هيئة إرادة المرأة
في العراق الأسير
نبدأ من حيث "مشروعهم الديمقراطي" عندما أعلنت السيدة نوال السامرائي وزيرة الدولة لشؤون المرأة بداية عام 2009 ، أن آلاف المعتقلات، الأسيرات، السجينات، أي تسمية اختاروا، يتعرضن لأبشع أنواع الانتهاك، ويعشن في ظروف غير إنسانية، لا يعرف عددهن، وإنها استطاعت بشكل شخصي ان تعمل على إطلاق سراح سبعة منهن.
الذي حصل بعد التصريح الجريء نسبيا قياسا إلى وزيرة في حكومة الاحتلال، أن ضاع صوت وزيرة الدولة لشؤون المرأة خلف الصمت المطبق.\
توضحت لنا حينها ومن أوساط قريبة جدا من الوزيرة خلفية ما حصل إذ اشترك زوجها في فرض إقامة جبرية عليها في منزلها، وسحبت منها أجهزة الاتصالات كافة، وهددها الزوج بعزلها عن أبنائها فيما إذا استمرت "تصرح" بما يسيء إلى "الحكومة" التي منحتها كرسي وزارة الدولة لشؤون المرأة كحصة للحزب الإسلامي.
وهنا نستطيع التوضيح أن السيدة نوال السامرائي عندما وافقت على إشغال حصة وزارة الدولة لشؤون المرأة إنما فعلت بدافع شخصي هو إنصاف حقوق المرأة العراقية قدر استطاعتها حسب بعض الأصدقاء، الذين أوضحوا هذا الأمر وهي ما زالت مقيمة في عمان قبل توجهها إلى بغداد لتلبية المهمة.
وفي مستهل هذا العام وبعد الصمت الذي أطبق على قصة السيدة نوال السامرائي، انبرى السيد حارث العبيدي لظاهرة انتهاك الأسيرات، المعتقلات، السجينات في العراق و أعلن في البدء أن هناك (4000) أسيرة وانه التقى بمنتهكات حدثنه عما أصابهن على أيدي السجانين العراقيين هذه المرة، ثم تراجع عن الرقم وأعلن في فضائية الشرقية أن عدد المعتقلات 400 معتقلة ونيف...وتحدث الرجل عن انتهاك حقوق الإنسان والمرأة كونه يمثل لجنة حقوق الإنسان في برلمان حكومة الاحتلال الرابعة، وهو يشغل حصة الحزب الإسلامي في هذا المنصب أيضا، وإذ به بعد خطبة الجمعة في جامع الشواف تغتاله يد غادرة.
نستطيع أن نستنتج أن لا مصادفة في القضيتين لا سيما أن الموضوع المشترك هو انتهاك المعتقلات في السجون العراقية وأن ثمة من لا يريد الكشف عن الانتهاكات هذه بين صفوف الذين ادعوا أنهم أتوا بالديمقراطية إلى العراق وحقوق الإنسان وحرية الرأي.
إلا أن الأمر الواضح هو غياب الأرقام الدقيقة عن عدد المعتقلات والأسيرات وان التشويش متعمد والخلط متعمد علما ان حجب المعلومات بما يخص قضايا حقوق الإنسان والمرأة يعتبر انتهاك بحد ذاته...وبهذا المعنى فإن الانتهاك قائم بكل المضامين والأشكال والوسائل ضد المرأة مثلما هو قائم ضد الإنسان في العراق بغض النظر عن جنسه، لكن القابعين في المنطقة الخضراء أي جنس حملوا آو جنسية فإنهم لا يريدون إطلاق المعلومات حول وضع المرأة في الأسر والمعتقلات لإدراكهم ما للمرأة من مكانة اجتماعية في ثقافتنا وقيمنا لا سيما ما يؤثر على سمعة "الجلادين" المتنافسين على الكراسي في اللعبة الديمقراطية على قاعدة طائفية.
إن حجب المعلومات والأرقام المتعلقة بأوضاع نسائنا وأعدادهن في المعتقلات دالة على الانتهاك المركب الذي يقع على المرأة في العراق.
لذلك لم ينطق أي من مسؤوليهم برقم محدد حول العدد إلا بشكل مبهم وبعيدا عن الدقة، نذكر أمامكم بعض المؤشرات الرقمية وتفاوت التعليق عليها بين مسؤولين وبين ناشطين في حقوق الإنسان والمرأة.
في احدث المحاولات من قبلنا، طلبنا من محامية تهتم بحقوق المرأة وتعمل محامية عن المتهمين (بالإرهاب) الذين لا يستطيعون تأجير محامين للدفاع عنهم، إعلامنا بعدد النساء المعتقلات قالت:
كل ما اعرفه أن هناك (6) أسيرات أمنيات في سجن مطار الرضوانية، ليس لدي أية معلومات عن أوضاعهن داخل المعتقلات ولا علم لي بأسمائهن أو هوياتهن أو التهم الموجهة ضدهن.
لم استطع الحصول على العدد الكلي للمعتقلات في العراق كما لم استطع الحصول على العدد في كل معتقل، وكانت قد وعدتنا أنها ستسعى للوصول إلى معلومة.
من جانب آخر كان المرحوم حارث العبيدي قد تراجع عن أن الرقم 4000 معتقلة مكتفيا بان الرقم الذي له علم به هو 400 معتقلة ونيف. بعض الأرقام أشارت إلى أن عدد المعتقلات في العراق يبلغ 22 ألف معتقلة لكننا لم نجد ما يؤكدها او ينفيها، على مستوى آخر أكد السيد محمد ادهام الأمين العام لاتحاد الأسرى والسجناء العراقيين ان حوادث اغتصاب النساء كقضية عبير الجنابي وصابرين الشمري وحوادث أخرى مثلها لا تمثل سوى 1% من حجم الجرائم المماثلة التي تتعرض لها الأسيرات في السجون داخل العراق.
كما أكد أن هناك أعدادا كبيرة من المعتقلات تستمر عملية احتجازهن لا لشيء إلا لاغتصابهن رغم وجود آمر قضائي بإطلاق سراحهن، وأضاف أن الشرطة العراقية التي تسيطر عليها المليشيات الطائفية لا تمتثل للأوامر القضائية.
وكان قد أكد أن أكثر من 10 آلاف معتقلة عراقية مأسورات في أماكن لا تصلح لان تكون زريبة للحيوانات كسجن الكاظمية والسجن السري للأطفال والنساء في مطار المثنى ببغداد ومعسكر شيخان للنساء في محافظة الموصل إضافة للأعداد الكبيرة المعتقلة في السجون والمعتقلات في جنوب العراق وشماله.
أما وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الاحتلال الرابعة فقد اعترفت بوجود 15 ألف معتقلة وتحدثت عن أوضاع بائسة لكنها خلطت في أسباب الاعتقال لتشويش الصورة وليبدو أن سجون حكومتها لا تضم إلا المحكومات بتهم جنائية، دون أن تنفي اعتقال النساء كرهائن للرجال أو بتهم الانتماء إلى بيئة المقاومة.
في تقرير نشرناه عن وسائل التعذيب في السجون والمعتقلات شرح معتقلون مطلق سراحهم، أشكال التعذيب البشعة والانتهاكات القذرة، لكن الأكثر بشاعة تلك الوسائل التي تعتمد إذلال الرجال بنسائهم، والتهديد بالاعتداء عليهن او الاعتراف بتهم ملصقة بالمعتقل
قال احد المعتقلين انه عندما رأى زوجته مجلوبة إلى مركز الاعتقال، وافقهم البصم بأصابعه العشرة على كل التهم التي يريدونها على ان لا يقربوا زوجته.
إن فلسفة الانتهاك وإتباع أبشع وسائل التعذيب والعدوان على الكرامة هي السمة التي جمعت بين أداء إدارة الاحتلال والإدارات المحلية التابعة لها على مدى السنوات الماضية مما يؤكد ان لا فصل بين بنية المتبوع والتابع إنها فلسفة الاحتلال والهيمنة، وفي العراق تم ابتكار أساليب انتهاك تماثلت مع الانتهاكات التي مارسها الاحتلال الصهيوني على مدى عقود.
كما أن الادعاء بدولة القانون ليس سوى غطاء إعلامي هش، الغرض منه استغباء الناس وتجاهل قيم حقوق الإنسان.
المرأة مادة للانتهاك ووسيلته
إن الانتهاك يكمن في جوهر الاحتلال وثوابته، وفي أغراضه وآلياته، ولم يخرج الاحتلال الأمريكي للعراق عن سياق هذه المعادلة وقد شهد العالم كله والعراقيون بخاصة حقائق انتهاك العراق أفقيا وعموديا، جملة وتفصيلا، فقد انتهك الاحتلال وأعوانه مبادئ حقوق الإنسان ولوائحها واتفاقياتها دون حرج أو خشية على قاعدة فرض الأمر الواقع وأحداث التغيير بالعنف والعسف وكل وسائل الانتهاك وعلى رأسها حرب الإبادة، وبهذا المعنى فان الانتهاك طال العراق أرضا وشعبا وزرعا وسماء وثروات وخارطة وبنية اجتماعية ونفسية. وطال الانتهاك المرأة كما طال مفاصل مجتمعها ووطنها، ولم يعزل الغازي بين المرأة والرجل في ممارسته للانتهاك وحرب الإبادة لذا عجز الاحتلال عن تسويق مشروعه عندما ادعى إنما جاء إلى العراق من اجل تحرير المرأة ونشر الديمقراطية والحرية ووجد في المرأة ما وجده في الرجل، وجدهما مشروعين لرفض الاحتلال ومقاومته، وكما خشي من إرادة الرجل المقاوم، فقد خشي من إرادة المرأة الحرة، لذا صاغ فلسفة انتهاكه لتحطيم إرادة الإنسان العراقي الحرة وانتهاك القيمة المتجسدة بمكانة المرأة الحرة الاجتماعية والقيمية، وانتهاك قيمة الرجولة المتجسدة بمكانة الرجل الحر الاجتماعية والقيمية.
ان استهداف 72 امرأة بالقنص في الجبين في الهجوم الأول على الفلوجة من قبل جنود الفرقة القذرة الأمريكية خلال ساعات أو أيام يؤكد فلسفة الاحتلال في اغتيال فرص الحياة المزروعة في رحم المرأة...أنهم لم يمارسوا حرب الإبادة فحسب بل أنهم صادروا حق الوجود، حق أن يرى جنين نور الحياة.
هنا كان قنص النساء في الجبين هو إلغاء لدور المرأة في صناعة الحياة، فالمرأة معنية بحد ذاتها بانتهاك وجودها إلغاء لدورها المقدس الذي خصها الله به في ديمومة الوجود.
وفي الوقت نفسه اتخذت المرأة وسيلة لانتهاك الرجل والمجتمع بالتعرض لمكانتها الاجتماعية في عين المجتمع وعلى قاعدة القيم الأخلاقية والدينية كونها صنو الشرف والحرية. وانتم تعرفون كيف تعرضوا لطفلاتنا ونسائنا في المعتقلات وخارجها، في البيوت التي من المفترض أن تكون سترا لساكنيها وكيف يتم اعتقالهن رهينة للرجال في جميع مناطق العراق ومدنه وإحيائه وقراه وقصباته وكيف يتم تهديد الرجال بالعدوان على نسائهم ان لم يعترفوا بما يريده الجلادون أمريكيون كانوا أم من حملة الجنسية العراقية.
نستطيع أن نصل إلى أن الاحتلال وزبانيته:
أسسا للانتهاك قاعدة لكسر إرادة الشعب العراقي في مواجهة مشروع الاحتلال.
ان انتهاك المرأة وحقوقها امتزج بانتهاك الرجل وحقوقه، وارتهن ذلك بانتهاك سيادة العراق وحريته و استقلاله ووحدة مصالح شعبه، وحقه في التمتع بعاداته وتقاليده وقيمه وثرواته.
إن غزو العراق شكل ثالوثا له دالته الخطيرة منذ آذار 2003 : الاحتلال، السرقة والنهب، اختطاف النساء والأطفال.
ذلك يؤشر مدى الترابط العضوي بين المرأة والوطن ومفاهيم الحق والحرية.
إن الزبانية اعتمدوا اغتيال النساء لأسباب سياسية لكنهم غلفوها بالدفاع عن الشرف أو الحجاب رغم أن كل اللواتي قتلن غدرا كن محجبات (أكثر من 300 امرأة قتلت بين البصرة والعمارة، وأكثر من 350 امرأة قتلت في بغداد) وعند رصدنا الوقائع ثبت أن المغدورات محسوبات على اتحاد النساء أو حزب البعث أو محسوبات على عملهن كمدرسات جامعيات أو من أبناء ضباط الجيش العراقي قبل الاحتلال.
أن حجب المعلومات هو انتهاك من نوع خطير، لمساهمته في تزوير الوعي وتشويش الرؤيا، وهما المهمتان المرتبطتان بأداء الاحتلال وزبانيته لا سيما في مجال الإعلام وحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
المرأة قيمة عليا
المرأة صورة مجتمعها وقيمة عليا رديفة للحرية مفهوما ومشروعا، لذا رفع الإسلام عنها الوأد، لأنه حررها من عصر الجواري ونقلها إلى عصر الإنسان، كما حرر الرجل من الظلامية لأنه نقله من عصر العبودية إلى الانعتاق.
بتماسك صورة المرأة الحرة التي رسمتها لنفسها وتماسك صورة الوطن الحر الذي نرسمه لنا وللمستقبل نحن أحرار العراق نساء ورجالا ندعو إلى حملة شاملة لإطلاق سراح المعتقلات إيقافا للوأد المتجدد باستمرار مشاريع الغزاة ورجال الظلام وندعو المشروع الوطني في العراق أن يتبنى عدم جواز اعتقال النساء انطلاقا من المكانة التي تمثلها المرأة واحتراما لأدوارها المركبة كأم و مرضع وزوجة وأخت وصانعة حياة ومنتجة وشريكة مصير وان يقر هذه القاعدة فلسفة قانونية للمستقبل ومكسبا مضافا إلى حقوق المرأة، أما في حال ثبوت تهمة جنائية عليها وصدور أحكام قضائية بحقها فيجب أن تخضع للحبس في سجون إصلاحية تعيد تأهيلها للحياة الكريمة وتمكنها من العمل الكريم
