المخفي وراء عقود خدمات النفط

نقاش- جريج موتيت (لندن) – 24/6/2008

عزمت الحكومة الفيدرالية في العراق على توقيع عقود تطوير واستثمار النفط الاثنين المقبل، وذلك مع شركات

BP، شيل Shell، ايكسون موبل ExxonMobil وتوتال Total. وهذه سابقة من نوعها منذ أن تم منح امتيازات لشركات النفط عام 1925 والتي ألغيت في أوائل السبعينات عند تأميم القطاع النفطي. استناداً إلى وزارة النفط العراقية، ليس من شيءٍ مثير للجدل في هذه العقود التي تغطي ستة من أكبر حقول النفط العراقية. ورغم أن هذه الحقول تحوي قرابة نصف احتياطي النفط العراقي، إلا أن مدة العقود سنتان فقط، و تقوم الشركات بموجبها بالتزويد بالمعدات والتوجيه التقني مقابل أجر معتمَد. حتى أن أكبر المعارضين لخصخصة النفط، لم يعترضوا على هكذا

"عقود خدمات تقنية"

(TSC): إنها نمط عادي من العمل،

حيث تلعب الشركة دور المتعهد، مقدمةً الخدمات لزبونها سواء كان شركة نفط وطنية أو حكومة، وذلك مقابل سعر متَّفق عليه. إنه نمط سائد في الصناعات المؤممة في المنطقة مثل السعودية و الكويت. ولكن عند إمعان النظر، نجد أن العقود ستبدو غريبة.

بداية، لقد أبرمت هذه الصفقات مع الشركات الخطأ، فالشركات التي تقدم عادة

TSCs تكون اختصاصية

بتزويد الخدمات، مثل شلمبرجير

Schlumberger، سايبيم Saipem، أو بيكر هيوجز Baker Hughes.

و غالباً ما يوظَّفون لخبرات جيولوجية أو لتنفيذ أعمال بناء وحفر، أو لتشغيل تقنية ما. حتى شركات النفط الرائدة نفسها قد سلمت معظم وظائفها التقنية لهؤلاء المتعهدين المختصين.

ففي معظم قطاعات شركة BP

مثلاً، نجد أن حوالي 10% من العاملين هم من موظفي BP وبقية الوظائف من خارجها. ولكن عقود الخدمات التقنية التي ستوقع الأسبوع المقبل ليست مع هؤلاء المتعهدين المختصين، وإنما مع أربع شركات كانت أعضاء سابقة في شركة النفط العراقي وهي شركات

BP، شيل Shell، ايكسون موبل ExxonMobil و توتال Total .

يضاف إليها شيفرون Cevron و BHP

و ثلاث شركات صغرى غيرها

ليس من بلد آخر تقوم فيه أمثال شركات

BP، و ايكسون موبل ExxonMobil

بتنفيذ عقود خدمات تقنية مماثلة

. عادة ما تفضل عقود من نمط اتفاقيات مشاركة الانتاج ، حيث يستثمرون رؤوس أموال على مسؤوليتهم، ويتحكمون بالعملية، ثم يحققون عائدات على رأس المال بحصولهم على حصة من الناتج الإجمالي. وفي العراق، أوضحوا أن نمط اتفاقيات مشاركة الإنتاج هي مطلبهم الحقيقي، على الرغم من معارضة الغالبية العظمى من العراقيين لها على أنها تنازل

فعلي عن سيادة العراق على مصادره الطبيعي. فلماذا قد توقع الشركات على عقود خدمات تقنية مأجورة؟

الجواب هو أنها حجر أساس لاتفاقيات مشاركة الإنتاج . لقد رأت شركة بي بـي لمسألة على أنها قضية أساسية وتساءلت: "هذه العقود صالحة لعدة سنوات، ولكن ماذا عن المرحلة القادمة؟"و أضافت الشركة الفرنسية توتال : "هذه مرحلة انتقالية بالضرورة، ولكنها طريقة غير مناسبة للعمل على المدى الطويل".

وهذا يوصلنا إلى السمة الثانية الأغرب و الأكبر تأثيراً في هذه العقود: إن من وضع مسودة هذه العقود هو الشركات وليس الحكومة العراقية. في أية عقود حكومية، في أي مكان في العالم، إن كانت خاصة بمبنى أو مستشفى أو للتخلص من حاويات القمامة، يقوم موظف الحكومة بوضع الشروط ثم يدعو الشركات لإجراء المناقصات. في هذه الحالة، لم يتم التخلي عن إجراء المناقصة فحسب –فشركة ضمنت حقل الرميلة و شركة شيل ضمنت كركوك، و هلمّ جرّا- بل قامت هذه الشركات بوضع الشروط بنفسها. و من أجل أن يحصلوا على مبتغاهم في موقع طويل الأمد، قام محاموا شركات النفط بكتابة المسودات باستخدام لغة مرنة تعطيهم الحق بعقود مستقبلية بعد أن تنتهي مدة هذه العقود. وإذا ما اعتمد قانون النفط عندئذ، وهذا ما ترجوه الشركات، ستصبح العقود اتفاقيات مشاركة انتاج. واستناداً إلى مقالة نشرت الأسبوع الفائت في انترناشيونال هيرالد تريبيون فإن الطريقة التي سينجح بها الأمر هي أن الحقول ستفتح للمناقصات ولكن الشركات ذات "اتفاقيات الخدمات التقنية" ستُمنح حق الرفض الأولي حتى تلقى المناقصة الأفضل. على أية حال، إن تجهيز مناقصة لحقل نفط يتطلب دراسة عدد كبير من البيانات وتحليل البنود القانونية والاقتصادية، وتشغيل فريق من العاملين لعدة أسابيع. إن قلة من الشركات ستكون على استعداد لبذل هذا المجهود عندما تعلم أن شركة أخرى ستُعطى الأفضلية الأولى بكل الأحوال. لذا ستتمكن الشركات ذات TSA من إبرام صفقات حقولها على المدى الطويل

و بدون أي منافسة. إذا ما حصل هذا، فإنه سيكلف العراق مبالغ كبيرة من العائدات دون طائل. إن الحقول المعنية هي بعض أكبر حقول العراق، الرميلة، كركوك، و القرنة الغربية، والتي يقدر إنتاجها بعشرة ملايين برميل. و تختلف التقديرات إلا أن هذه الحقول الستة تحوي ثلث إلى ثلثي احتياطي العراق. مع كل هذا، فإنه من الضروري جعل هذه العقود واضحة قبل أن توقَّع. ويتوجب على لجان المجتمع المدني العراقي، والأكاديميين، وخبراء النفط ، وأعضاء البرلمان أن يناقشوا و يدرسوا شروطهم قبل أن يأخذ العراق على نفسه إعطاء شركات أجنبية حقوقاً محتملة لسيطرة طويلة الأمد على مصادره الطبيعية

---------

جريج موتيت هو خبير في سياسة النفط العراقية، و قد بدأ بدراستها منذ بداية الاحتلال في عام 2003. ومن خلال عمله في المنظمة غير الربحية البريطانية المستقلة بلاتفورمPLATFORM ، نادى بأن يكون مستقبل النفط في العراق بأيدي الشعب العراقي، بعيداً عن كل الضغوط الخارجية

oil sell-off by stealth

Niqash - Greg Muttitt (London) - 24 June 2008:

Next Monday, the Iraqi federal government is set to sign oil development contracts with BP, Shell, ExxonMobil and Total – their first since their 1925 concession was cancelled in the early 1970s. The contracts are the biggest step yet towards long-term foreign control of Iraq’s oil. But their terms remain secret, as part of a bizarre game of intrigue on the part of the government and companies. According to the Iraqi Oil Ministry, there is nothing controversial about these contracts, which cover six of Iraq’s largest oilfields. Although the fields account for around half of Iraq’s known oil reserves, the contracts are only for two years, and provide for the companies to supply equipment and technical guidance, in exchange for a fixed fee. Even the most vehement opponents of oil privatisation do not object to such “technical service contracts” (TSCs): they are a normal model of business, where a company acts as contractor, providing a service to its client, a government or national oil company, for an agreed price. It’s the model used in the nationalised industries of the region, such as in Saudi Arabia and Kuwait. But peel beneath the surface, and the contracts start to look very strange. For a start, the deals are with the wrong companies. The companies which usually carry out TSCs are specialist service providers, like Schlumberger, Saipem or Baker Hughes. They are often hired in for geological, construction or drilling expertise, or to install a piece of technology. Even the oil majors themselves have outsourced most of their technical functions to these specialist contractors. So in most BP facilities, for example, only around 10% of the workers will generally be BP employees, the rest are outsourced. But the TSCs to be signed next week are not with these technical specialists; they are with the four member companies of the former Iraq Petroleum Company – BP, Shell, ExxonMobil and Total – plus Chevron, BHP and 3 smaller companies. In no other country are the likes of BP or ExxonMobil carrying out such TSCs. They prefer contracts like production sharing agreements (PSAs), where they invest risked capital, control the operation, and make healthy returns on their capital by receiving a share of the revenues. And in Iraq, they’ve made it clear that PSAs are what they really want – even though the vast majority of Iraqis oppose them, seeing them as an effective surrender of sovereignty over Iraq’s natural resources. So why would the companies sign up to these fixed-fee TSCs? The answer is that they see them as a stepping stone to PSAs. BP has identified this as a key issue: “These contracts are valid for a couple of years; how does that link with what comes afterwards?” the company has asked. French company Total added, “This is necessarily a transitory stage, not a proper way to work over the long term.” Which brings us to the second, most striking, strange feature of the contracts: it’s the companies, rather than the Iraqi government, that have drafted them. In any public procurement process anywhere in the world, whether it’s for building a hospital or collecting rubbish bins, the government client decides the terms and then invites companies to bid for the work. In this case, not only was there was no bidding process – BP was simply granted the Rumaila field, and Shell Kirkuk, and so on – but the companies were allowed to go off and write up their own terms. And in order to get the long-term position they seek, the oil companies’ lawyers drafting the contracts wrote in extension clauses – giving them rights to future contracts after these ones expire. If the oil law has passed by then, as the companies hope, these could be production sharing agreements. According to an article in the International Herald Tribune last week, the way this will work is that the fields will be opened to bidding, but the companies with TSAs will be given right of first refusal to match the best bid. However, preparing a bid for an oilfield involves studying large quantities of data and analysing the economic and legal terms in detail – taking a whole team of people several weeks. Few companies will be willing to spend such resources when they know another company will get first preference anyway. In practice, therefore, the companies with TSAs may well actually get long-term deals on their fields without competition. If this were to happen, it could cost Iraq huge amounts in lost potential revenues. The fields involved are some of Iraq’s largest – with Rumaila, Kirkuk and West Qurna each accounting for more than 10 billion barrels. Estimates vary, but the six fields together could account for anything between a third and two thirds of Iraq’s known oil reserves. With so much at stake, it is vital that the proposed contracts are made transparent before they are signed. Iraqi civil society groups, academics, oil experts and parliamentarians need to study and debate their terms before Iraq commits itself to giving foreign companies potential rights to long-term control over its natural resources.

-------

Greg Muttitt is an expert on Iraqi oil policy. Working for the independent British charity PLATFORM, he has argued throughout that decisions about the future of Iraq’s oil should be made by the Iraqi people, free from external pressure.

بيان: لا غيرك يصنع المصير

هيأة إرادة المرأة
بيان
أواخر أيلول \ 2007

لا غيرك يصنع المصير


لا يفاجئ العراقيين قرار الكونجرس الاميريكي بتقسيم العراق , هي فقرة تأتي في سياق مشروع الاحتلال , تعريه وتفضح مراميه دون الحاجة إلى ورقة التوت التي اسمها "التحرير" . كما تفضح تركيبة الحكومات "المحلية" التي صنعها هذا الاحتلال لتنفذ إرادته في إفراغ العراق من إرادته الحرة , وتحويله إلى منابع نفط تحت هيمنة أعلام الشركات الامبريالية الأمريكية , والتي توعدت العراق بهذا المصير منذ أن أمم نفطه عام 1972 .
العراقيون شهدوا على الأرض الأسلحة الفتاكة وهي تقطع أوصالهم وتعمد عملية تمزيق أرضهم وواديهم الخصب بدمائهم, من اجل تمرير دستور الاحتلال وقوانين سرقة نفطه و الثروات الكامنة في جوفه ابد الدهر
لكن العراقيين يدركون بوعيهم التاريخي إن الوطن هو وحدة مصالح شعبه............
إذن....... فهو الصراع في جوهره التاريخي والجغرافي بين وحدة مصالح الشعب العراقي في وطنهم, و بين مصالح الشركات الأمريكية وسماسرتها المحليين في سرقة ثروات العراق الحيوية والثروة النفطية تحديدا
إننا نحن نساء العراق نعلن وحدة مصالحنا مع المشروع الوطني التحرري , مؤمنات بان الشعب العراقي وحده هو صاحب الأمر , وصانع المصير و المستقبل ....
يا شعبنا ... يا صاحب أمرنا
خض مشروعك التحرري
دافع عن مصالحك
اصنع مصيركلا غيرك يصنع مصير العراق الحر المستقل

WWA Statement to the Iraqi people: You are the sole master of your own future

Sep 2007
A statement by WWA, condemning the occupiers' project to divide Iraq. the US fallacy of a 'liberation invasion' is dead for all to see. The notion that Iraq is a sovereign nation while under occupation is also exposed as a lie.
The occupiers want to hijack the will of the Iraqi people, they want to turn Iraq into mere oil fields under the control of the American based multinational companies.

It was for them that this plan to dismember Iraq was hatched since Iraq dared to take control of its own oil in 1972. The Iraqi people witnessed the brutal US war machine and its weapons of mass destruction that has been and still is used to dismember their bodies and soak the land with their blood. This is the historic battle of the unified interests of the Iraqi people against the interests of the multinationals and their local agents.

We the women of Iraq, declare the our struggle for emancipation is inseparable from the struggle of our people to rid themselves of imperialist domination and design.

WWA calls on all Iraqis to rise for the sake of the unity of Iraq and foiling the occupiers’ plans.

لماذا نعطي حقل مجنون تعويضا للبنتاغون؟

هيفاء زنكنة - القدس العربي
22/09/2007
قد يبدو أن وتيرة تصفية العقول وذوي الكفاءات وكل من يحتج او يعترض علي سياسة حكومة الاحتلال في العراق قد تباطأت عن السابق نظرا لهجرة 80 بالمئة من الشريحة المعنية من علماء واساتذة ومهندسين واطباء وصحافيين.لكن استمرار التصفية للقضاء علي البقية الباقية، وهو الأمر الذي لا يقل خطورة نظرا لتعاظم دورهم كمرجعيات عقلانية وتربوية، ليس عشوائيا بل منظما ومقصودا من قبل قوات الاحتلال الانجلو ـ امريكية الصهيونية وأدوات التنفيذ من عراقيين ومرتزقة ومتعاقدين. وآخر الاصوات التي تم اسكاتها هو طالب ناجي عبود، رئيس المهندسين الاقدم في حقول شركة نفط الجنوب، الذي اغتالته قوات الاحتلال الامريكية اثناء عودته من الدوام الرسمي عند تقاطع الطريق القادم من مدينة صفوان مع طريق الرميلة الجنوبية في غرب البصرة. وقال فالح عبود عمارة، نائب رئيس المجلس المركزي لنقابات النفط ، ان المهندس طالب ناجي توفي في احدي مستشفيات البصرة يوم الأربعاء الماضي متأثرا بجراحه بعد تعرضه لنيران قوات امريكية. وهو من الأحداث التي تشير الي اشكال مستجدة للتواجد الأمريكي في مناطق كانت تتجنبها بتخطيط مسبق. وقد تصاعد استهداف العاملين في شركة نفط الجنوب ونقابة العمال باشكال مختلفة منذ ان كثفت النقابة نشاطاتها السلمية للتوعية بصدد تمرير حكومة الاحتلال وبرلمانه قانون استثمار النفط والغاز الجديد الذي سيضيع علي العراقيين وعلي مدي اجيال مقبلة كل انجازاتهم الوطنية في مجال النفط وصناعاته بالاضافة الي كونه العمود الفقري لسياسة الاستعمار التقسيمية للعراق. والمعروف ان اتحاد نقابات النفط برئاسة حسن جمعة كان قد انتهي لتوه من عقد المؤتمرالعلمي الثالث للخصخصة الذي تم فيه بحث الموضوع ذاته توعية للشعب وتحملا للمسؤولية التاريخية التي تبناها الاتحاد. ولا تقتصر جرائم الاحتلال علي تصفية العقول والناشطين والداعين الي وحدة العراق واستقلاله بل تمتد أيادي الغدر والقتل الي المدنيين الذين يقاومون الاحتلال عن طريق المحافظة علي حياتهم وعوائلهم والبقاء صامدين في وطنهم علي الرغم من كل حملات الترويع وارهاب الاحتلال ومرتزقته لاجبارهم علي الرحيل . وتتنوع اساليب الارهاب وترويع الناس. فقوات الاحتلال تستخدم القصف الجوي للقتل كما حدث في الهجوم الجوي علي مدينة الوشاش غرب بغداد يوم 6 سبتمبر (أيلول) وأسفر القصف علي النائمين علي السطوح بسبب الحر الشديد وانعدام التيار الكهربائي عن مقتل 14 شخصا واصابة 10 آخرين وتدمير عدد من المنازل. وقد تظاهر الاهالي بعد المجزرة أمام القاعدة الامريكية في حي المنصور وهم يرفعون علما عراقيا كبيرا ثم افترشوا الأرض مطالبين بالتحقيق بالقصف الامريكي. وتساهم شركات الحماية الامريكية مثل بلاك ووتر والبريطانية مثل أيجيزفي تصفية المدنيين كذلك كما حدث يوم الاحد الماضي عندما أطلق مرتزقة بلاك ووتر النار عشوائيا علي المارة في منطقة المنصور ببغداد مما ادي الي قتل 11 مدنيا وجرح عدد كبير. ولكي لا تفوز قوات الاحتلال ومرتزقتها علي العملاء في حكومة الاحتلال في مسابقة (من يقتل عددا أكبر من المواطنين العراقيين) ارتكبت ميليشيات الاحزاب والوزراء والسياسيين قائمة طويلة من الانتهاكات والجرائم ولعل ابسط مثال عليها هو الاعتداء علي المركز الامتحاني في مدرسة عقبة بن نافع في منطقة السيدية جنوبي بغداد، بتاريخ 19/06/2007 حيث قامت قوات الذيب سيئة الصيت التابعة لوزارة الداخلية بالقاء القبض علي مدير المدرسة ومعاونه وعشرين من الطلبة اضافة الي اطلاق النار العشوائي وقتل ثلاث نساء ورجل ممن كانوا ينتظرون ابنائهم في باب قاعة الامتحانات. من الامثلة اعلاه وهي مجرد نقطة في بحر من المجازر والجرائم المرتكبة بحق شعبنا، نلاحظ بان هدف الاستعمار الامبريالي هو الهيمنة الكلية وبأي شكل من الاشكال علي الناس وعلي موارد الوطن وما اغتيال العقول والكفاءات وخطف المعلمين والطلاب وقصف المدنيين وحرمانهم من الخروج الي الشارع لابقائهم سجناء في بيوتهم وقتل الرغبة في التعليم ومنع النشاطات النقابية وتحديد تشكيل الاتحادات وتنظيمات المجتمع الاهلي والمدني غير الوجه الحقيقي لسياسة الاحتلال القمعية بعيدا عن ادعاءات الديمقراطية علي ايقاع الحرب علي الارهاب. وليس مستغربا أن يفضح مستخدمو الاحتلال أنفسهم حين يتسابقون لاثبات ولائهم لسيدهم وما القرار الذي أصدره حسين الشهرستاني وزير النفط في السادس من آب الماضي ومنع بموجبه اتحاد نقابات عمال النفط من مزاولة اي نشاط واصفا الاتحاد بانه منظمة غير شرعية غير نموذج واضح لعقلية العبد الضرورية لخدمة المستعمر. والا ما معني منع اتحاد نقابات عمال النفط من مزاولة أي نشاط في ظل حكومة تصف نفسها بانها (منتخبة ديمقراطية)؟ واذا افترضنا ان امريكا هي البلد المحتذي والراعي لبناء (الديمقراطية) في العراق فهل سمعتم باصدار أي وزير امريكي او حتي الرئيس الامريكي نفسه قرارا يلغي فيه النقابات وهي التي تعتبر ضمن النظم الديمقراطية لبنة اساسية في بناء المجتمع المدني وحق من حقوق الانسان؟ هنا قد نحتاج الي قراءة القرار من وجهة نظر الشهرستاني نفسه وهو رجل طالما اشتكي من دكتاتورية النظام السابق معتزا بنضاله من اجل بناء الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان. تري هل قرار الشهرستاني نابع من عنف نشاطات النقابات وخروجها علي مواصفات العمل الديمقراطي؟ كلا. اذ ان كل نشاطات النقابات سلمية تراوح ما بين الاعتصام والتظاهرة وتوقيع رسائل احتجاج وكتابة طلبات لمقابلة المسؤولين في الحكومة، وكل الرسائل مكتوبة باسلوب خطاب وقور، كما يدل مضمون البيانات علي نقطة جوهرية وهي ان هدف النقابات هو حماية المصلحة العامة للوطن والمواطنين عن طريق التوعية في مجال النفط والتحذير من النتائج الكارثية التي ستلحق بالعراق ومستقبله اذا ماقامت الحكومة الحالية وبرلمانها بتشريع قانون النفط والغاز الجديد الذي يعتبر تهديما لكل الانجازات الوطنية في حقل النفط وتصنيعه ونهبا علي المكشوف لاهم مورد مادي للعراق. السبب اذن هو قانون النفط وكون الاتحاد باساليبه السلمية عثر حجرة في طريق التشريع. اما من ناحية التزام الشهرستاني بالقوانين والشرعية فلعل اول سؤال يتطرق الي اذهان المواطنين وهم يتلقون اخبار القتل اليومي من قبل قوات الاحتلال وشركات الحماية المتعاقدة مع الحكومة الامريكية مباشرة، هو لماذا لا يبادر الشهرستاني وهو الذي يدعي الوطنية والدفاع عن حقوق الانسان أولا بالمطالبة باخراج قوات الاحتلال حفاظا علي سيادة البلد وهو فعل وطني بحت وثانيا رفع الحصانة عن قوات الاحتلال وكل حثالات الارض التي تمرح وتسرح وتعربد علي جثث شبابنا واطفالنا ونسائنا بلا مساءلة ولا قصاص بل وبحماية كلية من القانون رقم 17 الذي سنه حاكم العراق الفعلي بول بريمر وبمرأي ومسمع من الشهرستاني وأمثاله؟ مما يقود الي التساؤل ايضا عن مفهوم النشاط القانوني في العراق الديمقراطي الجديد الذي يجب ان تتصف به النقابات والاتحادات لتتمكن من ممارسة عملها؟ هل هو نشاط مماثل لما تنجزه قوات الاحتلال من جرائم؟ هل هو مماثل لنشاط شركات الحماية الخاصة والمتعاقدين الجلادين في السجون السرية والعلنية واطلاق النار علي المدنيين العزل؟ هل هو القتل الجماعي كما في مجزرة حديثة أو اغتصاب وحرق الصبية عبير قاسم حمزة وقتل والديها واختها الطفلة هديل أم انها عمليات التعذيب الوحشية في معتقل ابو غريب؟ وكلها جرائم لم يدن بسببها أحد وفق القانون العراقي او الدولي او الانساني. خلافا للشهرستاني المشغول بمعاقبة كل من يمارس نشاطا نقابيا سلميا، تحدثت أريكا رازوك، المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية الامريكية في مجال ادارة الاعمال وحقوق الانسان امام الكونغرس الامريكي في شهر حزيران (يونيو) من العام الحالي عن حرية شركات الحماية والمرتزقة والمتعاقدين في العراق المحتل، وقدمت تفاصيل 20 جريمة مع ملفات جرائم وانتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها هذه الشركات في العراق بحكم تمتعها بالحصانة، متطرقة بالتفصيل الي مساحات العمل الكبيرة المتوفرة لهذه الشركات من خلال التعاقد مع البنتاغون اي وزارة الدفاع الامريكية ووزارة الخارجية في التحقيق وتعذيب المعتقلين كما حدث في سجون ابو غريب وبوكا وكروبر. وقد نبهت المتحدثة بشكل خاص علي نتائج اطلاق الحرية للشركات ومستخدميها المسلحين باحدث العتاد بدون محاسبة مما يعني علي ارض الواقع فتح الباب علي مصراعيه للانتهاكات وارتكاب الجرائم. وحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن المقاولين يتمتعون بالحصانة التامة من أي مساءلة أو عقاب علي أفعالهم فشروط عملهم مع الجيش الأمريكي تمنحهم حصانة من المقاضاة أمام المحاكم العراقية، وهم لا يخضعون لتسلسل القيادة العسكرية، ومن ثم فلا يجوز تقديمهم لمحاكمة عسكرية، ولا تجوز مقاضاتهم أمام المحاكم الأمريكية. أن مسؤولية أية حكومة في العالم هي حماية المواطن وكرامته من العوز والفاقة وتوفير الامان له، وتزداد مسؤولية الحكومة جسامة اذا ما كانت الحكومة قد بيعت الي المواطنين باعتبارها حكومة منتخبة ديمقراطيا ذات سيادة ودستور كما هو حال الحكومة العراقية التي يثبت صمتها علي الجرائم ومحاربتها لأية بادرة ديمقراطية حقيقية بأنها شريكة للاحتلال لا في النهب وسرقة اموال الشعب وموارده فحسب بل انها شريكة له في تحمل مسؤولية الجرائم والانتهاكات ومن بينها جرائم استهداف عمال نفط الجنوب واتحاد نقابات العمال وكل صوت أبي يرفض مهانة الاحتلال وذله رافضا التخلي عن منجزاته وهاتفا مع عمالنا الابطال (هيهات ننطي مجنون تعويض للبنتاغون)، أي هيهات أن نسلم حقل مجنون الغني بنفطنا تعويضا للبنتاغون الامريكي. 9

Naftana's press release condemns the killing of Talib Abboud

For Immediate Release
Naftana Press Release
Thursday 20 September 2007
Oil Union declares: US occupation forces kill oil engineer
The Iraqi Federation of Oil Unions (IFOU) has announced that US occupation forces carried out an unprovoked attack against a crew of workers in the Rumaila oilfields in Basra on the morning of Monday 18 September.
As a result of this cowardly and criminal act, Chief Engineer Talib Naji Abboud was wounded and taken to hospital where he died in the evening of Tuesday 19 September.

This comes one day after the massacre perpetrated by the Blackwater mercenary gang in Baghdad's Mansour district on Monday, in which Iraqi officials say 11 people were killed, but unofficial reports speak of up to 50 deaths, all innocent victims of all ages and both genders.

Instead of curbing and punishing the Blackwater mercenary gangs, the occupation is escalating unprovoked attacks on Iraqi citizens.The IFOU has called on the Iraqi Government to take action to protect the lives of Iraqi citizens, and the Federation held a protest rally at the Southern Oil Company headquarters in Basra today at 10am local time to condemn this premeditated murder and the continuing occupation of Iraq.In the meantime, the Minister of Oil Hussain Al-Shahristani has remained silent about the latest criminal attack directed at workers who are under his direct remit and who were ambushed while going about their normal business of running this vital industry.

Indeed, the latest attack seems to be designed to show that the occupation forces will act with impunity, and that there is going to be little distinction between mercenaries and regular US troops.
The attack in the oilfields seems also to be designed to push the Iraqi Government to take further harsh and repressive measures against the oil workers at a time when they are resisting the privatization of the industry. The murder of Chief Engineer Talib Naji Abboud should also be laid at the door of the oil corporations that are trying to force their way into Iraq and to control its resources at any cost.

We call upon the Trade Union and anti-war movements in Britain to condemn this heinous crime and send letters of protest to the Foreign Office and the US embassy.

Naftana

Forfurther information contact:
Sami Ramadani – 07863 138748 sami.ramadani@londonmet.ac.uk
Kamil Mahdi – k.a.mahdi@exeter.ac.uk
Sabah Jawad – 07985 336886 sabah.jawad@idao.org

Notes for editors:Naftana (‘Our Oil’ in Arabic) is an independent UK-based committee supporting democratic trade unionism in Iraq. It works in solidarity with the IFOU. It strives to publicise the union’s struggle for Iraqi social and economic rights and its stand against the privatisation of Iraqi oil demanded by the occupying powers.For more information see the IFOU’s websiteHYPERLINK http://www.basraoilunion.org/
بيان المنظمة التضامنية البريطانية نفطنا تشجب به الهجوم الأمريكي قرب آبار نفط الرميلة و الذي أودى بحياة المهندس طالب ناجي عبود كما تندد المنظمة بسكوت وزير النفط العراقي عن هذه الجريمة
وتعتقد نفطنا أن الحادث هذا ستستخدمه الولايات المتحدة لتضغط على حكومة المالكي بتشديد التضييق على أتحاد نقابات العاملين في القطاع النفطي

العراقيون يرفضون خصخصة القطاع النفطي

تراجع آخر للسياسة الأمريكية في العراق

بيان صحفي مشترك – لمنظمة الحرب على العوزمنظمة التغيير النفطي العالمية، و منظمة بلاتفورم

العراقيون يرفضون فتح أبواب الأستثمار الأجنبي في حقول النفط العراقية ونسبة الرافضين مقارنةً بالقابلين هي

ضعف 1:2حسب ما جاء في أستطلاع رأي تم نشره اليوم السادس من شهر آب 2007

و يذكر التقرير أن العراقيين متحدون في موقفهم هذا و لا يوجد أي طيف عرقي أو طائفي من أطياف الشعب العراقي يفضل تطبيق مثل

هذه السياسة.وقد أستنتج تقرير الأستطلاع بأن معظم العراقيين يشعرون بأنهم آخر من يعلم فيما يخص التخطيط المستقبلي لقطاع النفط العراقيو يشير التقرير أن أقل من ربع العراقيين يعتقدون بأنهم يملكون معرفة كافية عن مسودة قانون النفط الذي سيتحكم في السياسة النفطية العراقية

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأستطلاع هو الأول من نوعه لأستشارة الناس العاديين و معرفةرأيهم في موضوع قانون النفط بالرغم من علم قيادات الأحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية به قبل أكثر من عام

وتعتبر الادارة الأمريكية تمرير قانون النفط أحد معايير نجاح الحكومة العراقية وتضغط على بغداد لأجل الأسراع في ذلك

أن أهم أهداف قانون النفط هو منح عقود طويلة الأمد- الى حد ثلاثين عام- لأستثمار حقول النفط تعطي شركات عملاقة مثل بي ﭜي، شيل، وأيكسون، الدور الرئيس في تنمية القطاع النفطي العراقي

هذا بالرغم من أن 63% من المشاركين في الأستطلاع يفضلون أن تبقى عمليات تنمية القطاع النفطي و أنتاج النفط بيد شركات النفط

الوطنية العراقية والتي يسيطر عليها القطاع العام. وابدى 10% فقط من المشاركين رغبة قوية في تفضيل الشركات الأجنبية بينما أبدى 21% منهم رغبة معتدلة بنفس الأتجاهوقد كشف تقرير الأستطلاع أن 4% فقط من العراقيين يعتقدون ان هناك معلومات وافية تماماً عن قانون النفط تؤهلهم لفهم مسودة قانون النفط و نتائجه.

و يعتبر 20% من العراقيين أن المعلومات المتوفرة لهم كافية بعض الشيء بينما يعتقد 76% من العراقيين أن

المعلومات المتوفرة غير كافية أطلاقاُوقد ورد في التقرير التحليلي لمنظمة الأبحاث الأستراتيجية الأمريكية كوستم " أن قلة المعلومات الموثوقة حول محتويات ونتائج مسودة قانون النفط وعن الحوار الجاري حول مستقبل الثروات النفطية تنتقص من شرعية عملية تمريره ومن أي أجراءت تتخذ تحت طائلة هذا القانون ". أن قضية قلة توفر المعلومات عن هذا القانون هو أمر ذو شأن، خصوصاً وأن أكثر الناس معرفة بهذا القانون هم أنفسهم أشد خصومه

وقد قدم في الشهر الماضي، أكثر من مئة شخص من كبار أخصائيي القطاع النفطي العراقي مذكرة لمجلس النواب العراقي، نادوا فيها

لأجراء تعديلات على مسودة القانون. وفي نفس الوقت، فأن عمال القطاع النفطي العراقي قد أبدوا معارضتهم للقانون بشكل ثابت و متواصلوقد قامت عدة منظمات للمجتمع المدني في التفويض لأجراء هذا الأستطلاع وهي: منظمة الحرب على العوز،منظمة التغيير النفطي العالمية، و منظمة بلاتفورم.

كما صرحت لويز ريتشادس رئيسة اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرب على العوز:" تدعي الحكومة البريطانية ان الحرب على العراق وأحتلاله قاما من أجل تخليص العراقيين من الحكم الديكتاتوري ولكي يتمكن الشعب العراقي تقرير مصيره بنفسه. و الذي نراه هو أن الحكومة و الشركات البريطانية تنويان نهب الثروة النفطية بالرغم من معارضة أغلب العراقيين لذلك. و يقول الوزير ديفيد ميليباند أن مهمة مكتب الوزارة الخارجية هو أستخدام كل ما هو نافع وثمين في سبيل خلق عالم أفضل. نحن ندعوه أن يترجم كلامه هذا الى أفعال وان يصغي لنداء الشعب العراقي الواضح ". ويظن خصوم القانون أن غرض الولايات المتحدة هو حصول شركات أمريكية و عالمية على عقود مغرية بينما يدعي كبار موظفي الأدارة الأمريكية أن القانون هو أحد أجراءات المصالحة مما سيؤدي الى توحيد طوائف وقوميات العراق في سياسة نفطية مستقبلية مشتركة.

ولكن جاءت النتيجة معاكسة لتوقعاتهم فقد توحد الشعب العراقي حقاً في معارضته لهذا القانون

لقد قامت منظمة كي أي للأبحاث بالتنسيق مع منظمة الأبحاث الأستراتيجية الأمريكية كوستم بالأستطلاع خلال شهري حزيران وتموز شارك فيه من خلال مقابلات وجه لوجه 2200 عراقي موزعون على 18 محافظة. و قامت كوستم بكتابة التقرير التحليلي لنتائج الأستطلاع أيضا

(*)يمكنكم الأطلاع على نتائج الأستطلاع أدناه

Ruth Tanner, War on Want: 07811 469 547 روث تانر: الحرب على العوزGreg Muttitt, PLATFORM: 07970 589 611 كريج موتيت: بلاتفورمPLATFORM (http://www.carbonweb.org/); War on Want (http://www.waronwant.org/);Oil Change International (http://www.priceofoil.org/)

النسخة الأنجليزية للبيانIraqis oppose oil development plans, poll finds

Poll results (*)

Iraq: Public Opinion Survey . June/July 2007
1. Iraq holds 10% of the world's proven reserves of crude oil, and possibly much more. Do you believe that wise use of Iraq's oil resources can provide Iraqis and your children with prosperity? 1. Yes 81% 2. No 7 3. Don't know 12

2. In the coming decades would you prefer Iraq's oil to be developed and produced by Iraqi state-owned companies or by foreign companies?
1. Strongly prefer Iraqi state 32% 2. Moderately prefer Iraqi state 31
3. Moderately prefer foreign companies 21 4. Strongly prefer foreign companies 10
5. Don't know / none of the above 5

3. In February the Iraqi Council of ministers approved a draft Oil Law concerning the future development of Iraq's oil sector. This law is currently before the Iraqi Parliament. How much information has the Iraqi Government provided you regarding the contents of this law:
1. A lot 9% 2. A little 33 3. Not very much 30 4. None at all 28

4. Has the level of information provided by the Iraqi government on this law been adequate for you to feel informed on this issue?
1. Yes, totally adequate 4% 2. Yes, somewhat adequate 20 3. No, somewhat inadequate 36 4. No, totally inadequate 40

Methodology and analysis available at: http://priceofoil.org/iraqi-oil-law-poll-june-july-2007/

نقابة النفط تستغرب رفض وزير النفط مقابلة ممثليها

الهيئة نت

07 /08 /2007 م 12:41 مساء

استغربت النقابة العامة لعمال وفنيي النفط موقف وزير النفط بشان رفضه مقابلة وفد منها.
وقال بيان للنقابة اليوم:"ان وفدا من نقابتنا قام يوم امس بزيارة مكتب وزير النفط لمقابلتة وتوضيح موقفنا من توجه الوزارة حول تنظيم النقابات وتمت مقابلة الوفد من قبل مدير عام المكتب الإعلامي في الوزارة حسيب الصدر الذي أكد ان الوزير لا يلتقي بأي وفد يمثل التنظيم النقابي في القطاع النفطي او غيره وانه ليس من حق العمال تشكيل نقابة لهم لانه ليس هناك قانون يجيز بذلك". واضاف:" ان نقابتنا العامة أصدرت مطلع هذا الشهر بياناً أوضحت موقفها من توجيهات وزير النفط الأخيرة حول التنظيم النقابي في القطاع النفطي وحددنا موقفنا من الاجراءات التعسفية المزمع تنفيذها من قبل مؤسسات وشركات الوزارة". وذكر:"أننا في النقابة العامة لعمال وفنيي النفط نؤكد مجدداً بأننا ندافع عن مصالحنا المهنية والطبقية بأسلوب وطني ديمقراطي ووفق الصيغ القانونية التي رسمتها الطبقة العاملة العراقية عبر تأريخها في القطاع النفطي منذ أكتشافه وأنتاجه وتصديره وأستثماره والمعارك التي خاضها شعبنا وعمالنا من اجل الحفاظ على هذه الثروة الوطنية". وتابع:"أننا غير مستعدين للرضوخ لما يدور في أذهان المسؤولين في الوزارة وأننا ماضون في نضالنا للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا ومصالحنا وتنظيمنا النقابي الذي نعمل بكل امكانياتنا للحفاظ عليه وأعلاء شأنه". وذكر:" أن لنا حقاً مشروعاً في أقامة تنظيمنا النقابي الذي يختاره عمالنا البواسل بأنفسهم ، ونرفض أية آملاءات يحاول البعض فرضها علينا بنفس الوقت الذي نحمي ثروتنا النفطية الوطنية من أعمال التخريب والنهب والسلب والتهريب"./الهيئة نت نينا

Iraqi Federation of Oil Unions (IFOU) questions the oil minister's refusal to meet with their delegation after it arrived at his office in the ministry. The oil minister considers the union illegal.

Naftana Press releaseThursday 2nd August 2007Iraqi Oil Minister Enforces Saddam law on Trades Unions In a disturbing development, the Iraqi Oil Minister, Mr. Hussein Shahrastani, has effectively ordered his ministry to apply a 1987 law issued under Saddam to ban the 26,000 member Iraqi Federation of Oil Unions (IFOU). This is the clear meaning of the Ministry directive couched in terms of merely applying an earlier instruction not to recognize unregistered NGOS. A copy of the ministry’s directive was obtained by the union and sent to Naftana*. The directive, dated 18 July 2007, states: ‘The minister has directed that all members of all unions be banned from participating in any committee if they use their union identification, since these unions have no legal status to work within the state sector. They should not be permitted to use the offices and equipment of the [ministry’s] companies, because they do not have legal status within the state sectors.’ All necessary measures should be taken to implement the minister’s directive within a maximum of two weeks, it concluded.In a message to Naftana, the union’s president, Hassan Juma`a, affirmed that the union would not recognize the minister’s decision, stressing that the oil minister has been fighting against trade union work because of the patriotic stands of the IFOU. “We are working for Iraq," he declared.In flagrant violation of the principle of free association, the governments since occupation have continued to treat all trade unions as illegal, until such time as a ‘legal framework is enacted’. Thus the Oil Minister’s directive follows US Administrator L Paul Bremer’s Public Notice Regarding Organization in the Workplace, issued on June 6 2003, which upheld Saddam’s infamous decree 150 of 1987 that banned all trade union activity by deeming workers in the state sectors to be ‘civil servants’ without the right to organize. It should be remembered that, in spite of strenuous efforts by the occupying powers to privatize the Iraqi economy, the overwhelming majority of Iraq's industrial workers belong to the state sector.Last year the government froze the assets and bank accounts of the oil workers’ union along with that of all other unions. The minister’s new directive is seen by the union as a preemptive measure to weaken the union’s highly successful campaign against the proposed oil law, which was instigated and is being imposed on Iraq by the occupation governments. The proposed law, popularly known in Iraq as the ‘thieves’ law’, has attracted the hostility of Iraqi workers and technical oil experts alike. Popular opposition is such that the government has failed to meet several deadlines laid down for it by the Bush administration and US Congress to enact the law.We call on all trade unions and supporters of democratic rights to protest the Iraqi government’s dictatorial measures and to support the IFOU and Iraq’s workers in their struggle for freedom and democracy.NaftanaFor further information contact:

Sami Ramadani – 07863 138748 sami.ramadani@londonmet.ac.ukKamil Mahdi – k.a.mahdi@exeter.ac.ukSabah Jawad – 07985 336886 sabah.jawad@idao.org

Notes for editors:Naftana (‘Our Oil’ in Arabic) is an independent UK-based committee supporting democratic trade unionism in Iraq. It works in solidarity with the IFOU. It strives to publicise the union’s struggle for Iraqi social and economic rights and its stand against the privatisation of Iraqi oil demanded by the occupying powers.For more information see the IFOU’s website "HYPERLINK http://www.basraoilunion.org/ http://www.basraoilunion.org/" HYPERLINK http://www.basraoilunion.org/ http://www.basraoilunion.org/

Kurdish parliament passes its own Oil and Gas law

البرلمان الكردستاني يصادق على قانون النفط والغاز- الرأي الأردنية

لتتشابك الأيدي مع عمال النفط في البصرة الفيحاء

آرا خاجادور

لا ترى حكومة زمرة القتل والجريمة، كما هو ديدن كل الحكومات العميلة في كل زمان ومكان، أي فرق بين المطاليب المعاشية والمطاليب السياسية، وذلك لأن السيد واحد والعميل واحد، والمقموع والقامع هو ذاته على الرغم من تعاقب الأعوام واختلاف المواقع والأماكن، فان مطاليب اليوم في البصرة تكاد تكون ذاتها في كاورباغي قبل أكثر من60 عاماً ؛ زيادة الاجور، توفير السكن، أو قطعة أرض، بعض العدل في مجال الخدمات، وتوزيع الحقوق وما الى ذلك.

ومن المفارقات أن تتقارب الأحداث بالعدد المعدود من الأيام، وتكاد تكون في ذات الأيام، والرد يكاد لا يختلف كثيراً، لا فرق بين حكومة العمري والمالكي، فالأول لم يتردد في اتخاذ الإجراءات الوحشية، وسارعت حكومته إلى إنزال قوات الجيش إلى شوارع كركوك بدباباتها ومدرعاتها، والثاني ادعى أنه أصدر أوامره للفرقة العاشرة في البصرة للتصدي للـ"مخربين"، الفرق أن الاول أصدر الأوامر فعلاً، ولكن الثاني لم يمنح مثل هذه الصلاحيات من أسياده، فيما خلا النشاط الميليشياوي، والفرق الأخر أن مجزرة كركوك كانت لمرة واحدة، او على الأقل ليست يومية، وبالمعنى الحرفي والفعلي للكلمة في هذه الأيام الغبراء.


ولإنصاف التاريخ لا نجد حرجاً في القول بأن القضاء في تلك الظروف ظل أكثر شرفاً ومهنية من اليوم، ولم يلقي العبء كله على العمال وحدهم. واذا كانت في الحالتين هنالك قوات بريطانية على أرض الوطن في كركوك والبصرة، الا أن جهة السرقة كانت واحدة في أيام كاورباغي، أما اليوم نشاهد كثرة كاثرة من المحتل، والمحكومين منه والحاكمين باسمه، الى عصابات المافيا الشرهة والأكثر اجراماً من أقرانها وأسلافها، ان أساليب مواجهة العمال المضربين من اجل ابسط حقوقهم واحدة من حيث الجوهر، فهي البداية التهديد والوعيد، ومن ثمة المواجهة المباشرة والاقتحام والبطش.


وفي كل الأحوال نقول ان الاضراب تمرين على طريق توحيد القوى الشعبية والعمالية، وادعوا في هذا اليوم عمال التصفية في بيجي والدورة وغيرهما، وعمال وحدات النقل في كركوك وكي ثري وغيرهما الى ارسال مواقف التضامن الى اخوانهم في البصرة الفيحاء، اليوم الكل مطالب باظهار صورة جديدة للوحدة العمالية على طريق الوحدة الوطنية، ومن أجل افشال عمليات تقنين السرقة من خلال قانون النفط سيء الهدف والنتيجة.

وعلى العمال الواعين الحذر من الاتحادات الصفراء التي تريد تخدير العمال وايهامهم بمناشدات بائسة مثل اصحابها، موجهة الى "مقام" و"معالي" اللص الصغير حسين الشهرستاني وزير النفط تتوسله لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمعالجة وتنفيذ المطالب المشروعة للعاملين في النفط، وتدعوه الى "التعاون مع نقابة عمال وفنيي النفط للخروج بالقرارات التي تساهم في رفع المستوى المعاشي والاقتصادي وزيادة وتيرة الإنتاج خدمة للصالح العام." على حد زعمهم.

ان هؤلاء الذين وصفوا النضال العادل للعمال، أو تناولوه من خلال التحذير من بث الفتنة، ولم يحددوا، فتنة من؟! وضد من؟! نقول لهم ان العمال يعرفون جيداً من هم الذين جُندوا؛ هم وأحزابهم كمأجورين للاحتلال أو الجوار، أن العمال وأطفالهم يريدون خبزاً وأمناً لا خطابات كاذبة ووعود خادعة.

ومن الخيانة للطبقة العاملة في ظل المآسي المندلعة على الشعب كله، أن يختتم من يدعي أنه اتحاد عمالي، ويخدم حزباً "عمالياً" بيانه، بعد الكلام الماكر وغير المجدي الذي أشرنا اليه بالقول:" والى المزيد من المكاسب والمنجزات لعمالنا الأبطال ..." رجاء قولوا للعمال: أين تلك المكاسب؟!. أو على الأقل دعوا الشرطة أو الحرس الوطني أو الفرقة العاشرة توزع ذلك البيان البائس على العمال، لأنكم غير قادرين حتى على الكذب مباشرة وأمام العمال.

ودعوني أنقل لكم أجزاء قليلة من بيانات المنظمات العمالية الحقيقة وغير المزيفة، حيث كان العنوان:" تحقيق مطالب عمال النفط مرهون باستمرار واتساع اضرابهم" وجاء فيه:" أضرب عمال النفط في البصرة والكوت مطالبين بتحقيق مطالبهم المشروعة التي تركزت بالدرجة الاساس في تسديد مستحقاتهم من الارباح السنوية وتخصيص قطع اراضي سكنية. و"بعد سلسلة من الوعود والمباحثات التي امتدت لعدة مرات، وقيام العمال بتنظيم الاضرابات اكثر من مرة، لم تستجب السلطات لمطالب العمال، مما دفع بالعمال الى اعلان الاضراب المفتوح الذي مازال مستمرا."

"وفي الوقت الذي طالب عمال القطاع النفطي بابسط حقوقهم التي لا تتناسب مع ما يحققونه من انتاج، وتجمعوا بشكل سلمي، لم تجد السلطات التي تتحكم بالمليارات سوى البنادق والدبابات لتطوق العمال وتتهمهم بالتخريب، وتنشر اجواء القمع والاستبداد، وتهدد باعتقال القادة العماليين.".

أن الطبقة العاملة العراقية تعلن وبصوت عال بأن معركة الحقوق المشروعة، هي التي سوف تحسم مصير الاحتلال وامراء الطائفية والعنصرية لصالح الوحدة الوطنية العراقية، مصدر رفاهية الشعب وأمنه واستقراره.

ومما يـُثير الضحك، ولكن على طريقة؛ وشر المصيبة ما يضحك، أي ضحك كالبكاء على وطن تحول الى نهب بيد المحتل وعملائه، حين أرغى وأزبد نوري المالكي مهدداً باصدر الأوامر للأجهزة الأمنية والعسكرية للتصدي بكل حزم وقوة والضرب بيد من حديد لردع من سماهم بالمخربين الذين يحاولون الإضرار بالمنشآت النفطية والموانئ.

يا لسخرية الأقدار عاطل عن العمل يمارس البطالة المقنعة في مجلس وزرائه وقيادته العسكرية العامة، هذا طبعاً اذا ما استثنينا قتل أبناء الشعب على يد عصاباته، هذا العاطل يتهم العمال بأنهم يخربون العملية الانتاجية، هل يعقل ان يخرب العمال مصيرهم ومصير عوائلهم؟، قل بصراحة لهم: لا تخربوا العملية السياسية!. مصدر وجودكم وعاركم في الوقت ذاته.

نثق اسوة بأبناء شعبنا بالنفي الصادر عن اتحاد نقابة عمال النفط في البصرة، وما أكده رئيس النقابة حسن جمعة الأسدي بشرعية إضراب عمال النفط وسلميته، وكذلك نفيه تدخل أية جهات سياسية أو حزبية بقرار الإضراب عن العمل.

ان جماهير البصرة، ومعها شعب العراق والقوى التقدمية العربية والعالمية تؤكد على أن المعيار الذي يعكس طبيعة أية حكومة هو موقفها من العمال وحقوقهم وموقفها من دفاعهم عن تلك الحقوق.

ونحيي اليوم الكتاب من النساء والرجال، الذي وقفوا مع العمال في معركتهم العادلة، وندعو بهذه المناسبة الكريمة الى تحشيد كل القوى الخيرة في الداخل والخارج من أجل:

* النضال سوية مع العمال لاقرار حقوقهم، وان معارك العمال في البصرة تعني بداية طريق وحدة الشعب.

*اشراك العمال في مناقشة قانون النفط، وبات من واجب خبراء النفط والمثقفين العراقيين الأحرار دعم القراءة النقابية لهذا القانون الجائر، والعابث بمصالح الشعب، وكادحيه بصفة خاصه.

وندعو مواطنينا في الخارج الى رفع الصوت مع النقابات والاتحادات العمالية العراقية المناضلة، وغير الصفراء أو غير القابعة في المنطقة الخضراء.

ندعوا اتحاد العمال العرب الى ممارسة دوره المرتجى في دعم اخوتهم في العراق المستباح والنازف، ان أخوتكم في الجوع والعرق الطاهر بحاجة الى دعمكم اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وها هي بوادر الخير تهب على البصرة في جو هذه الأيام القائض، وأهلنا من دون ماء أو كهرباء، ومع المحاربة بالخبز، لقد أدان السكرتير العام للاتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعات الكيميائية والطاقة والمناجم في بروكسل رئيس حكومة الاحتلال في رسالة وجهها إليه بخصوص أساليبه في التعامل مع الإضراب، وكذلك فعل مؤتمر اتحاد نقابات عمال لندن تجاه الفعل العسكري ومذكرات التوقيف بحق العمال. وعلى الاتحاد العالمي لنقابات العمال أن يسرع في استنكار هذه الجرائم، ويبادر الى أصدار مطالعة شاملة عما يجري لعمال العراق الى كل الاتحادات الوطنية في العالم أجمع، ومن أجل وقف النزيف العمالي العراقي.

ان اضراب اليوم هو الشرارة التي لن تنطفيء الا باقرار حقوق العمال والشعب، وبهذه المناسبة أدعو اخوتي العمال في أرجاء الوطن الجريح الى النهوض الفعال، كل في ومن موقعه، من أجل اعادة جميع العمال والمهندسين المهجرين من ديارهم، الذين هجروا لأسباب طائفية أو عراقية، وبذلك تقدموا الدرس لأبناء االشعب كلهم، وبهذا يكون الرد العمالي على محاولات اضعاف الوطنية العراقية، التي هي مصدر قوة الشعب من أجل انتزاع حقوقه المهنية والوطنية.

الى المزيد من التضامن ياعمال العراق.

10/6/2007

حكومة الاحتلال تهدد حياة النقابيين العراقيين

هيفاء زنكنة - القدس العربي

كلما تزيد الادارة الامريكية الخناق علي عنق ما يسمي بالحكومة العراقية حتي تنطلق من رئيس وزرائها حشرجة تهديد ووعيد ضد أي كان فقط ليرخي الخناق ولو قليلا عن العنق المشرف علي الانكسار، والي أن تبين له الاستخارة اليومية كيفية انقاذ عنقه ليوم آخر. قد تأتي الحشرجة بشكل تصريح أو بيان او الوعد بتشكيل لجنة تحقيق او غرفة عمليات. وقد اتخذت حشرجة الخناق الاخيرة شكل بيان حكومي ينص علي أن (رئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة) أصدر الأوامر للأجهزة الأمنية والعسكرية للتصدي بكل حزم وقوة والضرب بيد من حديد لردع من سماهم بالمخربين. وهدد بفضح العلاقة المشبوهة بين دول إقليمية وجهات محلية تتهمها بمحاولة الإضرار بالمنشآت النفطية والموانئ. وهذه الحشرجة تستحق التوقف لسبب مهم وهو ما الداعي الي ذكر المنشآت النفطية الان وهي المعرضة للاهمال والتخريب ونهب الثروة النفطية منذ اليوم الاول للاحتلال؟ والمعروف ان معدل تهريب النفط قد يصل نصف مليون برميل يوميا. والجهات المهربة مقسمة ما بين الميليشات ومسؤولي الاحزاب الحكومية وقوات الاحتلال بانواعها. وحسب الاحصائيات الامريكية يتبين بأن العراق يخسر يوميا نحو 15 مليون دولار علي الاقل نتيجة عدم احتساب ما بين 100 و300 ألف برميل نفط من إجمالي الإنتاج اليومي للبلاد والمقدر بمليوني برميل. ووفقا لمسح اجرته رويترز، بلغ انتاج العراق في آذار (مارس) 1.97 مليون برميل يوميا. السبب الاول هو ان الادارة الامريكية بحاجة ماسة الي توقيع قانون النفط الجديد الذي سيتيح لها وللشركات الاحتكارية العالمية وضع اليد بشكل قانوني علي غنيمة الحرب الموعودة اي الثروة النفطية التي سالت من اجلها دماء ما يقارب المليون عراقي حتي اليوم ، وليحل القانون الجديد محل القديم الذي يعتبر واحدا من منجزات نضال الشعب العراقي وهويته الوطنية. وقد اقرت حكومة الاحتلال في شباط (فبراير) مشروع القانون المكتوب خصيصا من قبل الادارة الامريكية والذي أثار الغضب حتي بين عدد من اعضاء ما يسمي بالبرلمان العراقي لانهم لم يسمعوا اساسا بالقانون الذي يمس حاضر ومستقبل العراق اقتصاديا وسيادته سياسيا، ولم يتم اطلاعهم علي مسودة القانون ولو من باب ذر الرماد في العيون، الا بعد ترجمته من اللغة الانجليزية ومن قبل ناشطين مناهضين للاحتلال موجودين خارج العراق، وارساله اليهم عبر شبكة الانترنت. فتصوروا حجم المأساة! السبب الثاني هو ان اتحاد نقابات عمال النفط في البصرة اعلن اضرابا جزئيا عن العمل يوم الاثنين الماضي، وجاء قرار الاضراب بعد ان فشل الاتحاد في الحصول علي مطالبه وبعد ان تفاقم الاهمال الحكومي للقطاع النفطي وعماله الذين وقفوا بوجه سيناريو هيمنة الشركات الاجنبية علي شركة نفط الجنوب وقطاعاتها المختلفة. وكان نوري المالكي قد وعد بتنفيذ مطالب الاتحاد حول تحسين ظروف العمل وايجاد حل لأزمة سكن العمال وزيادة مرتباتهم وصرف مستحقاتهم، خلال اجتماع عقده في بغداد مع فريق مثل الاتحاد مشيدا بدور عمال النفط واصفا اياهم بصناع خبز العراق. ثم قام بارسالهم الي عملهم بعد ان مثل امامهم تمثيلية (تشكيل لجنة) تتولي دراسة المطالب برئاسة احد معاونيه. ومثل كل اللجان السابقة، مرت الايام والاسابيع ولم يتحقق شيء فأعلن الاتحاد إضرابا يشمل شركتي خطوط الأنابيب وتعبئة الغاز، الأمر الذي يوقف إمداد خزانات الوقود في البلاد بالمشتقات النفطية. وسيؤدي الاضراب ان استمر وبات شاملا الي تعطيل جميع عمليات تصدير واستيراد النفط من والي العراق. وأكد رئيس نقابات النفط في البصرة حسن جمعة الأسدي شرعية إضراب عمال أنابيب النفط، نافيا تدخل أية جهات سياسية أو حزبية بقرار الإضراب عن العمل. مع العلم أن 22 ألف شخص تقريبا يعملون في شركة نفط الجنوب. وكان الاتحاد قد أصدر في ذكري الاحتلال الرابعة بيانا ثبت فيه مواقفه الوطنية واصفا سنوات الاحتلال بانها (سنوات مريرة من الدمار الشامل وتهشيم أسس الحياة المدنية، وصب الزيت علي لهيب الحرب الطائفية والفتنة المذهبية، وانعدام الأمن والسيطرة من قبل المليشيات المدعومة من الخارج والداخل، وتفشي البطالة المليونية، والفقر والتخلف والتهميش، وتوقف المصانع وانعدام الخدمات، وكثرة السطو المسلح والتسليب وخرق القوانين والتجاوز علي أملاك الدولة). وحمل البيان القوى المتنفذة والحاكمة أو القوى المساندة أو المؤيدة) مسؤولية الاحتراب والقتل علي الهوية بالتطابق مع المحتوي الرجعي ومتطابقة مع المصالح الإقليمية علي حساب المجتمع العراقي ثم حولت العراق إلي حلبة للصراع الدولي ليصبح العراق بلد تصفية الحسابات وهو الذي دفع ويدفع الثمن. وقد قدم الاتحاد منظوره الوطني الذي يبدأ برفض المحتل باعتباره السبب الاول للافرازات المرضية في العراق ، وطرح البديل التحرري ضمن جبهة تضم (الحركات والمنظمات الوطنية الشريفة وملايين العمال في العراق لطرد الاحتلال وإشاعة أعادة المدنية وتوحيد العراق وهو البرنامج المطروح علي الشعب ومن الواجب تنفيذه. (ولعل ما زاد من خناق (الحكومة المنتخبة) وتهديدها كل من يناهض الاحتلال هو موقف نقابة نفط الجنوب الصريح من قانون النفط الذي بات على المالكي وفريقه وباي شكل كان توقيعه. حيث شارك ممثلو النقابة مع عدد من المثقفين والمختصين وممثلي الحركات السياسية في المحافظة وخارجها في ندوة مناقشة قانون النفط المنعقدة في البصرة بتاريخ 6/2/2007

وبعد المناقشة المستفيضة اتفق المشاركون على عدد من التوصيات التي تم رفعها الى الحكومة وأعضاء مجلس النواب، من بينها ضرورة عرض مسودة القانون على عموم الشعب العراقي من خلال عقد الندوات التوضيحية لشرح المفاهيم المطروحة ومناقشتها، وضرورة أشراك النقابات ذات العلاقة (اتحاد نقابات النفط في العراق) في الأعداد والتحضير لمسودات القوانين الخاصة بالصناعة النفطية وكذلك مشاركة واسعة للقيادات النفطية في مختلف الشركات ذات الاختصاص، والتأكيد علي ضرورة حذف فقرة ) عقود مشاركة الإنتاج) من القانون واعتماد المبدأين الآخرين المذكورين في القانون )عقد الخدمة ـ عقد الشراء) وكذلك الاستشارة الفنية للمؤسسات النفطية الحكومية والاعتماد علي التقنيات النفطية الجديدة المتقدمة وتقديم الدعم المادي لشركات القطاع النفطي للنهوض بمهامها في تطوير وتأهيل حقولها ومنشآتها المختلفة والسيطرة الحكومية التامة علي القطاع النفطي. مع الاستفادة من التكنولوجيا التي تقدمها شركات النفط الأجنبية من زاوية تحقيق المصالح العليا للعراق لتطوير الحقول. واختتم المشاركون توصياتهم بالتأكيد ثانية علي ضرورة رفض التوقيع علي (عقود مشاركة الانتاج سيئة الصيت التي عفي عليها الزمن في مطلع الستينيات من القرن الماضي لانها ستعيد تكبيل الاقتصاد العراقي والمساس بسيادته لما تتسم به من مراعاة مصلحة الشركات الاجنيبة من جميع الجوانب التي لا تتناسب مع المصلحة العراقية. لذلك فاننا نحذر من مغبة الوقوع في مصيدة هذه الشركات ولنا تجارب سابقة عانينا منها ومن تجارب الدول النفطية الأخرى. بعد مراجعتنا لهذه التوصيات الوطنية اقتصاديا وسياسيا ولصالح الشعب العراقي كله وليس لاقليم واحد او فئة واحدة او حزب واحد، هل نستغرب اذا ما غضب مستخدمو الاحتلال، وبشخص المالكي، واتهموا كل رافض لتكريس سياستهم بالارهاب، فضلا عن تهديدهم بالقتل؟ لقد علمنا التاريخ ومن تجارب الشعوب المحتلة كما في فيتنام والجزائر سابقا وفلسطين حاليا بان شراسة مستخدمي الاحتلال تزداد بتناسب طردي مع احساسهم بان أيامهم في السلطة قد باتت معدودة، وقد يتبدي ذلك ، في الوضع المأساوي الحالي، بامتداد يد الاغتيالات لتطال قادة النقابات العمالية وبالتحديد اتحاد نقابات النفط ، لاسكات الاصوات الوطنية المخلصة. وقد انتبهت منظمة (نفطنا) المتابعة للشأن النفطي والاقتصادي العراقي وتضم في عضويتها عراقيين وبريطانيين مناهضين للاحتلال، من بينهم الخبير الاقتصادي د. كامل مهدي والاكاديمي سامي رمضاني والنقابي الناشط صباح جواد، باصدار بيان أوضحت فيه الاسباب الداعية الي الاضراب وحذرت فيه من استهداف الشخصيات النقابية التي باتت تتلقي التهديدات، موجهة انظار العالم الي ضرورة التضامن مع العمال المضربين وقيادتهم المناضلة ضد الهيمنة الاقتصادية الاستعمارية علي ثروات الشعب العراقي. كما قام الاتحاد العالمي لعمال الكيمياء والطاقة والمناجم والذي يبلغ عدد اعضائه 20 مليون عامل بشن حملة تضامن مع العمال العراقيين وتوجيه رسالة الي المالكي داعيا فيها الي تنفيذ مطالب عمال النفط ومحذرا من مس حياة العمال او تهديدهم. ان حياة النقابيين في ظل حكومة الاحتلال الانجلو امريكي مهددة خاصة بعد ان قامت القوات العسكرية بتطويق شركة الانابيب النفطية وعمالها المضربين. وقد أعلن مصدر امني في محافظة البصرة ان مفارز الشرطة عثرت يوم الاربعاء علي جثة تعود لموظف يعمل في شركة نفط الجنوب شمالي البصرة، وعلي الرغم من عدم وضوح ملابسات الجريمة الا ان حاجة العمال الي اعلان التضامن الشعبي العربي والعالمي وبكل الاشكال والاساليب الممكنة ماسة. وهي الحاجة ذاتها التي يتطلبها كل صوت مدرك ان سبب الخراب الحقيقي في العراق هو الاحتلال الامريكي ـ الصهيوني.

ICEM Protests Iraqi Military’s Involvement in Basra Oil Strike

أحتجاج الأتحاد العالمي لنقابات النفط و الغاز والطاقة على أثر التطويق العسكري للعمال المضربين في البصرة و أصدار أمر ألقاء القبض على أربعة من قيادي أتحاد نقابات العمال النفطية

Due to the Iraqi military surrounding striking Basra oil pipeline workers, the 20-million-member ICEM today called on the government of Prime Minister Nouri al-Maliki to conclude peaceful negotiations with the Iraqi Federation of Oil Unions (IFOU) in order to resolve their legitimate trade union demands.

In a letter to the Prime Minister from ICEM General Secretary Manfred Warda, the global union federation of oil, gas, and energy unions throughout the world, stated, “On Tuesday evening, we learnt from the union that the Iraqi army had surrounded the strikers yesterday (5 June). The situation was, we understand, extremely tense. Urgent negotiations with your representatives have led to a temporary return to work to allow further negotiations, but the army remains in position and the situation remains very tense.”

Pipeline workers of the 26,000-member IFOU, first struck pipe number 42 in the early hours of Monday, 4 June, following a company communication that a normal payment made to workers would not be forthcoming. Prior to the strike there had been weeks of negotiation, over a range of demands including terms and conditions of work, health and safety, and the future of the oil industry in Iraq. The following morning, 5 June, the strike strengthened when oil workers cut off the flow of oil from another pipeline. That was followed by Iraqi military troops surrounding the strikers.

“I assure you that military intervention in the dispute is not the way to resolve matters,” stated the ICEM letter to Prime Minister al-Maliki. “In particular, we urge you to ensure that there are no arrests or detentions of any strikers or strike leaders, and no one involved is physically harmed. Genuine negotiations over the workers’ legitimate grievances must take place.”

The ICEM is calling on all its 384 affiliated trade unions in 124 countries to send messages of support to IFOU. The ICEM is coordinating efforts to assist the IFOU together with the International Trade Union Confederation (ITUC), the US Solidarity Center, and the UK’s Trades Union Congress.

For background on this week’s strike, visit http://www.icem.org/en/77-All-ICEM-News-Releases/ 2284-ICEM-Supports-IFOU-in-Today’s-Oil-Indus try-Strike-in-Basra.

For further information, contact Jim Catterson, Intl. Federation of Chemical, Energy, Mine & General Workers’ Unions (ICEM) Energy Officer:

+32 2 626 2045
Jim.catterson@icem.org

IRAQI ARMY SURROUNDS OIL WORKERS ON STRIKE

IFOU Strike Statement and ICEM Release

Hands off Iraqi oil

قانون النفط المقترح .. والبدائل الاستثمارية المتصارع عليها ؟

كمال القيسي/ عضو منتدى الفكر العربي/عمان

كان العراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى تحت الانتداب البريطاني. وفي عام 1925 قام الملك فيصل بتوقيع "عقد امتياز Concession Contract" مع شركة نفط العراق(IPC) المكونة في بدايتها الأولى من بريطانيا وفرنسا والتحقت بها شركات النفط الأمريكية فيما بعد. كان العقد عبارة عن نموذج لما هو مطبق بشكل واسع في المستعمرات البريطانية التابعة آنذاك. أعقب ذلك عقدي امتياز عام 1930 منحت الشركات الأجنبية بموجبها جميعا، الملكية والسيطرة على النفط في عموم الدولة ولمدة 75 سنة. وأعطيت الحكومة العراقية تأثيرا محدودا على القرارات المتعلقة بالتطوير والسيطرة والضريبة. وقد طلب العراق من الشركات إعطاءه حصة في الامتياز(20%)،إلا أن الطلب رفض وأعطيت تلك الحصة لشركات النفط الأمريكية. وتعتبر الامتيازات التي كانت مطبقة في العراق(1961-1971) ولغاية التأميم من أكثر النماذج تطرفا وتعسفا أهمها ملكية النفط داخل الأرض للشركات الأجنبية وتعويض الدولة عن ذلك بشكل "ريع وضرائب". خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، تعاظم الشعور بالإجحاف حول الكيفية التي يتم بها قسمة العوائد بين الحكومة والشركات،وسيطرة الشركات على قرارات ومراحل تطوير النفط العراقي،وتقييد الإنتاج وزيادته من مناطق أخرى في العالم،ومزاولة الشركات احتكارها في تثبيت الأسعار وبالتالي تحديد الدخل العراقي مما أدى في نهاية المطاف إلى تأميم الصناعة النفطية في العراق على مرحلتين في 1961و 1972. وقد أنتشر الشعور بالغبن والرفض في الدول النفطية المنتجة الأخرى (ومنها بعض دول الخليج) مما أدى إلى تأميم العديد من الصناعات النفطية حول العالم. فمنذ سلسلة التأميم الذي حدثت في صناعة النفط الرئيسة في الشرق الأوسط(1970)،أصبحت الاحتياطيات النفطية للمنطقة خارج سيطرة الشركات النفطية الغربية مما دفعها إلى مليء الفراغ من حقول بحر الشمال والآلاسكا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وبفتحها حدود جديدة كمنطقة حوض البحر الأسود و خارج اليابسة في غرب أفريقيا. ونظرا لانخفاض الإنتاج في كل من بحر الشمال والآلاسكا وارتفاع التكاليف الإنتاجية للنفط في تلك المناطق،حولت الولايات المتحدة وبريطانيا اهتمامها مرة أخرى نحو نفط منطقة الشرق الأوسط:
ففي عام 1993 أنشأ "المركز الدولي للضريبة والاستثمارInternational Tax&Investment Center " الذي يضم في عضويته 110 شركة نفطية منها:شل، النفط الانكليزية،كونوكوفيلبس،أكسون موبيل،شيفرون تكساكو.. بدأت تلك الشركات بالتركيز على العراق كخطوة أولى في خطة تهدف لانفتاح عملياتها في الشرق الأوسط.
في عام 2004 أصدر المركز المذكور تقريره " النفط ومستقبل العراق" متضمنا التوصيات التالية:
· إن عقود مشاركة الإنتاجProduction Sharing Agreements(PSA) تعتبر النموذج القانوني والمالي المناسب لتسهيل عملية تطوير وتنمية الصناعة النفطية في المدى البعيد. إن نماذج العقود النفطية الأخرى تعتبر متدنية بالقياس إلى عقود مشاركة الإنتاج

· إن الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل(ITIC)،او من قبل أي من الشركات النفطية العملاقة يعتبر خطوة أولية مهمة في طريق تفعيل الاقتصاد العراقي نظرا لحاجة الحكومة العراقية للأموال التي قد تخصص للنفط لاستثمارها في برامج تنمية قطاعات أخرى.
وفي عام 2002،عقد اجتماع في تكساس بين الرئيس بوش وبلير بهدف التنسيق بشأن نفط الخليج، فاتفق: على ضرورة العمل على زيادة الطاقة الحالية في الخليج من 23مليون برميل/يوميا إلى 52 مليون برميل /يوميا،نظرا لما ستؤول إليه الحاجة في عام 2030 . ولتحقيق ذلك أوعز كلا الرئيسين إلى مجموعة عمل تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، بدراسة حجم الأموال والاستثمارات المطلوبة في منطقة الخليج وبشكل خاص "العراق". قدرت مجموعة العمل،بأن العراق يحتاج كحد أدنى إلى استثمار 4مليارات دولار لإرجاع الإنتاج على ما كان عليه قبل 1990(3,5مليون برميل/يوميا)،وإلى 25 مليار دولار من أجل زيادة الإنتاج إلى 5مليون برميل/يوميا.وأوصت باللجوء إلى الشركات النفطية الكبرى للقيام بعملية التمويل.
في ضوء ذلك،بدأ الغرب العمل على إعادة صياغة السياسة النفطية العراقية قبل الاحتلال(2002). وفي بداية الاحتلال/قامت سلطته بتعيين مدراء فنيين من الشركات النفطية الكبرى للمساعدة في إيجاد سياسة نفطية للعراق(SHELL, EXSON MOBIL,CONOCO PHILIPS,BRITISH PETROLEUM). عملو في وزارة النفط العراقية داعين ومنسقين إلى فتح حقول النفط العراقية بموجب آلية عقود مشاركة الإنتاج.
في 13/7/2003 أنشأ بريمر مجلس الحكم ، وعين في نفس اليوم الدكتور إبراهيم بحر العلوم وزيرا للنفط (كان عضوا في مجموعة عمل النفط التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية) الذي دعى في تصريحاته الأولى إلى:الأخذ بعقود مشاركة الإنتاج وإعطاء الأولوية للشركات النفطية الأمريكية.
وعند مجيء الحكومة الانتقالية للدكتور أياد علاوي كانت خطته وضع السياسة النفطية على المحاور التالية:1) قيام الشركات النفطية العالمية بتطوير جميع الاحتياطيات الجديدة من خلال عقود مشاركة الإنتاج. 2)قيام شركة النفط الوطنية العراقية بإدارة الحقول الحالية وأن يجري خصخصة جزء منها.3)التسويق المحلي وبيع المنتجات النفطية إلى القطاع الخاص.4)قيام الشركات الخاصة بإقامة المصافي الجديدة وتوسيع القائم منها. وأضاف بأن هذه المواضيع يجب أن لا تجري مناقشتها من قبل البرلمان العراقي خوفا من إبطاء العملية. كانت النية آنذاك البدء بمفاوضة الشركات الأجنبية في النصف الثاني من عام 2005 وقبل انتخاب حكومة عراقية وبشكل متواز مع كتابة "قانون النفط والغاز" . معنى ذلك أن العقود أريد لها أن يتم التفاوض بشأنها مع الشركات الأجنبية خارج الإطار القانوني، أي بدون عرضها على الرأي العام من أجل مناقشتها وإقرارها.
في ضوء ما جاء في أعلاه ،يتبين لنا بأن هناك تنسيق محكم وإصرار بين أطراف الاحتلال والشركات النفطية الغربية التابعة على إقناع الجانب العراقي بضرورة الاستعانة بالاستثمار الأجنبي من أجل تطوير وتنمية الصناعة النفطية العراقية والأخذ "بعقود مشاركة الإنتاج" كأفضل آلية لتحقيق ذلك؟!. والسؤال لماذا؟.
تهدف الشركات النفطية الغربية من وراء استثمارها تحت مظلة عقود المشاركة إلى:1) "حجز" جزء من الاحتياطيات النفطية واستخراجها على مدى سنوات طويلة لضمان نموها المستقبلي وزيادة القيمة الدفترية للشركة وبالتالي وزنها في الأسواق المالية.2) الفرصة التي تتيحها عقود المشاركة في تحقيق أرباح عظيمة جدا.3) تحديد المخاطر السياسية وضمان استرجاع الاستثمارات الموظفة من خلال ربط الحكومات بعقود طويلة الأجل وسريان شروطها الثابتة نسبيا كضمان لاستثماراتها. والسؤال الواجب طرحه:ما هي سمات اتفاقيات مشاركة الإنتاج؟.
بموجب هذا النموذج،تقوم الشركة الأجنبية بتوفير رأس المال الاستثماري المتعلق بالحفر والبنى الإنشائية التحتية.يتم إعطاء الشركة الأجنبية الحصة المستخرجة الأولى من النفط لكي يتسنى لها من خلال بيعها استعادة تكاليف رأس المال والتشغيل. يدعى هذا الجزء من النفط"نفط التكلفة cost oil " ويحدد سنويا. وبعد استرجاع كافة التكاليف، يتم اقتسام النفط المتبقي" الربح على شكل نفطProfit oil " بين الدولة والشركة وفق نسب يتفق عليها. تؤخذ الضريبة من حصة الشركة في النفط الربحي، وقد يكون إلى جانب ذلك "ريعroyalty"يدفع عن النفط المنتج. تدفع الشركات إلى الحكومة مكافئة عن توقيعها العقد وفي بعض الأحيان عند بدء الإنتاج. تمتد عقود المشاركة بين 25-40 سنة. وفي بعض الأحيان تدخل الحكومة كشريك تجاري في عقد مشترك يجمع الاثنين،الدولة والشركة الأجنبية أو الكونسورتيوم Joint Venture.بموجب ذلك تدفع الحكومة حصتها في رأس المال المستثمر وتستلم نسبتها في نفط التكلفة والنفط الربحي.
يرى العديد من خبراء العقود النفطية ومنهم( Daniel Johnston) بعدم وجود فروق جوهرية بين "عقود الامتيازات" و"عقود مشاركة الإنتاج" سوى إظهار سيطرة الدولة . فاتفاقيات مشاركة الإنتاج تعطي الانطباع بملكية الدولة وسيطرتها على مصادرها النفطية، إلا أنها أبقت على جوهر الامتيازات النفطية من حيث العوائد النهائية الفاحشة والمتحيزة لصالح الشركات الأجنبية. إن التداعيات المالية والاقتصادية لعقود المشاركة هي نفسها في عقود الامتياز، والدولة في ظل هذه العقود تبدو المسيطرة على الصناعة النفطية بينما هي تدار من قبل الشركات الأجنبية وليس للدولة إلا السيادة الوطنية الشكلية. ويمكن إجمال المساوئ الرئيسية لعقود المشاركة بما يلي:
· تتضمن العديد من تلك الاتفاقيات فقرات قانونية تمنع سريان القوانين المستقبلية أو السياسات الضريبية المستحدثة على المشاريع المتعاقد عليها. لذا فأن القوانين الوطنية أو الإجراءات التي تصدرها الدولة بشأن مستوى العمالة، الأمن المكاني للعمل،الظروف البيئية والاجتماعية لن يكتب لها التطبيق خلال مدة الاتفاقية.
· خسارة السيطرة الديمقراطية على الصناعة النفطية لصالح الشركات النفطية الأجنبية. حيث إن بعض نصوص تلك الاتفاقيات تكاد أن تكون سيادية في طبيعتها.
· تسوية النزاعات من قبل محاكم التحكيم الدولية(جنيفICSID/غرفة تجارة باريس) وليس من قبل المحاكم الوطنية. حيث تنظر مجالس التحكيم هذه في أهداف وشروط العقد المبرم ولا تأخذ بنظر الاعتبار ظروف الدولة السياسية والوطنية. أي أنها تنظر للنزاع في الإطار الواسع للقانون العام.
· خسارة الدولة لمبالغ طائلة من العوائد لصالح الشركات النفطية الأجنبية:لتبيان ذلك قامت دراسات مقارنة(مع نموذج التأميم)،حيث أخذت شروط عقدية من دول مشابهة للعراق وجرى تطبيقها على المواصفات المادية للحقول النفطية العراقية(12 حقلا من أصل 60 حقل غير مطور)،وعلى فرض أن مدة العقد 30 سنة ، وأن معدل سعر النفط 40 دولار/للبرميل الواحد. وجد بأن عقود مشاركة الإنتاج سوف تكلف العراق بين 74-194 مليار دولار تمثل خسارة في عوائده عما لو تم تطوير نفطه من قبل الدولة. وعند تطبيق شروط عقد المشاركة على الحقول المختلفة، وجد بان أرباح الشركات النفطية الناجمة عن استثماراتها في العراق ستكون عالية جدا(معدل العائد السنوي Internal Rate of Return):بالنسبة للحقول الصغيرة سيكون العائد من 42 %- 62%، والحقول الكبيرة بين 98%- 162%. معنى ذلك أن خسائر العراق من العوائد ستكون أرباحا للشركات النفطية. علما بأن الشركات النفطية تعتبر المشروع ناجحا إذا ما كان المعدل المذكور 12%.تحاول الشركات الأجنبية إقناع الطرف ألآخر المحتاج إلى جذب رؤوس الأموال اللازمة للتطوير،إلى أن العقد يجب أن يكون متوازنا بين المصالح التجارية وبين مخاطر العقد. لذ فأن مؤيدو ومروجو عقود مشاركة الإنتاج يؤكدون عدم إمكانية العراق في استقطاب رأس المال اللازم لإعادة بناء وتطوير القطاع النفطي. إن ذلك غير صحيح ،فالعراق لديه على الأقل ثلاث بدائل في الحصول على الاستثمارات المطلوبة قبل اللجوء إلى النموذج الذي يقيد سيطرته على نفطه ويحمله خسائر بالإمكان تفاديها.
1. الاستثمار المباشر من خلال الميزانية العامة. ويشجع على ذلك انخفاض المخاطر وكلف التطوير بالمقارنة مع العوائد. لذلك فإن استرجاع الاستثمارات الموظفة سيكون سريعا. تقدر الاحتياجات الاستثمارية الأولية بحدود 3 مليارات دولار سنويا . وبعد 3 سنوات من بدء الاستثمار التطويري فأن العوائد المتحققة من الإنتاج الجديد سوف تكون أعلى من المتطلبات الاستثمارية اللازمة وبالتالي ستكون مصدرا للتمويل. إن اقتطاع هذا المبلغ من الميزانية سوف لن يؤثر تأثيرا كبيرا على القطاعات الحيوية الأخرى.
2. قيام شركة النفط الوطنية أو الحكومة العراقية بالاقتراض من البنوك بضمانة الإنتاج النفطي المستقبلي، أو من الهيئات المتعددة كالبنك الدولي أو إصدار سندات حكومية لهذا الغرض.إن عملية الاقتراض في ظل الأسعار القائمة حاليا تجعل من خدمات الدين كلفة هامشية بالنسبة لما يمكن أن يتحقق من عوائد مباشرة.
3. أن تكون العقود متوازنة ومرنة، كأن تقدم الشركات النفطية الاستثمارات المطلوبة وبدون أن يكون لها مصالح مباشرة في النفط المنتج. فالنفط يبقى مع الدولة وللدولة والشركة الأجنبية تعامل كمقاول لها. بموجب ذلك تعطى الشركة الأجنبية حق التشغيل والإدارة للشركة ولكن بصلاحيات محددة ولفترات قصيرة نسبيا،وأن لا يتاح لها تحقيق أرباح عالية جدا نظرا لأن الدفع سيكون على شكل أجور ثابتة أو معدل عائد ثابت.
ولتأكيد ما جاء في أعلاه،تشير إحصائيات وكالة الطاقة العالميةIEA،بأن 12% فقط من الاحتياطيات النفطية العالمية خضعت إلى عقود مشاركة الإنتاج وفي بلدان تتصف حقولها بالصغر(غالبا خارج اليابسة Off-shore ) وبالتكاليف المرتفعة للإنتاج وأن فرصها الاستكشافية غير مؤكدة( خلاف ما هو موجود في العراق). أما المتبقي من العقود الأخرى(67% )فقد تم تطويرها بشكل رئيس من قبل شركات النفط الوطنية. فلو أخذنا البلدان الرئيسية الخمسة ذات الاحتياطيات الكبيرة(السعودية،إيران ،العراق،الكويت،الإمارات) لوجدنا أن أي واحدة منها لم تأخذ بنموذج عقد مشاركة إنتاج. وبالتالي ليس لأي من الشركات العاملة لديها حقا في الاحتياطيات النفطية.
يجب أن يكون العراق واعيا بحيث لا يقيد نفسه بعقود ترهن احتياطياته وسياسته النفطية لسنوات طويلة، وأن يعمل جاهدا على تحرير عوائده من تكاليف التمويل من خلال اختيار المناسب من النماذج التي تحقق له ذلك (Development Production Contract/ Buy Back
Contract/Risk Service contract)
ومن أجل معرفة ماهية هذه العقود واختلافاتها، نود أن نلقي بعض الأضواء على الجوانب الرئيسية منها:
1. نموذج التطوير The Development Model
تم تطوير هذا النموذج من قبل وزارة النفط العراقية، ويعتمد في الأساس على نموذج عقد مشاركة الإنتاج. تقوم الشركة الأجنبية بتطوير وإدارة الحقل النفطي لفترة زمنية في المعدل 12 سنة بعدها يدار من قبل "شركة نفط وطنية" وعندها تقوم الشركة الأجنبية بتوفير الخدمات تحت"عقد الخدمات الفنية" وفي المعدل إلى 15 سنة إضافية. خلال هذه الفترة للشركة الوطنية الحق في شراء النفط أما بأسعار السوق السائدة أو بموجب خصم يتم الاتفاق عليه.وتؤدي هذه العقود الثلاث إلى تحديد أرباح الشركات الأجنبية وتعظيم دخل الدولة واستقلاليتها في إدارة المشروع حسب الظروف الوطنية السائدة.هناك شبه أتفاق بين الخبراء النفطيين بأن كلا النوعين(عقد التطوير والمشاركة) يعتبران من "العقود السياسية". فمن الناحية الفنية ،توضع الملكية القانونية للاحتياطيات النفطية بيد الدولة إلا أنه في الواقع يتحقق للشركات النفطية نفس النتائج التي يمكنها الحصول عليها من خلال اتفاقيات الامتيازConcession Agreements.
2.Risk Service Contract
بموجب هذا النموذج ،تقوم الشركة الأجنبية باستثمار رأس المال اللازم . وعند البدء بالإنتاج تعاد التكاليف(من مبيعات النفط) يضاف عليها بصورة عامة، رسوم ثابتة عن كل برميل من النفط المنتج.لذا فالشركة الأجنبية تزيد من أرباحها بزيادة الإنتاج. وتتحمل الشركة الأجنبية مخاطر فشل المشروع(في حالة الاستكشاف).والنموذج مستخدم في الكويت واحتمال الأخذ به في "مشروع الكويت" الذي يتضمن الحقول الشمالية.
3. Buy Back Contract
تم تطويره في التسعينات من قبل إيران. وجرى تطبيقه على عدد من الاستثمارات الحقلية النفطية. مدة هذا العقد من 5 – 7 سنوات من الإنتاج. تسبقها فترة تطوير بين 2 – 3سنوات. وبموجب هذا العقد تصبح شركة النفط الوطنية الحكومية،المشغل والمدير لذلك المشروع وتبقى كافة العوائد المتحققة ،وتدفع للشركة الأجنبية رسوم تدفع بالنفط تحتسب كنسبة من رأس المال المستثمر. يكون عائد الشركة الأجنبية في المعدل 15 -24%.

نخلص من كل ذلك إلى

· إن القرارات المتعلقة بشكل الاستثمار النفطي والعقود المبرمة من الأهمية بمكان بحيث أن تكون معلنة على الشعب، وعلى القطاع النفطي والمنظمات الدولية. كما يجب الأخذ بنظر الاعتبار الجوانب السياسية والاقتصادية والبيئية عند مناقشة التنمية النفطية.
· إن ملكية الدولة للاحتياطيات النفطية لا يعني بالضرورة ملكية الدولة لجميع العوائد من النفط أو السيطرة التامة على عملية التطوير. إن الحد الفاصل المهم هو بين خصخصة الاحتياطيات النفطية وبين سيطرة القطاع الخاص على الصناعة التي تستخرج ذلك.
· تتسق مصالح الشركات النفطية العالمية مع المصالح الوطنية لدولها. فالحكومات تبحث عن ضمان عرض كاف من النفط لتلقيم اقتصادياتها. أما الشركات النفطية العملاقة تحتاج السيطرة على الاحتياطيات النفطية من أجل أرباحها المستقبلية وزيادة عوائد حملة الأسهم.
· هناك تنسيق عال بين الاحتلال وتابعيه والشركات النفطية العالمية حول العمل على تمريرآلية تعاقدية تتيح للشركات النفطية السيطرة على الاحتياطيات النفطية من أجل ضمان التدفق النفطي لدولها والإرباح المستقبلية العالية لها.
· في ضوء التجارب العالمية السابقة،تغتنم الشركات النفطية الأجنبية وحكوماتها الفرص السياسية ،كضعف الحكومة أو انتشار الفساد السياسي والإداري والمالي لتمرير عقود مجحفة كما حدث في جورجيا عام 2000 (أنبوب باكو- تبليسي- سيهان). إن الاحتلال يمثل فرصة ذهبية لسلب السيادة الاقتصادية المتمثلة بالموارد النفطية.
· إن توقيع العقود النفطية تحت الضغوط السياسية وتمريرها بسرعة تحت غطاء من التستر يوقع البلد بنتائج سلبية يصعب الخروج منها.فالوقوع بالخطأ أو عدم الوضوح قد يكبل الاقتصاد العراقي لأربعين سنة قادمة.
· من الأفضل أن يبدأ العراق بتطوير مشاريع صغيرة قبل عرض الحقول النفطية الكبيرة للاستثمار والتطوير.وفي حالة العكس فإن العراق في ظل الاحتلال وانعدام الأمن والفوضى الاقتصادية وحاجة الحكومة للعوائد، سوف يجني عقودا ليست في صالحه.
· لم يكن "الأمن" المشكلة الرئيسية الأولى للشركات النفطية الأمريكية، وإنما خوف تلك الشركات من أن العقود التي سوف تحصل عليها من الحكومة القائمة لن تكتسب الشرعية الدولية والأهلية اللازمة إذا ما أعترض عليها وعرضت على المحاكم الدولية من قبل حكومة وطنية منتخبة وفق المعايير المنصوص عليها في القانون الدولي وما جاء في قوانين وبروتوكولات تابعة ذات علاقة.
إن التدهور الأمني الحاصل في عموم العراق، وضرورة الحفاظ على المناطق النفطية ذات القيمة المضافة، وزيادة الإنتاج والتصدير لما له من فائدة مباشرة للشعب العراقي والمجتمع الدولي،قد يجعل طلب قوات دولية لـتامين الحفاظ على الموارد النفطية أمر ضروري جدا يجب السعي باتجاهه من قبل كافة القوى الوطنية المناهضة للاحتلال

رايـة العـرب: قانون النفط وصفة جاهزة لتقسيم العراق

عصام الجلبي وزير النفط العراقي السابق في حديث خطير حول مستقبل النفط في العراق المجلس الاتحادي للنفط والغاز يشكل وفقا للمحاصصة الطائفية لاخيار للعراق غير المصالحة ، والنفط سيكون عاملا مساعدا لإعادة بناء العراق سبع منافذ بحرية علي شط العرب لتهريب النفط تسيطر عليها المليشيات ومافيا النفط

التفاصيل►

Billions in Oil Missing in Iraq, U.S. Study Says

NewYork TimesBy JAMES GLANZ
Published: May 12, 2007Between 100,000 and 300,000 barrels a day of Iraq’s declared oil production over the past four years is unaccounted for and could have been siphoned off through corruption or smuggling, according to a draft American government report.Graphic Missing Oil
Using an average of $50 a barrel, the report said the discrepancy was valued at $5 million to $15 million daily.The report does not give a final conclusion on what happened to the missing fraction of the roughly two million barrels pumped by Iraq each day, but the findings are sure to reinforce longstanding suspicions that smugglers, insurgents and corrupt officials control significant parts of the country’s oil industry.The report also covered alternative explanations for the billions of dollars worth of discrepancies, including the possibility that Iraq has been consistently overstating its oil production.Iraq and the State Department, which reports the numbers, have been under relentless pressure to show tangible progress in Iraq by raising production levels, which have languished well below the United States goal of three million barrels a day. Read more: ►

نيويورك (رويترز) - قالت صحيفة نيويورك تايمز في عدد يوم السبت انه لم يعرف مصير انتاج أعلن عنه خلال السنوات الاربع المنصرمة من النفط العراقي قيمته مليارات الدولارات ومن المحتمل أن يكون جرى تحويله عن طريق التهريب أو الفساد.وأضافت مستشهدة بمسودة تقرير أعده مكتب محاسبة الحكومة الامريكية ومحللو طاقة حكوميون والذي من المتوقع أن يصدر الاسبوع الحالي أن بين مئة ألف و300 ألف برميل من الانتاج العراقي اليومي البالغ نحو مليوني برميل مفقودون.وأفاد التقرير بأن الفارق قدر بين خمسة ملايين و15 مليون دولار يوميا على أساس احتساب سعر البرميل 50 دولارا في المتوسط وهذا يقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات الاربع منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق في مارس اذار عام 2003 .وحصلت الصحيفة على مسودة التقرير من مكتب حكومي منفصل تلقى نسخة لمراجعتها. وقالت الصحيفة ان مكتب محاسبة الحكومة رفض مناقشة مسودة التقرير
صحيفة: دراسة أمريكية تكشف اختفاء نفط عراقي قيمته مليارات الدولارات
Related articles:
Reuters: Iraq oil law unworkable in current state
قانون النفط العراقي غير قابل للتطبيق
مرة ثالثة: ملاحظات حول مسودة قانون النفط والغاز- فؤاد قاسم الأمير
Al-Ghad is pleased to publish “The Third Time” by Fouad al-Amir. Following his previous two important articles (here and here) al-Amir clarifies and explains the sorry and confusing state into which the Iraqi Draft Oil Law has descended. This is a major study of Iraq’s current Oil policy and politics in Arabic. Al-Ghad hopes to publish an English summary later.