DEMOCRACY!

22 Dec 2007

Iraq children 'paying high price'

Last Updated: Friday, 21 December 2007, 16:46 GMT

The violence led to extreme hardship for many children in IraqTwo million children in Iraq are facing threats including poor nutrition, lack of education, disease and violence, the UN children's agency, Unicef, has said.
Hundreds were killed in violence during 2007, while 1,350 were detained by the authorities, it said in a new report.
Some 25,000 children and their families had to leave their homes each month to seek shelter in other parts of Iraq.
But Unicef said the fall in violence in recent months was opening a window for more international assistance.
Earlier, the top US military commander in Iraq, Gen David Petraeus, told the BBC that the number of violent attacks in Iraq had fallen to its lowest in two-and-a-half years.
According to recent figures, some 536 Iraqis have died in violence so far this month, compared with more than 2,300 in December 2006.
'High price'
In a report entitled "Little Respite for Iraq's Children in 2007", Unicef said Iraqi children continued to pay too high a price for their country's turmoil, and that this year things had got worse.
Iraqi children were frequently caught in the crossfire of conflict throughout 2007
Unicef
The report said an average 25,000 children per month were being displaced from their homes as their families fled violence or intimidation. By the end of the year, 75,000 children had resorted to living in camps or temporary shelters.
The disruption led to extreme hardship for many children and eroded access to education and healthcare, Unicef said.
Many of the 220,000 displaced children of primary school age had their education affected in a country where around 760,000 children (17%) were already absent from primary school. Only 28% of 17-year-olds sat their final exams.
Unicef said children in remote and hard-to-reach areas were frequently cut off from healthcare and that only 20% outside the capital, Baghdad, had working sewerage in their community. Access to safe water was also a serious issue.

Only 28% of 17-year-olds sat their final exams in the summer
But the agency said there had been some progress during 2007 - more than 4m children were vaccinated against polio and 3m against measles, and more than 500,000 internal refugees were given medical help, safe water and shelter by relief agencies and local communities.
It also said the current fall in violence provided an opportunity to deliver more aid and to get a clearer view of exactly what the conflict had done to Iraq's children.
"Iraqi children are paying far too high a price," said Roger Wright, Unicef's special representative for Iraq.
"While we have been providing as much assistance as possible, a new window of opportunity is opening, which should enable us to reach the most vulnerable with expanded, consistent support. We must act now."
Mr Wright stressed that Iraqi children should be the priority for international investment in Iraq as they would be the "foundation for their country's recovery".

Little respite for Iraq’s children in 2007
UNICEF.ORG
ERBIL/AMMAN/GENEVA, 21 December 2007

2007/12/21
ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) أن قرابة مليوني طفل في العراق يواجهون تهديدات بالغة الخطورة كسوء التغذية والمرض واضطرابات في التعليم. وذكر تقرير اليونسيف أن مئات الأطفال العراقيين فقدوا حياتهم، أو أصيبوا في أعمال العنف أو فقدوا عائل أسرهم بسبب الاختطاف أو القتل كما اعتقلت السلطات 1,350 (ألفا وثلاثمائة وخمسين طفلا). وأثر انعدام الأمن على التعليم كما قالت فيرونيك تافو، المتحدثة باسم المنظمة: "إن ثمانية وعشرين في المئة فقط من الطلاب في سن السابعة عشرة تمكنوا من أداء الاختبارات النهائية في مدارسهم، ولم ينجح في تلك الختبارات سوى أربعين في المئة من الممتحنين. إن الأوضاع تتدهور بشكل مستمر لذا تمنع الكثيرات من الأمهات أبناءهن من الذهاب للمدارس خوفا على سلامتهم." وقد بلغ عدد الأطفال النازحين في سن الدراسة الابتدائية مئتين وعشرين ألف طفل، ولم يستطع عدد كبير منهم مواصلة تعليمهم هذا العام إضافة إلى قرابة سبعمئة وستين ألف طفل لم يذهبوا الى المدارس الابتدائية خلال عام 2006. وأشار التقرير إلى أن عام 2007 منح اطفال العراق متنفسا ضيقا، لكن عام 2008 يبعث الأمل في الوصول الى المزيد من الأُسَر المتضررة، وتقديم مزيد من الخدمات للأطفال العراقيين

يعانون سوء التغذية والاعتقال وانقطاع التعليم
أطفال العراق يدفعون ثمناً باهظاً منذ الغزو
اكدت منظمة الامم المتحدة للطفولة “اليونسيف” امس ان حياة ملايين الاطفال العراقيين ما زالت مهددة بسبب العنف وسوء التغذية وانقطاع التعليم بعد اكثر من اربعة اعوام على غزو القوات الامريكية للعراق.
وقالت المنظمة في تقرير ان “عددا قليلا من التلاميذ اجروا الامتحانات النهائية الصيف الماضي. كما ان المياه الصالحة للشرب ما زالت قليلة بينما اعتقلت السلطات 1350 طفلا على الاقل في 2007”.
وقال التقرير ان 25 ألف طفل وعائلاتهم في المعدل اجبروا على الخروج من منازلهم كل شهر واللجوء الى مناطق اخرى من العراق. وأوضحت “اليونسيف” ان انخفاض مستوى العنف يوفر فرصة لمساعدة اطفال العراق والوصول الى الاطفال المعتقلين وتعزيز هياكل الحكومة التي تركز على الشباب.
وقال ممثل المنظمة الخاص بالعراق روجر رايت ان اطفال العراق “يدفعون ثمناً باهظاً”، مؤكدا ان فرصة جديدة توفرت ويجب ان تمكننا من الوصول الى اشد الفئات ضعفا وحاجة للدعم.
وقالت المنظمة انها أجرت بحثا اظهر ان 28% فقط ممن هم بعمر 17 عاماً أدوا امتحانات الثانوية هذا العام، ولم تتعد نسبة من اجتازوا الامتحان النهائي في وسط وجنوب العراق 40%. وأشار تقرير المنظمة الى ان عدد تلاميذ المدارس الابتدائية المتخلفين عن الدراسة خلال 2006 بلغ 760 ألفاً، الا أن هذا الرقم ارتفع خلال العام الماضي بسبب انقطاع الدراسة لعدد متزايد من الاطفال النازحين من ديارهم.
وفي نهاية عام 2007 أصبح 75 الف طفل عراقي يعيشون في مخيمات أو مساكن مؤقتة واجبر ربعهم على الخروج من منازلهم منذ تفجير مرقد الامامين في سامراء في شباط/فبراير 2006. واضاف التقرير انه خلال عام 2007 قتل او اصيب مئات الاطفال بسبب العنف، كما ان المعيل الرئيسي لاسر العديد منهم تعرض للخطف او القتل.
ورغم المعاناة هناك مؤشرات ايجابية بالنسبة لاطفال العراق، حسب “اليونسيف” التي استثمرت اكثر من اربعين مليون دولار في العراق خلال العام.وقالت المنظمة ان الاموال التي قدمتها للعراق ساعدت العاملين في قطاع الصحة على القيام بحملة تطعيم من منزل الى منزل شملت اكثر من اربعة ملايين طفل تلقوا لقاحات ضد شلل الاطفال، فيما تلقى اكثر من ثلاثة ملايين طفل لقاحا ضد الحصبة والنكاف والحصبة الالمانية. واضافت المنظمة انه نتيجة هذا الجهد، بقي العراق خاليا من الحصبة الالمانية فيما انخفضت حالات الاصابة بالحصبة بشكل كبير من 9181 في عام 2004 الى 156 بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
واكد التقرير ان نحو 4،7 مليون تلميذ مدرسة ابتدائية استفادوا من المواد المدرسية الجديدة ومن غرف الصف التي خضعت لعمليات صيانة بتمويل من “اليونسيف”. وقالت المنظمة الدولية ان التحسن الذي طرأ مؤخرا على الوضع الامني في العراق سيكشف بشكل أكثر وضوحا عن احتياجات الاطفال، الا انها اضافت ان اطفال العائلات النازحة التي اختارت العودة الى منازلها هم في وضع خطر بشكل خاص. وقال رايت ان “اطفال العراق هم اساس انتعاش بلادهم ... عندما تكون حياة الاطفال محمية فان ذلك سيؤدي الى انتعاش المجتمع بشكل سريع”.
(أ.ف.ب)

20 Dec 2007

Deterioration of Women’s rights and Living Conditions Under Occupation



The BRussells Tribunal wants to present a new important survey it has published: Deterioration of Women’s rights and Living Conditions Under Occupation, written by Iraqi scientist Dr. Souad N. Al-Azzawi, specialist on the subject of depleted uranium and member of our Advisory Committee: (http://www.brusselstribunal.org/pdf/WomenUnderOccupation.pdf)

The conclusions of this study are devastating for the US occupiers and confirm earlier studies, polls and surveys like the Lancet survey and ORB. And even worse: the survey concludes that the total number of deaths amongst the 4.5 million internally displaced or forced migrated people both inside and outside the country is estimated to be 868,500.

The occupation has destroyed the state and nation of Iraq and is continuing to annihilate the population.
The US war machine is committing genocide against the people of Iraq.

Some of the conclusions:

- The unemployment rate is 85% amongst women in the studied population.
- 47% of the women in the study hold some form of higher education degrees including Ph.D.s. When this number is added to high school graduates, the percentage rises to 70.6%.
- The biggest reasons of unemployment are a lack of security and sectarian violence in the country.
- About 36% of the families have no income or an income of less than $100/month. Women and children are made to beg or do menial labor or even work as prostitutes to feed their families.
- Out of the 150 studied families, 87 of them have family members who were killed. There is a high mortality rate of 193 per 1000, indicating the existence of genocide amongst the migrated or displaced population. The studied population is a bias group targeted by the occupation forces and sectarian militias. The total number of deaths amongst the 4.5 million internally displaced or forced migrated people both inside and outside the country is estimated to be 868,500.
- The highest percentage of killings occur due to sectarian militias, followed by occupation forces excessive use of violence (torture etc..).
- The 66 missing members of the studied families represent 12.69% of the members of the studied population, most of who left home for schools, colleges, work, etc. and never came back. Others were captured by guards and security forces and there is no information regarding their current whereabouts.
- About a third of the studied women in the group have developed some form of psychological or other stress related illness.
20% of the students in the studied families are failing school. Major causes include emotional damage as a result of having one or more family members killed and an inability to focus.
- 50% of the students in the studied population are school dropouts. Major causes of quitting include a lack of security and forced displacement or migration. Male student dropouts are higher in number than females.
- The mortality rate among the displaced population is 193 per 1000

Please read and spread this important survey.

Dirk Adriaensens
Member BRussells Tribunal executive committee
Coordinator SOS Iraq

Deterioration of Iraqi Women's Rights and Living
Conditions Under Occupation
Dr. Souad N. Al-Azzawi
Associate Professor in Environmental Engineering
Baghdad, Iraq – 19 December 2007.
Abstract:
For centuries, Iraqi women struggled for their human rights. It wasn't until the 1960's that some improvements in constitutional women's rights were implemented. During the seventies and eighties, women's rights improved significantly, providing better educational opportunities, political involvement, equal job opportunities, health care and development of laws and regulations to ensure a better life for Iraqi women and girls.
Deterioration of women's rights in Iraq began during the US-UN comprehensive economical sanctions imposed on Iraqi during the nineties. In 2003, the invasion of Iraq by the USA and its allies resulted in the descent of the rights of women just like other elements in Iraqi society, infrastructure and the general quality of life.
To define the extent of the USA occupation impact on women's rights and living conditions, a survey composed of 21 questions was distributed in two major cities:
Inside Baghdad, Iraq in the Karada District, and
Kudsiya area in Damascus, Syria where more than 200,000 Iraqi refugees live.
The 150 women who answered the survey were a part of 150 families or households composed of a total of 502 Iraqis.
Statistical analysis of the questions of the survey indicated dangerous trends in the security status that drove Iraqi women out of their jobs, where 85% of the studied women are unemployed (taking into consideration that the large majority of this percentage have a formal education). The study also indicated that 36% of the studied families lived with no income or a very low income of $100/month or less which has lead to women and children doing menial labor or begging. Also, it was found that 87 families have a victim of either occupation forces or sectarian violence. The mortality rate among this targeted displaced population is 193 per 1000. this high mortality rate is an indication of genocide existing amongst the migrated and displaced population. Missing family members rate at 12.7, and it is also estimated that 20% of the students of the studied women's families are having difficulties and failing schools. A percentage of other students quit school altogether.
The occupation is totally responsible for the deterioration and destruction of women's lives and rights in Iraq. Iraqi women under occupation need the help of their sisters in international women's organizations abroad to help protect them and protect their rights. They also have the right to resist the occupier in every way available to reclaim their lost lives and ensure a better life for themselves and their families.

Read the whole survey at http://www.brusselstribunal.org/pdf/WomenUnderOccupation.pdf

17 Dec 2007

صحفيون في كربلاء يتعرضون للضرب و الاهانة

16/12/2007
تعرض مراسلون صحفيون في كربلاء ، أمس الاحد ، للضرب و الاهانة من قبل حماية امنية ترتدي البزات العسكرية ، وعمدت تلك الحماية الى الاستحواذ على كاميرات الصحفيين ومصادرة اشرطتهم تحت تهديد السلاح . وذكر عدد من المراسلين الذين تعرضوا للاعتداء ، لمرصد الحريات الصحفية ، انهم استغربوا كثيرا من تصرف المهاجمين الذين تبين فيما بعد انهم عناصر من موكب حماية رئيس مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الاسلامي السيد عمار الحكيم .واكد المراسلون ان رجال الحماية صادروا كاميراتهم وقاموا بارجاعها بعد سحب اشرطة التسجيل منها ، وبعد فترة من الزمن اعادوا الاشرطة بعد مسح محتواها .وابلغ مشتاق محمد مراسل ومصور وكالة رويترز للانباء ، مرصد الحريات الصحفية ، انه شخصيا تعرض للضرب الشديد "باخمص" اسلحة الحراس الامنيين و رافقه كذلك السب و الشتم و مصادرة كاميرته بالقوة ، ويقول انه استغرب هذا التصرف ، خاصة انه وزملائه كانوا يصورون موضوعا حول الإجراءات الأمنية المتبعة في المدينة .واضاف ان بعد كل هذا ارجعت لي كامرتي و هي محطمة و غير صالحة للعمل .وكان مراسلون يمثلون قنوات فضائية و وكالات انباء محلة و دولية يقومون بجولة صحفية في كربلاء برفقة قائد شرطة المدينة ، وكانت جولتهم قد انتهت قرب نقطة التفتيش الرئيسة لمدينة كربلاء- النجف حيث حدث الاعتداء هناك ، عندما غادرهم قائد الشرطة . بينما ذكرت ايمان بلال مراسلة قناة الحرة ، لمرصد الحريات الصحفية ، انها تفاجئت بنزول عدد كبير من رجال الحماية من سيارات مدنية شاهرين اسلحتهم و توجهوا اليها و زملائها بسرعة كبيرة و هم يصرخون " اوقفوا التصوير " ، كما طالبونا باخراج اشرطة التسجيل من الكامرات .وتضيف ايمان انها ما ان همت لتلبية طلبهم خشية ان تتعرض للاهانة ، وذلك بالتوجه الى المصور والطلب منه اخراج الشريط ، حتى هم احدهم باستخدام العنف ضدها بدفعها وضرب المصور الذي كان يرافقها .مرصد الحريات الصحفية اذ يدين تصرف الحراس الامنيين الذين هاجموا الصحفيين في مدينة كربلاء يطالب السيد عمار الحكيم بأدانة الاعتداء و المطالبة رسميا بفتح تحقيق لتبيان تفاصيله ومحاسبة الذين اعتدوا على الصحفيين ممن كانوا في موكب حمايته . كما يطالب مرصد الحريات الصحفية المسؤولين كافة بعدم غض الطرف عن هذه الانتهاكات التي من شانها ان تزداد في حالة عدم متابعتها والتحقيق في تفاصيلها
A statement by the Observatory of Journalistic Freedoms
Sunday 16th Dec. Iraqi Journalists attacked, assaulted and their equipment confiscated and Smashed in Karabala province by body guards of Ammar Al Hakim, the son of Abdul Aziz Al Hakim (head of SCIRI part of the 'Shia bloc' in Parliament). The journalists were reportedly While attempting to document the new security measures at province. The Reuters Correspondent Mushtaq Muhamed is quoted as saying that he was subjected to severe beatings with riffle buts accompanied with verbal assaults. They snatched his camera and returned it later smashed and missing the film tape inside it. Iyman Bilal the correspondent of Al Hurra TV station, told OJF she was startled by seeing armed men coming towards her shouting "stop filming", fearing assault, she complied quickly by asking her cameraman to stop, but the body guards, pushed her beat her colleague, Zuhair Abed Jassim.
OJF site claims the forces were interior ministry commandos, while HRinfo site says they were Ammar Al Hakim's body guards.

10 Dec 2007

WWA statement regarding the killing of women in Iraq

هيئة ارادة المرأة
بيان
من يقتل نساءنا ولماذا


منذ ان وقع العراق الحبيب تحت أسر الاحتلال الخبيث وزبانيته، ونساؤنا يدفعن الثمن مركباً، لم يفقدن أمن الوطن القومي والسياسي والاقتصادي فحسب، وانما فقدن أمنهن النفسي والاجتماعي بل فقدن أمنهن الإنساني والمستنقع –هو- الاحتلال الآسن وافرازاته التي توصف الاحتلال في جوهره ، وابعاد اهدافه في تحطيم الإنسان العراقي وإبادته، أما ان يوجه الاحتلال سهامه القذرة ضد كرامة العراقية وإنسانيتها وحقها في الحياة والوجود، فإنه يسعى الى غاياته اللئيمة:
1- اختراق أمن الاسرة وتهديمها كونها وحدة المجتمع الاولى ونواته الحية.
2- اصابة المجتمع العراقي بالعقم وقطع نسل عطائه الإنساني من خلال توجيه العصابات المنبثقة عن الاحتلال لممارسة العدوان على المرأة كونها أعلا قيمة اجتماعية ترمز للامومة والجمال والعطاء.
3- الهاء المجتمع العراقي القابع تحت الاحتلال، بجرائم إغتيال النساء سعياً لتحويل الصراع الرئيسي ضد الاحتلال عن مجراه. وهذا مسعى الاحتلال منذ خمس سنوات وتفننه بصناعة كل اشكال الفتنة.
4- محاولة تقديم صورة اعلامية في ان المجتمع العراقي مجتمع همجي يفتك حتى بنسائه واطفاله.
5- تعميق الفتنة الداخلية في محاولة لتوجيه الانظار الى ان القتلة هم من تيار سياسي بعينه.
6- التآمر مع الزبانية لتمرير حملات لئيمة ضد المقاومة العراقية من خلف صورة اغتيال نسائنا وبناتنا..
7- هروب بوش والمالكي من اشكالية المأزق العراقي سعياً لتمرير مرحلة بوش العرجاء الاخيرة وتمرير اتفاقيات امنية تنص على ابقاء الاحتلال عقوداً قادمة تحت شعار حماية "الامن القومي العراقي داخل الحدود الاقليمية وخارجها"!!!

يا نساءنا المعطاءات الصلبات
هل يمكن للاحتلال ان يكون جميلاً، او منقذا او محرراً، او قابضاً على مشروع حريتكن، انه الاحتلال بأبشع حالاته...
تأبطن إرادتكن انتن الواعيات لأبعاد مشروع الحرية، وناضلن من اجل طرد الاحتلال وتحرير الوطن وإنسانيته وانتفضن في وجهه فوق كل بقعة غالية من عراقنا ألاسير.
عاشت ارادة العراقية الحرة عاش العراق حراً مستقلاً
تحتضنه سواعد نسائه ورجاله بألامان والسلام.
8-12-2007
في العراق الأسير
Who is killing our women and Why?
[Please note the news that 40 women have been killed between July-September 2007 according to the chief of police in Basra for 'not wearing the Islamic Hijab', (the chief of police claims that the Women's families are too ashamed to release their names which is rather odd!) has not been independently confirmed or verified by any local or international human rights NGO - while WWA believes that the occupation, criminal Mafias under many guises are carrying out crimes against women not only in Basra but all over Iraq, mainly because all the institutions that used to guarantee her rights and safety have been destroyed by this barabric occupation.
WWA calls for these claims to be independently investigated but warns against the exploitation of the Iraqi women's cause for political and divisive ends
]
WWA statement regarding the claims in the media of 'a surge' in the murders against women in Basra.
While WWA condemns all violence against Iraqi women and ultimately blames the occupation and its stooges for them. It questions the real political motive behind this sudden interest by the occupation government in the welfare of women. WWA warns against those who try to portray the struggle of Iraqi women for emancipation as a totally separate issue from that of the struggle of Iraqi people to liberate their country.
WWA warns against the exploitation of the Iraqi woman's cause in deepening of the civil strife.
WWA condemns the western media for attempting to demonise the Iraqis as a nation of uncivilised and violent people, prepared to massacre their own women and children.
WWA condemns the memorandum of Understanding signed by Bush and Maliki, that guarantees long term presence of the uS forces in Iraq.
WWA condemns the attempts to demonsie the Iraqi resistance.
WWA warns that the aim of the occupation is to destroy the values of Iraqi society through targeting the cohesion its communities.
Occupied Iraq
Dec 2007

العراقيون يعودون إلى بيوت مدمرة ومنهوبة ومحتلة

الصورة: جيه ريفورد/مفوضية الأمم المتحدة


أمرأة عراقية تسير حاملة أمتعتها في شوارع دمشق
picture: UNHCR Displaced Iraqi woman in Damascus

بغداد، 10/ديسمبر/2007


عادت اللاجئة العراقية ابتسام عبد الوهاب حسن من سوريا إلى بيتها في بغداد لتجد أبوابه مكسرة وأثاثه منهوب وأجزاء منه محروقة.
أما عادل عبد الله منذر، فعاد ليجد بيته قد نجا من الدمار ولكنه لم يسلم من احتلال أسرة أخرى رفضت المغادرة قبل أن يجد لهم عادل مكاناً آخر يأوون إليه.
ففي الأسابيع الأخيرة، عاد عشرات الآلاف من العراقيين من سوريا إلى ديارهم ببغداد إثر انخفاض في وتيرة العنف في العاصمة العراقية. ولكن الصدمة أصابت العديد من العائدين عندما وجدوا أن بيوتهم دمرت أو تعرضت للنهب أو الاحتلال.
وقالت ابتسام، وهي سيدة شيعية تبلغ من العمر 54 عاماً وأم لأربعة أطفال: "لقد فقدنا كل شيء. غادرنا إلى سوريا منذ سنتين بعد أن نجا زوجي من محاولة اغتيال على يد المقاتلين السنة بسبب رفضه الانصياع لأمرهم بمغادرة الحي".
قررت ابتسام العودة إلى بغداد مع ابنها البالغ من العمر 16 عاماً لتجهيز البيت لعودة باقي أفراد العائلة، ولكنها قالت: "لم أتصور قط أن تكون العودة بمثل هذه الصعوبة وبهذا الثمن. لقد نفذت كل مواردنا تقريباً ونحن نعتمد على معاشنا فقط".
مساعدات الحكومة
وفي محاولة منها لمساعدة أسر العائدين، تمنح الحكومة العراقية كل أسرة عائدة مبلغ مليون دينار عراقي، أي ما يعادل حوالي 900 دولار، وهو مبلغ "لا يكفي لشراء أثاث غرفتين"، بحسب ابتسام التي تعيش الآن في منزل أخيها.
أما منذر، الذي يبلغ من العمر 44 عاماً وأبٌ لطفلين، فقد عاد إلى حيه بجنوب بغداد بعد أن غادره إلى سوريا منذ 18 شهراً. وعن ذلك قال: "شعرت بفزع كبير عندما وجدت أطفالاً يلعبون في حديقتنا وامرأةً تغسل الثياب بمرآب بيتنا. وعندما أخبرتهم أن البيت بيتي وأن عليهم مغادرته، أجابوني بقولهم 'جد لنا مكاناً نأوي إليه لأن مقاتليكم [السنة] هم من أخرجونا من بيتنا، وإذا فعلت فإنك لن ترانا مجدداً'. أعيش الآن في بيت والديَّ وأحاول الاتصال بالمسؤولين الدينيين والسياسيين الشيعة الذين وعدوا بمساعدتي على حل هذه المشكلة".
وكانت الحكومة العراقية قد صرحت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني أنها شكلت لجنةً برئاسة وزير الهجرة والنزوح لمعالجة مشاكل ممتلكات العائدين. وفي هذا الإطار، صرح العميد قاسم الموسوي، الناطق باسم الجيش العراقي، في مؤتمر صحفي عُقد في بغداد قائلاً: "نواجه بعض المشاكل ولكننا سنحلها جميعاً بعد أن تقوم اللجنة الحكومية بمسحٍ لبيوت اللاجئين التي تم احتلالها من قبل الأسر النازحة".
غير أن الموسوي رفض إلقاء الضوء على الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لحل هذا المشكل.
التعامل مع التدفق الكبير
وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة العراقية تشجيع اللاجئين العراقيين في الدول المجاورة على العودة إلى ديارهم عبر بث إعلانات بهذا الخصوص على قنوات التلفزيون وتوفير حافلات مجانية لنقل العائدين من سوريا إلى بغداد، فإنها تقر في الوقت عينه أن البلاد غير جاهزة بعد لاستيعاب عدد كبير من العائدين.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أصبح حوالي مليوني عراقي لاجئين في دول مختلفة أبرزها سوريا والأردن ولبنان، في حين أصبح أكثر من 2.4 مليون شخص نازحاً داخل وطنه.


وصرحت المفوضية في 7 ديسمبر/كانون الأول أنه من الصعب تحديد عدد العراقيين العائدين من سوريا، حيث قال ويليام سبليندر، الناطق باسم المنظمة الأممية، أن موظفي مكتب المفوضية بسوريا تلقوا تقارير من سلطات الحدود العراقية خلال الفترة من أغسطس/آب إلى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني تفيد أن 97,000 عراقي دخلوا إلى العراق قادمين من سوريا، في الوقت الذي غادر به سوريا حوالي 128,000 عراقي عائدين إلى بلادهم عبر نقطة الوليد الحدودية، مضيفاً أنهم ليسوا جميعاً لاجئين.
ووفقاً لدراسة أجرتها المفوضية في سوريا، عاد 46 بالمائة من العراقيين إلى ديارهم لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل كلفة البقاء في سوريا، في حين عاد 14 بالمائة لأنهم سمعوا بتحسن الأوضاع الأمنية في بلادهم و25 بالمائة بسبب انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
ووفقاً للحكومة العراقية، عاد 45,000 لاجئ إلى العراق خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول وحده، كما عاد حوالي 10,000 نازح إلى ديارهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية.
من جهته، قال وزير الهجرة العراقي عبد الصمد رحمن في مؤتمر صحفي عُقِد في بغداد يوم 4 ديسمبر/كانون الأول: "إذا كان التدفق كبيراً جداً، فلا الوزارة ولا الحكومة برمتها تستطيع أن تتعامل معه. سنعطي الأولية للعائدين من الدول المجاورة مثل سوريا والأردن حيث يعيش العراقيون في ظروف صعبة". وأضاف رحمن أن "الوضع الأمني مستقر بنسبة 90 بالمائة ولكن وتيرة عودة اللاجئين غير متناسبة مع مستوى الأمن والاستقرار في البلاد".
مساعدات الأمم المتحدة
وبالإضافة إلى المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة للعائدين، خصصت الأمم المتحدة مبلغ 11.4 مليون دولار ضمن برنامجها لمساعدة العائدين الأكثر حاجة.
وفي هذا الإطار، صرح ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، بأن المساعدات ستتضمن توفير سلة غذائية وغيرها من مواد الإغاثة التي تحتاجها 5,000 أسرة أو حوالي 30,000 فرد. وجاء في التصريح الذي أدلى به دي ميستورا للمؤتمر الصحفي الذي عقد في بغداد في 4 ديسمبر/كانون الأول: "هناك تدفق للعائدين. وبالرغم من أنه ليس ضخماً ولكنه يبقى تدفقاً في جميع الأحوال. نحن مسؤولون عن التعامل معه بطريقة تمكننا من توفير المساعدة والحماية الملائمة للعائدين
. "
وكرر دي ميستورا تحذيرات الأمم المتحدة أنه من السابق لأوانه تشجيع العودة الجماعية الكبيرة لأكثر من مليوني لاجئ عراقي يعيشون خارج بلادهم بسبب هشاشة الوضع الأمني، ولكنه أقر في نفس الوقت أن بعض العراقيين بادروا بالعودة إلى ديارهم وهم يحتاجون إلى الرعاية المناسبة. وأوضح أن "التركيز سيكون على المستضعفين وعلى بغداد الكبرى التي يعودون إليها


Returning to destroyed, looted or occupied homes

BAGHDAD, 9 December 2007 (IRIN)


refugee Ibtissam Abdul-Wahab Hassan returned from Syria to her home in Baghdad to find the doors broken down, some furniture stolen and parts of the house gutted by fire. The house of another returnee, Adil Abdullah Munthir, was spared a ransacking, but is now occupied by another family who refuse to leave until he finds them another place to live. In recent weeks, tens of thousands of Iraqi refugees living in Syria have been coming back to Baghdad after a sharp decline in violence in the Iraqi capital. Many of the returnees have been shocked to find their homes destroyed, looted or occupied.

8 Dec 2007

The Commercialisation of Iraqi Women under Occupation

الاحتلال و تسليع المرأة
صورة العراقية في العقل التفتيتي
هناء إبراهيم -هيأة أرادة المرأة
ندوة عن صورة المرأة العراقية في دمشق
أثنان و سبعون أمرأة قـتـلن قنصاً خلال عشرة أيام و القاتل جنود الأحتلال

من سمع بهذا الخبر، وإذا ما تسنى لنا توثيقه، ماهي ردات فعل منظمات حقوق الانسان وحقوق المرأة، وعلى رأسها المنظمة الدولية بجلالة قدرها.
الحادث وقع اثناء الهجوم الاول على الفلوجة عام 2004 ، وهو نموذج واحد فقط من نماذج الانتهاكات التي مارسها الاحتلال ضد كل عناصر الحياة في العراق. صمتت المنظمات النسوية في العراق، صمت الخرسان، وادارت وجوهها الى الحاكم المدني الامريكي في العراق تتوسله ان يمنحها نسبة 40% "حق الكوتا"، فمنحها 25% زائد منح مالية في حفل تخلله تبادل القبل.
اما المنظمة الدولية وادواتها في العراقً فقد انشغلت بالهروب الى المنطقة الخضراء، بحثاً عن الامن ، عاجزة عن التفاعل مع قضايا الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب العراقي اطفالاً ونساءً ورجالاً، والانتهاكات التي يتعرض لها العراق ثروة وزرعاً ونهراُ، اي ارضاً وسماءاً.بينما نجد لمساتها في الندوات المخملية التي تعقد داخل العراق وخارجه على الاغلب لدعم حراك المرأة وصولاً الى السلطة التشريعية وتدريبها على فن القيادة ، وفن ادارة لعبة الانتخابات وإذا بنساء البرلمان يتحولن إلى سقط متاع، يبكين على تهميشهنً ، ويندبن حظوظهن العاثرة في لعبة الديمقراطية. وعندما تحل واقعة انتهاك ضد المرأة فأنهن يخبئن الرؤوس تحت جلدة كراسي البرلمان، اغتصبت الطفلة عبير امام اعينهن، فأغمضن العيون، وغرقن في متاهة الصراع بين الجينز والعباءة، كناية عن انقسام نساء البرلمان الى مذهبين، المذهب الليبرالي "الموديرن" والمذهب المحجب المحافظ.
****************
نورد لمحة من مشهد عراقي ونحن نلتقي هنا على صدى تقرير المنظمة الدولية، الذي يتحدث عن مقطع آخر من المشهد يمس صورة المرأة العراقية قي سوريا، وهنا تباع وتشترى في سوق النخاسة.


الحرة والسلعة
أيها الحضور الكريم
التقطوا اي مطبوع وقلبوه ستجدون ان صورة المرأة تحتل اعلى نسبة بين الصور الاخرى، ستجدونها بطلة كل إعلان: ساق لترويج احدى ماركات السيارات، وصدر عار لترويج الحلي و الاثواب وقمصان النوم والعطور وحبوب من
ع الحمل او تسهيله وبضائع اخرى ستجدون جسد المرأة العاري توأم الاعلان عن اي بضاعة يراد ترويجها.
اضغطو على زر التلفاز، توقفوا عند أية فضائية تشاؤون، ستجدون جسد المرأة يعلن بين فقرة برنامج واخرى عن كل انواع السلع وستكتشفون ان اجساد نسائنا، تقطّع أوصال المسلسلات وبرامج الاخبار والافلام والبرامج النقدية الجريئة منها او المبتذلة، وتنال حصة المشاهدة الاعلا. بل إن بعض الفضائيات تشترط على مقدمة البرامج الجادة، ان تطيل فتحة الثوب، لتظهر "الجيوب" بكامل ابهتها.
اما الاغنية فأنتم ترون ان سر ترويجها يكمن في جسد صبية يتلوى وقد خلع من ستر الثوب ستره، وابقى على ما يثير النظر والناظر، لقد ابقى على اكبر كمية من العري . كما أنكم ترون مثلنا كيف ان المغنيات لا ينجحن في سوق المنافسة إلا اذا تدربن على الرقص والعري كشرطين لنجاح "الفديو كليب"
هي المرأة المسلعة، الكائن الفاقد لماهيته إلا كسلعة، فالمرأة في معادلة السوق افضل وسيلة لترويج البضاعة وهي افضل مستهلك للبضائع التي تتشرف بترويجها، هي مادة الاستهلاك وهي وسيلته.
*******************
غير ان الطفلة عبير التي اغتصبها ذات صبيحة سوداء جندي الاحتلال ثم قتلها واهلها، فكانت بضاعة من نوع آخر، لقد جردها الاعلام من انسانيتها وكرامتها وحريتها وقدمها مادة للاغتصاب هدية لهذا "الجندي" الذي اكمل عليها وجردها من حياتها، اي جردها من حقوقها الاولى كما نصت عليه بنود الميثاق الدولي لحقوق الانسان.
الاعلام العراقي الذي ولد من رحم ديمقراطية الاحتلال هو المسؤول الاول عن اغتصاب عبير، وساقول لكم كيف، ولماذا:
العراقيون يتذكرون ايام الاحتلال الاولى يتذكرون صفعة الفاجعة ، او الصدمة وحالة اللامعقول قيل أن الدبابات التي وطأت جسد العراق مغتصبة، وزع راكبوها صورأ لنساء عاريات، بل قالوا ان اول دبابة اخترقت شوارع مدينة الثورة، كانت صورة امرأة عارية مثبتة في مقدمتها. واذا افترضنا ان هذه الاقاويل مجرد اشاعات، فإن لهذه الاشاعات دلالاتها في الضمير الشعبي، لكن ما هو مثبت خارج الاشاعة موثوق في رزنامة ايام الاحتلال، لا يستطيع احد إنكار صورة المرأة في الصحافة العراقية المحلية، تفضحه اعداد"الزمان" واعداد "الصباح" وغيرها من الصحف التي افتتحت سوق الديمقراطية في العراق، فالصورة الملونة التي احتلت الصفحة الاولى من عدد كل يوم، وضعها المصمم في منطقة ارتكاز عين القارئ داخل مربع كبير ترصد جنود الاحتلال فوق دباباتهم وامرأة عراقية بعباءتها السوداء الكالحة تقف (في احداها) لصيقة بالجندي تتحدث من هاتفه النقال، وهو يبتسم لها، وهي تبتسم له شاكرة، وفي لقطة اخرى: تقف عباءة داخلها تلك المرأة ويد الجندي تقدم لها قنينة ماء....وهكذا.
اما الصفحة الاخيرة، وقد تميزت "الزمان" بها إذ افردت جسد المرأة من قمة الصفحة الى قاعدتها.
والصورة ملونة بما يوحي بترف العرض، وترف الغرض وللتذكر علينا ان لا ننسى ان صحيفة الزمان، كانت توزع آلاف الاعداد مجاناً، وتتبنى – في الوقت ذاته – مسابقة مميزة حول بحوث المرأة مقابل مكافأة مالية. بينما افردت صحيفة الصباح، صفخات خاصة بالمرأة قبيل الانتخابات مباشرة، اعدت بشكل عشوائي، وتوقفت بعد انتهاء واقعة الانتخابات التي لحصة المرأة فيها مكرمة الكوتا في جميع اللوائح الانتخابية سواء ليبرالية كانت او متشددة لأسباب مذهبية.
الاعلام العراقي، مواكب لآليات الاحتلال ومشروعها في تكريس مناظيره حول المرأة ووسائل استغلال حجمها الانتخابي اشترك بوعي غير مشكوك فيه، بتكريس صورة امرأة يجب ان تكون في عراق يجب ان يكون جديداً.
وهنا اورد إلاعلام صوراً جديدة للمرأة العراقية، غير نمطية "جريئة"، "متحررة"، هي صورة المرأة التي تأبطت ذراع جندي امريكي في حقل زواج غير عادي.
وتناقلت وسائل الاعلام العربية والعالمية هذه الصورة التي عممت في مواقع الانترنت لكنها سرعان ما ذبلت واختفت لأن الواقع العراقي على الارض هو غير ما تسعى إليه الحفلات الإعلامية العاملة على احداث تغيير سريع في صورة المرأة العراقية التي يجب ان تكون غير نمطية وتتلاءم مع "عراق جديد".
*******************
اين مربط الفرس، في اسباب لقائنا اليوم؟
لانخفيكم اننا في العام الخامس للاحتلال علينا ان ندرس التحولات قي صورة المرأة العراقية كما تصيدها الاعلام التجاري في سياق"ظاهرة" الاحتلال الامريكي للعراق، الاغراض والنتائج، وهو عمل مناط بمؤسسات المشروع الوطني-القومي التحرري الاعلامية والبحثية، حتى لا نترك للعقل الليبرالي التفتيتي، ان يحتكر تصنيع الصورة لغايات لا نجهل ماوراءها.
لكن المشروع التحرري في اللحظة الراهنة، منغمس في اولوية المواجهة الميدانية للاحتلال ومشروعه، وهو في خضم النضال اللاحق، ومتطلباته، وحاجات النضال الصعب، لم يمؤسس بعد، مرتكزاته "المعرفية" على قاعدة البحث والدراسة.
وعليه فهي مهمة "العقل التنويري" الشريك للمشروع التحرري ان يحمل نفسه هذه المسؤولية ويجد له موقعاً في الحيز الفكري والثقافي والاعلامي، في مناطحة الفكر المضاد للتحرر والحرية على المستويات الثقافية والاعلامية.
ولذا، فأن مثل هذا اللقاء هو مسعى في هذا الاتجاه، وآلية من آليات المواجهة، ودعوة في الوقت ذاته للعقل العراقي التنويري، ان يمارس وعيه في مواجهة المشاريع الرجعية المضادة التي تخدم عن نية مبيتة مشروع الاحتلال وأغراضه البعيدة . وليست صورة المرأة السلبية المجتزأة المقتطعة قسرأ، عن المشهد الشمولي تحت واقعة الاحتلال، إلا آلية إعلامية من آليات المشروع المضاد للحرية، الساعي إلى محاصرة المرأة في صورة سلبية مجتزأة، قد تبدو لأول وهلة، إنها آلية إعلامية محض في سياق السبق، ولكن أن تغفل هذه الآلية، وقائع دموية ضد الطفلة والمرأة تتحدث عنها الحياة العراقية اليومية في ظل الاحتلال يعني ذلك، أن الغرض الإعلامي الموضوعي قد زال، وان حصة الإعلام الموجه هو الغرض في استخدام هذه الآلية.
لماذا تخفى صورة المرأة العراقية ودورها الايجابي في بيئة المقاومة، لماذا تخفى صورة المرأة العراقية المعيلة، وهي تدافع عن شرفها المحصن، بينما تبتكر وسائل الإعالة الأسرية بعيداً عن المتاجرة بالجسد
"قيل أن الحرة لا تأكل بلحمها" هي حقيقة موضوعية، الحرة لا تأكل بلحمها، أما من تقدم لحمها مادة للبيع، فإنها لا تبحث عن إعالة الأسرة بل عن شيء آخر، علينا ا نبحث فيه وحوله، نفسياً، واجتماعياً.
لماذا "المرأة سلعة" هو عنوان البرامج الإعلامية التي تعود إلى أصحاب الفضائيات بالأرباح المذهلة: من يرعى برامج انتخاب ملكات الجمال وبرامج ملكات عروض الأزياء، وبرامج ملكات الإعلان، وبرامج التلفزيون الواقعي تحت شعار "البقاء للأصلح" أو " الفوز للابقى".
***************
عليه فإننا لن نخدع، ليست صورة العراقية بطلة أغنية "البرتقالة" بطلة البرتقالة، مادة إعلامية – إعلانية، لتسويق أغنية تدر بالربح على منتجها.
هي صورة غير واقعية، هي صورة مشكلة لغرض الاتجار بها. هي صورة البضاعة كما يشتهي المنتج- السمساران يصنعها .
أما صورة العراقية في أروقة الجامعة، والجوامع، والمنظمات النسوية المناهضة للاحتلال، فأن "إعلان" الشرقية على سبيل المثال، لا يتناولها. قال احد العاملين في الشرقية وهو يصور ندوة في فكر المرأة، قال :اكره هذا النمط من النساء، بل اكره هذا النمط من العمل إذ أن الصورة الواقعية للمرأة العراقية غير مطابقة للمهمة المطلوب انجازها.
أذا اعترفنا، إننا لم نخرج بعد من عصور التبعية والاستعباد، فأننا نعترف بالضرورة أن الصورة المطلوبة للمرأة العراقية بل المرأة في كل مكان، هي صورة الجارية المتمردة، ليس أكثر، ليس اقل.
وحتى ننهي حصتنا في زمن اللقاء نحيلكم إلى بعض الأرقام العامة كما طرحتها المنظمة الدولية وبعض مراكز البحوث، فالأرقام في عصر حكومات الاحتلال، هي قاعدة مغيبة، ليس من مصلحة المهيمن المتسلط أن يعتمدها. انه كما يتاجر بالمال العام، يتاجر بالأرقام، في عملية نهب مفضوحة بشكل صارخ، لكنها محصنة بدبابة الاحتلال، هي ذي الأرقام لكم أن تستنتجوا يا أصحاب العقول النيرة.
لقد احتل العراق منذ أكثر من خمس سنوات:
1- أكثر من مليون ضحية قتلوا بنيران المحتل وفرق الموت وتحت التعذيب في سجون الاحتلال الأمريكية والعراقية.
2- ستة ملايين عدد المواطنين المهجرين قسراً داخل العراق وخارجه، ويذكر أن العدد يصل إلى قرابة المليونين في سوريا وحدها.
3- بلغ عدد الأرامل ثلاثة ملايين أرملة، وعدد الأيتام خمسة ملايين يتيم.
4- بلغت نسبة البطالة 70% تقريباً 90% منها بطالة في صفوف النساء.
5- لا رقم ثابت حول أعداد المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال، وحكوماته ، فالرقم دوار إذ تسبق كل حملة اعتقال عملية إخراج محدود. لكن الرقم الثابت لم ينخفض عن مستوى 250 ألف معتقل وعشرة آلاف معتقلة.
6- انتشار ظاهرة التسول بين النساء والأطفال مما لم يشهده العراق في تاريخه
7- انتشار زواج المتعة علناً في فنادق باب الشرقي وما شابهها في مدن عراقية أخرى.
8- انبثاق مافيا الرقيق الأبيض والاتجار بالنساء والأطفال بواسطة عصابات اعتمدت وسيلة الخطف آلية من آليات هذه التجارة، وبيع العذراوات والأطفال بأسعار تنافسية في الأسواق الخارجية.
9- التسرب من الدراسة بنسبة 70% في كل المراحل الدراسية وعلى مستوى الجنسين.

إذن ما هو الجديد في "الحالة" العراقية حتى ينحصر دور المنظمة الدولية ، وتلك المعنية باللاجئين والأخرى المختصة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، حتى ينحصر دورها بصورة عن المرأة العراقية في الملاهي وفي حفلات سمر "الكيوالية" الغجر، وحفلات زواج المتعة التي تبدأ ساعة وقد ينتهي بأيام معدودات والسوق، سوق للدعارة لا يعترف بهوية المصدر، لكنه يكتفي "بالجنس" بضاعة والأسعار تنافسية.

شقاءٌ هنا أو موتٌ هناك خياراتٌ بائسة للاجئين العراقيين في لبنان

تقرير منظمة هيومن رايتس واتش
بيروت، 4 ديسمبر/كانون الأول2007 – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن السلطات اللبنانية تعتقل اللاجئين العراقيين ممن ليست لديهم تأشيرات إقامة نافذة وتحتجزهم لأجلٍ غير مسمى لإكراههم على العودة إلى العراق.وقال بيل فريليك، مدير برنامج سياسات اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "يعيش اللاجئون العراقيون في لبنان في خوفٍ دائمٍ من الاعتقال"، وتابع قائلاً "ويواجه اللاجئون في حال تم اعتقالهم احتمال البقاء في السجن لأجلٍ غير مسمى ما لم يوافقوا على العودة إلى العراق ومواجهة الأخطار هناك". ويوثق تقرير "شقاءٌ هنا أو موتٌ هناك: خياراتٌ بائسة للاجئين العراقيين في لبنان"، الذي جاء في 66 صفحة، فشل الحكومة اللبنانية في إضفاء طابع قانوني على وضع اللاجئين العراقيين في لبنان ، ويعرض بالتفصيل لأثر هذه السياسة على حياة اللاجئين. ورفض لبنان تنظيم إقامة اللاجئين العراقيين بشكل قانوني لا يؤثر فقط على عدد قليل نسبياً من اللاجئين العراقيين الذين يتم اعتقالهم واحتجازهم. فنتيجة لهذه السياسة يعيش غالبية اللاجئين العراقيين في لبنان في خوفٍ من الاعتقال. وفي غياب حصولهم على الوضع القانوني في لبنان؛ فإن اللاجئين العراقيين يصبحون عرضةٌ للاستغلال والإساءة من قبل أصحاب العمل ومُلاك العقارات. وقد دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية إلى منح اللاجئين العراقيين وضع قانوني مؤقت يوفر لهم، كحد أدنى، إقامة قابلة للتجديد وتصاريح بالعمل. وباستثناء عدد قليل من العراقيين الذين تمكنوا من تنظيم وضعهم، فإن غالبية اللاجئين العراقيين محرومين من العمل، وقد نفذت مدخرات الكثير منهم. وعلى الرغم من حقهم في الالتحاق بالمدارس العامة، فالقليل للغاية من الأطفال العراقيين يلتحقون بها لأن آباؤهم غير قادرين على تحمل نفقة التنقل والثياب والكتب؛ ولأن الأطفال مضطرين للعمل للإسهام في توفير الدخل للأسرة. وكل العراقيين الذين فروا من جنوب ووسط العراق طلباً للجوء في لبنان أو في أي مكان آخر بالشرق الأوسط يُعتَبرون عموماً لاجئين من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إلا أن لبنان ليس دولة طرف في اتفاقية 1951 للاجئين ولا يعتبر اعتراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باللاجئين العراقيين نافذاً تبعاً للقانون اللبناني. بل إن السلطات اللبنانية تعامل كل العراقيين الذين يدخلون أو يقيمون في لبنان بشكل غير قانوني باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، بغض النظر عن نيتهم في السعي للجوء. ثم يتعرض اللاجئون العراقيون للاعتقال وتوقيع الغرامات والاحتجاز من قبل السلطات اللبنانية. ويعتبر إجبار اللاجئين على العودة إلى بلد تواجه فيه حياتهم أو حرياتهم التهديد، انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو الحظر المطلق على إرسال شخص إلى مكان قد يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب. وقال بيل فريليك: "إن عدم منح اللاجئين العراقيين أي خيار سوى البقاء في السجن لأجل غير مسمى أو العودة إلى العراق، يعني أن لبنان ينتهك عمليلاً المبدأ المحوري للقانون الدولي للاجئين". ويوجد ما يُقدر بخمسين ألف لاجئ عراقي في لبنان، وهو عدد صغير نسبياً من إجمالي 2.2 مليون لاجئ عراقي في الشرق الأوسط. ويوجد حالياً قرابة 580 محتجزاً عراقياً في لبنان. ولبنان، وهو بلد يبلغ تعداده 4 مليون نسمة بما في ذلك 250000 إلى 300000 لاجئ فلسطيني، يتحمل العبء في ظل وجود أقل القليل من المساعدة الخارجية. وقال نديم حوري باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش، ومقره بيروت: "ليس لبنان هو سبب مشكلة أزمة اللاجئين العراقيين". وأضاف: "على الولايات المتحدة والدول الأخرى التي شاركتها في غزو عراق أن تشارك في تحمل عبء رعاية اللاجئين العراقيين في لبنان وأن توفر لهم حلولاً مستدامة". ويدعو التقرير الحكومات المانحة ودول إعادة التوطين، خاصة الدول المتورطة في غزو العراق، لأن تستجيب بسرعة وسخاء لمطالبات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتمويل وبإدخال اللاجئين إلى دول إعادة التوطين التي تحيلهم المفوضية إليها. وعلى دول إعادة التوطين أن تتقبل على الأخص اللاجئين العراقيين المحتجزين والذين قد تكون إعادة توطينهم هي حمايتهم الوحيدة من العودة بالإكراه إلى العراق. شهادات مختارة للاجئين عراقيين يقيمون في لبنان، مُقتبسة من التقرير: لم يخبرني أحد كم ستطول إقامتي في السجن. أرى أشخاصاً موجودين هنا منذ ثمانية أشهر. وإذا لم أتمكن من تنظيم وضعي القانوني، فسوف أعود إلى العراق. وإذا عدت إلى العراق، فسوف أُقتل. ولا أريد العودة، لكن من الأفضل بالنسبة لي أن أعود على أن أقضي هنا يوماً آخر محبوساً مع المجرمين. - لاجئ عراقي محتجز لأجل غير مسمى في سجن رومية ببيروت الكبرى. حين نخرج لا نعرف إن كنّا سنعود. وحين أرى شرطياً أو شخصاً من السلطات، أشعر بخوف بالغ، على الرغم من أنني طاعن في السن ومريض. وكلما واجهنا نقطة تفتيش يتم القبض علينا. - لاجئ عراقي مقيم مع أسرته بصفة غير قانونية في بيروت الكبرى. لا أريد العودة إلى العراق. أريد البقاء في لبنان، حتى إذا كسروا كل عظمة في جسدي، حتى إن لم نشعر هنا بالأمان لتواجدنا بصفة غير قانونية. - أب عراقي يروي ما جرى حين اعتقلته السلطات اللبنانية هو ابنه في عام 2005. وبعد عدة شهور في سجن رومية وافقا على العودة إلى العراق ليخرجا من الاحتجاز. وما إن عادا إلى العراق حتى تم اختطاف الابن. وتمكن الأب من إخراج ابنه بدفع فدية. ومعاً عادا إلى لبنان ويقيمان الآن هناك بصفة غير قانونية.
تقرير "شقاءٌ هنا أو موتٌ هناك: خيارات بائسة للاجئين العراقيين في لبنان" متوافر على: http://hrw.org/arabic/reports/2007/lebanon1207 لمزيد من المعلومات عن اللاجئين العراقيين، يُرجى زيارة: • "العراق: من فيض إلى غيض: الدول المجاورة للعراق توقف تدفق العراقيين الفارين من الحرب والاضطهاد". أبريل/نيسان 2007: http://hrw.org/arabic/backgrounder/2007/iraq0407 • "معاملة يلفها الصمت: نازحون من العراق ومقيمون في الأردن". نوفمبر/تشرين الثاني 2006: http://hrw.org/arabic/reports/2006/jordan1106 • "لا مفر: الوضع الخطير للفلسطينيين في العراق". سبتمبر/أيلول 2006:
Lebanon: Refugees Coerced to Return to Iraq
HRW: (Beirut, December 4, 2007) – Lebanese authorities arrest Iraqi refugees without valid visas and detain them indefinitely to coerce them to return to Iraq, Human Rights Watch said in a report released today.
Iraqi refugees in Lebanon live in constant fear of arrest.Refugees who are arrested face the prospect of rotting in jail indefinitelyunless they agree to return to Iraq and face the dangers there. Bill Frelick, refugee policy director for Human Rights Watch.“Iraqi refugees in Lebanon live in constant fear of arrest,” said Bill Frelick, refugee policy director for Human Rights Watch. “Refugees who are arrested face the prospect of rotting in jail indefinitely unless they agree to return to Iraq and face the dangers there.” The 66-page report, “Rot Here or Die There: Bleak Choices for Iraqi Refugees in Lebanon,” documents the Lebanese government’s failure to provide a legal status for Iraqi refugees in Lebanon and details the impact of this policy on the refugees’ lives. Lebanon’s refusal to legalize the stay of Iraqi refugees affects not just the relatively small proportion of Iraqi refugees who are arrested and detained. As a result of this policy, most Iraqi refugees in Lebanon live in fear of arrest. Without legal status in Lebanon, Iraqi refugees are vulnerable to exploitation and abuse by employers and landlords. Human Rights Watch called on the Lebanese government to grant Iraqi refugees a temporary legal status that would provide, at a bare minimum, renewable residence and work permits. Apart from the small number of Iraqis who have been able to regularize their status, most Iraqi refugees are prohibited from working, and many have run out of their savings. Although entitled to attend public schools, very few Iraqi children enroll because their parents cannot afford to pay for transportation, clothes and books, and because the children are needed to work to contribute to the family income. All Iraqis who have fled south and central Iraq to seek refuge in Lebanon or elsewhere in the Middle East are generally recognized as refugees by the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). But Lebanon is not a party to the 1951 Refugee Convention and does not give legal effect to UNHCR’s recognition of Iraqis as refugees. Instead, the Lebanese authorities treat as illegal immigrants Iraqis who enter Lebanon illegally or enter legally but then overstay their visas, regardless of their intent to seek asylum. Iraqi refugees are then subject to arrest, fines and detention by the Lebanese authorities. Forcing refugees to return to a country where their lives and freedom are at risk violates the principle of nonrefoulement, the absolute prohibition to send a person to a place where he or she would be threatened with persecution or torture. “By giving Iraqi refugees no option but to stay in jail indefinitely or return to Iraq, Lebanon is violating the bedrock principle of international refugee law,” Frelick said. There are an estimated 50,000 Iraqi refugees in Lebanon, a relatively small portion of the 2.2 million Iraqi refugees in the Middle East. Currently there are about 580 detained Iraqis in Lebanon. Lebanon, a country of only 4 million including 250,000 to 300,000 Palestinian refugees, has borne the burden with little outside support. “Lebanon is not the cause of the Iraqi refugee crisis, and Lebanese are understandably wary of hosting yet another refugee influx,” said Nadim Houry, the Beirut-based Lebanon researcher for Human Rights Watch. “The United States and other countries that participated in the US-led invasion of Iraq must share the burden of caring for Iraqi refugees in Lebanon and provide durable solutions on their behalf.” The report urges donor governments and resettlement countries, particularly countries involved in the invasion of Iraq, to respond quickly and generously to UNHCR’s financial appeals and to admit refugees UNHCR refers to them for resettlement. Resettlement countries should be especially open to accepting Iraqi refugees in detention for whom resettlement might be their only protection against coerced return to Iraq. Select testimonies from Iraqi refugees living in Lebanon featured in the report: “No one tells me how long I am going to be in prison. I see people who have been here for eight months. If I can’t regularize my status, I will go back to Iraq. If I go back to Iraq, I will be killed. I don’t want to go back, but it is better for me to go back than to spend one more day being locked up with criminals.” – An Iraqi refugee detained indefinitely in Roumieh Prison in Greater Beirut “When we go out, we don’t know whether we will return. When I see a police man or a member of the authorities, I am very afraid, despite the fact that I am old and sick. Any time there is a checkpoint, we can get caught.” – An Iraqi refugee living with his family illegally in Greater Beirut. “I don’t want to go back to Iraq. I want to stay in Lebanon, even if they break every bone in my body, even if we don’t feel safe here, because we are illegal.” – An Iraqi father recounted what happened when Lebanese authorities arrested and detained him and his son for illegal entry in 2005. After several months in Roumieh prison, they agreed to return to Iraq in exchange for release from detention. Once back in Iraq, the son was kidnapped. After paying a ransom, they fled again to Lebanon where they are currently living illegally.

3 Dec 2007

مؤتمر’ العالم ضد الحروب‘ في لندن يوم السبت الأول من كانون الأول 2007





ألقى دنيس هاليدي كلمة رائعةفي مؤتمر’ العالم ضد الحروب‘ عن معاناة العراقيين وتحدث عن مبادرة عائدات النفط العراقية من أجل اللاجئين العراقيين التي تبنتها
منظمة ال
عائدات النفط العراقية من أجل اللاجئين العراقيين
تعرض أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون عراقي – خمس السكان – للنزوح داخل بلادهم وخارجها نظرا للسياسات الطائفية التي يمارسها الاحتلال والحكومات التي تعاقبت منذ الغزو غير الشرعي للعراق عام 2003.
المجتمع الدولي، وقوى الاحتلال، والحكومة العراقية جميعا مطالبون بتقديم الدعم والحماية للاجئين العراقيين.
إن اللاجئين العراقيين هم مواطنون عراقيون لهم كامل الحق في أن يعيشوا حياة كريمة، ولهم الحق في أن يستفيدوا مثل غيرهم من الموارد التي تتمتع بها بلادهم على حد سواء، ولهم الحق كذلك في العودة إلى ديارهم.
إن مجلس الأمن الدولي، وهو أعلى هيئات الأمم المتحدة، له من القدرة وعليه من الواجب الشرعي ما يجعله ملزما بالسعي لضمان توفير احتياجات اللاجئين العراقيين وذلك من خلال تمرير قرار يطالب الدولة في العراق بتخصيص نسبة من العائدات تؤول إلى الوكالات المسئولة عن اللاجئين وإلى الدول المضيفة لهم.
بعد مرور ثلاثة عشر عاما من فرض العقوبات المأساوية التي توصف على أنها إبادة جماعية
1، وبمشاركة من مجلس الأمن الدولي – حيث تقاعس عن حماية العراق وشعبه2، أو الوفاء بما عليه من التزامات3 – أدى الغزو الأمريكي غير الشرعي للعراق4 إلى مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية5.
بالإضافة إلى موت أكثر من مليون عراقي جراء تعرضهم للعنف
6، فقد تعرض مليونان وثلاثمائة ألف عراقي (2.300.000) للنزوح داخل بلادهم في حين تشتت أكثر من مليوني (2.000.000) عراقي آخرين في الدول المجاورة7. وحسب ما ورد عن جمعية الهلال الأحمر العراقية ففي شهر أكتوبر من عام 2007 وحده تعرض ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعون (368.479) عراقيا للطرد من ديارهم داخل العراق8، في حين يفر ما يقدر بحوالي ستين ألف عراقي شهريا خارج البلاد إلى دول مجاورة9.
وقد طال الهلاك الكثير من أفراد الطبقة العراقية المتوسطة المثقفة العصرية، وهم الأشخاص الذين تحتاجهم البلاد للاضطلاع بدورهم، الآن وفي المستقبل، في إدارة الدولة، وإدارة اقتصاد البلد، وبناء الثقافة العراقية. وبعد حوادث الاغتيال المنظمة
10، والسجن11، والغارات العسكرية والحصارالعسكري12، والتهديدات والتمييز13، فإن معظم ما تبقى من تلك الطبقة قد غادر البلاد14. وقد أدى غياب هذه الطبقة المتوسطة إلى تقويض كل الخدمات العامة التي يحتاجها جميع أفراد المجتمع العراقي.
وتظهر كل المعلومات التي تأتي من العراق أن خوف الناس على حياتهم هو السبب في نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها. فالعراقيون النازحون ينطبق عليهم وصف اللاجئين بمعنى الكلمة وطبقا للقانون الدولي
15. فمعاهدة الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبنودها الإضافية لعام 1967 تنص على أن اللاجئ هو أي شخص “يعيش خارج بلاده نظرا للخوف من الاضطهاد لأسباب عرقية، أو دينية، أو قومية، أو لكونه عضوا في مجموعة اجتماعية معينة، أو لتبنيه لرأي سياسي، وهو غير قادر على تقديم نفسه للتمتع بحماية تلك الدولة أو غير راغب في ذلك بسبب هذا الخوف”16.
للاجئين العراقيين الحق في العيش والكرامة
17
إن الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة والحكومات التي نصبتها في العراق ملزم قانونا بموجب القانون الإنساني – حسب معاهدة جنيف الرابعة وبنودها الإضافية – وبموجب قرارات مجلس الأمن أرقام 1265، و 1296 و 1674 بأن يوفر الحماية لأرواح المدنيين في العراق ويوفر لهم الاحتياجات الأساسية
18. إلا أنه وبدلا من ذلك، فإن الاحتلال ومعه الحكومات التي أتى بها يفرضون حالة من الإرهاب من خلال اللجوء إلى الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة19 ومن خلال تنفيذ السياسات الطائفية الراعية للميليشيات الطائفية التي ترتكب عمليات التطهير العرقي20. وهم لا يزالون غير قادرين أو غير راغبين ولو حتى في تقديم أكثر الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من المياه والكهرباء21. وتؤدي مثل تلك السياسات إلى اضطرار الملايين إلى العيش في فقر أو الفرار للنجاة بأرواحهم.
ولم يقم الاحتلال والحكومات التي جاء بها، ولا الدول كل على حدة ولا المجتمع الدولي
22 بما عليهم من التزامات قانونية وأخلاقية تجاه العراقيين النازحين أو الدول التي استضافتهم23؛ ففي الوقت الذي تتدهور فيه الظروف المعيشية للعراقيين، فإنهم يمثلون عبئا اجتماعيا، وماليا واقتصاديا على الدول المضيفة، والتي لدى الكثير منها بالفعل عدد كبير من السكان اللاجئين24.
وللاجئين العراقيين الحق في التمتع بالأمن، وجوازات السفر المعترف بها وتأشيرات الإقامة، والطعام، والمسكن، والصحة والتعليم. ولا تستطيع الدول المضيفة تحمل قبول عدد كبير من اللاجئين العراقيين الشباب في المدارس والجامعات. وإذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لإيجاد حل لهذه المشكلة، فإن جيلا من العراقيين سيفقدون حقهم الانساني في الحصول على التعليم
25. ولا يؤدي هذا إلى الإضرار فقط باللاجئين العراقيين، ولكنه يؤثر كذلك على مستقبل العراق. ومن الأمور الهامة أن يتمتع التلاميذ والطلاب بالحصول على التعليم في المدارس؛ وتقديم المساعدة للدول المضيفة لكي تفي باحتياجات اللاجئين العراقيين وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من القدرات الكامنة عند اللاجئين وتطويرها.
يجب إيجاد حل عاجل لهذا الأمر؛ والحل الحقيقي الناجع لهذا الأمر يكمن في إزالة الأسباب التي تؤدي إلى العنف في العراق، مما يسمح للاجئين العراقيين بالعودة إلى ديارهم في أمان. إلا أنه وعلى الرغم من أن حماية المدنيين من العنف، طبقا للقانون الإنساني الدولي هي مسئولية الاحتلال والحكومات التي جاء بها
26، إلا أنه لا توجد مؤشرات على أنهم يقومون بواجبهم في أداء هذه المهمة. و بل تنتشر ممارسة العنف يوميا ضد المدنيين الى مناطق جديدة. وفي الواقع فإن الهجرة الجماعية التي تحدث هي دليل على أن الحكومة في العراق، وبدعم من الاحتلال، لا تحمي السكان.
ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قرارا، الآن
إن لدى مجلس الأمن السلطة القانونية والسياسية لكي يصدر قرارا يطالب الدولة العراقية بتخصيص جزء من عائدات النفط العراقي – بما يتناسب مع عدد المواطنين العراقيين النازحين مؤقتا – للعراقيين اللاجئين في الدول المضيفة
27. ولا يمكن الاعتراض قانونا على مثل ذلك الإجراء؛ فاللاجئون العراقيون مواطنون عراقيون28 ولهم الحق في الاستفادة من الموارد29 التي يتمتع بها وطنهم والمطالبة بالحماية والمساندة من الدولة العراقية. وحقهم في العودة هو حق مكفول لهم30.
وتوجد سابقة قانونية لمثل ذلك الإجراء تتعلق بالعراق، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 986 لعام
311995. فقد صدر هذا القانون أيضا لاعتبارات إنسانية؛ وهو يلزم الدولة العراقية بأن تقدم جزء ً من عائدات النفط العراقي إلى برنامج وكالة الأمم المتحدة الإنساني لكي “تضمن توزيعاً متساوياً للإغاثة الإنسانية لكل فئات المجتمع العراقي“، بما في ذلك المواطنون العراقيون الذين كانوا يقيمون في المحافظات الشمالية الثلاث، التي لم تكن تخضع للإشراف الإداري للحكومة المركزية32. ووضع اللاجئين العراقيين هو نفس الوضع حيث إنهم خارج سلطة الحكومة المركزية التي تحكم العراق.
إن المسئولية التي تتحملها الدول تجاه اللاجئين تنبثق من القانون الدولي
33، فإلزام الدولة العراقية، بناء على قرار مجلس الأمن، بأن تخصص نسبة من العائدات للمواطنين العراقيين النازحين هو الطريق الوحيد الناجع للدولة والمجتمع الدولي للاضطلاع بالتزاماتهم تجاه كل من اللاجئين العراقيين والدول المضيفة لهم إلى جانب حفظ حقوق اللاجئين وكرامتهم كمواطنين عراقيين. وبإمكان وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات الدول المضيفة، والمنظمات غير الحكومية وممثلو اللاجئين العراقيين الإشراف على توزيع العائدات المخصصة.
حان أوان العمل
إن العراقيين من النازحين واللاجئين لا يحتملون انتظار الوفاء باحتياجاتهم الأساسية إلى أن يعودوا إلى ديارهم؛ والمجتمع الدولي عليه التزام أخلاقي بالتحرك الآن. فقرار مجلس الأمن رقم 986 لعام 1995 نص على أن عائدات النفط العراقي هي لكل العراقيين، واللاجئون العراقيون، شأنهم شأن المواطنين العراقيين، لهم حقوق متساوية في تقاسم ثروة العراق.
نحن نهيب بكل الحكومات، ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، والقانون، ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الإنسانية، وكل من لديه ضمير بأن يعملوا معا لكي يجعلوا مجلس الأمن يتبنى وينفذ هذا المقترح لكي يلزم الدولة العراقية بتخصيص عائدات النفط للاجئين العراقيين.
إننا نطالب بأن تقوم الدول – وبخاصة تلك الدول التي اشتركت في الغزو غير الشرعي للعراق وتدميره – بالوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها وتوفير التمويل الضروري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للقيام بمهمتها لحماية النازحين العراقيين.
34
إننا نهيب بالجميع لجمع الأموال واتخاذ كل التدابير لتقديم المساعدة المباشرة للاجئين العراقيين والمنظمات التي تساعدهم.
إن الإنسانية في وضع مأساوي في العراق؛ ومسئوليتنا الأخلاقية تحتم علينا إنقاذها، فانضم إلينا.
المبادرة العراقية الدولية بِشأن اللاجئين العراقيين