أفراد الطبقة العراقية المتوسطة المثقفة العصرية، وهم الأشخاص الذين تحتاجهم البلاد للاضطلاع بدورهم، الآن وفي المستقبل، في إدارة الدولة، وإدارة اقتصاد البلد، وبناء الثقافة العراقية. وبعد حوادث الاغتيال المنظمة10، والسجن11، والغارات العسكرية والحصارالعسكري12، والتهديدات والتمييز13، فإن معظم ما تبقى من تلك الطبقة قد غادر البلاد14. وقد أدى غياب هذه الطبقة المتوسطة إلى تقويض كل الخدمات العامة التي يحتاجها جميع أفراد المجتمع العراقي.
وتظهر كل المعلومات التي تأتي من العراق أن خوف الناس على حياتهم هو السبب في نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها. فالعراقيون النازحون ينطبق عليهم وصف اللاجئين بمعنى الكلمة وطبقا للقانون الدولي15. فمعاهدة الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبنودها الإضافية لعام 1967 تنص على أن اللاجئ هو أي شخص “يعيش خارج بلاده نظرا للخوف من الاضطهاد لأسباب عرقية، أو دينية، أو قومية، أو لكونه عضوا في مجموعة اجتماعية معينة، أو لتبنيه لرأي سياسي، وهو غير قادر على تقديم نفسه للتمتع بحماية تلك الدولة أو غير راغب في ذلك بسبب هذا الخوف”16.
للاجئين العراقيين الحق في العيش والكرامة17
إن الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة والحكومات التي نصبتها في العراق ملزم قانونا بموجب القانون الإنساني – حسب معاهدة جنيف الرابعة وبنودها الإضافية – وبموجب قرارات مجلس الأمن أرقام 1265، و 1296 و 1674 بأن يوفر الحماية لأرواح المدنيين في العراق ويوفر لهم الاحتياجات الأساسية18. إلا أنه وبدلا من ذلك، فإن الاحتلال ومعه الحكومات التي أتى بها يفرضون حالة من الإرهاب من خلال اللجوء إلى الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة19 ومن خلال تنفيذ السياسات الطائفية الراعية للميليشيات الطائفية التي ترتكب عمليات التطهير العرقي20. وهم لا يزالون غير قادرين أو غير راغبين ولو حتى في تقديم أكثر الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من المياه والكهرباء21. وتؤدي مثل تلك السياسات إلى اضطرار الملايين إلى العيش في فقر أو الفرار للنجاة بأرواحهم.
ولم يقم الاحتلال والحكومات التي جاء بها، ولا الدول كل على حدة ولا المجتمع الدولي22 بما عليهم من التزامات قانونية وأخلاقية تجاه العراقيين النازحين أو الدول التي استضافتهم23؛ ففي الوقت الذي تتدهور فيه الظروف المعيشية للعراقيين، فإنهم يمثلون عبئا اجتماعيا، وماليا واقتصاديا على الدول المضيفة، والتي لدى الكثير منها بالفعل عدد كبير من السكان اللاجئين24.
وللاجئين العراقيين الحق في التمتع بالأمن، وجوازات السفر المعترف بها وتأشيرات الإقامة، والطعام، والمسكن، والصحة والتعليم. ولا تستطيع الدول المضيفة تحمل قبول عدد كبير من اللاجئين العراقيين الشباب في المدارس والجامعات. وإذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لإيجاد حل لهذه المشكلة، فإن جيلا من العراقيين سيفقدون حقهم الانساني في الحصول على التعليم25. ولا يؤدي هذا إلى الإضرار فقط باللاجئين العراقيين، ولكنه يؤثر كذلك على مستقبل العراق. ومن الأمور الهامة أن يتمتع التلاميذ والطلاب بالحصول على التعليم في المدارس؛ وتقديم المساعدة للدول المضيفة لكي تفي باحتياجات اللاجئين العراقيين وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من القدرات الكامنة عند اللاجئين وتطويرها.
يجب إيجاد حل عاجل لهذا الأمر؛ والحل الحقيقي الناجع لهذا الأمر يكمن في إزالة الأسباب التي تؤدي إلى العنف في العراق، مما يسمح للاجئين العراقيين بالعودة إلى ديارهم في أمان. إلا أنه وعلى الرغم من أن حماية المدنيين من العنف، طبقا للقانون الإنساني الدولي هي مسئولية الاحتلال والحكومات التي جاء بها26، إلا أنه لا توجد مؤشرات على أنهم يقومون بواجبهم في أداء هذه المهمة. و بل تنتشر ممارسة العنف يوميا ضد المدنيين الى مناطق جديدة. وفي الواقع فإن الهجرة الجماعية التي تحدث هي دليل على أن الحكومة في العراق، وبدعم من الاحتلال، لا تحمي السكان.
ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قرارا، الآن
إن لدى مجلس الأمن السلطة القانونية والسياسية لكي يصدر قرارا يطالب الدولة العراقية بتخصيص جزء من عائدات النفط العراقي – بما يتناسب مع عدد المواطنين العراقيين النازحين مؤقتا – للعراقيين اللاجئين في الدول المضيفة27. ولا يمكن الاعتراض قانونا على مثل ذلك الإجراء؛ فاللاجئون العراقيون مواطنون عراقيون28 ولهم الحق في الاستفادة من الموارد29 التي يتمتع بها وطنهم والمطالبة بالحماية والمساندة من الدولة العراقية. وحقهم في العودة هو حق مكفول لهم30.
وتوجد سابقة قانونية لمثل ذلك الإجراء تتعلق بالعراق، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 986 لعام311995. فقد صدر هذا القانون أيضا لاعتبارات إنسانية؛ وهو يلزم الدولة العراقية بأن تقدم جزء ً من عائدات النفط العراقي إلى برنامج وكالة الأمم المتحدة الإنساني لكي “تضمن توزيعاً متساوياً للإغاثة الإنسانية لكل فئات المجتمع العراقي“، بما في ذلك المواطنون العراقيون الذين كانوا يقيمون في المحافظات الشمالية الثلاث، التي لم تكن تخضع للإشراف الإداري للحكومة المركزية32. ووضع اللاجئين العراقيين هو نفس الوضع حيث إنهم خارج سلطة الحكومة المركزية التي تحكم العراق.
إن المسئولية التي تتحملها الدول تجاه اللاجئين تنبثق من القانون الدولي33، فإلزام الدولة العراقية، بناء على قرار مجلس الأمن، بأن تخصص نسبة من العائدات للمواطنين العراقيين النازحين هو الطريق الوحيد الناجع للدولة والمجتمع الدولي للاضطلاع بالتزاماتهم تجاه كل من اللاجئين العراقيين والدول المضيفة لهم إلى جانب حفظ حقوق اللاجئين وكرامتهم كمواطنين عراقيين. وبإمكان وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات الدول المضيفة، والمنظمات غير الحكومية وممثلو اللاجئين العراقيين الإشراف على توزيع العائدات المخصصة.
حان أوان العمل
إن العراقيين من النازحين واللاجئين لا يحتملون انتظار الوفاء باحتياجاتهم الأساسية إلى أن يعودوا إلى ديارهم؛ والمجتمع الدولي عليه التزام أخلاقي بالتحرك الآن. فقرار مجلس الأمن رقم 986 لعام 1995 نص على أن عائدات النفط العراقي هي لكل العراقيين، واللاجئون العراقيون، شأنهم شأن المواطنين العراقيين، لهم حقوق متساوية في تقاسم ثروة العراق.
نحن نهيب بكل الحكومات، ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، والقانون، ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الإنسانية، وكل من لديه ضمير بأن يعملوا معا لكي يجعلوا مجلس الأمن يتبنى وينفذ هذا المقترح لكي يلزم الدولة العراقية بتخصيص عائدات النفط للاجئين العراقيين.
إننا نطالب بأن تقوم الدول – وبخاصة تلك الدول التي اشتركت في الغزو غير الشرعي للعراق وتدميره – بالوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها وتوفير التمويل الضروري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للقيام بمهمتها لحماية النازحين العراقيين.34
إننا نهيب بالجميع لجمع الأموال واتخاذ كل التدابير لتقديم المساعدة المباشرة للاجئين العراقيين والمنظمات التي تساعدهم.
إن الإنسانية في وضع مأساوي في العراق؛ ومسئوليتنا الأخلاقية تحتم علينا إنقاذها، فانضم إلينا.
المبادرة العراقية الدولية بِشأن اللاجئين العراقيين
Related articles:
IRAQ-SYRIA: Lack of money, visa problems prompting Iraqi refugees to return home
JORDAN-SYRIA: Deputy UNHCR head wraps up two-country tour
IRAQ-SYRIA: Lack of money, visa problems prompting Iraqi refugees to return home
JORDAN-SYRIA: Deputy UNHCR head wraps up two-country tour
