IRAQ PLANNING TO HANG UP TO 126 WOMEN BY YEAR'S END

November 18, 2009: Iraq is planning to execute up to 126 women by the end of this year.
At least 9 may be hanged within the next two weeks. Human rights groups say the only crime committed by many of these women was to serve in the government of Saddam Hussein.
Others, according to human rights groups like Amnesty International and Human Rights Watch, were convicted of common crimes based on confessions that were the result of torture.
At least nine women are in imminent danger of execution, as Iraq’s Presidential Council has ratified their death sentences.
The authorities have transferred a number of women to the 5th section of Baghdad's al-Kadhimiya Prison, which is where condemned prisoners are held immediately before they are executed. (Sources: Seattle Post, 18/11/2009)

لنحرر المرأة من الانتهاك

هيئة إرادة المرأة

في العراق الأسير

نص بيان هيئة ارادة المرأة في العراق الاسير ونص كلمة الهيئة في مؤتمر الدعوة لاطلاق المعتقلات العراقيات

نبدأ من حيث "مشروعهم الديمقراطي" عندما أعلنت السيدة نوال السامرائي وزيرة الدولة لشؤون المرأة بداية عام 2009 ، أن آلاف المعتقلات، الأسيرات، السجينات، أي تسمية اختاروا، يتعرضن لأبشع أنواع الانتهاك، ويعشن في ظروف غير إنسانية، لا يعرف عددهن، وإنها استطاعت بشكل شخصي ان تعمل على إطلاق سراح سبعة منهن.

الذي حصل بعد التصريح الجريء نسبيا قياسا إلى وزيرة في حكومة الاحتلال، أن ضاع صوت وزيرة الدولة لشؤون المرأة خلف الصمت المطبق.\

توضحت لنا حينها ومن أوساط قريبة جدا من الوزيرة خلفية ما حصل إذ اشترك زوجها في فرض إقامة جبرية عليها في منزلها، وسحبت منها أجهزة الاتصالات كافة، وهددها الزوج بعزلها عن أبنائها فيما إذا استمرت "تصرح" بما يسيء إلى "الحكومة" التي منحتها كرسي وزارة الدولة لشؤون المرأة كحصة للحزب الإسلامي.

وهنا نستطيع التوضيح أن السيدة نوال السامرائي عندما وافقت على إشغال حصة وزارة الدولة لشؤون المرأة إنما فعلت بدافع شخصي هو إنصاف حقوق المرأة العراقية قدر استطاعتها حسب بعض الأصدقاء، الذين أوضحوا هذا الأمر وهي ما زالت مقيمة في عمان قبل توجهها إلى بغداد لتلبية المهمة.

وفي مستهل هذا العام وبعد الصمت الذي أطبق على قصة السيدة نوال السامرائي، انبرى السيد حارث العبيدي لظاهرة انتهاك الأسيرات، المعتقلات، السجينات في العراق و أعلن في البدء أن هناك (4000) أسيرة وانه التقى بمنتهكات حدثنه عما أصابهن على أيدي السجانين العراقيين هذه المرة، ثم تراجع عن الرقم وأعلن في فضائية الشرقية أن عدد المعتقلات 400 معتقلة ونيف...وتحدث الرجل عن انتهاك حقوق الإنسان والمرأة كونه يمثل لجنة حقوق الإنسان في برلمان حكومة الاحتلال الرابعة، وهو يشغل حصة الحزب الإسلامي في هذا المنصب أيضا، وإذ به بعد خطبة الجمعة في جامع الشواف تغتاله يد غادرة.

نستطيع أن نستنتج أن لا مصادفة في القضيتين لا سيما أن الموضوع المشترك هو انتهاك المعتقلات في السجون العراقية وأن ثمة من لا يريد الكشف عن الانتهاكات هذه بين صفوف الذين ادعوا أنهم أتوا بالديمقراطية إلى العراق وحقوق الإنسان وحرية الرأي.

إلا أن الأمر الواضح هو غياب الأرقام الدقيقة عن عدد المعتقلات والأسيرات وان التشويش متعمد والخلط متعمد علما ان حجب المعلومات بما يخص قضايا حقوق الإنسان والمرأة يعتبر انتهاك بحد ذاته...وبهذا المعنى فإن الانتهاك قائم بكل المضامين والأشكال والوسائل ضد المرأة مثلما هو قائم ضد الإنسان في العراق بغض النظر عن جنسه، لكن القابعين في المنطقة الخضراء أي جنس حملوا آو جنسية فإنهم لا يريدون إطلاق المعلومات حول وضع المرأة في الأسر والمعتقلات لإدراكهم ما للمرأة من مكانة اجتماعية في ثقافتنا وقيمنا لا سيما ما يؤثر على سمعة "الجلادين" المتنافسين على الكراسي في اللعبة الديمقراطية على قاعدة طائفية.

إن حجب المعلومات والأرقام المتعلقة بأوضاع نسائنا وأعدادهن في المعتقلات دالة على الانتهاك المركب الذي يقع على المرأة في العراق.

لذلك لم ينطق أي من مسؤوليهم برقم محدد حول العدد إلا بشكل مبهم وبعيدا عن الدقة، نذكر أمامكم بعض المؤشرات الرقمية وتفاوت التعليق عليها بين مسؤولين وبين ناشطين في حقوق الإنسان والمرأة.

في احدث المحاولات من قبلنا، طلبنا من محامية تهتم بحقوق المرأة وتعمل محامية عن المتهمين (بالإرهاب) الذين لا يستطيعون تأجير محامين للدفاع عنهم، إعلامنا بعدد النساء المعتقلات قالت:

كل ما اعرفه أن هناك (6) أسيرات أمنيات في سجن مطار الرضوانية، ليس لدي أية معلومات عن أوضاعهن داخل المعتقلات ولا علم لي بأسمائهن أو هوياتهن أو التهم الموجهة ضدهن.

لم استطع الحصول على العدد الكلي للمعتقلات في العراق كما لم استطع الحصول على العدد في كل معتقل، وكانت قد وعدتنا أنها ستسعى للوصول إلى معلومة.

من جانب آخر كان المرحوم حارث العبيدي قد تراجع عن أن الرقم 4000 معتقلة مكتفيا بان الرقم الذي له علم به هو 400 معتقلة ونيف. بعض الأرقام أشارت إلى أن عدد المعتقلات في العراق يبلغ 22 ألف معتقلة لكننا لم نجد ما يؤكدها او ينفيها، على مستوى آخر أكد السيد محمد ادهام الأمين العام لاتحاد الأسرى والسجناء العراقيين ان حوادث اغتصاب النساء كقضية عبير الجنابي وصابرين الشمري وحوادث أخرى مثلها لا تمثل سوى 1% من حجم الجرائم المماثلة التي تتعرض لها الأسيرات في السجون داخل العراق.

كما أكد أن هناك أعدادا كبيرة من المعتقلات تستمر عملية احتجازهن لا لشيء إلا لاغتصابهن رغم وجود آمر قضائي بإطلاق سراحهن، وأضاف أن الشرطة العراقية التي تسيطر عليها المليشيات الطائفية لا تمتثل للأوامر القضائية.

وكان قد أكد أن أكثر من 10 آلاف معتقلة عراقية مأسورات في أماكن لا تصلح لان تكون زريبة للحيوانات كسجن الكاظمية والسجن السري للأطفال والنساء في مطار المثنى ببغداد ومعسكر شيخان للنساء في محافظة الموصل إضافة للأعداد الكبيرة المعتقلة في السجون والمعتقلات في جنوب العراق وشماله.

أما وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الاحتلال الرابعة فقد اعترفت بوجود 15 ألف معتقلة وتحدثت عن أوضاع بائسة لكنها خلطت في أسباب الاعتقال لتشويش الصورة وليبدو أن سجون حكومتها لا تضم إلا المحكومات بتهم جنائية، دون أن تنفي اعتقال النساء كرهائن للرجال أو بتهم الانتماء إلى بيئة المقاومة.

في تقرير نشرناه عن وسائل التعذيب في السجون والمعتقلات شرح معتقلون مطلق سراحهم، أشكال التعذيب البشعة والانتهاكات القذرة، لكن الأكثر بشاعة تلك الوسائل التي تعتمد إذلال الرجال بنسائهم، والتهديد بالاعتداء عليهن او الاعتراف بتهم ملصقة بالمعتقل

قال احد المعتقلين انه عندما رأى زوجته مجلوبة إلى مركز الاعتقال، وافقهم البصم بأصابعه العشرة على كل التهم التي يريدونها على ان لا يقربوا زوجته.

إن فلسفة الانتهاك وإتباع أبشع وسائل التعذيب والعدوان على الكرامة هي السمة التي جمعت بين أداء إدارة الاحتلال والإدارات المحلية التابعة لها على مدى السنوات الماضية مما يؤكد ان لا فصل بين بنية المتبوع والتابع إنها فلسفة الاحتلال والهيمنة، وفي العراق تم ابتكار أساليب انتهاك تماثلت مع الانتهاكات التي مارسها الاحتلال الصهيوني على مدى عقود.

كما أن الادعاء بدولة القانون ليس سوى غطاء إعلامي هش، الغرض منه استغباء الناس وتجاهل قيم حقوق الإنسان.

المرأة مادة للانتهاك ووسيلته

إن الانتهاك يكمن في جوهر الاحتلال وثوابته، وفي أغراضه وآلياته، ولم يخرج الاحتلال الأمريكي للعراق عن سياق هذه المعادلة وقد شهد العالم كله والعراقيون بخاصة حقائق انتهاك العراق أفقيا وعموديا، جملة وتفصيلا، فقد انتهك الاحتلال وأعوانه مبادئ حقوق الإنسان ولوائحها واتفاقياتها دون حرج أو خشية على قاعدة فرض الأمر الواقع وأحداث التغيير بالعنف والعسف وكل وسائل الانتهاك وعلى رأسها حرب الإبادة، وبهذا المعنى فان الانتهاك طال العراق أرضا وشعبا وزرعا وسماء وثروات وخارطة وبنية اجتماعية ونفسية. وطال الانتهاك المرأة كما طال مفاصل مجتمعها ووطنها، ولم يعزل الغازي بين المرأة والرجل في ممارسته للانتهاك وحرب الإبادة لذا عجز الاحتلال عن تسويق مشروعه عندما ادعى إنما جاء إلى العراق من اجل تحرير المرأة ونشر الديمقراطية والحرية ووجد في المرأة ما وجده في الرجل، وجدهما مشروعين لرفض الاحتلال ومقاومته، وكما خشي من إرادة الرجل المقاوم، فقد خشي من إرادة المرأة الحرة، لذا صاغ فلسفة انتهاكه لتحطيم إرادة الإنسان العراقي الحرة وانتهاك القيمة المتجسدة بمكانة المرأة الحرة الاجتماعية والقيمية، وانتهاك قيمة الرجولة المتجسدة بمكانة الرجل الحر الاجتماعية والقيمية.

ان استهداف 72 امرأة بالقنص في الجبين في الهجوم الأول على الفلوجة من قبل جنود الفرقة القذرة الأمريكية خلال ساعات أو أيام يؤكد فلسفة الاحتلال في اغتيال فرص الحياة المزروعة في رحم المرأة...أنهم لم يمارسوا حرب الإبادة فحسب بل أنهم صادروا حق الوجود، حق أن يرى جنين نور الحياة.

هنا كان قنص النساء في الجبين هو إلغاء لدور المرأة في صناعة الحياة، فالمرأة معنية بحد ذاتها بانتهاك وجودها إلغاء لدورها المقدس الذي خصها الله به في ديمومة الوجود.

وفي الوقت نفسه اتخذت المرأة وسيلة لانتهاك الرجل والمجتمع بالتعرض لمكانتها الاجتماعية في عين المجتمع وعلى قاعدة القيم الأخلاقية والدينية كونها صنو الشرف والحرية. وانتم تعرفون كيف تعرضوا لطفلاتنا ونسائنا في المعتقلات وخارجها، في البيوت التي من المفترض أن تكون سترا لساكنيها وكيف يتم اعتقالهن رهينة للرجال في جميع مناطق العراق ومدنه وإحيائه وقراه وقصباته وكيف يتم تهديد الرجال بالعدوان على نسائهم ان لم يعترفوا بما يريده الجلادون أمريكيون كانوا أم من حملة الجنسية العراقية.

نستطيع أن نصل إلى أن الاحتلال وزبانيته:

أسسا للانتهاك قاعدة لكسر إرادة الشعب العراقي في مواجهة مشروع الاحتلال.

ان انتهاك المرأة وحقوقها امتزج بانتهاك الرجل وحقوقه، وارتهن ذلك بانتهاك سيادة العراق وحريته و استقلاله ووحدة مصالح شعبه، وحقه في التمتع بعاداته وتقاليده وقيمه وثرواته.

إن غزو العراق شكل ثالوثا له دالته الخطيرة منذ آذار 2003 : الاحتلال، السرقة والنهب، اختطاف النساء والأطفال.

ذلك يؤشر مدى الترابط العضوي بين المرأة والوطن ومفاهيم الحق والحرية.

إن الزبانية اعتمدوا اغتيال النساء لأسباب سياسية لكنهم غلفوها بالدفاع عن الشرف أو الحجاب رغم أن كل اللواتي قتلن غدرا كن محجبات (أكثر من 300 امرأة قتلت بين البصرة والعمارة، وأكثر من 350 امرأة قتلت في بغداد) وعند رصدنا الوقائع ثبت أن المغدورات محسوبات على اتحاد النساء أو حزب البعث أو محسوبات على عملهن كمدرسات جامعيات أو من أبناء ضباط الجيش العراقي قبل الاحتلال.

أن حجب المعلومات هو انتهاك من نوع خطير، لمساهمته في تزوير الوعي وتشويش الرؤيا، وهما المهمتان المرتبطتان بأداء الاحتلال وزبانيته لا سيما في مجال الإعلام وحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

المرأة قيمة عليا

المرأة صورة مجتمعها وقيمة عليا رديفة للحرية مفهوما ومشروعا، لذا رفع الإسلام عنها الوأد، لأنه حررها من عصر الجواري ونقلها إلى عصر الإنسان، كما حرر الرجل من الظلامية لأنه نقله من عصر العبودية إلى الانعتاق.

بتماسك صورة المرأة الحرة التي رسمتها لنفسها وتماسك صورة الوطن الحر الذي نرسمه لنا وللمستقبل نحن أحرار العراق نساء ورجالا ندعو إلى حملة شاملة لإطلاق سراح المعتقلات إيقافا للوأد المتجدد باستمرار مشاريع الغزاة ورجال الظلام وندعو المشروع الوطني في العراق أن يتبنى عدم جواز اعتقال النساء انطلاقا من المكانة التي تمثلها المرأة واحتراما لأدوارها المركبة كأم و مرضع وزوجة وأخت وصانعة حياة ومنتجة وشريكة مصير وان يقر هذه القاعدة فلسفة قانونية للمستقبل ومكسبا مضافا إلى حقوق المرأة، أما في حال ثبوت تهمة جنائية عليها وصدور أحكام قضائية بحقها فيجب أن تخضع للحبس في سجون إصلاحية تعيد تأهيلها للحياة الكريمة وتمكنها من العمل الكريم

نداء
الى جميع منظمات حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية والهلال الأحمر والصليب الأحمر وأية منظمة معنية، إرسال لجان وفرق عمل لتقصي الحقائق حول ما يجري في سجون العراق والنموذج - معتقلات تكريت

التعذيب في تكريت نموذجاً
صلاح الدين – خاص دار بابل

المطلوب:
حملة من اجل تقصي الحقائق في العراق للكشف عن التعذيب في السجون والمعتقلات
" كالكلاب المسعورة ينقضون علينا، تعذيباً وإهانة، وتهديداً خسيساً بنسائنا، هل هم عراقيون حقاً، هل الجنسية تمنع الخونة من شراهتهم للقضاء علينا؟".
كان (و.ن) يطرح اسئلته وعيناه زائغتان، وكأنهما خاويتان إلا من ذكرى، هي آخر ما استجمعته خلايا دماغه لتأسر نفساً شريدة، كان شارداً حد الضياع، كان أكثر من حزين، أكثر من تائه، أكثر من متألم، كان غائباً عن الوعي، حاضراً وعيه عند التجربة الأخيرة فقط "الاعتقال"، تساءل بشيء من الذعر: هل البطولة ان نصمد؟؟...كان بودي ان اموت ولا أعتقل..أذكري أسماءهم...دعي الفضيحة تعريهم..."
ثم قال وهو يطلب ان نسعفه بإجابة: هل يعني شيئاً أن يكونوا عراقيين، انهم مثل الأمريكان في شرهم إنهم يعاملوننا كأعداء، إذن هم أعداؤنا"
لو كانوا أمريكان لهان الأمر، اتدرين ماذا يردد احمد الفحل أمامنا: أتقتلون الأمريكان!! ألا تعلمون أنهم أصداقاؤنا بل أخوتنا؟.
اردف (و.ن) تهمتي أنني أجاهد ضد الأمريكان الغزاة...فما الذي يغضب احمد الفحل؟ ألا أدافع عن عرضه وشرفه !!!؟؟
أعرف الجواب ...لقد رضي ان يصبحوا أولياء نعمته.
***********
هوية العسف
أن يعذبك عدوك الغازي وأنت أسيره ، فالصمود بطولة، والموت فخر وشهادة، ولكن أن يعذبك ابن جلدتك العراقي، الذي كان يعمل معك يوماً في صفوف الجيش والنضال ضد الغزاة، وإذا به جلادك وانت من تدفع الغازي عن أرضه وعرضه وماله، فشعورك بالخيبة شيء أكبر من الألم والغضب.
أذن عليك أن تعيد ترتيب مفرداتك، انه عسف من نوع أقسى، ما يجعل الجلاديْن واحداً، بمعنى ان العسف يوحد بينهما والباطل يجمعهما، ويتوسع معسكر العدو، حين تتوحد مصالح ابن جلدتي العراقي العربي مع الغاصب المحتل، عدوي وعدو أمتي.
أم خالد، استشهد أبنها خالد، وأعتقلت ما تسمى بالقوات العراقية أبنها الأصغر في معتقلات تكريت،الفجيعة كانت حين ساوموها على شرفها مقابل إطلاق سراح ابنها في اليوم التالي.] لا نستطيع ذكر أسم الأم وألابناء لأسباب لا نجهلها[
قالت أم خالد: ماذا أقول، بماذا أصرح، كيف أواجه ألامر مع أهلي وعشيرتي؟ هل بتنا نتمنى أن يعتقل ألامريكان ابناءنا لا العراقيين؟ أوليس هذا مايريدونه؟؟
*********
ليس للعسف جنس أو عرق أو مذهب أو دين، انما العسف هوية المنحدرين الذين لا يوقفهم وازع ولا يمنعهم ضمير، لذا يتحولون إلى كلاب مسعورة، لا يتوقفون عن الانحدار، "ناموسهم" المال، ما يجعلهم نسيجاً في بطانة العدو، إنهم يصنعون الأمن للمحتل بدماء الأحرار، وكأنهم بذلك يريدون أن يحفظوا أمنهم "الشخصي" فيزدادون غياً وشراسة.

جرائم ضد الإنسانية
وإنتهاكات فاضحة
في معتقلات تكريت

التقينا بأثنين ممن أعتقلتهم "قوات الفحل" حسب ما يستسهلون تسميتها، واحمد الفحل أشهر مما يعلمه هو عن نفسه، وهو من صرّح إلى الفضائية "العربية" أنه ذبح بيديه العشرات من المجاهدين ويقصد قتلهم مباشرة دون شكليات"قانونية" لا يحتاجها على مايبدو، فعلى قاعدة "حاميها حراميها" له ان يفعل ما يشاء، يكفي ان اسمه يرتبط بمكافحة ارهاب العدو: في حادث لم يرو إعلامياً ، لكن العراقيين تناقلوا خبره من الشمال إلى الجنوب، هذه تفاصيله والبطل هو "الفحل":
في محاولة ثانية لإغتياله وبينما كان يحشر سيارته المصفحة بين رتلين من الدبابات تجرأ الأحرار في مهاجمته، حاولت حمايته ملاحقة المجموعة المهاجمة لكن الفحل منع حمايته من التصرف وتحدى المهاجمين بنفسه، إذ خرج بمصفحته عن الرتل وأتجه نحو سيارة المهاجمين المصابة، وأستمر يصطدم بها برعونة "الكاوبوي" حتى دمرها، ثم خرج مترجلاً، ووجه رشاشته على المجاهدين وكانوا ثلاثة فقط، قتل اثنين في المقعد الأمامي، وأصاب الثالث في المقعد الخلفي إصابة غير قاتلة، إذ رمى رصاصه على الساقين، ثم حرق السيارة ليشهد الحيّ من المجاهدين موته حرقاً. وعاد إلى جماعته يقهقه بصوت عال، لكن الرجل المصاب بغيه لا يريد أن يدري أن المجموعة المهاجمة، مجموعة استشهادية، آمنت ان استشهادهم يجعلهم أحياء يرزقون، وأن أمثال "الفحل" حالة لا مخرج لها مهما أسرفت في غيّها.
شرح لنا المعتقلان تفاصيل أشكال التعذيب والوسائل المتبعة لدفع المتهمين بالإعتراف ولو زوراً على إيفادات كتبها الجلادون، لأغراض تتعلق بإعتقال مفتوح للشباب والفتيان والرجال في المنطقة التي يشرفون عليها لتطهيرها من المقاومة حسب ما يتوهمون خدمة لأسيادهم وعنوانهم سلطة الاحتلال.
قد يقول قائل،أن الأتفاقية الأمنية، يبدأ العمل بها بمجرد إعلان توقيعها، ولكن وعملياً فإن العمل بها قد بدأ منذ غزو العراق وبمجرد أن تمت هيكلة حكومات الاحتلال المتتالية على قاعدة دولة بلا سيادة، معزولة عن الشعب موظفوها إنما هم أدواة في تنفيذ مشروع الاحتلال لإنهاء العراق مشروعاً مقاوماً.
واحمد الفحل نموذج لأداء دولة الاحتلال حتى لو حمل الجنسية العراقية، أو انتمى طائفياً وعرقياً إلى المنطقة التي يقوم بتأهيلها – حسب اعتقاده – للخنوع إلى مشروع الاحتلال.

كالغاصبين يهددون الرجال بأعراضهم
قال (و.ن) الذي اعتقل عدة مرات خلال عام، ومهدد بالاعتقال الذي لا خروج منه إلا بالموت، قال : أفضحيهم ، اذكري اسماءهم بالتفصيل...إنهم يساومون أمهاتنا على شرفهم حتى يطلقون سراحنا، ومن خلال إفادته هو و (س.ص) والمعتقلة سابقاً (ن) نجمل وسائل التعذيب وتفاصيلها دون تحديد الشخص أو الزمان أو المكان حماية للمعتقلين.

تعذيب وموت
نورد الإفادات كما جاءت نصاً، لا نتدخل بتبويبها إلا بالقدر المستطاع، حتى نخرج إلى صورة التعذيب كفلسفة يتبعها خدم الاحتلال ومرتزقته:
- يبدأ التعذيب بضرب مستمر لمدة 6 ساعات متواصلة دون انقطاع في كل مرحلة.
- الوسيلة المتبعة في التعذيب:
1- الجلد بالكيبلات (اي بأسلاك الكهرباء الغليظة).
2- التعذيب بالكهرباء.
3- كسر العظام، العصعص، فقرات في العمود الفقري، السيقان والاقدام، والاذرع. احد المعتقلين تم ضربه على عنقه من قبل فائز الجليل (الذي كان يدعي أنه من المجاهدين) فأصيب المعتقل بشلل رباعي، يقوم السجناء بنقله إلى المغاسل الصحية، وتقديم بعض المساعدات له. المعتقل مازال مسجوناً، نجهل اسمه، لأن الشاهد لم يتعرف عليه. لكنه رأى ما حصل له بأم عينه في معتقلات تكريت.
4- التهديد بالعرض: عندما يعتقلون الأبن يهددونه بالاعتداء على أمه او زوجته أو أخته اذا لم يعترف (التهديد يعني الأعتداء بالإغتصاب).
5- يعتقلون الآباء مع أبنائهم، يهددون الأبناء بقتل الآباء، وبالعكس يهددون الآباء بقتل الأبناء.
6- يبتزون ألاهل بالمال، مقابل أن يطلقوا سراح أبنائهم وذويهم، وهذا ما يحصل فعلاً وهذا سبب الاعتقال العشوائي.
7- يسرقون الممتلكات الشخصية، والمنزلية من المال، وحلي، وسيارات، ويعدونها مغانم غزواتهم على أبناء جلدتهم!!.
8- التعليق بالنوافذ، بعد شد الساعدين إلى الخلف، ثم التعليق بالنافذة حتى ترتفع الأقدام إلى الفراغ، والتفاف عظام الكتفين إلى الوراء.
9- التعليق على الجسر ليلاً: من خلال حبل كحبل المشنقة يعلق المعتقل على حديد الجسر ليترك متدلياً إلى الفراغ، والتهديد: الموت أو الاعتراف؛ والاعتراف عادة يكون على شكل إفادة يكتبها السجّان، ويرغم المعتقل على دمغها بإبهامه وهو مشدود العينين.

الشهيد أسامة أحمد أبو العيث
10- أما الذي لا يعترف فيعذب كما عذب الشهيد أسامة أحمد ابو العيث، الأب لطفلين فقيرين إلى الله، إذ تعرض الشهيد إلى خلع الأظافر، والتعذيب بالكهرباء، وخلع الأسنان، وكسر الأضلاع والعظام، وشق الصدر والبطن، استمر تعذيبه حتى الموت وقد استشهد في العشرة الاخيرة من رمضان الماضي من عام 2007.
11- التهديد بالإغتصاب كما يفعل الملقب ب : "الستموني"، في مكافحة الشغب إذ يلقي المعتقل على بطنه، ثم يستلقي – هو- فوق ظهره ويهدده بالإغتصاب او الاعتراف. بينما السجانون يلهون بالضحك ويطلقون مفردات نابية على المجاهد.
12- يخلعون الملابس عن المعتقل كلياً، ثم يستعملون وسائل التعذيب بالكهرباء في المناطق الحساسة؛ خلف الاذن ومناطق حساسة أخرى حتى يصاب المعتقل بالصدمة والإغماءة ويغلف السواد عينيه، فاقداً الرؤيا تماماً، وحين يصحو يترك السواد بصماته حول العينين وفي الأماكن التي مسها التعذيب بصعقة الكهرباء.
13- في المحجر الذي هو عبارة عن دورة مياه وسخة، يعاقب المتهم بالحجر إلى ان يعترف او يموت او يبصم بالقوة على افادة لم يقلها ولم تقرأ عليه، لا يستطيع المعتقل ان يمد جسده في المحجر (اي دورة المياه) ويبقى واقفاً او مقرفصاً إلى ما يحلو له الجلاد، والمحجر في الوقت نفسه مغطى بالحشرات والجراثيم، يخرج المعتقل منه مصاباً بالجرب وامراض اخرى.
14- يتعرض المعتقل للحقن بإبر مجهولة، وإذا كتب له الخروج حياً، يصاب بأمراض التهاب الكبد، والجرب والعقم.
ملاحظة:
الاطباء يسألون المريض المطالب بعلاجه من العقم: هل اعتقلت في سجون الاحتلال او السجون المحلية؟ واذا ما كتب للمعتقل ان يخرج من السجن فأول ما يمتحن به نفسه هو خصوبته.
15- سكب الماء المغلي على المعتقل، بما يؤدي إلى احتواء طبقات من جلده ولحمه، وبروز فقاعات وتشويه.
16- التعذيب حتى الشلل او الموت كما حصل للشهيد اسامة احمد ابو العيث، اما الشهداء الآخرون فلم يتعرف الشهود من المعتقلين على اسمائهم. احد السجناء من البيجي ، عذب حتى الموت ويقال ان فائز وحامد قتلاه (عد الى لائحة الاسماء)
17- يدوس الجلادون على اجساد المعتقلين حتى يصيبون الكلى والاكباد بإصابات خطرة.
18- يوجد في سجون تكريت أكثر من 28 معتقلة "بتهمة" مساعدة المجاهدين او "بتهمة" الجهاد، او يعتقلن رهينة للرجال ويهددن بشرفهن مقابل اعتراف الرجال، لإطلاق سراحهنّ.
19- التعذيب بدهس الأقدام بالسيارات.
20- استعمال القناني والعيدان لأقذر انواع انتهاك الرجال والذين يعاد تعذيبهم بالوسيلة نفسها بمجرد ان يقبلوا على الشفاء.
21- عذب ابو حذيفة (تحسين العزاوي) وهو طالب كلية بإطلاق الكلاب عليه أمام والدته، والتي أخذت تنهشه حتى الموت، فأستشهد اول يوم من رمضان المنصرم في منطقة (سمرة) التابعة لتكريت دون توجيه اية تهمة اليه.
22- ثمة خبر شائع ان الشهداء الذين يموتون تحت التعذيب تدفن جثثهم في مقبرة تكريت بين شارع الاربعين، والطريق الرئيس إلى الموصل، وبسبب كثرة عددها، ودفنها في القبور الحديثة فإن الكلاب تستطيع نبش القبور بسبب رائحتها الطازجة، فتظهر الأيدي والأرجل لا سيما في ناحية المقبرة الموازية لشارع الاربعين، حيث تدفن جثث الشهداء المغدورين في الليل، وتدفن كل 5-6 جثث في قبر حديث.
23- يتم قتل بعض العراقيين من سامراء او الفلوجة او الرمادي المتواجدين في صلاح الدين، ويدعّي الجلادون أنهم "ايرانيون".
24- يربط بعض المجاهدين بالطابوق او الحجر من اقدامهم ويرمون في النهر ليغرقوا حتى الموت.
25- يطلب الجلادون رشاوِ (رشا) مقابل التوسط لإطلاق سراح المعتقلين او التخفيف من حدة تعذيبهم.قيمة الرشاوي تبدأ من (2000) دولار (الفين دولار فما فوق) ومن أمثال المرتشين : شهاب ابو احمد وبيرم (اخوه) ويوسف السامرائي، يرتشون وهم يبتزون اهالي المعتقلين. قالت "ام خالد" :" دفعت 22 ورقة اي 2200 دولار حتى استطيع اخراج ابني من براثنهم".
26- قاعة السجن الكبيرة تبلغ مساحتها 20 متراً مربعاً تقريباًً (4 ×5) يتواجد فيها 218 معتقلاً، ينامون على الواقف او يتبادل الرجال النوم على الفراش.
27- هناك غرفتان اخريتان مساحة الواحدة منها (3×2)م يتواجد في الغرفة الواحدة 36 معتقلاً تقريباً.
28- يوضع المعتقلون في المحاجر بين الحشرات والجرذان بين 12 يوماً حتى 20 يوماً، يخرجون منها مصابين بالجرب وامراض اخرى كالتهاب الكبد الفايروسي.
29- يخرج المعتقل للحمام مرة واحدة في اليوم والازدحام على اشده في دوراة المياه.
30- اعتقل رجل عجوز من سامراء وابنه الطفل، عذّبوا الابن لمدة 10 ايام، اطلقوا سراحه ثم أبقوا على الأب العاجز.





لائحة بأسماء الجلادين في تكريت وأماكن عملهم
1- احمد الفحل في وحدة مكافحة الشغب ، يشرف على الإعتقال والتعذيب
2- فائز الجليل وأخوه مقداد الجليل ، يعمل في حماية احمد الفحل، ويسكن في حي القادسية في تكريت – خلف مركز شرطة القادسية
3- شهاب ابو احمد واخوه بيرم ، يعملان مع الفحل، ويقع مقر سكناهما خلف مركز شرطة القادسية
4- فائز الجبوري الملقب ابو درع، هو الساعد الأيمن لأحمد الفحل، ويشرف بنفسه على عمليات القتل والاجرام والتعذيب ويلقب بالجلاد.
5- زياد الخضيرة، ويقع بيته خلف جامع الهدى في شارع الاربعين.
6- الملقب بـ سنتموني الجبوري، جلاد يعذب ويقتل.
7- المقدم سبع يعمل في الجرائم الكبرى ويحول المعتقلين إلى وحدة مكافحة الإرهاب
8- الجلاد ذاكر في اللجنة المشتركة
9- النقيب علي كذلك في اللجنة المشتركة
10- الملازم أياد في اللجنة المشتركة، ضرب احد المعتقلين خلف رقبته ( بالبوري) فأصابه بالشلل الرباعي.
11- الاخوان سبع وخليل الرمل ، يعذبان المجاهدين حتى الموت.
12- يوسف السامرلي وأخوه قاسم السامرلي ويسكنان القادسية، يعذبان المجاهدين ويهددانهم .

كيف يعامل نساء العراق من يغتصب بنات جلدته؟

هيفاء زنكنة
القدس العربي
2008/06/01

منذ احتلال العراق في عام 2003، ورائحة فضيحة مطموسة تتصاعد بين صفوف قوات الاحتلال الامريكي، حتي بلغت، اخيرا، الكونغرس الامريكي. وتتعلق الفضيحة بالتحرش الجنسي واغتصاب المجندات الامريكيات من قبل زملائهن ومواطنيهن من المجندين والضباط ومستخدمي الجيش فضلا عن مستخدمي الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع، البنتاغون، والجيش لتقديم الخدمات العامة.ومن المعروف ان النساء يشكلن نسبة 15 بالمئة من الجيش الامريكي عموما و11 بالمئة من قوات الاحتلال في العراق وافغانستان. وقد بلغ عدد من أدين الخدمة العسكرية في العراق والشرق الاوسط ما يقارب 192 ألف مجندة منذ عام 2001 وحتي الآن. ولا يخلو سجل الجيش الامريكي من التحرشات الجنسية وحالات الاغتصاب من قبل الجنود والضباط اثناء التدريب او العمل في الولايات المتحدة نفسها الا ان عدد الحالات الموثقة في العراق ونسبتها فاقت مجموع كل الحوادث وفي مختلف الفرق واقسام الجيش سابقا. حيث تشير تقارير البنتاغون الحديثة الي ان مكتب ادارة شؤون المجندين في الادارة الامريكية يواجه مشكلة متفاقمة وهي مشكلة المجندات اللواتي تم الاعتداء عليهن بدرجات مفاوتة من التحرش الي الاغتصاب الفردي والجماعي. وان النسبة، حسب تقرير المكتب، بلغت ثلث المجندات في الجيش الامريكي عموما و71 ـ 90 بالمئة من المجندات في العراق يؤكدن تعرضهن للاعتداء والاغتصاب اثناء ادائهن الخدمة العسكرية. ويشير تقرير منظمة مايلز المعنية بتقديم الخدمات لضحايا العنف اثناء اداء الخدمة العسكرية والتي تعمل علي توثيق حالات الاعتداء والتحرش الجنسي ضد المجندات الي ان 75 ـ 84 بالمئة من المعتدين والمغتصبين من افراد القوات المسلحة يتم تسريحهم من الجيش بسجل مشرف. وتعمل المنظمة علي التوعية بهذه الجرائم ومطالبة وزارة الدفاع بالتعامل معها بشكل جدي خاصة وان نتائجها علي المرأة جسيمة وتقتضي علاجا نفسيا طويل المدي. اذ ثبت بان المرأة التي تتعرض للتحرش والاعتداء الجنسي تعاني من تدهور الحالة النفسية والكآبة وحالات الربو والأرق وفقدان الثقة بالنفس والانكفاء علي الذات. واذا ما اضفنا هذه المعاناة وحاجة المجندات الي العلاج البعيد الامد الي عدد قوات الاحتلال الجرحي والمصابين في العراق الذين تجاوز عددهم المائة ألف، وقدرنا تكلفتها الاقتصادية لادركنا سبب امتناع الادارة الامريكية عن الحديث عن هذه الخروقات والفضائح، خشية ان تتحمل تكاليفها المادية وهي التي تنوء تحت عبء الجرحي والمصابين جسديا وعقليا ونفسيا الذين تحاول التخلص من مسؤوليتها تجاههم، والتي شكلت نقابة المحامين الامريكية لجنة خاصة للدفاع عن حقهم في العلاج في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، مؤكدة بان نسبة القتلي من القوات الامريكية الي الجرحي في العراق هو 1 الي 15. وهي نسبة اعلي بثلاثة أضعاف من نسبة الجرحي في حرب فيتنام نتيجة تطور الخدمات الطبية وطرق حماية القوات في السنين الثلاثين الأخيرة. وتشتكي المنظمات المدافعة عن حقوق المجندات في الرعاية الصحية من قلة المستشفيات الخاصة والاجنحة المخصصة للنساء. والي قائمة المجندات المعتدي عليهن تنضم النسوة العاملات مع الشركات المتعاقدة مع البنتاغون لتوفير الخدمات الصحية والعامة، والشركة التي حازت علي عقود تبلغ مليارات الدولارات في العراق هي هاليبرتن وفرعها كي بي آر (كيلوك براون أند رووت) وهي الشركة التي قامت ثلاث نساء مستخدمات لديها بتقديم شهاداتهن بصدد الاعتداء الجنسي واغتصابهن في 9 نيسان (ابريل) من العام الحالي امام الكونغرس وبالتفاصيل المخيفة المثيرة للتقزز.حيث تحدثت دون ليمون، العاملة في مجال الخدمات الصحية، عن اغتصابها وبطريقة وحشية من قبل جندي ومستخدم معها في كي بي آر في معسكر قرب البصرة. وقد حدث الاغتصاب بعد شهرين من اغتصاب جيمي لي جونز، المستخدمة في ذات الشركة، من قبل زملاء لها وكانت قد وضعت في حاوية لمدة يوم بعد فعل الاغتصاب المشين. وتحدثت سائقة الشاحنات بث كنستون عن حادث اغتصابها اثناء عملها هي الاخري مع نفس الشركة. وقد حاول عدد من رجال القانون، جراء ازدياد حالات الاغتصاب، الضغط علي ادارة بوش لتمكين القضاء من محاسبة المتعاقدين الذين يتمتعون بالحصانة، غير ان شيئا لم يحدث بعد مما دفع السناتور بل نيلسون الي التصريح بان تواجد هذه الاعداد الكبيرة من المتعاقدين في العراق وافغانستان، من نساء ورجال، يعني تعرض النساء الي الاعتداء من قبل المتعاقدين والجنود معا مما يتطلب اجراء قضائيا جديدا .وقد يثار هنا سؤال عن سبب كتابتي عن هذا الموضوع خاصة وانه يتعلق بمجندات ومستخدمات الاحتلال اللواتي لم يجبرن علي الالتحاق بالجيش او العمل في الشركات بل اخترن ذلك بكامل حريتهن. وجوابي هو انني مهتمة بهذا الموضوع لسببين اولا لبشاعة جرائم الاغتصاب عموما. وهذا موقف اخلاقي عام. وثانيا، للربط بين سلوك الجندي والمتعاقد الامريكي مع المجندات وزميلاتهم في العمل وهن من ابناء جلدتهم ووطنهم واستخدامها كمؤشر يبين سلوكهم تجاه المعتقلات والرهينات العراقيات ومن يداهمون بيوتهن فيما يسمي بغارات الفجر بحجة القاء القبض علي(الارهابيين). فهل نحن بحاجة الي ذكر التفاصيل البشعة المهينة التي تعرضت لها نساؤنا وفتياتنا من قبل قوات الاحتلال ومرتزقتهم في طول البلاد وعرضها في المعتقلات وخارجها وكيف ان حكومة الاحتلال وأحزابها اما لزمت الصمت تجاهها أو طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق فيها ولم نسمع شيئا بعد ذلك لا عن اللجنة ولا عن نتائج التحقيق، بل وبلغت روح العبودية لدي حكومة الاحتلال واحزابها ان تستجدي بقاء قوات الاحتلال بكل طريقة متيسرة لديها وبضمنها، في الاشهر الاخيرة، العمل علي توقيع اتفاقية الذل طويلة الأمد، الذي وصفها عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق بأنها (ستؤدي إلي حماية العراق من أي اعتداء خارجي. وأن بنود الاتفاقية تؤكد علي تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وحمايته من التدخلات الخارجية). مما يدفعنا الي سؤال الدليمي: ومن الذي يحمينا من جرائم الابادة وانتهاكات حقوق الانسان واغتصاب وتعذيب النساء والصبيان وائمة الجوامع من قبل قوات الاحتلال والمتعاقدين الامنيين ومستخدمي شركات الاحتكار الدولية الذين ستبقيهم في بلادنا؟ ومن الذي يحمينا من جيش الميليشيات الذي دربه جيش الاحتلال الامريكي والبريطاني؟ وهل يتذكر المسن الدليمي جرائم الاحتلال البشعة التي ادانها العالم كله المرتكبة في معتقلات الاحتلال وكيف انها نفذت بناء علي المذكرة المكتوبة بتاريخ 12 تشرين الاول (اكتوبر) 2003 من قبل الجنرال ريكاردو سانشيز التي تمنح قوات الاستخبارات العسكرية الامريكية صلاحية مطلقة في كيفية التعامل مع المعتقلين ونشرت صحيفة الواشنطن بوست المذكرة بتاريخ 22 آذار (مارس) 2004 لتثبت بان تعذيب المعتقلين العراقيين من نساء ورجال واطفال ليس عملا مقتصرا علي حفنة من المحققين فقط بل انه سلوك شامل لقوات الاحتلال بدءا من القيادة وحتي القاعدة؟ وهل يتذكر مؤيدو الاتفاقية من الطالباني والبارزاني والحكيم الي الهاشمي وعادل عبد المهدي تفاصيل شهادات المعتقلين والمعتقلات المنشورة عن بشاعة الاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها أم انهم، جميعا، يشاركون الدليمي في سهوه؟ وفي تقرير نشر علي موقع المارينز في معسكر الفلوجة بتاريخ 21 نيسان (أبريل)، ان قوات المارينز في المعسكر تقوم بتدريب مجموعة من النساء اطلقت عليهن اسم (أخوات الفلوجة) للعمل مع (اخوانهن) من رجال الشرطة في نقاط السيطرة المتحكمة بالدخول الي مدينة الفلوجة، لتفتيش النساء ولاعدادهن للقتال مستقبلا. ولم نسمع بعد تعليقات أهالي الفلوجة الباسلة أنفسهم علي هذا الخبر. وفي التقرير، تقول احدي (اخوات الفلوجة) بانها بدأت العمل مع القوات لانها ادركت بانها ليست عدوة لها وانها باتت تشعر بالقرب من المارينز. وهذه قصة قد تفرح بعض الداعيات الي مساواة المرأة بالرجل، ولكن... بناء علي معاملة المارينز وغيرهم من القوات للنساء العاملات معهم من مجندات ومستخدمات، وبناء علي جرائمهم التي نادرا ما سلمت امرأة منها في العراق، واستنادا الي ان الامريكيات المغتصبات انفسهن قد فشلن في مقاضاة مرتكبي الجرائم بحقهن لانهم يتمتعون بالحصانة القانونية، هل سأتهم بمعاداة المساواة الجنسوية للمرأة في (العراق الجديد) اذا ماتساءلت عن كيفية معاملة المارينز وبقية قوات الاحتلال لأخوات الفلوجة العاملات معهم، وعما اذا كانوا سيعاملونهن بشكل مختلف عن معاملتهم لمواطناتهم الامريكيات؟

احتجاز الولايات المتحدة للأطفال دون مراعاة إجراءات التقاضي السليمة

جنيف، 21 مايو/أيار2008

تقرير هيومن رايتس ووتش

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على القوات الأميركية في العراق أن تعمل على مراعاة معاملة الأطفال الخاضعين للاحتجاز على النحو المتفق مع وضعهم كأطفال، وإحالتهم للمراجعة القضائية الفورية وتمكين المراقبين المستقلين من مقابلتهم. ومن المقرر أن تنعقد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 22 مايو/أيار في جنيف لمراجعة التزام الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لحظر استخدام الأطفال كجنود، والتي تُلزم الدول بالمساعدة على تعافي مثل هؤلاء الأطفال – التابعين للدول الأطراف – وإعادة دمجهم في المجتمع.

وكانت السلطات العسكرية الأميركية – التي تعمل ضمن القوات متعددة الجنسيات في العراق – وحتى 12 مايو/أيار 2008، تحتجز 513 طفلاً باعتبارهم "تهديداً للأمن"، وقامت بنقل عدد مجهول من الأطفال الآخرين إلى الاحتجاز لدى السلطات العراقية. وطبقاً لتقرير صدر مؤخراً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فإن الأطفال رهن الاحتجاز العراقي يتعرضون لخطر الإساءات البدنية. وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كانت الولايات المتحدة صاحبة دور قيادي في مساعدة الجنود الأطفال على العودة إلى المجتمع، وهذا في النزاعات التي ليست طرفاً مباشراً فيها، ". وأضافت: "لكن للأسف لا يتم الاضطلاع بهذا الدور القيادي في العراق".

ومن المقرر أن تنعقد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 22 مايو/أيار في جنيف لمراجعة التزام الولايات المتحدة بالبروتوكول الاختياري بشأن الأطفال المتورطين في النزاعات المسلحة، والذي صدقت عليه الولايات المتحدة في عام 2002. وتحظر الاتفاقية تجنيد واستخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في النزاعات المسلحة من جانب أي من الأطراف في النزاع، وتطالب الدول بتوفير كل المساعدة المُستطاعة من أجل تعافي مثل هؤلاء الأطفال – التابعين للدول الأطراف أو الواقعين ضمن نطاق سلطتها – بدنياً ونفسياً وإعادة دمجهم في المجتمع. وقد احتجزت الولايات المتحدة منذ عام 2003 زهاء 2400 طفل في العراق، بمن فيهم أطفال يبلغ عمرهم 10 أعوام. وقد تزايدت معدلات الاحتجاز إلى حد كبير في عام 2007 لتصل إلى ما يُقدر في المتوسط بمائة طفل شهرياً، بعد أن كان المتوسط هو 25 طفلاً في الشهر خلال عام 2006. وتحتجز الولايات المتحدة غالبية الأطفال في مخيم كروبر ببغداد، لكنها تحتجز أيضاً بعض الأطفال في مركز الاحتجاز الأميركي الأساسي، مخيم بوكا القريب من البصرة. وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق من هذا العام لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يفصلون بين الأطفال والمحتجزين البالغين في مراكز الاحتجاز هذه، لكن لا يفصلون بين الأطفال من ذوي الأعمار الأقل، أو الأطفال المعرضين للضرر بشكل خاص، وبين الأطفال المحتجزين الآخرين. وتناقلت التقارير في مطلع عام 2007 أن صبياً يبلغ من العمر 17 عاماً قد مات مختنقاً على يد مُحتجز طفل آخر في مخيم كروبر. ويمكن أن يتعرض الأطفال المحتجزين – ودون اختلاف عمّا يحدث للبالغين – للاستجواب على مدار أيام أو أسابيع على يد الوحدات العسكرية المتواجدة ميدانياً، قبل نقلهم إلى مراكز الاحتجاز الأساسية. ولا يحظون بفرصة حقيقية للطعن في احتجازهم. وفي وقت سابق من هذا العام قال مسؤولون أميركيون لـ هيومن رايتس ووتش إن الأطفال لا يقابلون محامين أو يحضرون جلسات مراجعة أسبوعية أو شهرية لاحتجازهم بعد نقلهم إلى مخيم كروبر. فضلاً عن أن اتصال الأطفال بأسرهم جد محدود. وفيما تمنح الولايات المتحدة لكل طفل "محام" عسكري أثناء مراجعة الاحتجاز بعد مرور ستة أشهر، فهذا المحامي لم يتلق تدريباً على عدالة الأحداث أو نمو الأطفال.

وحتى فبراير/شباط 2008 كان متوسط فترة احتجاز الأطفال المعروف هو 130 يوماً، وبعض الأطفال يتم احتجازهم لأكثر من عام دون إخلاء سبيلهم أو مثولهم أمام المحكمة، وهذا في انتهاك لمذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة الخاصة بالإجراءات الجنائية. وقد ورد في الجزء بعنوان "إجراءات احتجاز المحتجزين الأمنيين" من المذكرة: "أي شخص دون الثامنة عشرة، يحتجز في أي وقت، يجب الإفراج عنه في كل الحالات في فترة لا تتعدى 12 شهراً من تاريخ إدخاله مرفق الاعتقال". وقالت كلاريسا بينكومو: "الغالبية العظمى من الأطفال المحتجزين في العراق يشقون لشهور رهن الاحتجاز الأميركي". وأضافت: "وعلى الولايات المتحدة أن توفر لهؤلاء الأطفال على الفور محامين ومراجعة قضائية مستقلة لوضعهم في الاحتجاز". وفي أغسطس/آب 2007 فتحت الولايات المتحدة دار الحكمة في مخيم كروبر وكانت النية المُعلنة هي توفير خدمات تعليمية لستمائة مُحتجز تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، وهذا حتى إخلاء سبيلهم أو نقلهم للاحتجاز لدى السلطات العراقية. إلا أنه في مايو/أيار 2008 قال مسؤولون عسكريون أميركيون في بغداد لـ هيومن رايتس ووتش إن 200 إلى 300 طفل فقط من الأطفال البالغ عددهم 513 المحتجزين قد التحقوا بصفوف دراسية في دار الحكمة. وفي الوقت الراهن فإن الأطفال المُستبعدين من البرنامج لا يتلقون أي تعليم. وكحال البالغين، فإن الأطفال المنقولين إلى الاحتجاز لدى الطرف العراقي يتعرضون لخطر الإساءات وسوء الأوضاع الخاصة بالاحتجاز. وقال مسؤول عسكري أميركي في بغداد لـ هيومن رايتس ووتش هذا الشهر إن الولايات المتحدة قد قامت بتأخير

نقل 130 طفلاً إلى الطرف العراقي في مركز احتجاز الطوبشي للأحداث بسبب تدهور الأوضاع في ذلك المركز.

وقد خلصت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى أن ازدحام مركز الطوبشي يؤدي إلى مشكلات صحية، وهذا أثناء زيارات قامت بها البعثة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2007. وفي ذلك الحين كان المركز يضم ضعف سعته الطبيعية تقريباً، وهي 200 سرير، وكان الأطفال يتشاركون في الأسرة أو يتناوبون في النوم على الأرض دون أي فراش تحتهم. وحتى الآن لم تُصدر الولايات المتحدة إحصاءات عن أعداد الأطفال الذين قامت بنقلهم إلى الاحتجاز لدى الطرف العراقي لغرض المُحاكمة. وطبقاً لـ يونامي، فإن 89 طفلاً قد تم نقلهم من الاحتجاز الأميركي إلى العراقي وتمت إدانتهم بجرائم، وهذا حتى ديسمبر/كانون الأول 2007. وبين ديسمبر/كانون الأول 2007 ومارس/آذار 2008، تراجع عدد الأطفال المحتجزين لدى الطرف الأميركي ليصبح 450 طفلاً، لكن الولايات المتحدة لم تُعلن عما إذا كانت قد أفرجت عنهم أو نقلتهم إلى الاحتجاز لدى السلطات العراقية. وتدعو هيومن رايتس ووتش القوات العسكرية الأميركية في العراق إلى

ضمان أن الأطفال الخاضعين للاحتجاز طرفها يلقون مساعدة قانونية مستقلة على وجه السرعة وكذلك زيارات من الأقاربمراجعة أوضاع الأطفال المحتجزين من قبل هيئة قضائية مستقلة على وجه السرعة
الإفراج عن الأطفال المحتجزين منذ أكثر من عام، بما يتفق مع الجزء 6، المادة 5 من المذكرة الثالثة (المُراجعة) بتاريخ 27يونيو/حزيران 2004
فصل الأطفال صغار السن وغيرهم من الأطفال المعرضين للضرر عن باقي المحتجزين
السماح لليونيسيف ويونامي وغيرها من جهات المراقبة المستقلة بمقابلة الأطفال المحتجزين لدى الطرف الأميركي، في مقابلات على انفراد
عدم نقل الأطفال إلى السلطات العراقية بانتظار محاكمتهم حين يكون ثمة سبب للاعتقاد بأنهم عرضة لخطر الإساءات
ضمان حق جميع الأطفال المحتجزين لدى الطرف الأميركي في التعليم والترفيه

: خلفية

منذ إعلان انتهاء الاحتلال الأميركي للعراق في يونيو/حزيران 2004، أصبح من اللازم أن يلقى الأشخاص المحتجزين إجراءات التقاضي السليمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويسمح قرار مجلس الأمن 1546 والقرارات التالية عليه باحتجاز العراقيين "لأسباب أمنية". إلا أن الولايات المتحدة تستخدم هذه الصيغة على نحو غير سليم في تبرير احتجازها للأشخاص دون مراجعة قضائية، مجردين من حقوق أساسية أخرى، وكأن القانون المُطبق هو اتفاقية جنيف الرابعة بشأن معاملة المدنيين أثناء النزاعات الدولية المسلحة. بينما يتطلب قانون حقوق الإنسان – كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – أن يمثل جميع الأشخاص المحتجزين على الفور أمام قاض، وأن يقابلوا دفاعاً يمثلهم وكذلك أفراد الأسرة، وأن تُنسب إليهم اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية يمكن محاكمتهم على ارتكابها، وأن يحصلوا على محاكمات سريعة تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما يجب على جميع الدول بموجب العهد أن تتخذ بالنسبة لكل طفل "تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً". وبموجب معايير عدالة الأحداث الدولية، فإن الأطفال المتهمين بجرائم يجب أن تتم محاكمتهم في نظام عدالة أحداث متخصص، على أيدي قضاة ومدعين عموميين ومحامين مدربين، ويعملون في إطار العدالة الإصلاحية والتأهيل الاجتماعي. واعتقال واحتجاز الطفل يجب ألا يُستخدم إلا كإجراء أخير بعد استنفاد كل الخيارات الأخرى، ولأقصر فترة زمنية ممكنة. ويجب أن يتم فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين، وأن يقابلوا الدفاع على الفور وأي من أشكال المساعدة على ال

طعن في الاحتجاز

Children in US Custody Held Without Due Process.

(Geneva, May 21, 2008) – US forces in Iraq should ensure that children it takes into custody are treated according to their status as children, and given prompt judicial review and access to independent monitors, Human Rights Watch said today. On May 22, the UN Committee on the Rights of the Child will meet in Geneva to review US compliance with the international treaty banning the use of child soldiers, which requires states to help with the recovery and reintegration of such children under their control.

US military authorities, operating as the Multinational Forces in Iraq, were as of May 12, 2008 holding 513 Iraqi children as “imperative threats to security,” and have transferred an unknown number of other children to Iraqi custody. According to a recent report by the United Nations Assistance Mission in Iraq (UNAMI), children in Iraqi custody are at risk of physical abuse. “In conflicts where it was not directly involved, the US has been a leader in helping child soldiers re-enter society,” said Clarisa Bencomo, Middle East children’s researcher at Human Rights Watch. “That kind of leadership is unfortunately missing in Iraq.” On May 22, the UN Committee on the Rights of the Child will meet in Geneva to review US compliance with the Optional Protocol on children in armed conflict, which the US ratified in 2002. The treaty bans the recruitment and use of persons under 18 in hostilities by any party to a conflict, and requires states to provide all appropriate assistance for the physical and psychological recovery and social reintegration of such children under their jurisdiction or control. Since 2003, the US has detained some 2,400 children in Iraq, including children as young as 10. Detention rates rose drastically in 2007 to an average of 100 new children a month from 25 a month in 2006. The US holds most children at US Camp Cropper in Baghdad, but has also held children at the main US military detention facility, Camp Bucca near Basra. US officials earlier this year told Human Rights Watch that they separate children from adults at these facilities but do not separate very young or particularly vulnerable children from other child detainees.

In early 2007, a 17-year-old boy was reportedly strangled to death by a fellow child detainee at Camp Cropper. Child detainees, no differently from adults, may be interrogated over the course of days or weeks by military units in the field before being sent to the main detention centers. They have no real opportunity to challenge their detention: earlier this year US officials told Human Rights Watch that children are not provided with lawyers and do not attend the one-week or one-month detention reviews after their transfer to Camp Cropper. In addition, children have very limited contact with their families. While the US does assign each child a military “advocate” at the mandatory six-month detention review, that advocate has no training in juvenile justice or child development. As of February 2008, the reported average length of detention for children was more than 130 days, and some children have been detained for more than a year without charge or trial, in violation of the Coalition Provisional Authority memorandum on criminal procedures. That memorandum’s section on “security internee process” states, “Any person under the age of 18 interned at any time shall in all cases be released not later than 12 months after the initial date of internment.” “The vast majority of children detained in Iraq languish for months in US military custody,” Bencomo said. “The US should provide these children with immediate access to lawyers and an independent judicial review of their detention.” In August 2007, the United States opened Dar al-Hikmah (House of Wisdom) at Camp Cropper with the stated intention to provide 600 detainees, ranging in age from 11 to 17, with educational services pending release or transfer to Iraqi custody. However, in May 2008, US military officials in Baghdad told Human Rights Watch that only “200 to 300” of the 513 child detainees were enrolled in classes at Dar al-Hikmah. Currently, children who are excluded from the program do not receive any other educational services. Like adults, children transferred to Iraqi custody are at risk of abuse and poor conditions of confinement. A US military official in Baghdad told Human Rights Watch this month that the US was delaying the transfer of 130 child detainees to Iraq’s al-Tobchi juvenile detention facility because of conditions there. The UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI) found that overcrowding at al-Tobchi was causing hygiene problems during visits in October and November 2007. At the time the facility was operating at close to double its normal capacity of 200 beds, and children were sharing beds or taking turns to sleep on the floor without mattresses. To date, the United States has not released statistics on the number of children it has transferred to Iraqi custody for trial. According to UNAMI, 89 children transferred from US to Iraqi custody had been convicted of offenses by December 2007. Between December 2007 and March 2008, there was a drop of 450 children in US custody, but the United States has not made known whether they were released or transferred to Iraqi custody. Human Rights Watch calls on US military forces in Iraq to:

• Ensure children in its custody receive prompt access to independent legal assistance and

family visits;

• Provide children with prompt review of detention by an independent judicial body;

• Release children who have been detained for more than a year, in compliance with Section 6,

Article 5 of Coalition Provisional Authority Memo 3 (revised) of June 27, 2004;

• Separate very young and other particularly vulnerable children from other detainees;

• Allow UNICEF, UNAMI, and other independent monitors confidential access to children in US

custody;

• Refrain from transferring physical custody of children to Iraqi authorities pending trial when

there is reason to believe they will be at risk of abuse; and,

• Ensure the right to education and recreation of all children in US custody.

Background

Since the declared end of the US occupation of Iraq in June 2004, detained persons should be provided due process under international human rights law. Security Council Resolution 1546 and its successors allow for internment of Iraqis “for imperative reasons of security.” However, the United States improperly uses this language to justify holding the detainees without judicial review and other basic rights, as if the operative law were the Fourth Geneva Convention on the treatment of civilians during international armed conflict. Human rights law, as found in the International Covenant on Civil and Political Rights, requires that all persons arrested be brought promptly before a judge, have access to legal counsel and family members, be charged with a cognizable criminal offense, and receive a prompt trial meeting international fair trial standards. It also requires states to provide every child “such measures of protection as are required by his status as a minor.”

Under international juvenile justice standards, children accused of criminal offenses must have access to specialized juvenile justice systems, with specially trained judges, prosecutors, and attorneys working in a framework of restorative justice and social rehabilitation. The arrest and detention of a child must be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time. Detained children should be separated from adults, and are entitled to prompt access to legal and other appropriate assistance in challenging detention.