وقد حكموا بالاعدام على نسائنا التسعة

حقوق العراقية مقدسة لا تسقط بالتقادم

إن الحكم بالاعدام على 9 نساء عراقيات خلال النصف الأول من عام 2009 من قبل حكومة الاحتلال الرابعة، إثبات فاضح آخر على أن التنكيل بالمرأة العراقية سمة تتلازم بين سلوك سلطات الاحتلال وسلوك الحكومات التي صنعها ضد إنسانية المرأة والقيمة التي تجسدها كقيمة عليا ترمز للولادة والحياة والأمومة التي جعلها الله تعالى الجنة تحت أقدامها.
كما أن تكريم جنس المرأة النابع من دورها في المحافظة على استمرارية النسل البشري، جعل العرف القانوني ينزع إلى إسقاط حكم الاعدام عن المرأة والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد القابلة للتخفيف في حال ثبوت تهمة جنائية عليها.
إن السلطة القضائية المستقلة التي تستمد سطوتها من دولة القانون المتمتعة بكامل السيادة، فإنها غائبة بشكل مطلق في دولة الاحتلال الفاقدة للسيادة والخاضعة لأسباب وجودها كدولة فاشلة غير عادلة، ترتهن مصالح "القائمين" عليها بمصالح الاحتلال الغاصب. لذا لم يكن للصوت الحر في أروقتها من مكان، عندما تسلل إليها في غفلة من الزمن.
إذ تم إقصاء نوال السامرائي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، بمؤامرة مدبرة بمجرد أن كشفت الفضائح المخلة بالشرف التي تتعرض لها المعتقلات في السجون العراقية، في مناخ من التضليل وتغييب حق إطلاق المعلومات (أرقاما وحالات) كما تم اغتيال النائب حارث العبيدي المسؤول عن لجنة حقوق الإنسان في ما يسمى بالمجلس النيابي، في إثر إعلانه عن الانتهاكات التي تتعرض لها نساؤنا بيد حكومة "العراق الجديد".
إن ارتهان مشروع الاحتلال بالإساءة المتعمدة والمقصودة إلى المرأة، يكشف عن فلسفته التي تجد في إذلال المرأة وسيلة لإذلال المجتمع وكسر إرادته الحرة وإرغامه على الإذعان، كما أن ارتهان سلوك الحكومات المتواطئة مع مشروع الاحتلال وسعيها لكسر الحاجز الاجتماعي الذي يقوم على المحافظة على المرأة قيمة عليا للحياة والشرف والكرامة، وغلوها في إعدام هذه القيمة، يعكس فلسفة الطغاة في وحدة الأساليب القمعية لإذلال الشعب العراقي ومصادرة كامل حقوقه، ودفعه للاذعان والاستسلام.
وإذ تؤكد هيئة إرادة المرأة رفضها لعقوبة الإعدام كمبدأ قانوني يدعمه العرف السماوي على قاعدة العفو إرادة المقتدرين فإنها اليوم تعلن باسم المرأة العراقية إصرارها على الملاحقة القانونية للعناوين الفردية والوظيفية لأجهزة الاحتلال والأجهزة الحكومية التابعة لها والتي اقترفت كل أشكال انتهاك المرأة ومارست عليها جرائم ضد الإنسانية يندى لها الجبين بغطاء شرعية مزيفة لا يسترها غربال عجز عن حجب أشعة الشمس.
وعليه فإن هيئة إرادة المرأة تتمسك بشعار عملها الذي يقول "حقوقنا نستردها، وأنها حقوق لا تسقط بالتقادم، وما ضاع حق وراءه مطالب".
إن حقوق نسائنا التي أهدرها الاحتلال كما أهدرتها حكوماته المتتالية، لهي حقوق مقدسة ترمز لكرامة العراقي في عراق حر مستقل واحد موحد، المرأة فيه قيمة عليا وشراكة مصير.
إن هذه الحقوق أمانة بأعناقنا والعراق هو العنق والرأس.

التاريخ: 2/8/2009

هيئة إرادة المرأة
في العراق الأسير

RE: nine Iraqi women at risk of execution

Sentencing women to death in occupied Iraq is yet another example of the official policy of violation of Iraqi women’s rights . The death penalty as a judicial punishment was rarely used against women, before the invasion and occupation of Iraq. The current occupation government not only fails to protect women and fails to discharge its duties to protect and preserve the rights of Iraqi women, they are actively complicit in the crimes committed against them.

There is no independent and fair judiciary system in Iraq, many international human rights reports would attest to this fact. According to UNAMI and HRW, unfair tirals is the norm in today’s Iraq. The rule of the law is not respected in Iraq not even by the government itself.
The interests of the occupation government in Iraq do not coincide with the interests of the Iraqi people, but those of the occupiers.
We reject the death penalty as a matter of principle, we call on all individuals/governmental bodies to be held accountable for the crimes committed by them or they were complicit in.
Our women’s rights are indivisible from the rights of our people and our right for justice is not diminished with the passage of time.

WWA - occupied Iraq

2nd August 2009